تیتر خبرها
خانه / بخش 6) آمریکا و نظام سلطه / ارزيابى رابطه اقتصادى با امريكا

ارزيابى رابطه اقتصادى با امريكا

چكيده
اين مقاله با ارزيابى رابطه اقتصادى با امريكا، به منافع و ضررهاى هر يك از دوطرف در صورت وجود رابطه اشاره مى‏كند.

در اين ارزيابى، با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطه اقتصادى با ديگر كشورها، به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه و جهان سومى، توجّه؛ سپس به‏طور خاص، رابطه اقتصادى ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب اسلامى بررسى شده است. در پايان اظهار مى‏دارد كه داشتن يا نداشتن رابطه، افزون بر بررسى از بُعد اقتصادى به بررسى از ابعاد ديگر نيز نياز دارد كه مقاله درصدد بيان آن نيست.

مقدّمه
1. حجم مقالات، مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران در خصوص رابطه با امريكا، در مقايسه با مطالعات انجام شده در امريكا، به‏صورت مهم‏ترين چالش سياست خارجى آن كشور طى سال‏هاى گذشته، بسيار اندك و حتّى قابل چشم‏پوشى است.

2. روشن است كه رابطه، عملى دو سويه است كه به تبادل چيزى از طرفى به طرف ديگر نياز دارد؛ بنابراين، شرط داشتن رابطه، ايجاد مذاكره و تبادل دو سويه است و از طرفى، رابطه در شكل‏ها و ابعاد گوناگون اقتصادى، سياسى، فرهنگى و… نمود مى‏يابد و اگر از رابطه اقتصادى بحث مى‏شود، گرچه يكى از ابعاد مهمّ رابطه است، به تنهايى تمام جوانب بحث را در نظر ندارد و از مطالعه جوانب ديگر كفايت نمى‏كند.

3. هدف از اين نوشته، فقط ارزيابى رابطه اقتصادى با امريكا است. در اين ارزيابى بدون بررسى ديگر ابعاد رابطه، به منافع و ضررهاى هر يك از دوطرف اشاره خواهد شد؛ بنابراين، تجويز يا عدم تجويز رابطه با امريكا نمى‏تواند بر اساس ارزيابى صرف رابطه اقتصادى صورت گيرد.

4. در اين بررسى با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطه اقتصادى با ديگر كشورها به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه و جهان سومى توجّه خواهد شد؛ سپس به‏طور خاص، رابطه اقتصادى ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب بررسى، و در پايان، بعد از نتيجه‏گيرى، پيشنهادهايى در اين زمينه ارائه مى‏شود.

اهداف امريكا و كشورهاى صنعتى از رابطه با ديگر كشورها
گستردگى و تراكم ثروت و انبوهى توليد، غرب و نظام سرمايه‏دارى را بر آن داشت تا بخشى از توليد خودر ا به سرزمين‏هاى تحت نفوذ و سلطه خود منتقل كنند و بدين ترتيب، برنامه به اصطلاح صنعتى كردن كشورهاى فقير و جهان سومى در دستور كار آن‏ها قرار گرفت. سرمايه‏گذارى در اين كشورها دو منفعت بزرگ به همراه داشت: يكى آن‏كه بيكارى و تورّم را در كشورهاى سرمايه‏دار صنعتى كاهش مى‏داد و دوم آن‏كه، سبب وابسته‏تر شدن كشور تحت سلطه شده، زمينه لازم را براى اِعمال سياست تهى سازى و انتقال منابع و ثروت آن كشور به كشور صنعتى فراهم مى‏آورد.

اهداف كلان و عمده امريكا و كشورهاى صنعتى از داشتن رابطه اقتصادى با ديگر كشورها به‏طور كلّى عبارتند از:

الف. وابسته كردن اقتصادى كشورهاى در حال توسعه در زمينه كالاهاى ضرور، مصرفى و فن‏آورى: كشورهاى صنعتى و پيشرفته همواره مى‏كوشند تا كشورهاى تحت نفوذ خود را از نظر كشاورزى و صنعتى به خود وابسته كنند تا هيچ‏گاه به مرحله خودكفايى و استقلال اقتصادى نرسند. كشورهاى شيلى، الجزاير، ايران پيش از انقلاب، نمونه‏هاى بارزى از اين‏گونه كشورها هستند.(2)

ب. سوق دادن كشورهاى در حال توسعه به نداشتن برنامه‏اى منظم به‏منظور تخريب اقتصاد كشور: تجربه كشورهاى در حال توسعه و جهان سومى نشان مى‏دهد كه امريكا و ديگر كشورهاى پيشرفته، كشور تحت سلطه را به‏گونه‏اى هدايت مى‏كنند كه همواره مانند اسب عصّارى هر چه مى‏رود، سر جاى اوّلش باشد. تشويق براى سرمايه‏گذارى در صنايع مونتاژ و استفاده از مزاياى صنعتى شدن و فن‏آورى وارداتى از جمله كوشش‏ها در اين زمينه است.

ج. اجراى سياست تهى سازى در كشورهاى در حال توسعه: كشورهاى صنعتى پيشرفته از طريق سازوكارهاى گوناگونى مى‏كوشند تا منابع نفتى، زيرزمينى و معادن و منابع نفتى كشورهاى در حال توسعه و عقب مانده را به همراه مغزهاى فعّال و نيروى انسانى متخصّص اين كشورها، به سرزمين‏هاى خود منتقل كنند.

د. عقب نگه‏داشتن اقتصاد كشورهاى در حال توسعه: كوشش كشورهاى صاحب سرمايه و فن‏آورى بر آن است كه كشورهاى جهان سوم را از نظر اقتصادى عقب نگه‏دارند؛ چرا كه فقط از اين طريق مى‏توان آن‏ها را وابسته، و سياست تهى‏سازى را درباره آنان اجرا كرد. مونتاژى كردن كشورهاى در حال توسعه، عمده‏ترين كوشش در اين مسير است.(3) آثار سوء تحميل و داشتن نظام اقتصاد تك محصولى، از ديگر علل عقب‏ماندگى اقتصاد كشورهاى جهان سوم به شمار مى‏رود.(4)

ه. نياز روزافزون كشورهاى پيشرفته صنعتى به كشورهاى جهان سوم در حال توسعه: براى تأمين چنين نيازى، ايجاد وابستگى اقتصادى بهترين راه‏حلّ است: با توجّه به وابستگى اقتصادى جامعه جهانى، هيچ كشورى قادر به پيگيرى سياست‏هاى اقتصادى خود به‏طور جداگانه، مستقل و خارج از چارچوب اقتصاد بين‏الملل نخواهد بود و از آن‏جايى كه توسعه و رشد اقتصادى كشورها در گرو يك‏ديگرند، لذا رشد و توسعه اقتصادى در كشورهاى صنعتى، بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه اقتصادى و پيشرفت ديگر كشورهاى جهان قابل دسترسى نيست.(5)

امريكا و ديگر كشورهاى صنعتى پيشرفته، توسعه و پيشرفت خود را در گرو وضعيّت اقتصادى كشورهاى در حال توسعه مى‏بينند: اگر بحران جنوب شرقى آسيا در سال 1997 به ميزان 4/1 درصد از رشد اقتصادى ايالات متحده در سال 1998 مى‏كاهد و در كار و اشتغال، حدود دو ميليون نفر در امريكا تأثير منفى مى‏گذارد، واضح است كه سياستمداران ايالات متحّده تمام كوشش خود را در مهار اين بحران و نفوذ در اقتصاد چنين كشورهايى به كار خواهند گرفت؛(6)

نتيجه اين‏كه امريكا و ديگر كشورهاى صنعتى به دو علّت به كشورهاى در حال توسعه نياز دارند و به همين سبب در پى وابستگى اقتصادى آن‏ها هستند: يكى آن‏كه اين كشورها محلّ مناسبى براى سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى بوده، سودهاى كلانى از آن‏ها عايد مى‏شود و دوم آن‏كه اين‏گونه كشورها به خوبى، منابع و مواد اوّليّه مورد نياز امريكا و كشورهاى صنعتى پيشرفته را تأمين مى‏كنند(7) و در اين جهت است كه طى سال‏هاى گذشته، ميزان واردات امريكا زيادتر شد، و به واردات مواد معدنى كه در آن‏جا كمياب هستند، منحصر نبود؛ بلكه شامل همه نوع مواد اوّليه مى‏شود و هدف، دست يافتن به منابع با صرفه‏تر و كنترل اين منابع در عرصه رقابت‏هاى خارجى است.(8)

اهمّيّت رابطه با خاورميانه و جهان اسلام براى امريكا
منطقه خاورميانه و جهان اسلام براى امريكا در اين ميان جايگاه ويژه‏اى دارد و از چند جهت داراى اهمّيّت است.

1. اهمّيّت دينى و مركزيّت دنياى اسلام

2. اهمّيّت نظامى، راهبردى و جغرافيايى

3. اهمّيّت اقتصادى از جهت ذخاير نفتى و بازار محصولات غرب.

1. از آن‏جا كه بيش‏تر كشورهاى اين منطقه، مشتريان مطمئن و بازارهاى خوبى براى كشورهاى غربى و صنعتى هستند، منطقه خاورميانه به‏طور عام، و خليج‏فارس به‏طور خاص، به مركز ثقل رقابت قدرت‏هاى بزرگ صنعتى تبديل شده است و مى‏توان انتظار داشت كه تركيب قدرت در منطقه خاورميانه، آيينه تركيب قدرت در نظم نو جهانى خواهد بود.(9) اين منطقه آن‏قدر براى سران امريكا داراى اهمّيّت است كه در بين آنان، اصلى به‏نام «اصل كارتر» وجود دارد كه آشكارا بر تمايل امريكا به‏منظور سلطه بر اين منطقه دلالت مى‏كند. آن اصل چنين است: هر تلاشى كه از سوى هر قدرت خارجى براى كسب سلطه بر منطقه خاورميانه صورت گيرد، تجاوز به منافع حياتى امريكا تلقّى خواهد شد و امريكا با استفاده از كليّه وسايل لازم، از جمله با استفاده از نيروهاى نظامى در مقابل چنين تجاوزى خواهد ايستاد.(10)

نفت اعراب و فعّاليت‏ها و صنايع مرتبط با آن، يگانه سود يا يگانه منبع تأمين سودهاى سرشار امريكا از كشورهاى عربى در خاورميانه نيست؛ زيرا افزايش درآمد اعراب، منطقه خاورميانه را ابتدا به بازار مهمّ و بسيار غنى براى صادرات و خدمات امريكايى تبديل مى‏كند و اين امر، موجب رونق اقتصاد داخلى كشور امريكا مى‏شود. از سوى ديگر، حجم عظيمى از پول نقد اعراب به صورت‏هاى گوناگون در امريكا و بانك‏هاى اين كشور سپرده‏گذارى و سرمايه‏گذارى مى‏شود. داشتن اقتصادى تك محصولى و گسترش صنايع مونتاژ و وابسته نيز مزيد بر علّت و سبب وابستگى بيش از پيش اين كشورها شده است: آمار نشان مى‏دهد تنها در سال 1997 ميلادى، كشورهاى عربى 120 ميليارد دلار در بانك‏هاى اروپا و امريكا ذخيره پولى داشته‏اند؛ به‏طورى‏كه در اين ميان، كشور عربستان به تنهايى 86 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است. … بدين ترتيب بوده كه سرمايه كشورهاى نفت‏خيز عربى در اروپا و امريكا وسيله‏اى براى نجات سرمايه‏دارى از بحران‏هاى احتمالى مى‏شده است.(11)

مقام معظم رهبرى در اين باره مى‏فرمايد: امروز دولت امريكا به اين قانع نيست كه بر كشور و منافع خود تسلّط داشته باشد و خود را به‏عنوان يك كشور و يك ملّت طبق ميل و اراده خود اداره كند. آن‏ها مى‏خواهند در هر نقطه‏اى از عالم كه موقعيّت جغرافيايى حسّاسى وجود دارد، حضور داشته باشند؛ هر جا آبراه مهمّى وجود دارد، بر آن مسلّط باشند؛ هر جا منافع حياتى زيرزمينى‏اى وجود دارد، تحت سلطه آن‏ها باشد؛ هر جا پول، قدرت و امكانى هست، آن‏ها بتوانند بر آن تسلّط داشته باشند؛ هر جا مجموعه‏اى از انسان‏ها زندگى مى‏كنند، تا آن‏جا كه مى‏توانند، اراده خودشان را بر آن مجموعه تحميل كنند.(12)

هدف از كمك‏هاى اعطايى به كشورهاى در حال توسعه
اگر به موارد و ميزان كمك‏هاى اعطايى در قالب وام و سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى و نيز عايدى‏هاى ناشى از آن‏ها كه همواره مورد توجّه كشورهاى صنعتى پيشرفته از جمله امريكا بوده است، اشاره شود، مفيد خواهد بود. اين مسأله سبب مى‏شود تا كشورهاى غربى، نفوذ و منافع خويش را در ممالك توسعه نيافته و در حال توسعه، حفظ و تقويت كنند. امروزه به‏جاى كنترل‏ها و دخالت‏هاى مستقيم، هدف، كنترل غيرمستقيم كشورهاى در حال توسعه و جهان سومى است و اگر هم كمكى اعطا مى‏شود و در كشورى سرمايه‏گذارى انجام مى‏گيرد، نه به‏منظور كسب سود مستقيم، بلكه براى كنترل و در نتيجه، حصول سود غيرمستقيم در كشورهاى در حال توسعه است.

امريكا و ديگر كشورهاى صنعتى و صاحب سرمايه و فن‏آورى، فقط در شاخه‏هايى از صنايع كشورهاى توسعه نيافته سرمايه‏گذارى مى‏كنند كه امكان بهره‏بردارى سرشار و منافع كلان مسلّم باشد، و براساس همين اصل، اقتصاد كشورهاى جهان سوم به صنايع استخراجى و تهيّه مواد خام صنعتى و كشاورزى محدود است.(13) در فاصله سال‏هاى 1950 تا 1960، كلّ سرمايه‏گذارى خارجى امريكا در جهان برابر با 9/23 ميليارد دلار، و سود حاصل از اين سرمايه‏گذارى 37 ميليارد دلار بوده است. … از 9/14 ميليارد دلار سرمايه‏اى كه از امريكا به اروپا و كانادا سرازير شده، 4/11 ميليارد دلار به صورت سود به امريكا بازگشته، و اين به‏معناى خروج 5/3 ميليارد دلار سرمايه است؛ در حالى‏كه بين امريكا و ساير كشورهاى جهان كه اغلب توسعه نيافته هستند، وضع برعكس بوده؛ به‏طورى‏كه 9 ميليارد دلار سرمايه‏گذارى در اين كشورها، سودى معادل 9/25 ميليارد دلار براى امريكا در برداشته است و اين يعنى ورود 6/16 ميليارد دلار سرمايه به امريكا؛(14) نتيجه اين‏كه با توجّه به وجود ريسك و عدم حتميّت‏هاى موجود، امريكا بيش‏تر به‏دنبال سرمايه‏گذارى در كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته است و در تأمين منافع سياسى و اقتصادى خود در كشورهاى جهان سوم در مقايسه با ديگر كشورهاى اروپايى و امريكايى تمايل فراوانى دارد و بدين سبب در پى نزديك شدن به اين كشورها بوده، مايل است آن‏ها را به خود وابسته‏تر كند.

وظايف و اهداف شركت‏هاى چندملّيّتى در كشورهاى جهان سوم
با مطالعه تجربى، نقش شركت‏هاى چند ملّيّتى را مى‏توان به شرح ذيل برشمرد: 1. اين شركت‏ها بازوى كشورهاى پيشرفته بوده، در وابسته كردن كشورهاى در حال توسعه مى‏كوشند. 2. سرمايه‏گذارى اين شركت‏ها به‏گونه‏اى است كه همواره از فن‏آورى سرمايه‏بر استفاده مى‏كنند؛ بدين سبب از نظر ايجاد اشتغال، نقش بسزايى را ايفا نمى‏كنند. 3. فن‏آورى وارداتى بر اساس مقتضيّات كشور ميزبان، طرح‏ريزى نشده است؛ به همين علّت، همواره كالاهاى ساخت اين شركت‏ها در كشور ميزبان از كالاهاى مشابه گران‏تر توليد مى‏شود. 4. به علّت وابستگى صنعت كشور ميزبان، كالاهاى ساخت شركت‏هاى چندملّيّتى نامرغوب است. 5. موارد پيشگفته دست به دست هم داده‏اند تا ميزان واردات از كشورهاى پيشرفته صنعتى افزايش يابد.(15) آمار ارائه شده در زمينه عايدى‏هاى كلان شركت‏هاى چندملّيّتى امريكايى، خود گواه خوبى بر اهداف و نيّت‏هاى اين شركت‏ها است:ميزان كلّ پولى كه از كشورهاى توسعه نيافته در طول سال‏هاى 1970 تا 1980 عايد شركت‏هاى چندملّيّتى امريكايى شده است، تقريبا معادل 56 ميليون دلار مى‏شود؛ يعنى در مقابل هر دلار سرمايه‏گذارى، حدود هفت دلار عايد شركت‏هاى چندملّيّتى امريكايى شده است.(16)

گذشته از بحث بازپرداخت وام‏ها و بهره آن‏ها،(17) نكته جالب آن است كه اين وام‏ها و كمك‏هاى دريافتى، صرف آبادانى و رشد اقتصادى كشور پذيرنده نشده، بابت خريد كالاهاى امريكايى هزينه مى‏شود: تقريبا 2000 ميليون دلار از 2400 ميليون دلار كمك درخواستى، به‏طور مستقيم براى خريد كالاهاى امريكايى صرف مى‏شود و در جهت منافع اقتصادى امريكا و تأمين آن‏ها مصرف شده است. از سوى ديگر، لازم به توضيح است كه قيمت كالاهاى امريكايى كه كشورهاى دريافت كننده وام (طبق موافقت به عمل آمده) از امريكا خريدارى مى‏كنند، 40 درصد گران‏تر از قيمت معمولى كالاها در بازارهاى جهانى است و در خصوص برخى از وسايل و ابزار امريكايى، اين افزايش حتّى به 100 تا 200 درصد نيز مى‏رسد.(18)

مرورى تاريخى به رابطه ايران و امريكا پيش از پيروزى انقلاب
ايران با داشتن موقعيّتى راهبردى و برخوردارى از منابع غنى نفت و گاز، همواره براى امريكايى‏ها اهميّت فوق‏العاده‏اى داشته است و بدين سبب، ايران در گذشته يكى از نزديك‏ترين هم پيمانان امريكا و غرب بود.

مهم‏ترين تحوّلى كه پيش از انقلاب در بخش كشاورزى صورت گرفت و از طرف امريكا ديكته شد، اصلاحات ارضى بود: در اين مرحله كه گمان مى‏رفت 50 درصد زمين‏ها در اختيار كشاورزان قرار گيرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمين شدند.(19)

سيل مهاجرت روستائيان به شهرها از نتايج اصلاحات ارضى و نتيجه آن، فزونى واردات مواد مصرفى و غذايى بود و شهرها نيز براى پذيرايى اين مهاجران امكانات كافى نداشتند.(20) در بخش صنعت كشور نيز وضع چندان مناسبى حاكم نبود و هزينه‏هاى سرسام‏آور نظامى و تسليحاتى بر مشكلات اين بخش افزوده بود. سياست‏هاى نادرست اصلاحات ارضى، عدم حمايت از كشاورزان، عدم فعّاليّت كافى سرمايه‏گذاران داخلى و واردات مواد غذايى و راهبردى و نيز گسترش صنايع مونتاژ، زمينه وابستگى را بيش از پيش فراهم ساخته بود.(21)

بهانه ژاندارمى منطقه باعث شده بود كه ايران، قبرستان صنايع و كارخانه‏هاى وابسته و زرّادخانه تسليحات نظامى شود. ايران در دهه 1350، سلاح‏ها و تسليحاتى داشت كه حتّى براى ارتش امريكا نيز گران تشخيص داده مى‏شد و از طرفى داراى سلاح‏هايى بود كه حتّى نيروهاى نظامى امريكا نيز به آن‏ها مجهّز نبودند.(22) ده‏ها ميليارد دلار درآمد نفت در زمان شاه، يا صرف خريد كالاهاى مصرفى و نظامى مى‏شد يا اگر هم براى سرمايه‏گذارى به كار مى‏گرفت، به‏گونه‏اى بود كه تأثير چندانى بر رشد و توسعه اقتصادى پايدار كشور نداشت. روابط اقتصادى ايران و امريكا ماهيّت امپرياليستى داشت:

مثلاً ايران در برابر هر دلارى كه از تجارت با امريكا به‏دست مى‏آورد، حدود دو دلار براى خريد كالاها، تجهيزات و خدمات امريكايى مى‏پرداخت.(23)

جرج بال يكى از معاونان پيشين وزارت خارجه ايالات متّحده، ضمن اشاره به آمارى در خصوص وابستگى ايران به امريكا، از اوج سلطه‏گرى امريكا و سلطه‏پذيرى ايران در زمان شاه پرده برداشته، به نقش مستقيم امريكا در سياست‏گذارى‏هاى نظامى ايران اشاره دارد:

ما شاه را به‏طور كامل تحت نظارت داشتيم. اين ما بوديم كه مى‏گفتيم شما به فلان سلاح احتياج نداريد و به فلان سلاح احتياج داريد.(24)

جالب اين‏جا است كه شاه نيز خود بر اين مسأله اذعان داشته، و خود، دولت خود را به امريكا وابسته مى‏دانست؛ وى در واپسين روزهاى اقتدار خود در ايران، خطاب به وزير خزانه‏دارى وقت امريكا (در دوران رياست جمهورى كارتر) گفت:

ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‏ريزى مى‏كرديد. ساواك را خودتان و اسرائيل تأسيس كرديد. پليس را دولت جنابعالى تربيت مى‏كرد. چيزى نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نبايد همه شكست‏هايتان را به گردن من بيندازيد.(25)

به‏سبب همين مسائل است كه كارتر، سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامى ايران را براى امريكا فاجعه‏آميز خوانده، مى‏گويد: عجب است كه سرنوشت انتخابات رياست جمهورى امريكا، نه در شيكاگو و يا نيويورك، بلكه مستقيما در تهران تعيين مى‏شود.(26)

بررسى رابطه اقتصادى ايران و امريكا پس از پيروزى انقلاب
دولت وقت امريكا در سال‏هاى نخست پيروزى انقلاب ايران (پس از اشغال سفارت امريكا و قطع رابطه از سوى امريكا)(27) در اجراى تحريم اقتصادى ايران، افزون بر قطع صادرات، بلوكه كردن مبلغ هشت ميليارد دلار ذخاير و سپرده‏هاى ارزى ايران در امريكا را نيز اعلام كرد. آثار منفى تحريم مذكور با توجّه به وابستگى‏هاى شديد بخش‏هاى اقتصاد كشور، به طور طبيعى سخت و زيانبار ارزيابى مى‏شد.(28)

در طول جنگ تحميلى، امريكا بسيار كوشيد تا قيمت نفت را پايين آورده، با محروم‏ساختن ايران از درآمدهاى نفتى و ضعيف كردن آن در تهيّه سلاح و مهمّات، ايران را به كرنش در مقابل خود وادارد. پس از جنگ نيز همزمان با آغاز دوران بازسازى، امريكايى‏ها ادّعا كردند كه تهران به رابطه بهترى با واشنگتن نياز دارد؛ زيرا ايران قصد دارد اقتصاد بيمار و ضعيف ناشى از جنگ را بازسازى كند؛ يعنى امريكايى‏ها مى‏گفتند كه امريكا نخواهد گذاشت ديپلماسى ايران، بدون ايجاد رابطه با امريكا شكل بگيرد و اين مسأله باعث شد تا تحريم‏هاى امريكا برضدّ ايران به شكل گسترده‏اى آغاز شود.(29) تحليلگر امريكايى مى‏گويد:جايى كه قانون، اجازه مداخله شركت‏هاى امريكايى را نمى‏دهد، رقباى اروپايى و آسيايى به سرعت جايگزين آن‏ها مى‏شوند و اين امر تنها به زيان شركت‏هاى امريكايى خواهد بود.(30)

از ديگر رويدادهاى واقع شده در مسير رابطه ايران و امريكا، اِعمال سياست مهار دو جانبه از سوى امريكا بود؛ سياستى كه انزوا و تضعيف دو كشور ايران و عراق را مدّنظر داشت. مقوله تحريم اقتصادى و مهار ايران در چارچوب سياست‏گذارى خارجى امريكا جايگاه خاصّى دارد؛ چرا كه با توجّه به نبودن تحريم‏هاى سازمان ملل برضدّ ايران، دولت امريكا چاره‏اى جز ايجاد موقعيّت مناسب براى جلب همكارى و هماهنگى متّحدان اروپايى و غيراروپايى، پيش روى خود نمى‏بيند و از طرفى، دستيابى به توافق و اجماعى قابل قبول، ضرورتى انكارناپذير براى تضمين اجراى كارآمد در جهت آغاز تحريم اقتصادى و فن‏آورى به شمار مى‏رود.(31) بدين ترتيب، مسأله چگونگى برخورد با سياست اعمال تحريم برضدّ ايران به شاخص بسيار مهمّ و نقش آفرين در صحنه روابط متقابل امريكا با متّحدان اروپايى و غيراروپايى تبديل شده است.(32) يكى از مقام‏هاى ارشد دولت امريكا مى‏گويد:

متحدان استراتژيك امريكا، منافع اقتصادى خود در خليج فارس و جهان اسلام را بر سياست تحريمى واشنگتن عليه ايران ترجيح مى‏دهند و از طريق توسّل به سياست مذاكرات انتقادى مى‏كوشند تا زمينه‏هاى توسعه و روابط اقتصادى و تجارى و سرمايه‏گذارى‏هاى كلان را در مورد ايران هموار ساخته و به يكى از طرف‏هاى تجارى مهمّ ايران تبديل شوند.(33)

ايران به‏طور مستمر با تحريم‏ها و اقدام‏هاى قهرآميز امريكا روبه‏رو است؛ ولى پس از گذشت سال‏ها، اكنون بسيارى از صاحب‏نظران معتقدند كه اقدام‏هاى پيشين نه تنها موجب انزواى ايران در صحنه بين‏المللى نشده، بلكه با گرايش ايران به كشورهاى جنوب شرقى آسيا، خاورميانه و اروپا و نيز كشورهاى مشترك المنافع، موجبات كاهش وابستگى به امريكا، بيش از پيش فراهم شده است. از سويى، عدم رابطه اقتصادى به‏طور رسمى، هم براى دولت و هم براى شركت‏هاى امريكايى ضرر مالى و تجارى بسيارى را در برداشته است و شركت‏ها و مقام‏هاى ارشد دولت امريكا با عناوين گوناگون، دولت را به داشتن رابطه با ايران ترغيب مى‏كنند جيمز بيل در اين زمينه اذعان داشته است:

اگر هدف امريكا اين است كه ايران را به لحاظ اقتصادى، ضعيف و به لحاظ سياسى، منزوى نمايد، اين امر نتايج بى‏حاصلى را ايجاد خواهد كرد و اگر امريكا، ضربه سياسى و اقتصادى مهمّ و قابل توجّهى را به ايران وارد نمايد، در آن‏صورت بازتاب‏هاى فاجعه‏آميزى در محيط سياسى منطقه خليج‏فارس ايجاد خواهد كرد.(34)

برژينسكى كه زمانى مشاور امنيّت ملّى در حكومت كارتر بود، مى‏گويد: اگر در دو دهه آينده نه تنها خواهان ثبات در خليج‏فارس، بلكه دستيابى به آسياى مركزى و كشورهاى حوزه خليج‏فارس با ذخاير عظيم نفتى آن‏ها هستيم، نيازمند آنيم كه با ايران روابط استراتژيك خوبى داشته باشيم.(35)

لى هاميلتون نماينده دموكرات مجلس نمايندگان، در شوراى روابط خارجى امريكا در سال 1998 نيز بيان مى‏دارد: رويارويى ميان ايالات متّحده و ايران به نفع هيچ‏يك از طرفين نمى‏باشد. بايستى سياست كار با ايران را شروع كنيم كه چنين سياستى بسيار بيش‏تر از سياست امروز ما، يعنى مهار و منزوى ساختن ايران، در خدمت منافع ملّى امريكا مى‏باشد. … اگر مذاكره نكنيم، غير از اين نمى‏توانيم انتظار داشته باشيم كه بن‏بست غيرقابل قبول جارى تداوم نيابد. … به‏طور خلاصه، روابط ضعيف با ايران به شكل گسترده‏اى سياست خارجى امريكا را با مشكل روبه‏رو مى‏سازد؛ بنابراين، بهبود روابط با ايران مى‏تواند منافع قابل توجّهى را در بر داشته باشد. … تلاش‏هاى ما براى منزوى كردن ومهار ايران نه تنها موفّق نبوده، بلكه نتايج معكوسى داشته است. اين‏ها موجب تنش‏هاى بزرگى با هم‏پيمانان ما در اروپا و دوستان عرب ما در خليج‏فارس شده است. درواقع سياست ما، ايران را منزوى نمى‏كند. اين سياست، ايالات متحده را منزوى مى‏سازد … ما در تلاش‏هاى خود براى منزوى ساختن و تحريم ايران، به طيف گسترده‏اى از منافع ايالات متّحده زيان مى‏رسانيم. سياست خارجى ما در قبال ايران عميقا خدشه‏دار است.(36)

نظريّات شركت‏هاى امريكايى، مقام‏هاى بلند پايه امريكايى و غيرامريكايى ناكارآمدى سياست‏هاى اتّخاذى از جانب امريكا برضّد ايران را نشان مى‏دهد و اين سياست‏ها در عمل با شكست مواجه شده است و اين امريكا است كه از عدم رابطه، ضرر بيش‏ترى مى‏برد و به طور طبيعى به مذاكره و روابط با ايران تمايل بسيارى دارد.

نتيجه‏ گيرى و ارائه پيشنهاد به‏ منظور رابطه با امريكا
اگر به معناى مذاكره توجّه كنيم، به اهداف امريكا از طرح مذاكره و رابطه با ايران پى مى‏بريم. مذاكره در عرف بين‏الملل به معناى معامله است و در معامله به طور طبيعى دو طرف بايد از مواضع خود عدول كنند تا در يك نقطه به هم رسيده، به توافق دست يابند. در مذاكره، همواره آن‏كه دست بالا و بر نظام جهانى و مجامع بين‏المللى تسلّط بيش‏ترى دارد، از موضع قوى‏ترى برخوردار است و طرف ديگر مذاكره كننده را تحت فشار قرار داده، به‏تدريج او را به دست كشيدن از مواضع خود و تسليم شدن وامى‏دارد.

براى بررسى رابطه آتى ايران و امريكا بهتر است به سابقه اين رابطه طى سال‏هاى گذشته

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

كاريكاتور آمريكا و صهيونيسم

كاريكاتور آمريكا و صهيونيسم( كليك كنيد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *