تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)18) دسته‌بندی نشده / مقاله از مسئول سایت: تقابل گروههای غربگرا با تشکیل نظام جمهوری‌اسلامی و مواضع امام – سید محمد پوریزدانپرست – قسمت اول

مقاله از مسئول سایت: تقابل گروههای غربگرا با تشکیل نظام جمهوری‌اسلامی و مواضع امام – سید محمد پوریزدانپرست – قسمت اول

بنام خدا

تقابل گروههای غربگرا با تشکیل نظام جمهوری‌اسلامی و مواضع امام

 

این مقاله در فصلنامه 15 خرداد شماره38- 37  پائیز و زمستان 92 به چاپ رسیده است –

خلاصه:

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، گروههای غربگرا همراه با برپایی شورشهای مسلحانه و کشتار مردم کشور و نیز شورشهای اجتماعی و برپایی کودتا و تهاجم تبلیغی و طرح نظامهای جانشین و در نهایت اعلام قیام مسلحانه، به تقابل با تشکیل نظام جمهوری‌اسلامی و اسلامی شدن قوانین در مراحل تدریجی  آن پرداختند.

با اعلام همه­پرسی جمهوری‌اسلامی آنان به طرح نظامهای گوناگون جمهوری بعنوان جایگزین آن مبادرت کردند لکن رأی 2/98% مردم به آن آنانرا در این امر ناکام نمود.

با اعلام تشکیل «مجلس‌خبرگان» بجای «مجلس مؤسسان» بدلیل شرایطی که همین جریانات با حمایت بیگانگان برای نابودی انقلاب اسلامی بوجود آورده بودند و تدوین سریع قانون‌اساسی برای گذر از این مرحله ضروری بود آنان بمخالفت برخاسته و بر تدوین قانون‌اساسی در مجلس مؤسسان تأکید داشتند.

با تشکیل مجلس‌خبرگان و تدوین قانون‌اساسی و پذیرش ولایت‌فقیه عادل بر جامعه اسلامی توسط نمایندگان این مجلس، بمخالفت با آن پرداختند و با کمک جاسوسان آمریکایی اقدام به انحلال مجلس‌خبرگان نمودند.

با تدوین قانون‌اساسی، به اعتراض به آن و لزوم طرح مجدد آن در سطح عموم روی آوردند.

همه‌پرسی قانون‌اساسی آن را تحریم و تلاش نمودند که با حداقل شرکت کنندگان در رأی گیری برگزار گردد.

با عدم اقبال مردم به آنان در انتخابات مجلس شورا ادّعای تقلب ر مطرح نودند

با ارائه قانون اسلامی شدن قوانین به مجلس به تقابل با آن برخاستند

 و با ارائه لایحه قصاص به مجلس آنرا غیرانسانی توصیف نمودند که با فتوای «ارتداد» روبرو شدند.

 با  آغاز قیام مسلّحانه عوامل ضد انقلاب، حکم «محاربه» آنان نیز صادر گردید و این جریان باعث فرار رهبران هر دو جریان و محو آنان از صحنه سیاسی ایران و تثبیت نظام جمهوری‌اسلامی گردید.

لغات کلیدی: امام خمینی، جمهوری‌اسلامی، لایحه قصاص، مجلس‌خبرگان، جبهه ملی، ارتداد،

 

آیت الله بهشتی
آیت الله شهید دکتر بهشتی

مقدمه:

با سفر حضرت امام به پاريس ایشان هدف را تشكيل «نظام جمهوری‌اسلامی» اعلام نمودند و به خواست مردم، جهتی منطبق با اهداف اسلامی دادند و حكومت اسلامي را حكومتي منطبق با مردم سالاريِ مردمي كه معتقد به مباني اسلامي بوده و خواهان تشكيل حكومت در چهارچوب آن، همراه با حضور و نظارت خود بر كليّة مراحل «قانونگذاري» و «تعيين رهبري» و «اجرای قانون اسلامي» مي‌باشند، معرفي نمودند و با بسیج مردم فداکار و مسلمان ایران حول نظام نه شرقی، نه غربی، جمهوری‌اسلامی، انقلاب را به پیروزی رساندند.

با پیروزی انقلاب عناصر وابسته به نظام گذشته که اینک نقاب دیگری بر چهره زده بودند و عناصری که به مبانی اسلامی معتقد نبودند و جریانات التقاطی که به اسلام بعنوان ابزاری برای اهداف خود  مینگریستند، در برابر امام و ملّت ایران که هدفشان تشکیل نظام جمهوری‌اسلامی بود، صف­بندی نمودند و با پایداری ملّت ایران و قاطعیت امام نهایتاً علیرغم اینکه تمام این جریانات با تمام اختلافی که با هم داشتند، برای ناکامی و عدم موفقیت و شکست تشکیل جمهوری‌اسلامی به وحدت رسیده بودند، در اهداف خود ناکام ماندند و از صحنه سیاست ایران حذف گردیدند.

 

دولت موقت
دولت موقت

همه‌پرسی جمهوری‌اسلامی و طرح انواع جمهوری‌ها

از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، عناصرغرب و شرق­گرا شروع به تهاجمی همه­جانبه برای انحراف در مبانی آن نمودند. شعار مشترك آنان، با همة اختلافاتي كه با يكديگر داشتند  «برقراري دموكراسي در ايران» بود. بيش از دویست نشریّه آنان با هماهنگي با يكديگر، بمخالفت با  «جمهوری‌اسلامی» و طرح انواع جمهوریهای ديگر بعنوان حكومتهای ايده‌آل و جایگزین آن پرداخته و در فكر تحميل آنها بر اکثریّت مردم مسلمان ايران هستند.

امام در‌ این رابطه  در 9 اسفند 57 چنین بیان داشتند:

ما بايد عقايد استعماري را به هر شكل و فرمش در نطفه خفه كنيم و ايمان مردم را كه ابرقدرت‌ها را به زانو درآورد، از آنان جدا نسازيم (امام خمینی 1385 ج6: 265).

مهندس مهدی‌بازرگان که سردمدار نهضت ازادی با تفکرات لیبرالیستی بود، يك هفته  پس از پيروزي انقلاب اعلام مي‌نمايد:

 در همه‌پرسی، «جمهوري دمكراتيك اسلامي» به رأی گذاشته مي‌شود و فدائيان خلق و اعضاي حزب توده فراموش شده‌هاي انقلاب نبوده و مثل ديگران جاي خود را خواهند داشت[1]

 و اين معني و تفسير واضح دمكراتيك بودن، يعني بي­توجّهي به حاكميّت قانون الهي كه ملّت ايران بدنبال آن است، مي‌باشد.

حسن نزيه[2] جمهوري صرف را مطرح میکند[3] و ابوالفضل قاسمي[4] نيز جمهوري ايراني را مطرح و جمهوری هندوستان را بهترین الگو برای ایران معرفی میکند که در آن نیهیلیستها و تروریستها هم آزادی عمل دارند و بيان ميدارد:

جمهوری ایرانی، يعني جمهوری‌اسلامی. با اين تفاوت كه جمهوري ايراني يك معلوم وافي و جمهوری‌اسلامی يك مجهول مطلق است. در صدر مشروطيّت وقتي استعمار خواست مبارزة مقدّس و پر ژرف ملّت ايران را دچار خدشه سازد، در برابر مشروطه، نظام مشروعه را علم كرد[5].

در نظر او نظام يك كشور اسلامي شيعي معتقد به وحی­الهی و معتقد به امامت و معتقد به نیابت فقیه از جانب امام معصوم، با نظام يك كشور بت­پرست، هيچ تفاوتي ندارد.

نفاق لیبرالی و کمونیستی در کنار هم و در کنار خلبان شاه
نفاق لیبرالی و کمونیستی در کنار هم و در کنار خلبان شاه

آيت‌الله شريعتمداري اعلام نموده است که حكومت اسلامي همان حكومت «دموكراسي» و حكومت «مردم­ بر مردم» مي‌باشد[6].

سيّدعلي شايگان از بنيانگذاران جبهة ملّی كه پس از بيست سال سكونت در كشورهاي غربي تازه وارد ايران شده، بيان داشته كه ايران را نمي‌توان به قرن اوّل اسلام برد، بلكه آنرا بايد به كشوري مدرن با دولتي قابل قبول ملل ديگر تبديل نمود[7]. او خواستار يك سيستم حكومتي همانند آلمان فدرال، شده است:

اصول اسلامي را مي‌توان در جمهوري جديد رعايت نمود و نوشيدن مشروبات الكلي را ممنوع كرد، امّا سيستم قضايي يا دولت را بايد به شكل نويني سازمان داد[8] و برای آيت‌الله خميني در دولت جديد هيچ مقام رسمي بجز مشاور متصوّر نيست.

بيانات او و همفکرانش شدیداً مورد اعتراض واقع مي‌شود و حضرت امام بيان میدارند:

آنچه ملّت شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پشتيباني نموده است. همين «جمهوری‌اسلامی»  بوده است و اينجانب به آن رأی مي‌دهم. نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد (امام خمینی 1385  ج 6: 353).

 

رهبران منافقین در کنار آیت الله طالقانی. همین عکس گرفتنها با شخصیتهای انقلاب تعداد زیادی افراد خام را فریب داد.
رهبران منافقین در کنار آیت الله طالقانی. همین عکس گرفتنها با شخصیتهای انقلاب تعداد زیادی افراد خام را فریب داد.

همه‌پرسی و مواضع گروهکها

اگرچه رهبران جبهة ملّی اعلام میدارند که در همه‌پرسی شرکت مینمایند امّا گروهی از اعضای این جبهه نیز همه‌پرسی را بدلیل اینکه باید قانون‌اساسی از طریق مجلس‌مؤسّسان تعیین شود و از پیش نیز نباید صفتی به آن داده شود، تحریم میکنند.

یکصد گروهک ضدانقلاب خلق­الساعه با همه تنوعی که در افکار و عقاید ادعایی دارند همه‌پرسی را بدلیل نامشخّص بودن ماهیّت و محتوای جمهوری‌اسلامی تحریم مینمایند (وزارت ارشاد460:1361 و3) و آن را یکجانبه و مستبدّانه اعلام میکنند.

امام به مخالفین پیشنهاد میکنند:‌

شما مي‌توانيد در ورقة « نه» هر فرمي را كه مي‌خواهيد بگنجانيد(امام خمینی 1385 ج6: 220).

و آیت‌الله طالقانی نیز بیان نموده­اند که تعریف جامعی از جمهوریّت دمکراتیک درک نمیکنند و  آنچه اینان میگویند چون نظیر ندارد،  واقعاً « گُنگ» است. اگر ما صداقت داریم باید درک عامة مردم را  میزان کارمان، میزان رأیمان، میزان نظرمان و میزان عملمان قرار دهیم[9].

امــام طـي پيام‌هاي متعدّد مردم را به شرکت در همه‌پرسی تشویق مینمایند (امام خمینی 1385 ج6: 220):

امروز اهمال در شركت در همه‌پرسی، موجب هدر رفتن خون شهيدان و به تباهي كشيدن كشور و اسلام عزيز است. 

مراجع عظام تقلید[10] از مردم میخواهند به جمهوری‌اسلامی رأی دهند و هیئت علمای کردستان اعلام میکند که عدم شرکت در همه‌پرسی خلاف مصالح دینی و ملّی است.[11]

 

ارتباط ابوالحسن بنی صدر با واقعه حمله نیروهای نظامی آمریکایی از طریق بیابان طبس و کودتای عوامل آمریکایی در ارتش در پادگان شهید نوژه 17 آبان 1389
ارتباط ابوالحسن بنی صدر با واقعه حمله نیروهای نظامی آمریکایی از طریق بیابان طبس و کودتای عوامل آمریکایی در ارتش در پادگان شهید نوژه 17 آبان 1389

جمهوری‌اسلامی، آری

بـا پايان همه‌پرسی و شمارش آرا نتيجـة شگفــت انگيز 2/98 درصدی آرای «آري» مردم مسلمان ايران به جمهوری‌اسلامی بدست آمد و مشخّص شد که كلّ ضدانقلاب با همة سروصدا و تبليغات باضافه كلّ افراد بي­تفاوت و يا كساني كه به هر دليل نتوانسته­اند در انتخابات شركت نمايند، حداكثر 8/1 درصد آرا را در كشور دارند و بدنبالش نظام مردمی اسلامی برپا میشود و این ضربه­ای کاری به آنان بود.

حضرت امام به همین مناسبت پیامی صادر نمودند:

دوازدهم فروردین روز اعلام  جمهوری‌اسلامی، روز  نخستینِ حکومت الله است. اين‌ها که عمّال آمریکا هستند. نمي‌خواستند بگذارند كه ايران جمهوری‌اسلامی بشود(امام خمینی 1385 ج6: 452).

 

یکم خردادتغییر طرح « مجلس‌مؤسسان» به « مجلس‌خبرگان»

 حضرت امام در حكم نخست‌وزیري وظايف مهندس مهدی‌بازرگان را مشخّص نموده بودند. از مهمترين اين وظايف‌‌، تشكيل مجلس‌مؤسّسان از منتخبين مردم، جهت تصويب قانون‌اساسی بود(امام خمینی 1385 ج6: 54). امّا شرايط حسّاس كشور پس از انقلاب و توطئه‌هاي گوناگون و شورشهای مختلفی كه هر روز در گوشه و كنار كشور  و در نقاط مرزی بخصوص در كردستان اتفاق می­افتاد و اعتصاب و تحصّن در کارخانجات و تشنّجات در شهر‌ها و آغاز ترور شخصیّتها توسط عوامل وابسته به بيگانه و بي‌كفايتي و عجز دولت‌مردان از تصميم‌گيري‌هاي قاطع در برابر اين توطئه‌ها و ترس آنان از عكس‌العمل‌ سازمان‌هاي جهاني تحت نفوذ ابرقدرت‌ها و نیاز کشور به تشكيلات اداره كننده آن، موجب بوجود آمدن شرايطي گرديد كه لازم بود هرچه زودتر قانون‌اساسی نوشته شده و به آراي عمومي گذاشته شود.

امام به دلائل فوق، علیرغم‌ اینکه شخصاً موضوع برپایی مجلس‌مؤسسان را مطرح نموده بودند، با تشکیل‌ این مجلس که صد‌ها نفر عضو داشت و ممکن بود تصویب قانون‌اساسی در آن، چند سال بطول بکشد و محیط را آماده برای توطئه‌ها و شكست انقلاب نماید به شدت مخالف بودند و آن را به صلاح مملکت و انقلاب نمی­دانستند.

حضرت امام ابتدائاً نظرشان اين بود كه همان پیش‌نویس ارائه شده توسط دولت‌موقت كه مورد بررسي امام و مراجع نيز قرار گرفته بود و در آن اصلاحاتی بعمل آمده بود، به رأی گذاشته شود و در آينده با آرام شدن شرایط و اوضاع كشور و تشكيل نهادها و رفع  توطئه‌ها و خطراتي كه از جانب دشمنان انقلاب در آن شرایط حسّاس برای آن طراحي شده بود و با آرامشي كه پس از تشكيل نهادهاي مديريّتي كشور، حاصل مي شد، مجدّداً مورد مداقّه قرار گرفته و قانون‌اساسی متقني نوشته شود. امّا رئیس دولت‌موقت و همفکران او با آن مخالفت مينمايند و خواستار تشكيل مجلس‌مؤسسان ميگردند.

 نهايتاً در جلسة مشترك دولت و شورای‌انقلاب در چهارم خرداد 1358در خدمت امام، آیت‌الله طالقاني، رئیس شورای‌انقلاب پيشنهاد ميكنند كه مجلسي با حدود هفتاد نفر از خبرگان قانوندانتشكيل گردد و طي مدّت كوتاهي قانون‌اساسی را بررسي و تصويب نمايد.‌ این پیشنهاد مورد قبول امام و دولت‌موقت قرار ميگيرد و عملاً همه­پرسي برای پيش‌نويس منتفي مي‌گردد و امام دستور  ميدهند كه شورای‌انقلاب طرح تشکیل مجلس‌خبرگان را  بررسي و شرایط آن را مشخّص و دولت انتخابات آن را برگزار نمايد و خبرگان ملّت با رأی آنان برگزيده و مجلس‌خبرگان بر همين اساس تشكيل گردد(بشیری294:1383). تعداد اعضاي مجلس به ازاي هر يك ميليون نفر دو نفر تعيين شده بود كه در كل قرار بود با 75 عضو تشكيل شود و پس از بررسي و تصويب قانون‌اساسی، امام نيز آن را بررسي و تأييد نمایند، و سپس آن را به همه‌پرسی بگذارند. در صورتي كه اگر مجلس‌مؤسّسان تشكيل ميشد، موضوع همه‌پرسی بعد از آن بي‌­معنا بود.

دليل تلاشهای بعدی دولت موقتیها و همفکرانشان برای انحلال مجلس‌خبرگان تصويب «اصل ولایت‌فقیه» بود که موجب شد كه آنان از اصرار خود براي برپايي مجلس‌مؤسّسان و عدم همه‌پرسی برای پیش­نویس، همواره احساس پشيماني و شكست نمايند. اگر چه در صورت تشکیل مجلس‌مؤسّسان با شرایط مورد نظر آنان نیز مردم با راهنمایی امام و با درس گرفتن از  مشروطه، نمایندگانی را به مجلس میفرستادند که جز قوانین‌اسلامی چیزی را تصویب ننمایند.

امام بیان میدارند:

الان قشرهائي هستند كه میخواهند اسلام را كنار بگذارند. ما از استقلال منهاي اسلام بيزار هستيم. از اينكه بگويند اسلام منهاي روحانیّت ما بيزار هستيم. بيدار باشيد، توطئه بزرگ در كار است. تز اسلام منهاي روحانیّت يعني لا اسلام(امام خمینی 1385 ج7: 482).

 

مخالفت با تشکیل مجلس‌خبرگان

در دوران مشروطه در مجلس شورای ملّی، اسلامی‌شدن قوانین توسط مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری مجتهد بزرگ تهران در برابر غربگرایان مطرح گردید و نهایتاً قرار شد در متمم قانون‌اساسی نظارت مجتهدین بر قانون‌گذاری پذیرفته شود.

‌ایستادگی ‌ایشان در برابر این عوامل و رسوا نمودن اهداف ضداسلامی آنان،‌ آنانرا آنچنان به تلاطم آورد که پس از کودتای اسعدخان بختیاری و محمدولی­خان تنکابنی که با هم­آهنگی سفارت انگلیس و عناصر هم‌فکر، تهران را طی یک کودتا فتح نمودند، تنها شخصیّتی را که اعدام نمودند، شخص‌ایشان بود.

مجاکمه سریع و بدار زدن شیخ فضل‌الله نوری نیز درست در روز 13 رجب سالگرد تولد حضرت علی(ع) برنامه‌ریزی شد! تا پیروزی دیدگاه غرب­گرایان در برابر دیدگاه دین­باوران و طرفداران پیاده شدن قوانین و شریعت اسلامی به رخ همه کشیده شود. امام خمینی بیان داشته­اند(امام خمینی 1385 ج7: 459):

آن وقت سیدعبدالله بهبهانی را ترور کردند، مرحوم نوری را کشتند و مسیر ملت را از آن راهی که بود، به مسیر دیگری برگرداندند و همان نقشه الان هست که مطهری را میکشند.

پس از پیروزی انقلاب انطباق قوانین با «شریعت اسلام» دغدغه اصلی رهبران انقلاب‌اسلامی بود که با مخالفت عناصر  ضدانقلاب روبرو گردید و با دستور امام برای تشکیل مجلس‌خبرگان امید واهی گروهکهای متعدّد خلق­السّاعه‌ بر باد رفت و لذا با سرعت و عجله بمخالفت با تشکیل  این مجلس، آنهم در پوشش دلسوزی برای دین و ملّت و مملکت برخاستند.

کنگره­ای از وکیلان دادگستری در 6 خرداد حسن‌نزیه. و هدایت‌الله متین دفتری[12] برگزار میشود.

آنان با ارسال پیامی[13] در تقابل با تشکیل مجلس‌خبرگان، خواهان‌ این شده‌اند که هر سال در زادروز مصدق، اجتماع بزرگ حقوقدانان  بمنظور پاسداری از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی تشکیل شود و نبرد حقوقدانان کشور برای مبارزه با هرگونه اختناق و بی­عدالتی را سازمان دهد.

حسن‌نزیه بیان میدارد:

امروز در بین پرچمداران جمهوری‌اسلامی کسانی هستند که تظاهر به جمهوری‌اسلامی میکنند، ولی فرصت­طلبی میکنند و میخواهند ذخیره­ای برای فردای خود به تصوّر باطل احراز نمایند[14].

او افزوده است[15]:

اگر ما فکر کنیم که تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را میتوانیم در قالب اسلامی بسازیم، این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید!

در‌ قطعنامه پایانی این کنگره[16] آمده است:

– طرح قانون‌اساسی باید قبل از همه‌پرسی بوسیلة مجلس‌مؤسّسان بتصویب برسد.

– نمایندگان مجلس باید از طریق «انتخابات آزاد» و مستقیم توسط مردم به نسبت معقول و بطور معیّن انتخاب شوند.

– مراجعه مستقیم به آراء عمومی قبل از تصویب طرح قانون‌اساسی در مجلس‌مؤسّسان مقرون به مصلحت ملّت نیست.

– تضمین آزادی کامل مطبوعات و انتشارات و استفاده مساوی همة احزاب و گروهها و جمعیتها [17]از وسایل ارتباط جمعی لازمة تدوین صحیح قانون‌اساسی و انتخابات صحیح مجلس‌مؤسّسان میباشد.

این کنگره جهت  هماهنگی برای شروع مخالفتهای علنی عناصر عرفی­گرا طراحی و این نکات را تصویب نموده است.

بر اساس توطئة از پیش طراحی شده، بیانات حسن‌نزیه با ارسال تلگرافهای متعدد از جانب همفکرانش، مورد تأیید و پشتیبانی قرار میگیرد[18].

 


[1]كيهان 6 اسفند 1357 ص 1

[2] از عناصر سكولار و غربزده و بي­اعتقاد به حاكميّت دين در صحنه سياست بود و متأسّفانه با چنين تفكّري او جزء بنيانگذاران نهضت آزادي نيز قرار داشت. پس از انقلاب به سرپرستي شركت نفت در دولت موقّت برگزيده شد. در همین زمان او اعلام نمود که اسلام و قوانين اسلامي قابل پياده شدن نیست. این سخنان عکس­العملهای فراوانی را از جانب مردم و علما و از جمله امام بر انگیخت. با كشف فساد مالي او در شركت نفت، فراري شد. او از مرتبطین لانه‌جاسوسی آمریکا و در خدمت آنان بوده است! نام رمز او(اس.دی.پوتی) بوده و  در ستاد سیاسی کودتای پایگاه شهید نوژه همدان نیز حضور داشته است.(مؤسّسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1368: 145) با به دست آمدن اسناد وابستگان آمريكا در لانه جاسوسي از ایران گريخت و تحت حمايت بيگانگان قرار گرفت. او در خارج به بي­اعتقادي همیشگی خود به  اسلام و انقلاب‌اسلامی بارها اقرار نمود.

[3]  کیهان 2 اسفند 57

[4]  دبير حزب­ايران وابسته به جبهه‌ملّی بود. او در جریان کودتای نوژه با عناصر کودتاگر وابسته به آمریکا همکاری مینمود و با کشف کودتا فراری گردید.

[5] يعني مرحوم شهيد شيخ فضل­اللّه نوري واضع نظريه مشروطه­مشروعه را استعمار انگليس علم نموده است!

[6]– كيهان شنبه 5 اسفند ص 5

[7] كيهان 6 اسفند 1357 ص 8

[8]كيهان 6 اسفند 1357 ص 8

[9]  سروش21،  31 شهریور 58 ص86

[10]اطّلاعات،  8 فروردین 58، ص 7 و 9 فروردین ص2

[11]اطّلاعات، 9 فروردین ص3

[12] اوگروهی بنام نهضت دموکراتیک به راه انداخته و مدّعی مبارزه با امپریالیسم و مبارزه برای آزادی و دموکراسی شده است. او از مرتبطین سفارت آمریکا و منبع خبری آنان بود(اسناد لانه‌جاسوسی، احزاب سیاسی، جلد دوّم، سند شماره 101 ص5) و علیرغم ثروت انبوهی که از پدرش که نخست­وزیر رضاخان بود، به او رسیده بود، شریک تجاری ارتشبد نصیری رئیس ساواک(نیمه پنهان،جلد یازدهم، انتشارات کیهان، ص 106)  بود. پس از ‌ایجاد چند شورش و تظاهرات در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب بر علیه آن، زمانی که توسط دادستانی  تحت تعقیب قرار گرفت، مخفی و سپس از کشور فرار نمود و در خارج همراه با گروه‌های ضدانقلاب از جمله منافقین، به دشمنی با مردم کشور و انقلاب‌اسلامی آنان پرداخت.

[13] اطّلاعات، 9 خرداد58، ص8

[14]  اطّلاعات، 7 خرداد 58، ص8.

[15]کیهان، 7 خرداد 58 ص3

[16] اطّلاعات، نهم خرداد 58، ص8

[17] – علّت تشکیل دویست گروه  که با  طرح و برنامه بیگانگان برای در اختیار گرفتن مجلس و نوشتن قانون اساسی دلخواه آنان سر برآورده­اند اینجا روشن میشود!

[18]اطّلاعات، 9 خرداد58،ص8 ستون هفتم

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *