تیتر خبرها

سه دهه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران

سه دهه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران

داریوش ابوحمزه

کارتر هنگام امضای بلوکه کردن اموال ایران
کارتر هنگام امضای بلوکه کردن اموال ایران

در اين نوشته به مروري اجمالي به تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخته و به سير تغييرات آن ها درطول زمان اشاره مي‌نماييم. برای این منظور ابتدا یک دسته بندی نظری از تحریم­های اقتصادی قابل اعمال ارائه می­گردد.

دسته ­بندي تحريم­ها از لحاظ اقتصادي

به­طور کلی می­توان تحریم­های اقتصادی قابل اعمال علیه کشورها را به سه دسته تقسیم کرد. اين دسته­بندي از ماهيت يك مبادله اقتصادي نشأت مي­گيرد. در واقع رخداد يك مبادله اقتصادي را مي­توان به سه حوزه تقسيم كرد. اين سه حوزه عبارتند از جابجايي فيزيكي كالا، جابجايي منابع مالي مربوط به مبادله و در نهايت در دسترس بودن و جابجايي اطلاعات مربوط به كالا، مبادله و بازار مربوطه. لذا مي­توان تحريم­هاي اعمال شده واحتمالي را در قالب اين سه بخش بررسي كرد.

o تحریم تجاری

در این نوع تحریم، مبادلات تجاری یک کشور مورد تحریم قرار می­گیرد. بدین صورت که از کشورها خواسته می­شود تا با کشور مورد نظر در یک یا چند حوزه خاص مبادله تجاری انجام ندهند و در صورت تخلف یک کشور یا شرکت با آن برخورد می­شود. این نوع تحریم برای اجرایی شدن نیازمند همراهی همه کشورها بوده و کشف تخلفات از آنها نیز مشکل می­باشد. به همین دلیل سازمان­های بین­المللی و یا کشورهای تحریم کننده مثل ایالات متحده، سعی در جایگذین کردن این نوع تحریم با روش­های دیگر دارند. هرچند همچنان تحريم­هايي از اين جنس در حال اعمال مي­باشند.

oتحریم مالی

در این روش، دیگر مبادلات تجاری بطور مستقیم مورد نظر نیستند. در واقع حوزه اعمال تحریم از بخش واقعی اقتصاد به بخش غیر واقعی و مجازی اقتصاد جابجا می­شود. دراین نوع تحریم، مبادلات تجاری از طریق کنترل منابع مالی جابجا شده در اثر مبادله کنترل می­شوند.

برای مثال اگر یک شرکت ایرانی بخواهد از یک شرکت ترکیه­ای کالایی را خریداری کند باید هزینه آن کالا را که در مبادلات تجاری به دلار محاسبه می­شود از طریق بانک به حساب شرکت فروشنده واریز نماید. بانکی که شرکت ترکیه­ای نزد آن حساب دارد پیش از دریافت دلارها برای اطمینان از معتبر بودن وجه دلاری نیازمند تأیید بانک مرکزی ایالات متحده-فدرال رزرو- می­باشد. لذا چون اعتبار دلار وابسته به تأیید نهاد خلق کننده آن یعنی فدرال رزرو است تمامی مبادلات تجاری دلاری از مجاری بانکی تحت کنترل امریکا بوده و به راحتی قابل مسدود شدن است.

اخیراً تحریم­های اعمال شده علیه ایران به سمت تحریم­های مالی تغییر کرده و در حال حاضر نیز مبادلات دلاری ایران مورد تحریم است.

o تحریم اطلاعاتی

در این روش از ساز وکارهای کنترل اطلاعات مبادلات تجاری برای تحریم استفاده می­شود. در واقع يكي از لوازم شكل گيري يك مبادله بين­المللي انتقال صحيح و به موقع اطلاعات است. اين اطلاعات مي­تواند از جنس اطلاعات داخل بازار بوده و يا از جنس اطلاعات انتقال منابع باشد.imagesCAR28SP2

v    اطلاعات بازار

گاهي اطلاعات مربوط به وضعيت بازار نقش مهمي در شكل گيري مبادله دارند. براي مثال اطلاعات نرخهاي ارز در حال حاضر نقش مهمي به عهده دارند كه اگر اين اطلاعات از ايران گرفته شود، مشكلات زيادي حاصل مي­شود. در واقع اگر در بازار فاركس نرخ ريال برحسب ديگر ارزهاي خارجي تعيين و اعلام نشود، مبادلات تجاري ايران به مشكل برمي­خورد. لذا اين بازار و اطلاعات آن مي­تواند به عنوان ابزاري براي تحريم مورد استفاده قرار گيرد.

v    اطلاعات انتقال منابع

در زمينه انتقال اطلاعات مي­توان به بخش ديگري از نظام پرداخت بين الملل اشاره كرد كه در آن شبكه­ اي به نام شبكه سويفت[1] كار انتقال پيام­هاي مالي را بر عهده دارد. حجم بالاي پيام ها و نيز اهميت اقتصادي فوق العاده آن ها لازم مي­دارد امنيت بالايي در اين سيستم لحاظ شود. سوييفت شبكه قدرتمند كامپيوتري است كه در سراسر دنيا گسترش يافته است و بيش از نود درصد مبادلات پيام ميان موسسات مالي را انجام ميدهد. ده درصد باقيمانده كه اكثرا بانك هاي كشورهاي در حال توسعه اند از تلكس براي انتقال پيام استفاده ميكنند.

نفوذ امريكا در اطلاعات اين شبكه زمينه را براي كنترل مبادلات و لذا تحريم ايران آماده مي­كند.

بررسی تاریخی تحریم­ های اعمال شده

پس از ارائه دسته‌بندي‌هاي فوق تحريم‌هاي اعمال شده بر عليه جمهوري اسلامي ايران بطور خلاصه ارائه مي‌گردد.

تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران

تسخير لانه جاسوسي (سفارت امريكا) دوره جيمي‌كارتر:

1ـ14 نوامبر 1979: در واكنش به مسئله ديپلمات‌هاي سفارت امريكا در ايران، جيمي كارتر طي بخشنامه شماره 12170 دستور ضبط 12 ميليارد دلار دارايي‌هاي دولت ايران در آمريكا و تحريم كليه واردات از ايران را صادر كرد.

2ـ آوريل 1980: كارتر كليه مبادلات تجاري با ايران و مسافرت اتباع امريكايي به ايران را ممنوع كرد.

3ـ 19 ژانويه 1981: متعاقب آزادسازي مسئله ديپلمات‌هاي امريكايي و امضاي قرارداد الجزيره، تحريم اقتصادي عليه ايران به ظاهر لغو اما دارايي‌هاي آن از مصادره خارج نشد.

شاه در رفت
شاه در رفت

دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران (دوره رونالد ريگان):

4ـ‌ ژانويه 1984: دولت آمريكا ايران را در فهرست كشورهاي حامي تروريست قرار مي‌دهد كه موجب منع صادرات و فروش كليه تجهيزات نظامي به ايران مي‌شود. (از سال 1986). كنترل صادرات كالاهايي كه داراي مصارف دوگانه نظامي و غيرنظامي مي‌باشند و قطع كليه كمك‌هاي مالي به ايران از جمله مخالفت با اعطاي وام توسط بانك جهاني از ديگر موارد تحريم اقتصادي آمريكاست.

5ـ 1987: رونالد ريگان ايران را در فهرست كشورهايي كه در قاچاق بين‌المللي مواد مخدر درگيرند قرار مي‌دهد كه موجب تشديد تحريم‌هاي 1984 مي‌شود.

6ـ 29 اكتبر 1987: دولت ريگان كليه واردات از ايران را تحريم مي‌كند.

دوران بازسازي جنگ تحميلي (1992- 1989 دوره بوش پدر):

7ـ پيدايش جو ذهني بهتر در روابط ايران و امريكا، ميانجي‌گيري ايران در آزادسازي گروگان‌هاي غربي در لبنان، بي‌طرفي ايران در برابر حمله نظامي آمريكا به عراق؛

8ـ 1992 : تصويب قانون «منع گسترش تجهيزات نظامي ايران و عراق» Iran –Iraq Arms

Nonproliferation اين قانون صادرات كليه ماشين‌آلات و تجهيزاتي را كه به طور غيررسمي داراي كاربرد نظامي مي‌باشند منع كرد و به كليه كمك‌هاي اقتصادي به ايران پايان داد.

مهار دو جانبه و قانون تحريم ايران ـ ليبي (دوره كلينتون 2001-1993) :

9ـ1993: تدوين سياست مهار دو جانبه توسط دولت كلينتون

10ـ15 مارس 1995: دولت كلينتون به دليل حمايت ايران از تروريسم و مخالفت با صلح خاورميانه هرگونه مشاركت شركت‌هاي امريكايي در توسعه صنعت نفت ايران را منع مي‌كند.

11ـ ماه مه 1996: كلينتون كليه  مبادلات اقتصادي با ايران را تحريم مي‌كند.

12ـ آوريل 1996: تصويب قانون «ضد تروريسم و مجازات مرگ»: منع  هرگونه  مبالادات مالي با ايران و جلوگيري از كمك‌هاي مالي به كشورهايي كه به ايران تجهيزات و خدمات مي‌دهند.

13ـ 5  آگوست 1996: تصويب قانون «تحريم ايران و ليبي» Iran –Libya Arms

Nonproliferation. IL.SA : اين قانون دولت امريكا را موظف مي‌كند تا هر شركت خارجي را  كه بيشتر از 20 ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري مي‌كند تحريم و مجازات نمايد.

14ـ19 آگوست 1997: بخشنامه 13059 دولت كلينتون صادرات به كشورهايي را كه قصد صدور مجدد كالاهاي امريكا به ايران را دارند منع مي‌كند.

15-18 مه 1998 : دولت كلينتون اعلام مي‌كند كه شركت توتال فرانسه و شركاي آن به خاطر سرمايه‌گذاري در پروژة پارس جنوبي تحريم نخواهند شد و از تحريم مربوط به «قانون تحريم ايران ـ‌ ليبي» مستثني مي‌باشند.

16-23 ژوئن 1998 :‌ دولت كلينتون قانون تحريم‌هاي «منع گسترش توانايي موشكي ايران» را وتو مي‌كند.

17ـ جولاي 1998 و ژانويه 1999: دولت كلينتون 10  مؤسسه روسي را به دليل مشاركت در توسعه صنعت موشك‌سازي ايران تحريم مي‌كند.

18ـ دسامبر 1998: ايران از فهرست كشورهايي كه درگير قاچاق بين‌المللي مواد مخدر مي‌باشند،‌حذف مي‌شود.

19ـ آوريل 1999: كلينتون با صدور بخشنامه‌اي صادرات مواد غذايي و دارويي را به ايران، ليبي و سودان آزاد مي‌سازد.

20ـ سپتامبر 1999: دولت امريكا ايران را مورد تحريم‌هاي جديد قرار مي‌دهد.

21ـ‌ نوامبر 1999: كلينتون شركت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات براي هواپيماهايي كه بيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت مي‌باشند،‌ از قوانين تحريم مستثني مي‌سازد.

22ـ14 نوامبر 2000: تصويب قانون منع گسترش قوه نظامي ايران (Iran Nonproliferation Act) كه هدف آن جلوگيري از صدور تكنولوژي نظامي به ايران مي‌باشد. به ويژه اين قانون پرداخت كمك مالي به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم امريكا مي‌كند.

23ـ17 مارس 2000: وزير خارجه امريكا خانم آلبرايت تحريم برخي از صادرات غيرنفتي ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو مي‌كند.

24ـ28 ااكتبر 2000: تصويب قانون اعتبارات كشاورزي: اين قانون كشورهايي را در فهرست كشورهاي تروريستي مي‌باشند از دريافت ضمانت‌نامه‌هاي صادراتي دولت آمريكا محروم مي‌سازد.

2001 به بعد (دوره جورج بوش پسر)

25-ژانويه 2001 : تحريم يك شركت كره‌اي (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامي ايران) به خاطر فروش قطعات صنعتي به ايران.

26ـ ژوئن 2001 : تحريم يك شركت كره‌اي و 2 شركت چيني به خاطر فروش قطعات صنعتي به ايران

27-3 آگوست 2001 : تمديد قانون تحريم ايران ـ ليبي براي يك دوره پنج ساله

28-9 مه 2002 : تحريم چند شركت مالدويايي: ارمني و چيني به خاطر فروش قطعات و كالاهاي صنعتي به ايران

تحریم­های اقتصادی سازمان ملل علیه ایران

29ـ دسامبر 2006: قطعنامه 1737 شوراي امنيت عليه ايران.

30ـ مارس 2007: قطعنامه 1747 شوراي امنيت عليه ايران.

31ـ مارس 2008: قطعنامه 1803 شوراي امنيت عليه ايران

32ـ مارس 2008: قطعنامه 1929 شوراي امنيت عليه ايران

در قطعنامه­هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران بطور خلاصه موارد زير مدنظر قرار گرفته است:

–       تحريم مبادله تجهيزات و موادي كه كاربرد هسته­اي دارند

–       تحريم كار با برخي نهادها و افراد حقيقي ايران كه در زمينه هسته­اي و يا موشك­هاي باليستيك فعال بوده­اند.

–       هشدار به كشورها در مورد فعاليت­هاي مالي توسط بانك­ها و همچنین بانک مرکزی ايران، براي جلوگيري از سوءاستفاده در زمينه مبادلات هسته­اي توسط ايران

 بررسی و تحلیل روند تحریم­های اعمال شده

همانگونه که با ملاحظه اجمالی تحریم­ها مشاهده می­شود، تحریم­های اعمال شده علیه کشورمان از نوع هوشمند بوده و عملا تحریم جامع علیه ایران نداشته ایم. بدین معنی که همیشه یک حوزه خاص از تجارت و یا افراد و یا نهادهای خاصی مورد تحریم قرار گرفته اند. به علاوه تحریم­های اعمال شده از نوع رفتاری بوده­اند. بدین معنی که در برهه­های مختلف زمانی بخاطر وجود تعارضات در سیاست­های جمهوری اسلامی ایران و غرب، تحریم­های خاصی عليه کشور اعمال شده است. برای مثال می­توان به موارد مربوط به تسخیر لانه جاسوسی، جنگ، حمایت از فلسطین و مسأله هسته­­ای اشاره کرد.

اما نکته مهم در سیر تغییرات تحریم­های اعمال شده تغییر نوع تحریم­ها از لحاظ فنی و اقتصادی است. در واقع تحریم­های فوق ابتدا از نوع تجاری بوده­اند و مبادلات تجاری کشورمان با کشورهای دیگر مورد تحریم واقع شده­اند. اما به تدریج این تحریم­ها به تحریم­های مالی تبدیل شده­اند. این تحریم­ها که در سالهای اخیر از  سوی ایالات متحده امریکا کاملا در حال اجرا هستند و در قطعنامه­های اخیر سازمان ملل نیز اشاراتی به آن شده است محدودیت­های سختی را برای کشورمان به بار خواهد آورد. اعمال تحريم‌هاي بانكي در شرايطي كه ج.ا.ايران در مسير توسعه قرار داشته و نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ است، چاره‌جويي براي كاستن از فشارها و تسهيل مبادلات خارجي را ضروري مي‌سازد.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

بیانیه های الجزایر ، اسناد حل و فصل اختلافات ناشی از گروگانگیری و سایر دعاوی مطروحه در پیشگاه دیوان دعاوی ایران و ایالات متحدة امریکا.

بیانیه های الجزایر ، اسناد حل و فصل اختلافات ناشی از گروگانگیری و سایر دعاوی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *