تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر / توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت چهارم

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت چهارم

بنام خدا

سید محمد هاشم پوریزدانپرست

سید محمد هاشم پوریزدانپرست

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت چهارم

2 – دكتر يداللّه سحابي

دكتر يدالله سحابي نيز در دادگاه امير انتظام، به  عنوان شاهد بياناتي در اين رابطه ايراد نمود[1]:‌

پس از مطالعة پيش‌نويس قانون اساسي، اين پيش نويس توسّط دولت تسليم امام شد و امام نيز تأييد نمودند. اشاراتي هم در مواردي داشتند كه پس از اصلاح ( آن موارد) قرار شد در مجلس خبرگاني كه از طرف مردم تشكيل مي‌شود و در زمان معيّن، آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند. پس از مدّتي كه از تشكيل مجلس خبرگان گذشت اين پيش نويس مطرح شد، امّا توجّهي بدان مبذول نگرديد و گويا سياست مجلس بر اين نبود كه محور صحبت هاي مجلس، همان متن پيش نويس باشد. البتّه در آن موقع ( يعني در پيش نويس) بحث بر روي ولايت فقيه نبود … پس از مطرح شدن اين مسئله ( در مجلس خبرگان)، در دولت عكس العملی ايجاد شد[2]. پس از انقضاي مدّت بررسي مجلس خبرگان، كار اين مجلس پايان نگرفته بود و باز هم هنوز مسئلة ولايت فقيه مطرح نشده بود[3]و چون به موجب قانون از طرف شوراي انقلاب در زمان معيّن، موضوع معيّني به مجلس محول شده بود كه مورد بحث قرار دهند و اين مدّت به پايان رسيده بود، لذا اين مسئله در هيأت دولت مطرح شد و تصويب شد كه وضعيّت فعلي مجلس قانوني نبوده و سلب صلاحیّت مي‌شود[4]. تصميم براين گرفته شد كه قبل از اجرا اين مسئله با امام مطرح گردد.

احتمالاً ايشان براساس صداقتي كه داشته‌اند و كهولت سن و فراموشي، مطالب فوق را بيان داشته‌اند و از توطئه‌اي كه افرادي چون عباس امیرانتظام و بعضي ديگر اعضاي هيأت دولت و دوستانشان در خارج از هيأت دولت، به دنبال آن بوده‌اند مطّلع نبوده‌اند.

3- دكتر ابراهيم يزدي

دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجة دولت موقّت كه عباس امیرانتظام تحت سرپرستي ايشان در اسكانديناوي خدمت مي‌كرده است، در متن شهادت خود بر له عباس امیرانتظام[5]  بيان داشته است:

بنده رفتم در آن جلسة هيأت دولت، قبلاً هيچ اطّلاعي از موضوع نداشتم[6] ديدم كه چنين مسئله‌اي مطرح است. همان طور كه در مدارك و اسناد هم نشان مي‌دهد من جزء كساني بودم كه اين نامه را امضاء نكردند.

 ….. بعد از اينكه در جلسة هيأت دولت مطرح شد و 17 تن از هيأت دولت امضاء كردند و روز بعد هم خدمت امام بردند. امام دلائل هيأت دولت را رد نكردند[7]. اين خيلي مسئلة مهمّي است.

…. خارج از دولت ما اين احسّاس را پيدا كرده بوديم كه براساس قرائن و شواهد و جنجال ها كه يك توطئه‌اي است عليه قانون اساسي، براساس اينكه چون يك ماه مهلت آن گذشته از آن پس مصوباتش قانوني نيست[8].

….. چون در متن مصوبة قانوني كه شوراي انقلاب تصويب كرده بود، اين است كه اين (مجلس خبرگان ) بايد پيش نويس قانون را تصويب بكند و بعد هم يك ماه بيشتر نيست[9].

براي روشن شدن بهتر قضيه و نشان دادن بي صداقتي بعض افراد و جريانات و بي احترامي آنان به مخاطبين و تحريف امور و بيان غير واقعي تاريخ، بيانات آيت الله خامنه‌اي و حجّت الاسلام اكبر هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان به عنوان دو تن از اعضاي شوراي انقلاب در جلسات هيأت دولت، شركت مي‌نمودند، آورده مي‌شود تا تفاوت آنچه كه عباس امیرانتظام بيان كرده و دوستانش در مقام دفاع از او بيان كرده‌اند، با آنچه واقعاً در شرف وقوع بوده است، بيشتر روشن شود.

آيت الله خامنه‌اي

ايشان يكسال و نيم پس از اين ماجرا طيّ يك سخنراني براي مردم مشهد اظهار داشته‌اند:

در مجلس خبرگان كساني جمع شدند و دور هم نشستند و بوسيلة مردم انتخاب شدند كه جز قانون اسلام، هيچ قانوني را پيشنهاد نمي‌كردند كه قانون اساسي كشور باشد. علماي اعلام، فضلا، دانشمندان، متفكّران، كساني كه حداقل صدي 85 يا 80 آن ها يا بيشتر معتقدين به قوانين قرآن و اسلام بودند. اين براي آمريكا خيلي خطرناك بود. لذا ديديم كه امثال عباس امیرانتظام ها در خفا تلاش مي‌كردند كه مجلس خبرگان از بين برود و نباشد …. يا بعد از آن كه قانون اساسي از مجلس خبرگان گذشت، بلكه بتوانند از رأی دادن مردم به قانون اساسي جلوگيري كنند[10].

… از جمله موارد اختلاف كه خيلي روشن بود مسئلة ولايت فقيه بود. آن شبي كه در جلسة هيأت دولت نامه‌اي كه عباس امیرانتظام تهيّه كرده بود و بعد 15 نفر يا 14 نفر[11] از وزراي كابينة دولت موقّت از قبل امضاء گرفته بود و قرار بر اين بود كه اين نامه به اطّلاع امام برسد و اين عدّه دسته جمعي استعفا بدهند يا انحلال مجلس خبرگان را بخواهند[12].

آن شبي كه اين نامه در هيأت وزيران مطرح بود، بنده خود از كساني بودم كه از طرف شوراي انقلاب در آن مجلس حضور داشتم و در آن جلسه مطرح كردند كه از اين تاريخ مجلس خبرگان نمايندة مردم نيست و ما مي‌گفتيم كه اين طور نيست و مجلس خبرگان يقيناً نمايندة مردم است و بايد قانون اساسي را تمام كند.

البتّه آقايان تندي كردند. حتّي به ما اهانت نمودند. امّا بالاخره اظهارات ما موانع كارشان را روشن كرد و فهميدند كه ما [13] قبل از اينكه به امام برسد، در مقابل توطئه هايي كه عليه مجلس خبرگان ممكن است انجام گيرد، ايستاده‌ايم. ما توانستيم آن ها را قانع كنيم كه بروند و قبلاً مسئله را با امام در ميان بگذارند و نامه‌اي را كه نوشته‌اند در سطح عموم مطرح نكنند. افكار مردم را ناراحت و مضطرب نسازند و برنامه‌اشان را خدمت امام ارائه نمايند. امام بطور قاطع، بدون اندكي ترديد اعلام كرده بود كه اگر مي‌خواهيد استعفا بدهيد برويد بدهيد، مجلس خبرگان بايد باشد و  به كار خود ادامه دهد[14].

 

بختیار شاپور
بختیار شاپور مدیر اجرایی جبهه ملی که به نخستوزیری شاه برگزیده شد

حجّت الاسلام هاشمي رفسنجاني

بيانات آقاي هاشمي رفسنجاني نيز در اين رابطه روشنگر بيشتر قضيّه است:

با شكل گيري عملی مجلس خبرگان كه اكثريّت قاطع آن را روحانیّون تشكيل ميدادند، زمزمه هاي مخالفت كه از قبل هم بود، بيشتر شد. اين مسئله از وقتي كه قرار شد مجلس خبرگان علاوه برمتن پيش نويس قانون اساسي كه توسّط شوراي انقلاب و دولت تهيّه شده بود، متن ها و پيشنهادهاي ديگر را هم بررسي كند، عيان تر گرديد.

… اين مخالفت ها تا تهيّة طرح انحلال مجلس خبرگان با همكاري برخي از چهره هاي ملّی‌گرا و چند نفر از اعضاي دولت موقّت نيز پيش رفت، طبق اين طرح كه همزمان با ورود مجلس خبرگان به بحث ولايت فقيه مطرح شد[15] قرار بود بدون اطّلاع و اجازة امام و بدون هماهنگي با شوراي انقلاب از طرف دولت موقّت، انحلال مجلس خبرگان اعلام شود. ما از جريان طرح انحلال در جلسة هيأت دولت مطّلع شديم، گويا آقاي عباس امیرانتظام و چند نفر از وزيران و جمعي از دوستان ملّی‌گرايشان پي‌گير جدّي اين مسئله بودند كه البتّه در اثر مخالفت جدّي ما و هشدارهايي كه در همان جلسه داديم و نيز برخورد قاطع امام با طرّاحان انحلال، آن ها به سرعت عقب نشيني كردند، به طوري كه طرح مسئله، در آن مقطع زماني منتفي شد. هرچند كه مخالفت ها با مجلس خبرگان و مصوبات آن پايان نيافت[16].

…. امام وقتي بحث ولايت فقيه بطور جدّي مطرح شد و متوجّه شدند اين نقص در پيش نويس قانون اساسي بوده است، خيلي محكم ايستادند و از آوردن مسئله ولايت فقيه در قانون اساسي دفاع كردند به طوري كه وقتي ايشان فهميدند آقاي مهندس بازرگان و دوستانش در اعتراض به گنجاندن ولايت فقيه در قانون اساسي تصميم گرفته‌اند كه يا ” انحلال مجلس خبرگان را مطرح كنند و يا استعفاي دسته جمعي بدهند” در مقابل آن ها ايستادند و به آن ها هشدار دادند كه با استعفايشان موافقت خواهند كرد[17].

امير انتظام تلويحاً در حاشية نامه‌اي كه مدّعي است با دوستانش از جمله فتح‌الله بني‌صدر و رحمت الله مقدّم مراغه‌اي و همكارانش در توطئة انحلال مجلس خبرگان، تنظيم و سپس با دستخط خود آن را پاكنويس كرده است و پس از ناكام ماندن توطئه در روز 28/7/58 و در حين بازگشت به سوئد در 3/8/58 در حاشية آن مطالبي را يادداشت كرده[18] در اين رابطه چنين بيان داشته است:

فردا بازرگان و عدّه‌اي از افراد هيأت دولت به ديدن امام رفتند و طرح را مطرح كردند. پرواضح بود كه امام آن را رد خواهد كرد[19]. در حالي كه اگر قبلاً اعلام شده بود، شانس رد كردن آن[20] ده درصد بود ولي در عوض سي و شش ميليون مردم كه به دليل وضع خاص زمان فكر مي‌كنند به جاي پياده شدن قانون اسلام، آخونديسم (يعني ولايت فقيه!) بر مملكت حكومت خواهد كرد به پا مي خاستند و تحت رهبري امام بازگشت بازرگان را از ايشان مي‌خواستند.

به عبارت ديگر در صورت مخالفت امام و ساير رهبران انقلاب با انحلال مجلس خبرگان، هيأت دولت بازرگان بصورت دسته جمعي استعفا مي دادند (كه حضرت آيت الله خامنه‌اي از آن پرده برداشتند) و طبق توطئه‌اي كه چيده شده بود، قرار بود در این صورت با شورش هاي گسترده‌اي كه در مملكت توسط عناصر ضدّانقلاب از طيف هاي مختلف اتّفاق مي‌افتاد( احتمالاً ستاد اين « شورش » ها و « بپا خاستن »  ها در آن شب در خانة تقّي انوري بوده است) و احتمالاً كودتايي كه در اين تاريخ صورت مي‌گرفت كه شايد جناب مهندس بازرگان روحش از آن توطئه خبردار نبود، امام مجبور مي‌شد به دنبال استعفاي دولت موقّت و اين شورش هاي گسترده كه سراسر مملكت را فرا مي گرفت بازرگان را باز گرداند و انحلال مجلس خبرگان را بپذيرد و قانون اساسي را كه در حال بررسي و تصويب بود و اصل و اساس مخالفت ضدّانقلاب با اصل پنجم آن يعني اصل ولايت فقيه بود را ناديده گرفته و همان پيش نويس[21] قبلي را به رفراندوم بگذارد.

شايد در اينجا اسرار مطالب زير بهتر روشن شود:

1– چرا مهندس بازرگان پس از خروج از جلسه فوق‌العاده عصبي و هيجان زده به عباس امیرانتظام گفته است که او سريعاً به سوئد بازگردد.

2– چرا روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون تا ساعت 5/10 شب در دفتر نخست وزيري نگه داشته شده بودند و عباس امیرانتظام يعني سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي 5/5 ساعت در پشت در جلسة هيأت دولت همراه خبرنگاران به انتظار نشسته بود و قرار بود خبر انحلال مجلس خبرگان  به صورت فوق‌العاده توسط خبرگزاري ها اعلام و توسط روزنامه ها چاپ شود و راديو و تلويزيون و خبرگزاري هاي داخلي و خارجي آن را اعلام نمايند؟

3– رحمت اللّه مقدّم مراغه‌اي عضو مجلس خبرگان و استاندار دولت موقّت در آذربايجان قبل از آن كه خود نقش بارزي در طولاني شدن مدّت مجلس خبرگان داشت و روز 27 مهر یعنی یک روز قبل از جلسه هیأت دولت برای انحلال مجلس خبرگان در مقر حزب خلق مسلما ن بر علیه ولایت فقیه سخنرانی نموده بود و ساير دوستانش كه خود طرّاح اصلي انحلال مجلس خبرگان بودند، آن شب با چه اهدافي در انتظار دريافت خبر تصويب انحلال مجلس خبرگان توسط هيأت دولت مجدداً در خانة انوري جمع شده بودند و تا آن ساعت در خانه انوري براي چه امري دسته جمعي در انتظار اعلام انحلال مجلس خبرگان توسط هيأت دولت بوده‌اند؟! و مهندس بازرگان نيز از اين جريان مطّلع بوده و از عباس امیرانتظام خواسته است آنان را سوگند دهد كه مسئله را فراموش نمايند؟! و امير انتظام نيز به آنجا رفته و آنان با ذكر سوگند قول داده اند كه مسئله را فراموش نمايند. اين مسئله چه بوده است كه بايد فراموش مي‌شده است و احتّياج به سوگند نيز داشته است؟!

4– رابطه مهندس بازرگان با افراد جلسة‌ خانة‌ انوري چه بوده است كه ايشان نيز از آن مطّلع بوده است و به عباس امیرانتظام گفته است آنان را سوگند دهد كه مسئله را فراموش نمايند.

5– همزمان با جريانات فوق الذّكر يعني طرح انحلال مجلس خبرگان در هيأت دولت( يعني فرداي آن روز در تاريخ 29 مهرماه) از سفارت آمريكا در تهران با دولت موقّت تماس گرفته مي‌شود و موضوع برده شدن شاه به آمريكا با آنان مطرح مي‌شود. رابطة شورش هايي كه قرار بوده است در ايران به بهانة مخالفت امام و ساير رهبران انقلاب با انحلال مجلس خبرگان و نيز استعفاي دولت موقّت برپا شود و بردن شاه به آمريكا چه بوده است؟

عباس امیر انتظام در دادگاه و محاکمه به جرم ارتباط با جاسوسان آمریکایی و شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان
عباس امیر انتظام در دادگاه و محاکمه به جرم ارتباط با جاسوسان آمریکایی و شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان

– بيانات حضرت امام در اين رابطه

امام در بيست و چهارم خرداد سال 1360 بياناتي در رابطه با اين جريان دارند[22] كه جالب توجّه است:

آن قضية رفراندوم و قبل از آن طرح انحلال مجلس خبرگان، كه در زمان دولت موقّت طرح شد و بعد هم معلوم شد كه اساسش از عباس امیرانتظام بود و آن مسائل.

 آن وقت اين آقايان، آقاي بازرگان و رفقايش آمدند پيش ما و گفتند خيال داريم كه اين مجلس را منحل كنيم. من گفتم: شما اصلاً چكاره‌ايد كه مي‌خواهيد اين كار را بكنيد؟ پا شويد و برويد سراغ كارتان. وقتي ديدند مسئله محكم است، كنار رفتند.

 مسئلة انحلال خبرگان روي اين زمينه بود …… كه ديدند مجلس خبرگان يك مجلس اسلامي شد. يك مجلسي شد كه اكثريّتش از علما هستند. اين ها از علماي خوب مي‌ترسند. علما اگر قانون بنويسند يك قانوني مي‌نويسند كه با مزاج غرب و شرق سازش ندارد

…. از اين جهت آن ها اين آقايان را كه مع‌الوصف عليرغم اينكه در مسائل سياسي بوده‌اند، وسوسه كردند و وادار كردند.

مقايسة بيانات امام و اعضاي شوراي انقلاب كه در آن شب در جلسة هيأت دولت حضور داشته‌اند، با بيانات طرّاحان توطئة انحلال، نشانگر بي‌صداقتي كامل افراد شركت كننده در طرح توطئه انحلال بوده است و اينكه آنان با دروغ پردازي و پنهان كاري هيچگاه آنچه را كه در نظر داشته‌اند، انجام دهند، با افكار عمومي و مردم در ميان نگذاشته‌اند.

مهمّ ترين نكته‌اي را كه آن ها در بيانات و توجيهات خود سعي در پنهان داشتن آن داشته‌اند اين نكته بوده است كه آنان در هيأت دولت، قرار گذاشته بودند كه در صورت عدم پذيرش انحلال مجلس خبرگان توسط امام، دسته جمعي استعفا بدهند و به دنبال آن عوامل و ايادي مرتبط با آنان شورش هاي متعدّدي در كشور بر پا مي كردند و به اين صورت فكر مي كردند كه امام مجبور به پذيرش انحلال مجلس خبرگان و نيز باز گرداندن دولت موقّت بازرگان خواهند شد.

امّا علّت اينكه برنامه هاي بعدي خود را ادامه نداده اند، برخورد قاطع امام با آنان در بعد از ظهر 29 مهر 1357در ملاقات مهندس بازرگان و چهار تن از وزرا كه به قم رفته تا موضوع انحلال مجلس خبرگان را از ايشان درخواست نمايند و يا در صورت عدم پذيرش انحلال، استعفاي دسته جمعي اعضاء  هيأت دولت به خدمت امام اعلام كنند، بوده است[23].

امام با شنيدن جريان با قاطعيّت با آنان برخورد مي نمايند و در برابر تهديد آنان به استعفاي دسته جمعي، با بي تفاوتي برخورد و بيان ميدارند كه اگر مي خواهيد استعفا بدهيد، برويد بدهيد. مجلس خبرگان به هيچ وجه منحل نخواهد شد. ظاهراً آنان آنچنان در قضیّة انحلال مجلس خبرگان اصرار داشته اند که  موضوع بردن شاه به آمریکا را نیز به اطّلاع امام نمیرسانند.

امام در تاريخ سه شنبه 1 آبان 1358 يعني تنها دو روز[24]  پس از جلسه با مهندس مهدي بازرگان و چهار تن از اعضاي دولت او بيان داشتند[25]:

 …. هر كس هرچه دلش خواست مي‌گويد و هر عملی خواست مي‌كند و ابداً به فكر اين نيستند كه آيا اين حرفي كه مي‌زنند در مسير ملّت و آنچه ملّت خواسته بود و نود و هشت درصد مردم به آن رأی داده و كلّ مخالفين تنها دو درصد بودند و آن جمهوري اسلامي بود، هست يا نه.

جمهوري كه ملّت ما مي‌خواهد اين است كه محتواي اين جمهوري احكام اسلام باشد و تمام مملكت روي احكام اسلام اداره بشود و آنچه كه خداي تبارك و تعالي فرموده است و به وسيلة پيغمبر اكرم و به وسيلة ائمة اطهار به ما رسيده است، تحقّق پيدا بكند.

 …. در گوشه و كنار مملكت نطق ها مي‌شود و قلم ها به كار افتاده است و هركس هرچه به نظرش مي‌آيد مي‌نويسد و مي‌خواهد به يك ملّت سي و چند ميليوني تحميل نمايد.

همين آقاياني كه فرياد مي‌زنند كه بايد دموكراسي باشد، بايد آزادي باشد، همين آقايان مي‌نشينند دور هم و پيش خودشان يك چيزي مي‌گويند و مي‌خواهند به يك ملّت سي و چند ميليوني تحميل كنند. مثلاً مجلس خبرگان با اكثريّت ملّت رفته و مشغول كار است، حالا مي‌بينيم كه يك دستة‌ چند نفري دور هم جمع مي‌شوند و مي‌گويند مجلس خبرگان بايد منحل بشود. من نمي‌دانم اين آقايان چكاره‌اند كه مي‌گويند بايد منحل بشود؟ براي چه منحل بشود؟ براي اينكه اين آقايان (اكثر اعضاي مجلس خبرگان) اهل علم هستند و به اسلام عقيده دارند و احكام اسلام را دارند جمع مي‌كنند. چون گفتند كه بايد ولايت فقيه و نظارت فقيه باشد؟! اين ها از نظارت فقيه در امور مي‌ترسند. مي‌گويند فقيه قدرتمند مي‌شود و وقتي فقيه قدرتمند شد، هرج و مرج مي‌شود. لكن مضايقه ندارند كه مثلاً يك قدرتي دست نخست وزير و يا رئيس‌جمهور باشد. لكن معمّم نباشد. غربي باشد. هرچه مي‌خواهد باشد. منطق تقريباً به حسب واقع اين است. لكن صورت يك صورت ديگر است (مقصود ديگري در كار است)

يك اقليّت ده نفر، صد نفر، هزار نفري مي‌تواند بگويد: ملّت به جمهوري اسلامي رأی داده است. لكن بنظر ما بايد جمهوري باشد. امّا نه اسلامي؟ اين« بايد» يعني چه؟ اين صد نفر، هزار نفر چكاره‌اند كه در مقابل يك ملّت « بايد» مي‌گويند؟!

دولت موقت
دولت موقت

مجلس خبرگان را مردم تعيين كردند. تهران بيش از دو ميليون به مرحوم طالقاني رأی دادند … حالا كه اين آقايان روشنفكر و اين آقاياني كه ادّعاي دموكراسي مي‌كنند، حالا كه در اقليّت واقع شدند، مي‌خواهند بگويند، نه. رأی اكثريّت ميزان نيست. مجلس خبرگان بايد منحل بشود.

…. اگر صد مرتبه انتخابات بشود مردم علمايشان را انتخاب مي‌كنند.

اگر صد مرتبه مجلس انحلال پيدا بكند، مردم اشخاصي را كه متديّن هستند و اشخاصي كه شناخته شده‌اند و غرب زده نيستند و به اسلام توجّه دارند را تعيين مي‌نمايند.

…. شماها بايد عزا بگيريد، زيرا نه در مجلس (خبرگان) خيلي راه داريد و نه در مجلس مؤسّسان (اگر تشكيل بشود) خيلي راه داريد و نه در جاهاي ديگر. علّتش اين است كه يك ملّتي فرياد زده است كه ما اسلام را مي‌خواهيم، صد دفعه هم كه شما آن را به هم بزنيد (كه نمي‌توانيد) باز مردم مي‌گويند همان اسلام.

…. مردم مطّلعند كه چه مي‌خواهند. اگر ولايت فقيه را كه فقيه جامع‌الشّرايط، است كه خداوند تبارك و تعالي براي نظارت در امور و تعيين مراكز قدرت مشخّص كرده است را به رفراندوم بگذارند، همان رأی را مي‌آورد كه جمهوري اسلامي در رفراندوم آورد. مردم آن چيزي را كه پيامبر خدا فرموده مي‌خواهند.

اينان بي‌خود دست و پا مي‌كنند. بايد به مسير ملّت بيايند.

متن اعلامية دولت خطاب به رياست مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي كه به خاطر مخالفت جدّي امام انتشار نيافت، به شرح زير است[26]:

اعلامية دولت

  رياست محترم مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي

نظر به تبصرة مادة 35 لايحة قانون انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/4/1358  شوراي انقلاب اسلامي كه مقرّر داشته:‌

« تبصره- مدّت زمان بررسي و تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي از تاريخ افتتاح حدّاكثر يك ماه مي‌باشد» و نظر به اينكه « وكالت و نمايندگي اعضاء مجلس مذكور مقيّد و محدود به مدّت و شرائطي بوده كه در اين لايحة قانوني تعيين شده و انتخاب كنندگان نيز به استناد مقرّرات آن قانون، براي مدّت معين (يك ماه) آنان را انتخاب كرده‌اند » و با توجّه به اينكه طبق اصول وموازين شرعي و حقوقي « اگر وكالت و نمايندگي محدود به زمان معيّني باشد، بعد از انقضاي آن، وكالت ونمايندگي زائد مي‌گردد.»  و ضمناً ماده 19 لايحة قانوني ادارة امور مجلس و نظام نامة داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي مصوّب 8/6/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي نيز«  مدّت بررسي اصول قانون اساسي را جمعاً سي روز تعيين كرده است. » بنابراين ادامة كار مجلس بررسي نهائي قانون اساسي، بعد از انقضاء مدّت و زوال وكالت مخالف قانون و مصوّبات آن فاقد اعتبار است و چون وكيل حقّ ندارد مدّت وكالت خود را يك طرفه تمديد نمايد، تمديد مهلت قانوني از طرف آن مجلس وجهة شرعي و قانوني نداشته است. علي هذا به استناد اصول و قوانين فوق، انحلال مجلس بررسي نهائي اصول قانون اساسي اعلام مي‌گردد.

دولت ظرف يك ماه از اين تاريخ براي تصويب پيش نويس قانون اساسي كه از طرف دولت تنظيم و با تأييد مقام رهبري انقلاب به تصويب شوراي انقلاب رسيده است. ( با اصلاحاتي كه مورد تصويب شوراي انقلاب و تأييد مقام رهبري مي‌باشد) به آراء عمومي مراجعه خواهد كرد.

ولایت فقیه و نهضت آزادی

نهضت آزادی در رابطه با انتخاب مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیری توسط حضرت امام خمینی در بهمن 57 اطّلاعیه ای صادر نمود که شاید کوتاهتر و بلیغ تر از متن این پیام تبریک، متنی و اطّلاعیه ای پیرامون ولایت فقیه کسی در اوایل انقلاب ننوشته باشد. موضوعی که مخالفت با آن دلیل اصلی اقدامات این گروه و دلیل اصلی صف بندی آنان در برابر انقلاب اسلامی در سالهای بعد گردید:

بسمه تعالی

اکنون که رهبر بزرگ  و زعیم عالیقدر، امام خمینی، بنا به حق شرعی و قانونی خویش، در این موقعیّت حسّاس و تعیین کنندة تاریخی، جناب آقای مهندس بازرگان را بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی، به ریاست دولت موقّت انقلابی شرعی و قانونی برگزیده اند، ما این انتصاب انقلابی و تاریخ ساز را به ملّت شریف و فداکار ایران تبریک می گوییم و از آن جا که به فرمان آیة شریفة« اطیعوا الله و اطیعوالرسول و اولی الامرمنکم» اطاعت از این اوامر را وظیفة شرعی و عقیدتی خود به شمار می آوریم و از آنجا که بر طبق اصول والای اسلام و به خصوص مذهب شیعه که مرجعیّت عالی آن به عنوان نیابت از امام، حق عزل و نصب دارد، وظیفة خود می دانیم که به برادر ارجمند آقای مهندس بازرگان اطمینان دهیم که، هر چه بیش تر، درجهت رسالت مکتبی و تشکیلاتی که نهضت آزادی ایران بر دوش دارد بر تلاش های خود بیفزاییم تا ایشان با فراغ خاطر و بدون نگرانی، به مأموریّت خطیری که بر عهده دارند، بپردازند وتوفیق او را در این امر مهم از پروردگار بزرگ خواستاریم.

                                                                      نهضت آزادی ایران

 

رهبران نهضت ازادی اگرچه از اوّلین کسانی بودندکه جریان تسخیر لانة جاسوسی توسط دانشجویان خط امام را تأیید نمودند، امّا با انتشار اسناد لانة جاسوسی و شروع افشاگری جریانات و اشخاصی که با لانة جاسوسی مرتبط بودند و افشا شدن اشخاص و افرادی که از این گروه با لانة جاسوسی مرتبط بودند، بخصوص عباس امیر انتظام سخنگوی این دولت که به تحریک و با هماهنگی جاسوسان آمریکایی و  با  همراهی رئیس دولت موقت و سایر همفکرانش که آنان نیز اسناد ارتباطاتشان با لانة جاسوسی افشا شده بود، به ناگهان تمام ادّعاهای دروغین خود که « بر طبق اصول والای اسلام و به خصوص مذهب شیعه که مرجعیّت عالی آن به عنوان نیابت از امام، حق عزل و نصب دارد» را زیر پا گذاشتند و در برابر امام که به قول آنان از جانب امام زمان  (عج) حق نیابت داشتند، صف بندی نمودند! اگرچه قبل از آن با طراحی توطئة  انحلال مجلس خبرگان به جرم تصویب اصل ولایت فقیه، بی اعتقادی خود به لزوم اطاعت از نیابت امام عصر(عج) در عصر غیبت در صحنة حکومت و سیاست را  نشان داده بودند.

رابطة سیاسی با آمریکا را قطع کنید!

نهضت آزادي که اعضای آن دولت موقّت را تشکیل داده بودند و  از جانب نیروهای انقلاب به علّت سازشکاری با آمریکا و مذاکره با برژینسکی شدیداً تحت تهاجم قرار گرفته اند، طي اطّلاعیّه اي اعجاب انگیز خواستار « قطع رابطة ايران با آمريکا!» میشوند.

 در اين اطّلاعیّه با تکيه بر شعار ( استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي) که در آن خصلت ضد استعماري انقلاب اسلامي ايران آشکارا مشاهده مي شود، آمده است.[27]:

 يا ايهاالذّين امنوا لاتتّخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالاً ودّوا ما عنتّم قد بدت‌البغضاء من افواههم و ماتخفي صدورهم اكبر قد بيّنا لكم‌الايات ان كنتم تعقلون (1) (آل عمران/118)

  آزادي، استقلال، جمهوري اسلامي، شعار مردم انقلابي ايران در سراسر سال گذشته و گزارشگر خواستهاي آنان پس از انقلاب بوده و هست. در اين خواست، خصلت ضداستعماري انقلاب اسلامي ايران آشكارا ديده مي‌شود، و تحقّق اين خواست، بزرگترين عمل انقلابي انقلابيان مسلمان ايران است. آمریکاي استعمارگر و سردستة استعمارگران دشمن بزرگ خلقهاي مستضعف جهان شناخته شده و نه تنها بعنوان سردسته، بلكه رمز و سمبل استعمار بايد هدف اصلي و اساسي ضداستعماريان راستين و نستوه باشد. دانشجويان انقلابي مسلمان با تصرّف سفارت آمریکا، با وضوح تمام خصلت ضداستعماري انقلاب اسلامي ايران را اعلام كرده‌اند و مردم مبارز ايران با تأیيد خود نشان داده‌اند كه به خوبي راهي را كه بايد در پيش داشت تشخيص مي‌دهند. غرض ما از صدور اين بيانيه دوباره كاري و تأیيد نيست. غرض ما آنستكه از اين برداشت ضداستعماري انقلابي درس بياموزيم و نتيجه‌گيري كنيم.

 تصرّف سفارت آمریکا، يك اعتراض ساده به سياست آمریکا نيست. اعتراض به راه و رسمي است كه استعمار كور و خشن آمریکا در سراسر جهان رهبري ميكند و يكي از مصاديق كوچك آن حمايت از محمّدرضا پهلوي و اطرافيان او و پذيرائي آنان در خاك خود و يا با كمك و تائيدش در گوشه و كنارهاي ديگر دنياست. از اين‌رو منطق مبارزة ضداستعماري دانشجويان و همه مردم انقلابي ضداستعماري ايران را نبايد نيمه‌كاره رها ساخت.

 شورای انقلاب كه از طرف امام امّت مسئول ادارة امور كشور شده است بايد به دنبال يادداشت دولت برادر مبارزمان آقاي مهندس بازرگان، در خصوص استرداد « محمّدرضا پهلوي» درصدد قطع روابط سياسي با آمریکا برآید. در اينجا نميتوان از نحوه كار سخن گفت. شورای انقلاب با توجّه به امكانات موجود ميتواند و بايد هرچه زودتر بهترين راه را در رابطه با اشغال سفارت آمریکا و خصوصاً با پيروي از رهنمودهاي امام امّت، تعيين كند و به ‌اين قطع روابط كه عملاً توسط امام و امّت  اعلام شده ‌است، جنبة رسميّت ديپلماتيك ببخشد.

خصلت ضداستعماري انقلاب اسلامي ايران، بيانات صريح امام و شعارهاي روشن مردم، دربارة قطع رابطة سياسي ايران با سردستة استعمارگران محل ترديدي برای پيروان راه و رسم و خط امام باقي نمي‌گذارد و امام و امّت منتظرند كه شورای انقلاب اين قطع رابطه را اعلام كند. انشاءالله

                                                                 نهضت آزادي ايران

                                                                 پانزدهم آبان 1358


[1]آنسوي اتّهام ، جلد دوّم ص133- اين موضوع دروغ ايشان است چون اميرانتظام و مهندس بازرگان و سايرين نيز چنين ادّعايي ننموده‌اند و حداكثر گفته‌اند در جلسه هيأت دولت مطرح شد و در آنجا بوده است كه اعضاي شورای انقلاب يعني روحانيون حاضر در جلسه، آقايان سيّدعلي خامنه‌اي، اكبرهاشمي رفسنجاني و مهدوي كني با اصرار و قاطعيّت از آنان خواسته اند كه موضوع را به اطّلاع امام برسانند.

[2]– اين اعتراف صريح و آشكار است كه اعضاي دولت موقّت كه دارای تفكّرات ليبرالي بوده و متشكّل از اعضاي نهضت آزادي و چند نفر از اعضاي جبهة ملّی بودند، تنها يك مسئله و مشكل داشته اند و به علّت آن اقدام به تهيّة لايحة انحلال مجلس خبرگان كرده اند و آن نيز تصويب و پذيرش نظارت ولي فقيه بر امور كشور توسط اكثزيّت اعضاي مجلس خبرگان بوده است و نه مدّت قانوني مجلس  و يا چيز ديگر.

[3]– اين اشتباه محض است. چون اصل پنجم يا اصل ولايت فقيه در بيست و چهارمين روز افتتاح مجلس خبرگان در تاريخ 22/6/1358 مطرح و تصويب شده است. نه بعد از پايان مهلت يك ماهه شورای انقلاب.

[4]– به عبارت ديگر بدليل عدم رضايت دولتمردان موقّت از قانون اساسي مصوّب مجلس خبرگان، بالاخص عدم توافق با اصل پنجم، يعني اصل ولايت فقيه ، قانون گذار كه شورای انقلاب بود و مي‌توانست مدّت را تمديد كند و همچنين حضرت امام، توسط قوة مجريه كه دولت بود، دور زده مي‌شدند و در برابر عمل انجام شده قرار مي‌گرفتند.

 اين موضوع ماجرای رفراندوم خود ساخته دكتر مصدّق جهت انحلال مجلس شورای ملّی را به ذهن متبادر ميكند كه عليرغم تحريم آن از سوي آيت اللّه كاشاني و در حالي كه اصولاً در قانون مشروطه كوچك ترين نامي از رفراندوم برده نشده بود، به  صورت علني( يعني موافقين در يك جا و مخالفين در جاي ديگر) انجام شد و با اعلام نتيجة  اين رفراندوم تحميلي در روز 24 مرداد 1332 كه همان طور كه از قبل پيش بيني مي شد، رأی مردم(!!) به انحلال مجلس شورای ملّی بود، همان شب حكم عزل دكتر مصدّق از جانب شاه بوسيلة سرهنگ نصيري برای او ارسال شد و همان شب نيز اوّلين كودتا بر پا شد كه شكست خورد. اينك شاگردان دكتر مصدّق مي خواستند همان جريان را در شب 28 مهر 1358 تكرار نمايند.

[5]آنسوي اتّهام، جلد دوّم ،ص 230- اين ادّعا بسيار اعجاب انگيز و كذب محض  است. چون نخست وزير طبق گفتة امير انتظام، در تاريخ21 مهر 1358 از قضيّة طرح انحلال مجلس خبرگان مطّلع بوده است و حدّاقل يك نفر از وزرا نيز در جلسة خانة تقي انوري در تاريخ 18 مهر، حضور داشته است و طبق گفتة ابوالفتح بني‌صدر كميسيوني ( احتمالاً در روز 24 مهر) و قبل از جلسة هيأت دولت طرح را بررسي نموده است. تاريخ جلسة انحلال نيز در 28 مهر است و طيّ يك هفته چگونه نخست وزير به وزير خارجة خود چنين موضوع مهمّي را نگفته است و يا ايشان از ساير وزرا آن را نشنيده است. مگر اينكه ايشان در سفر بوده باشد. امّا اين فرض نيز صحيح نيست. چون روز قبل طبق اسناد لانة جاسوسي ايشان در جلسه با مأموران آمريكايي، شركت داشته است ( آنسوی اتّهام، جلد1،ص70). جالب توجّه اين است كه امير انتظام كه سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي  بوده است و با وزير خارجه بيش از هر وزير ديگر در ارتباط بوده است، چگونه طيّ ده روز يعني از اوّلين جلسه در خانة انوري تا جلسة هيأت دولت،  ايشان را از امري چنين مهمّ ، مطّلع ننموده است. امير انتظام نيز  بيان در دفاعیات خود در جاهای متعدّدی بیان داشته است كه قبل از شروع جلسه، ايشان را در جريان گذاشته است،  امّا، تنها در یک جا  نام دکتر ایزدی را آورده است( آنسوی اتّهام جلد1  ص87 )  و ممکن است اشتباه نموده و فردی را که قرار بوده است اطّلاع دهد دکتر ایزدی بوده  و او به هر دلیل اشتباهاً و در جاهای متعدد آن را  دکتر یزدی نوشته و یا خوانده است)

[6]– اين ادّعا بسيار اعجاب انگيز و كذب محض  است. چون نخست وزير طبق گفتة امير انتظام، در تاريخ21 مهر 1358 از قضيّة طرح انحلال مجلس خبرگان مطّلع بوده است و حدّاقل يك نفر از وزرا نيز در جلسة خانة تقي انوري در تاريخ 18 مهر، حضور داشته است و طبق گفتة ابوالفتح بني‌صدر كميسيوني ( احتمالاً در روز 24 مهر) و قبل از جلسة هيأت دولت طرح را بررسي نموده است. تاريخ جلسة انحلال نيز در 28 مهر است و طيّ يك هفته چگونه نخست وزير به وزير خارجة خود چنين موضوع مهمّي را نگفته است و يا ايشان از ساير وزرا آن را نشنيده است. مگر اينكه ايشان در سفر بوده باشد. امّا اين فرض نيز صحيح نيست. چون روز قبل طبق اسناد لانة جاسوسي ايشان در جلسه با مأموران آمريكايي، شركت داشته است ( آنسوی اتّهام، جلد1،ص70). جالب توجّه اين است كه امير انتظام كه سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي  بوده است و با وزير خارجه بيش از هر وزير ديگر در ارتباط بوده است، چگونه طيّ ده روز يعني از اوّلين جلسه در خانة انوري تا جلسة هيأت دولت،  ايشان را از امري چنين مهمّ ، مطّلع ننموده است. امير انتظام نيز  بيان در دفاعیات خود در جاهای متعدّدی بیان داشته است كه قبل از شروع جلسه، ايشان را در جريان گذاشته است،  امّا، تنها در یک جا  نام دکتر ایزدی را آورده است( آنسوی اتّهام جلد1  ص87 )  و ممکن است اشتباه نموده و فردی را که قرار بوده است اطّلاع دهد دکتر ایزدی بوده  و او به هر دلیل اشتباهاً و در جاهای متعدد آن را  دکتر یزدی نوشته و یا خوانده است) امير انتظام چه گفته؟!

[7]– اين كذب محض است، اين شخص متأسّفانه در مقاطع مختلف، مطالب خلاف واقعي را به حضرت امام نسبت داده است. برای معلوم شدن بي صداقتي او بيانات امام در همين رابطه آورده مي‌شود. ایشان در رابطه با سفر امام به پاریس بیان داشته اند که من بودم که امام را با اصرار به پاریس بردم و امام با من در این رابطه چند شرط نمودند( ایران فردا، شمارة 51، اسفند77،ص 18). امام در پایان وصیّت نامة خود ضمن رد اینکه کسانی به امام قبولانده اند که به پاریس باید بروند بیان داشته اند از قرار مسموع بعضی ها ادّعا نموده اند که که رفتن من به پاریس بوسیلة آنان بوده است. این دروغ است من پس از برگرداندنم از کویت با مشورت با  احمد پاریس را انتخاب کردم . سپس فرموده اند که من در طول نهضت و انقلاب به واسطة سالوس و اسلام نمایی بعضی از افراد ذکری از آنان نموده و تمجیدی نموده ام که بعد فهمیدم از دغل بازی آنها غافل شده ام. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار مینمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود. میزان در هر کس حال فعلی اوست.

[8]– يعني بخاطر ترس از ضدّانقلاب و اعتراضات آنان مجلس خبرگان بايد منحل گردد. ايشان در ضمن اينجا اقرار نموده اند كه اگر چه رأی به انحلال نداده اند امّا با طرح انحلال مجلس خبرگان  موافق بوده و برای آن‌هم توجيه تراشيده اند.

[9]– ادّعاي ايشان درست صد و هشتاد درجه خلاف ادّعاي فتح‌الله بني‌صدر است. او فقط وظيفة مجلس خبرگان را بررسي مي‌دانست و ايشان وظيفة آن را تصويب بي چون و چرا ميداند، آنهم طيّ مدّت يك ماه. البتّه بايد سؤال نمود كه تصويب بدون كم و زياد كردن پيش نويس (بدون بررسي) يك ماه وقت لازم نداشت. با يك قيام و قعود همه چيز پايان مي‌يافت.

[10]روزنامة جمهوري اسلامي، 25 اسفند 1359

[11]– اين عدد صحيح است نه آنچه اميرانتظام گفته است زيرا  سه نفر از وزرا نيز عليرغم توافق امضايشان زير نامه وجود ندارد.

[12]روزنامة جمهوري اسلامي، 25 اسفند 1359

[13]– يعني اعضاي شورای انقلاب

[14] روزنامه جمهوري اسلامي 25 اسفند 1359 ص  لازم به تذكر است كه پس از مقاومت اعضاي شورای انقلاب حاضر در جلسة هیأت دولت، در برابر اعلام انحلال مجلس خبرگان، حاضرين مجبور ميشوند كه تصويب كنند كه موضوع انحلال ابتدائاً خدمت امام مطرح و سپس به مردم اطّلاع داده شود. امّا آنان آنقدر در تصميم خود در انحلال مجلس خبرگان به جرم تصويب اصل ولايت فقيه، مصرّ بوده اند كه در كنار اين تصميم، تصميم ديگري نيز مي گيرند و آن تصميم اين بوده است كه در صورت مخالفت امام با انحلال مجلس خبرگان، هیأت دولت دسته جمعي استعفاي خود را تقديم امام نمايند.

[15]– حدود 20 روز پس از تصويب اصل ولايت فقيه، توطئة انحلال توسط اميرانتظام که از استکهلم محل مأموریت خود به ایران آمده بود آغاز و سپس ده روز بعد در 28/7/1358 در هيأت دولت موقّت مطرح شده است.

[16]انقلاب و پيروزي، عباس بشيري، دفتر نشر معارف انقلاب 1383 ص 344

[17]– همان ص 357

[18] اين نامه جزء اسناد محكوميّت او شد

[19]– بنابراین بردن طرح انحلال مجلس خبرگان خدمت حضرت امام، توسط اعضاي حاضر شورای انقلاب در هيأت دولت، به آنان تحميل شده بود.

[20]– يعني امام با استعفاي بازرگان و هيأت دولتش در صورت عدم موافقت با انحلال مجلس خبرگان، در مقابل عمل انجام شده قرار مي‌گرفت و 90 در صد مجبور به پذيرش انحلال مجلس خبرگان مي‌شد و اين نشان مي دهد كه آنان چگونه از سلاح استعفا در آن شرایط حسّاس که نیروهای مدیر کشور شناخته نشده بودند و امام مجبور بودند تا تصویب قانون اساسی و راه افتادن تشکیلات کشور آنان را تحمّل نمایند، برای تحميل خواسته هاي خود به امام و رهبران انقلاب سوء استفاده مي نموده اند. آنان در حقيقت مي خواسته اند چون ماجرای دكتر مصدق در 24 تير سال 1331 كه از شاه در خواست وزارت جنگ را نمود و شاه كه فرماندة كل قوا بود با آن مخالفت كرد و به دنبال آن دكتر مصدق استعفا داد و آيت اللّه كاشاني برای ادامة نهضت ملّی شدن نفت و اتمام آن مجبور شد از دكتر مصدق حمايت كرده و مردم را برای بازگرداندن او  و كناره گيري قوام السلطنه که توسط شاه به جای او به نخست وزیری برگزیده شده بود، به خيابان ها بكشاند و شاه را مجبور به پذيرش در خواست مصدق بنمايد و او را به قدرت باز گرداند. گويا ملّی گرایان اين بار مي خواستند ماجرای 30 تير را به سبكي جديد، برای انقلاب اسلامي و امام تكرار نمايند !!

[21]– به قول اميرانتظام يك قانون اساسي دموكراتيك و نه يك قانون اساسي مذهبي !

[22]صحيفة نور ج 15 ص 5- 2 ،24 خرداد 1360

[23]– دلیل آن این بوده که این استعفا ها همه صوری بوده و هدف آن فشار بر امام برای رسیدن به اهداف خود بوده است.

[24]– ملاقات بازرگان و هيأت دولت موقّت با امام، در روز يكشنبه 29 مهر ماه ساعت  4 بعد از ظهر بوده است.

[25]صحيفة نور، جلد 10 ص 33

[26] – متن تهيّه شده توسط كميسيون وزرا كه به امضای اکثریّت هيأت دولت موقّت نيز رسيده بود.

[27]اطّلاعات 20/8/58 ص 12- امام در آخرین روزهای زندگی خود در رابطه با تفکّرات این جریان نکاتی را بیان کرده اند که بسیار روشنگر میباشد: « … در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي، مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالاً گفت آن است كه پروندة اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولت موقّت اوّل انقلاب شهادت مي دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدّي وابستگي كشور ايران به آمریکا است و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد آمریکاي جهانخوار را – كه هر چه بدبختي ملّت مظلوم ايران و ساير ملّت هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست – بهتر از شوروي ملحد مي دانند و اين از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب اين پرونده هاي قطور و نيز ملاقات هاي مكرّر اعضاي نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها كه اگر خداي متعالي عنايت نفرموده بود و مدّتي در حكومت موقّت باقي مانده بودند، ملّت هاي مظلوم به ويژه ملّت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سیلي از اين ستمكاران مي خورد كه قرن ها سربلند نمي كرد.» صحیفة نور، ج بیست و دو ص 384 بهمن1366

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

شهید دکتر مصطفی چمران قهرمان بزرگ نجات کردستان و مردم مظلوم آن از دست مزدوران آمریکا و صهیویسم

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و پیام تاریخی امام در مرداد پنجاه و هشت – قسمت دوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و  پیام تاریخی امام  در مرداد پنجاه و هشت – قسمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *