یکشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
قالب وردپرس درنا توس
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر / توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت سوم

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت سوم

بنام خدا

سید محمد هاشم پوریزدانپرست دانشجوی پیرو خط امام

سید محمد هاشم پوریزدانپرست دانشجوی پیرو خط امام

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت سوم

6 – امير انتظام در یک مصاحبه دیگر[1]

پس از پايان نگارش مطالب فوق متن مصاحبة ديگري با عباس امير انتظام در پيوست 38  كتاب« ناگفته هاي انقلاب 57 »كه مجموعة گفتگوهاي « روزبه مير ابراهيمي» با « عباس امير انتظام»  است به دستم رسيد. با كمال تعجّب پس از مطالعة اين مصاحبه كه آخرين بيانات ايشان در رابطه  با جلسة هيأت دولت موقّت براي انحلال است، با بيانات قبل  تفاوت بسيار دارد و داراي تناقضات و دو گويي‌هاي جديدي است كه  نشانگر اين موضوع است كه اين بيانات و بيانات قبلي از حقايق سرچشمه نگرفته است و گرنه اين همه تناقض چرا؟ متن این نامه بدینصورت است:

وقتي‌ در اوايل‌ پائيز سال‌ 1358 كه‌ از سوئد[2] بنا به ‌دعوت‌ آقاي‌ مهندس‌ بازرگان[3]‌ نخست‌وزير به ‌تهران‌ آمدم‌. اوضاع‌ را آشفته‌ و مردم‌ را نسبت‌ به‌ آنچه‌ براي‌ آن‌ انقلاب‌كرده‌ بودند و حالا شاهد تغييرات‌ تحميلي‌ و غيرموجّه‌ بودند، نگران‌ و ناراضي‌ ديدم‌ و در طي‌ نشست‌هاي‌ متعدّدي‌ كه‌ با دست‌ اندركاران‌ و مسئولين‌، به ‌خصوص‌ دوستان‌ ملّی‌ داشتم‌، شاهد اعتراضات‌ و انتقادات ‌شديدي‌ از اوضاع‌ موجود شدم‌ و به ‌خاطر اين‌ نارضايتي‌ عمومي‌ به‌ فكر فرو رفتم‌ كه‌ چه‌ بايد كرد! پس‌ از چند روز[4] تصميم‌ گرفتم‌ شوراي‌ مركزي ‌نهضت‌ مقاومت‌ ملّی[5]‌ سالهاي‌ 1342-1332 را براي‌ مشورت‌ دعوت‌ كنم‌. اين‌ كار انجام‌ شد و آقايان‌ به‌ منزل‌ مرحوم‌ محمّدتقي‌ انوري‌ دعوت‌ شدند[6].البتّه‌ از دعوت‌ آقايان‌ مهندس‌ بازرگان‌ و دكتر سحابي‌ به علّت‌ ‌گرفتاري‌هاي‌ زياد و مشغلة‌ كاري‌ فراوان‌ خودداري‌ نمودم‌ و تصميم‌ گرفتم ‌آن‌ها را متعاقباً از نتيجة‌ كار آگاه‌ كنم‌. اين‌ جلسه‌ در اواسط‌ مهر[7] 1358 در ساعت‌ 8 بعدازظهر در منزل‌ « محمّد تقّي انوري» ‌تشكيل‌ شد و تا ساعتي‌ بعد از نيمه‌ شب‌ ادامه‌ داشت[8]‌. در ابتداي‌ جلسه‌، به‌تشريح‌ شرايط‌ نابسامّان‌ و معضلات‌ اخير و نگراني‌هاي‌ مردم‌ نسبت‌ به‌آن‌ها پرداختم‌. همة‌ آقايان‌ به‌ وجود ناراحتّي‌ و نارضايتي‌ فزاينده‌ در جامعه ‌از عملكرد نظام‌ جمهوري‌ اسلامي[9]‌ كاملاً واقف‌ بودند. از اين‌ رو تقاضاكردم‌ كه‌ راه‌حلي‌ را پيشنهاد كنند. هر كس‌ مشكلي‌ را مطرح‌ كرد و راه‌حلي ‌را ارائه‌ داد كه‌ مورد تأييد جمع‌ واقع‌ نشد. در آخر جلسه‌ من‌ گفتم‌ كه‌ مردم ‌از كندي‌ كار[10] و عدم‌ تصميم‌گيري‌ لازم‌ دولت‌ و حضور آن‌ دسته‌ از روحانیّوني‌ كه‌ چوب‌ لاي‌ چرخ‌ كار دولت‌ مي‌گذارند[11]، ناراضي‌ و ناراحتند. از آنجايي‌ كه‌ اين‌ مسئله‌ مورد تأييد همه‌ بود، به‌عنوان‌ راه‌ حل‌ مشكل ‌پيشنهاد كردم‌ كه‌ چون‌ مجلس‌ (خبرگان‌) كه‌ طبق‌ قانون‌ بايستي‌ در يك‌ ماه، ‌قانون‌ اساسي‌ تهيّه‌ شده‌ توسط‌ دولت‌ موقّت‌ را مورد بررسي‌ قرار داده‌ و تصويب‌ كند، فعلاً مدّت‌ 3 ماه‌ است كه‌ تشكيل‌ شده‌‌[12]  و لايحة‌ تهيّه‌ شده ‌توسط‌ دولت‌ موقّت‌ را به‌ كنار انداخته‌ و به‌ جاي‌ آن‌ مشغول‌ تهيّة قانون‌اساسي‌ جديدي‌ بر مبناي‌ نظرات‌ فقهي‌ خاص[13]‌ بوده‌ كه‌ اين‌ برخلاف‌ آن‌چيزي‌ است‌ كه‌ مردم‌ در همه‌ پرسي‌ 12 فروردين،‌ مسئولان‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ملزم‌ ساخته بودند[14]‌ و لذا ضروري ا‌ست‌ كه‌ دولت‌، عكس‌العمل‌ لازم‌ را دربارة‌ آن ‌نشان‌ دهد. يادآوري‌ مي‌شود

موارد همه‌پرسي‌ بر مبناي‌ خواست‌ ملّت‌ايران‌ در رفراندوم‌ 12 فروردين‌ 1358 عبارت‌ بودند از:

 1– تهيّة پيش‌نويس‌ قانون‌ اساسي‌ توسط‌ دولت‌ موقّت‌ در مدّت‌ 6 ماه‌.

 2– انجام‌ انتخابات‌ مجلس‌ مؤسّسان‌ (كه‌ از نظر تعداد نمايندگان‌ برابرتعداد نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ ملّی‌ و مجلس‌ سنا) با تعداد بيش‌ از سيصد نفر نماينده‌.

 3– بررسي‌ پيش‌نويس‌ قانون‌ اساسي‌ در مجلس‌ مؤسّسان‌ در مدّت‌ يك‌ماه‌.

 4– انجام‌ رفراندوم‌ نسبت‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ بررسي‌ شده‌ در مجلس‌مؤسّسان‌.

كه‌ مجلس‌ خبرگان‌ از اجراي‌ اين‌ مصوّبات‌ عدول‌ كرد و موارد اين‌ عدول‌عبارتند از:

 1– به‌جاي‌ مجلس‌ مؤسّسان‌، بدون‌ همه‌پرسي‌ از ملّت‌ ايران‌، مجلس‌خبرگان‌ را با 60 عضو تشكيل‌ دادند.

 2– پيش‌نويس‌ قانون‌ اساسي‌ دولت‌ موقّت‌ را به‌دور انداخته‌ و به‌ جاي‌آن‌، قانون‌ اساسي‌ جديد مذهبي‌ تهيّه‌ گرديد.

 3– به ‌جاي‌ بررسي‌ قانون‌ در مدّت‌ يك‌ ماه‌، بيش‌ از 3 ماه[15]‌ به‌ تهيّه‌ وتدوين‌ قانون‌ مذهبي‌ بدون‌ همه‌ پرسي‌ از ملّت‌ مشغول‌ گرديد.

 بنابراين‌، نسبت‌ به‌ تصميم‌ ملّت‌ ايران‌ در رفراندوم‌ 12 فروردين‌ ماه‌1358 سه‌ تمرّد وجود داشت‌ و از آنجايي‌ كه‌ آيت‌الله خميني‌ مقرّر داشته ‌بودند كه‌ « اختيار ملّت‌ دست‌ خودش‌ است‌» و مجلس‌ خبرگان‌ را به‌ عنوان ‌پيشنهاد مطرح‌ كردند كه‌ متأسّفانه اينك‌ با نحوة‌ عمل‌ آن‌، مشروعيّت‌ مردمي‌ را از دست‌ مي‌داد، لذا اين‌ مجلس‌ نمي‌بايست[16]‌ ادامه‌ يابد.

 آقايان‌ به ‌اتّفاق‌ آرا پيشنهاد مرا پذيرفته‌ و آن‌ را تصويب‌ كردند[17]. صبح‌، متن‌ پيشنهادي‌تهيّه‌ شده‌ كه‌ انحلال‌ مجلس‌ خبرگان‌ بود را به‌ نخست‌وزيري‌ بردم‌ و از آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌ خواهش‌ كردم‌ دستور دهند كسي‌ وارد اتاق‌ نشود.ايشان‌ در اتاق‌ را از داخل‌ قفل‌ كردند و از رئيس‌ دفترشان‌ خواستند كسي‌وارد نشود. در اين‌ موقع‌ به‌ توضيح‌ نگراني‌هاي‌ عمومي‌ در مورد اينكه ‌مردم‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ يك‌ حكومت‌ دمكراتيك،‌ انقلاب‌ كردند و در همه‌پرسي‌ خواستار مواردي‌ شدند كه‌ اينك‌ مي‌بينند رفته‌رفته‌ شرايط‌متفاوتي‌ به‌ آن‌ها تحميل‌ مي‌شود، پرداختم‌ و دعوت‌ اعضاي‌ شوراي‌مركزي‌ نهضت‌ مقاومت‌ ملّی‌ را به‌ اطّلاع‌ ايشان‌ رساندم‌ و گفتم‌ كه‌ ايشان‌ را عمداً به‌ آن‌ جلسه‌ دعوت‌ نكردم‌ تا از نتيجة‌ نهايي‌ آگاهشان‌ گردانم‌. سپس‌ايشان‌ را از طرح‌ تهيّه‌ شده‌ مطّلع‌ نمودم‌. آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌ طرح‌ را خواندند و در حدود 20 دقيقه‌ سرشان‌ را روي‌ دستشان‌ گذاشتند و فكركردند. بعداً سرشان‌ را بلند كردند و گفتند كه‌ با طرح‌ موافقند. پرسيدم‌ چه‌ بايد بكنم‌؟ گفتند: برو در اتاق‌ مخصوص‌ و خودت‌ طرح‌ را ماشين‌ كن‌[18] و آن ‌را شخصاً  به‌ دفتر وزرا  ببر و آن‌هايي‌ كه‌ پس‌ از مطالعه،‌ موافق‌ هستند آن‌ را امضاء كنند. من‌ از ساعت‌ 11 تا 4 بعد‌‌ از ظهر امضاي‌ موافق‌ 14 وزير را گرفتم[19]‌. در ساعت‌ 4 بعد از ظهر به‌ نخست‌وزيري‌ بازگشتم‌ و نتيجه‌ را به ‌اطّلاع‌ آقاي‌ نخست‌وزير رساندم‌. ايشان‌ پرسيدند كه‌ دربارة‌ بقيه‌ وزرا چه‌كنيم‌؟ گفتم‌ تا ساعت‌ 5 كه‌ جلسه‌ هيئت‌ دولت‌ تشكيل‌ مي‌شود يك‌ ساعت ‌وقت‌ هست‌[20] و آقايان‌ وزرا قبل‌ از جلسه‌، ابتدا به‌ دفتر ايشان‌ خواهند رفت‌ [21]و لذا ايشان‌ مي‌توانند طرح‌ را به‌ آقايان‌ بدهند بخوانند و هر كه‌ موافق‌ بودامضا كند. ايشان‌ نيز چنين‌ كردند و من‌ در اتاق‌ ايشان‌ جريان‌ كار را نظاره ‌مي‌كردم‌.

 آقاياني‌ كه‌ آمدند و طرح‌ را خواندند ولي‌ آن‌ را امضا نكردند و شديداً با آن‌ مخالف‌ بودند عبارت‌ بودند از:

 1- آقاي‌ابراهيم‌ يزدي‌، (وزير امورخارجه‌)[22]

 2- آقاي‌ دكترناصر ميناچي،‌ (وزير ارشاد ملّی)[23]

 3- آقاي‌ مهندس‌ هاشم‌ صباغيان،‌(وزير كشور)[24]

 4- مهندس‌علي‌اكبر معين‌فر، (رئيس‌ سازمان‌ برنامه)[25]

در هيأت‌ وزيران‌

اين‌ لايحه‌ با امضا 18 وزير از 22 وزير كابينه،‌ قطعيّت‌ پيدا كرد. آقاي‌مهندس‌ بازرگان‌ گفتند كه‌ با وجود 18 امضا تصويب‌ طرح‌ قطعي‌ است[26]‌،معهذا آن را در حضور نمايندگان‌ شوراي‌ انقلاب‌ در كابينة‌ دولت‌ كه‌ 5 نفربودند: آقايان‌ علي‌ خامنه‌اي‌، علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني‌، دكتر باهنر ( نام ‌بقيه‌ به‌ خاطرم‌ نيست‌ و با مراجعه‌ به‌ صورت‌ جلسات‌ دولت‌ مي‌توان‌ به‌ آن‌اسامي‌ دست‌ يافت.‌)[27] دو مرتبه‌ طرح‌ را عنوان‌ خواهند كرد. من‌ به‌ ايشان‌متذكّر شدم‌ كه‌ در آن‌ صورت‌ آقايان‌ از اجراي‌ طرح‌ جلوگيري‌ خواهندكرد[28]. بعد به‌ آقاي‌ بازرگان‌ پيشنهاد كردم‌ خبرنگاران‌ و روزنامه‌ها و راديوتلويزيون‌ بايد حضور داشته‌ باشند كه‌ اگر مشكلي‌ پيش‌ نيامد و نخست‌وزير خواست‌ تصويب‌نامه‌ را از طريق‌ رسانه‌ها[29] اعلام‌ كند، مشكلي‌وجود نداشته‌ باشد. ايشان‌ پذيرفتند و من‌ تصميم‌ ايشان‌ را مبني‌ بر دعوت ‌خبرنگار رسانه‌ها به‌ رئيس‌ دفتر ايشان‌ ابلاغ‌ كردم‌ و ترتيب‌ انجام‌ دعوت‌داده‌ شد.

 جلسة‌ هيأت‌ دولت‌ تا ساعت‌ 10 شب‌[30] طول‌ كشيد و آقاي‌ نخست‌وزير اوّلين‌ كسي‌ بودند كه‌ از جلسه‌ خارج‌ شدند و از پلّه‌ها بالا آمدند. من‌ در انتظارشان‌ بودم‌. فوراً مرا به‌ داخل‌ اتاقشان‌ بردند و در را قفل‌ كردند و گفتند سوگند بخورم‌ كه‌ از اين‌ مطلب[31]‌ با كسي‌ سخن‌ نگويم‌ و در اوّلين‌فرصت‌ ايران‌ را ترك‌ كنم‌. آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌ به‌ شدّت‌ عصباني‌ بودند و صورتشان‌ برافروخته‌ بود. پرسيدم‌ ممكن‌ است‌ مرا در جريان‌ وقايع‌ هيأت‌دولت‌ قرار دهيد؟ ايشان‌ گفتند كه‌ فعلاً وقت‌ نيست و معتقد بودند كه‌ من ‌بايد هر چه‌ زودتر ايران‌ را ترك‌ كنم‌[32] تا بعد دربارة‌ آن‌ مسئله‌ صحبت‌ كنيم‌.

من‌ طبق‌ دستور ايشان‌ فرداي‌ آن‌ روز ايران‌ را ترك‌ كردم[33]‌ و در داخل‌هواپيما، آنچه‌ را كه‌ اتّفاق‌ افتاده‌ بود نوشتم‌ و در كشوي‌ ميز سفارت‌ ايران ‌در سوئد قرار دادم‌ و در آن‌را قفل‌ كردم‌. متأسّفانه در زمان‌ سقوط‌ دولت‌موقّت‌، من‌ به‌ تهران‌ نيامدم‌ و طبق‌ توصية‌ آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌ از استعفاء خودداري‌ كردم‌ و در اين‌ مقام‌ باقي‌ ماندم‌ و در 28 آذر 1358 بنا به ‌دعوتنامه‌اي‌ تحت‌ امضاي‌ ساختگي‌ صادق‌ قطب‌زاده‌، وزير خارجة‌ وقت‌كه‌ از طرف‌ دكتركمال‌ خرازي‌، معاون‌ وقت‌ وزارتخانه‌ به‌ اينجانب‌ ارسال‌گرديده‌ بود، به‌ تهران‌ آمدم‌ و با توطئة‌ از قبل‌ طراحي‌ شده‌ توسط‌ آيت‌الله موسوي‌خوئيني‌ها، دكتركمال‌ خرازي‌، مهندس‌بهزاد نبوي[34]‌ كه‌ كارگردانان ‌اصلي‌ طرح‌ اشغال‌ سفارت‌ آمريكا بودند، دستگير شدم‌ و هرگز امكان‌سؤال‌ از آقاي‌ مهندس‌ بازرگان‌ دربارة‌ جريان‌ دولت‌ در آن‌ شب‌ و بررسي‌لايحة‌ انحلال‌ مجلس‌ خبرگان‌ پيش‌ نيامد[35].

موضوع‌ ديگر اينكه‌ در شب‌ 28 آذر 1358 كه‌ من‌ با توطئة‌ قبلي‌ درتهران‌ دستگير شدم‌، عدّه‌اي‌ به‌ نام‌ دانشجويان‌ خط‌ امام‌ در استكهلم‌ به ‌دفتر سفارت‌ ايران‌ ريختند و كشوهاي‌ ميز مرا شكستند و تمامي‌ اسناد آن ‌را غارت‌ كردند و پيشنهاد انحلال‌ مجلس‌ خبرگان‌ را كه‌ من‌ نوشته‌ و در آنجا همراه‌ با مدارك‌ ديگري‌ براي‌ تهيّة كتاب‌ گذاشته‌ بودم،‌ با خود به‌ تهران‌آوردند و آقاي‌ قدّوسي‌ دادستان‌ وقت‌ انقلاب‌، عين‌ دست‌خط‌ مرا در روز دوشنبه‌، اوّلين‌ يا دوّمين‌ روز دي‌ماه‌ 1358 به‌ تمام‌ روزنامه‌ها داد[36] و آن را روزنامه‌ها به‌ عنوان‌ سند خيانت‌ من‌ چاپ‌ كردند و دست‌خط‌ را كليشه‌كردند.

دفاع از امير انتظام

دوستان آقاي عباس امیرانتظام در مورد جريان انحلال مجلس خبرگان و در دفاع از ايشان، مطالبي را بيان داشته‌اند، كه آن ها نيز جالب توجّه و روشن کننده است:

دولت موقت
دولت موقت

1 –  مهندس مهدي بازرگان

الف ) – مهندس بازرگان پيرامون طرح انحلال مجلس خبرگان در دادگاه و در مقام شهادت بر له عباس امیرانتظام چنين بيان نموده است[37]:

يكي از اتّهامّات وارده در كيفرخواست، مبني بر اين است كه عباس امیرانتظام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هيچگونه وجهة قانوني اقدام كرده است، آنچه من مي دانم اين است كه اين نامه در هيأت وزيران طرح و با امضاي اكثريّت يعني 17 نفر از 22 نفر عدّة وزرا تصويب شد و در حضور آقايان رفسنجاني، خامنه‌اي و مهدوي كني[38] بحث شد و همة جهات مورد بررسي قرار گرفت و سپس اين موضوع را با امام در ميان گذاشتيم كه وقتي متوجّه شديم كه امام با طرح اين نامه مخالف هستند، دستور توقّف آن را داديم. ولي همان طور كه حالا نيز هست سخنگوي دولت مصوّبات هيأت دولت را پس از ختم جلسات در اختيار خبرنگاران قرار مي‌دهد. آن شب هم خبرنگاران به همين دليل دعوت شدند، ولي چون تصميم به انتشار نبود آن ها را مرخّص كرديم[39]. اينكه گفته شود آقاي عباس امیرانتظام در صدد انحلال مجلس خبرگان بوده است، درست نيست. اين فكر از خيلي وقت پيش بود[40].

ب) – مهندس بازرگان در قسمتي از شهادت خود به نفع عباس  عباس امیرانتظام در دادگاه ، بيان داشته است:‌

اين نامه در هيأت وزيران مطرح شد و با امضاي اكثريّت تصويب شد و با حضور آقايان رفسنجاني، خامنه‌اي، مهدوي كني كه اينها به سمت معاون وزارت كشور و مسئول، حضور داشتند.

بعد از تصويب شدن[41]، آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند ممكن است عمل اين آقايان را امام، عليه خودشان تلقي كنند. پس من پيشنهاد مي‌كنم قبل از اينكه اين نامـه تسـليم رئيـس مجلـس خبـرگان بشـود[42] موضـوع را با امام در جريـان بگذاريم[43] .

 

2 – فتح‌الله بني‌صدر( برادر بزرگتر ابوالحسن بني صدر، عضو جبهة ملّی و دادستان كل كشور در زمان دولت موقّت و از کسانی که خود شخصاً در جریان توطئه انحلال حضور داشته است)

فتح‌الله بني‌صدر كه متن حقوقي طرح انحلال را طبق ادّعاي عباس امیرانتظام تهيّه كرده است و خود نيز از فعّالان جريان توطئة انحلال مجلس بوده است، در بياناتي پر از مغلطه و پنهان كاري و تحريف[44] بيان داشته است:

….. البتّه مجلس خبرگان تصويب كنندة قانون اساسي نبود، بلكه به مجلس خبرگان [45] اجازه داده شده بود[46] كه در مدّت يك ماه، پيش نويس طرح قانون اساسي را بررسي نمايند. عنوان مجلس هم، مجلس بررسي پيش نويس قانون اساسي بود نه تصويب كنندة قانون اساسي[47] و مقرر شد بوسيلة رفراندوم به تصويب مردم برسد و مراجعه به آراي عمومي شود[48]. بنابراين اصولاً اين مجلس تكليفي جز بررسي طرح پيشنهادي از طرف دولت نداشت[49].

در اثناي كار مجلس خبرگان، دولت به اين فكر افتاد كه چون دو برابر مدّت مقرّره از مدّت قانوني كار مجلس خبرگان گذشته است و همچنين اوضاع مملكت نيز آرام نيست، بهتر است همين پيش نويس كه مورد تأييد امام است به رفراندوم گذاشته شود. ‌بوسيلة وزير دادگستري از من نظر خواستند و من هم نظر دادم.[50]

بعداً كميسيوني مركّب از چهار نفر از آقايان وزراء در نخست وزيري تشكيل شد[51] از من هم دعوت به عمل آمد. در آنجا مطالب ديگري اضافه شد. ايرادهاي ديگري هم به آن طرح اضافه شد و طرح مزبور را به هيأت دولت بردند[52]. البتّه در همان كميسيون صحبت شد كه اجراي چنين تصويب نامه‌اي بايد با اجازة امام باشد[53]روز بعد ما مطّلع شديم كه بعد از تصويب هيأت دولت، آقاي نخست وزير خدمت امام رسيده‌اند و امام تأييد نفرموده‌اند. به اين ترتيب موضوع منتفي شد.

ابراهیم یزدی
ابراهیم یزدی

[1] – روزنامة هم‌ميهن 24 خرداد 1386

[2] – در سال‌ 1358 از 21 تيرماه‌ به ‌عنوان‌ سفير جمهوري‌ اسلامي‌ در پنج‌ كشور اسكاندويناوي‌: سوئد، نروژ، دانمارك‌، فنلاند و ايسلند در استهكلم‌ مستقر شدم

[3] – این دعوت ابتدائآ توسط مهندس بازرگان انجام نشده است بلکه امیر انتظام به ایشان خبر می دهد که مأموران آمریکایی می خواهند اطّلاعات مهمّی در رابطه با کشورهایی که به توطئه گران در کردستان کمک می کنند و نیز مسائلی در رابطه با شوروی در اختیار دولت ایران قرار دهند و به این وسیلة آمدن او به تهران و ماندن ده روزة او در تهران که بعداً طولانی تر هم میشود، را توجیه پذیر نمایند و این بر اساس شیوة امیر انتظام بوده است که همواره مطلبی را که می خواسته است انجام دهد به مهندس بازرگان به صورت پیشهاد ارائه می داده است و ایشان نیز بدون توجّه به اهداف سوء او آنها را می پذیرفته و به علّت اعتماد بیش از حدّی که به او داشته خود  او را مأمور انجام آن قرار می داده است.

[4] – ایشان 17 مهر شب نگام وارد ایران شده و فردا شب نیز جلسه در خانة انوری بوده است و لذا چند روز یک دروغ آشکار میباشد.

[5] – بعض افراد حاضر در این جلسه، مانند رحمت الله مقدّم مراغه ای از اعضای نهضت مقاومت ملّی نبوده اند..

[6] – همانطور كه قبلاً بيان شد ایشان روز 17 مهر آن هم شب هنگام وارد ایران شده اند (اگر چه به هر دلیل خود ايشان بيان نموده اند که در تاريخ 15/7/58 وارد ایران شده اند!) به بهانة گزارشي كه مأموران آمريكايي قرار است در رابطه با مسائل عراق و ارتباطات مخفي شوروي با گروه‌هاي ضد انقلاب در كردستان در اختيار دولت ايران بگذارند، به تهران وارد شده و جلسة خانة محمّد تقّي انوري نيز در تاريخ 18/7/58 برگزار شده است. بنابراین معلوم نيست ايشان چگونه در اين یک روز توانسته اند جلسات متعدّدي را بر پا و از اوضاع آشفته كشور به اين زودي مطّلع شوند. جالب است كه او در نامة قبلي گفته است در چند روز اقامت در تهران در چند مهماني خانوادگي، جهت آگاه شدن از نظرات ساير دوستان و هموطنان شركت كردم. امّا در اينجا اقرار نموده است كه قبل از جلسة خانة انوري نشست‌هاي‌ متعدّدي‌  با دست‌ اندركاران‌ و مسئولين‌، به ‌خصوص‌ دوستان‌ ملّی‌ داشته است.

[7] –  در تاريخ 18/7/58 جلسه برگزار شده است.

[8] – بنابراین این جلسه حداقل 5 ساعت طول کشیده است و مسائل بسیار زیادی در آن مطرح شده است  و شامل فقط این مسئله نبوده است.

[9] – دولت كه در دست ايشان و دوستانش بوده است. پس نارضايتي از عملكرد نظام جمهوري اسلامي يعني چه؟!

[10] – مقصود كندي كار مجلس خبرگان است يا كارهاي مملكتي كه دوستان خود او مسئول آن بوده اند.

[11] – مقصود حضور در كجاست؟ يقيناً مقصود یا حضور روحانيون در مجلس خبرگان است.  و یا روحانیون عضو شورای انقلاب در  هیأت دولت است.

[12] – با توجّه به اينكه مجلس خبرگان در تاريخ 28 مرداد 1358 تشكيل شده است در تاريخ 18 مهر از تاريخ يك‌ماهة تعيين شده برای آن، فقط 21 روز گذشته است

[13] – مقصود ايشان پذيرش اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان است. جالب اين است كه اكثر مراجع تقلید اصل ولايت فقيه را تأييد نموده اند و تنها يك تن از مراجع با آن مخالفت نموده است: شريعتمداري ؟! و اين ميشود نظر خاص فقهي! او مرجع تقلید اعضای نهضت آزادی بوده است! آن مُقلَّد این مُقلِّد را سزاست!

[14] – همه پرسی پیرامون جمهوری اسلامی بوده است. نه شکل مجلس و اینکه تعداد آن زیاد یا کم باشد.

[15] – همانطور كه بيان شد از تاريخ تشكيل مجلس خبرگان تا تاريخ تشكيل جلسه برای انحلال در خانة انوري تنها 50 روز گذشته است نه سه ماه و معادل 90 روز.

[16] – اين نمي بايست را چه كسي بايد تعيين مي‌كرد و در رابطه با آن تصميم ‌گيري مي‌نمود؟ شخص ايشان چه كاره بود؟ دولت موقّت نيز كه قوة مجريه بود و اين شورای  انقلاب بود كه نقش مجلس مقننة را در دوران گذر به عهده داشت.

[17] – اين اعتراف نيز اعجاب انگيز است. تمام اين مطالب همان مطالبي است كه در متن به اصطلاح حقوقي انحلال  مجلس خبرگان توسط ابوالفتح بني صدر و احمد صدر حاج سيد جوادي آورده شده است. معلوم است فرد يا افرادي قبل از جلسة خانة انوري اين موضوعات را آماده نموده اند و گرنه جناب آقاي امير انتظام ظاهراً از مسائل حقوقي اطّلاع چنداني نبايد داشته باشند و خود بدان اقرار نموده است..

[18] – در كتاب آسوي اتّهام جلد 1 ص 87 او در نامه اي به دادستان اينگونه آورده است: «متن را خدمت نخست وزير رساندم……. متن تهيه شده توسط آقاي فتح الله بني صدر روي كاغذ كوچكي نوشته شده بود و جا برای امضاء نداشت. بنابراین عين متن ايشان را من روي كاغذ بزرگتر پاكنويس كردم و به ديدن آقايان وزرا رفتم.»  امّا در صفحة 49 همان جلد اينگونه بيان داشته است: « مهندس بازرگان گفت من با اين طرح موافقم بعد اضافه كرد برو خودت متن را روي كاغذ بلندي ماشين كن و آن را به امضاي وزرا برسان. من متن ماشين شده را به وزارتخانه هاي مختلف بردم و 14 نفر از وزرا آن را امضاء كردند.» اين تفاوت‌ها چه علّتي دارد؟ متن نامة انحلال نيز كه او يادداشت‌هاي خود را در حاشية آن نوشته است به صورت دست‌نويس مي‌باشد و اعجاب انگيز اينكه كاغذي كه متن به اصطلاح حقوقي روي آن به صورت دستنویس نوشته شده است دارای آرم دادسرا مي باشد و نه آرم نخست وزيري و معلوم است كه نه در نخست وزيري بلكه در دادستاني نوشته شده است! بنابراین« ابولفتح‌ بني‌صدر آن را روي يك كاغذ كوچك نوشته بود و من ….... » كذب محض مي باشد. جالب اين است كه ابوالفتح بنی صدر نيز بيان داشته است كه من اين نامه را تهيه نكردم بلكه كميسيوني 4 نفره از وزرا مسئول تهية اين نامه بودند: « ‌بوسيلة وزير دادگستري از من نظر خواستند و من هم نظر دادم. بعداً كميسيوني مركّب از چهار نفر از آقايان وزراء در نخست وزيري تشكيل شد از من هم دعوت به عمل آمد. در آنجا مطالب ديگري اضافه شد. ايرادهاي ديگري هم به آن طرح اضافه شد و طرح مزبور را به هيأت دولت بردند.» ( آنسوي اتّهام، جلد دوّم، ص 222)

[19] – در نامة فوق ايشان مدّعي شده است كه شخصاً با 7 نفر از وزرا قرار بود صحبت كنم و امضاء بگيرم و حتّی نام آنان را آورده است. امّا در اينجا به ناگهان اين عدد به 14 نفر افزايش مي يابد!

[20] – در نامة قبلي گفته شده بود که جلسه ساعت 5/6 شروع مي شد

[21] – همانطور كه در نامه‌اي كه ايشان نام‌ها را يادداشت نموده‌اند تنها 15 نام وجود دارد كه اگر وزير كشور( هاشم صباغيان) كه مخالف بوده است و اشتباهاً آورده شده را كم كنيم تنها 14 نفر باقي مي مانند. لذا از امضای چهار تن از وزرا خبری نیست.

[22] – ايشان جزء 7  نفري است كه امير انتظام در نامة قبلي بيان داشت كه با آنان قبل از ملاقات مجدد با مهندس بازرگان شخصاً صحبت نمودم

[23] – در نامة قبلي امير انتظام گفته بود با ايشان صبح صحبت كردم و او موافقت نموده بود كه نامه را امضاء نمايد امّا شب از امضاء خود‌داري كرده بود..

[24] – در نامة قبلي ايشان جزء موافقين آورده شده بود!

[25] – ايشان وزير نفت بوده است!

[26] – آيا  تأكيد بر روي عدد 18 در نامه ها در حالي كه تنها 14 يا 15 نفر نامه را امضاء كرده اند ( آنسوي اتّهام ، ص 407 جلد 2) و اعتراف دكتر يزدي در دادگاه به موافقت و دخالت او در طرح ا نحلال مجلس خبرگان و حتّی توجيه آن و نام نبردن از بقية اعضاي هيأت دولت كه مخالف بوده اند ( دكتر مصطفي چمران، صادق طباطبائي، محمد علي رجايي )  نشان نميدهد كه 4 نفر مخالف اعلام شده  كساني هستند كه در جريان توطئه انحلال مجلس خبر گان قرار داشته اند، لكن عليرغم توافق قبلي، بر اساس مصالح گروهي و يا از بيم عكس العمل امام، در آخرين لحظات از امضاي اين لايحه خودداري نموده اند و گرنه افراد ديگري كه نام آنان  اعلام نشده است، (يعني سه نفر فوق) نيز مخالف اين طرح بوده‌اند و حتّی قبل از جلسه  نيزموضوع با آنان مطرح نشده است. جالب اين است كه در روز قبل (27/7/58 ) رحمت الله مقدّم مراغه اي (يكي از مهره هاي اصلي توطئة انحلال كه امير انتظام هم نام او را در ميان نام افرادي كه در خانة انوري بوده اند آورده است) در يك سخنراني در محل حزب خلق مسلمان كه در صفحات ديگر از آن مفصلاً صحبت خواهد شد) شديداً به اصل ولايت فقيه حمله مي كند و امام در صبح روز 28/7/58  (يعني صبح همان روزي كه شبش جلسة انحلال برگزار شده است )شديداً به او و همفكرانش حمله مي كنند. آيا عقب نشيني اين 4 نفر نتیجة سخنان مقدم مراغه ای و عکس العملهایی که در برابر آن توسط روحانیت و طرفداران انقلاب اتّفاق افتاد و ترس از عواقب شورشهایی که در تبریز توسط بعض افراد خانة انوری و همفکرانشان همزمان با سخنرانی مقدم مراغه ای و سایر رهبران حزب خلق مسلمان در دفتر این حزب در تهران، در تبریز اتّفاق افتاد و منجر به اشغال رادیو تلویزیون توسط عوامل این حزب شد، نبوده است؟ کاری که قرار بود در تهران نیز تکرار شود. امام نیز درفردای جلسة هیأت دولت و قبل از ملاقات بازرگان و چند تن از وزرا با امام به سختی به مقدّم مراغه ای و همفکران او حمله نمودند. گوشه ای از سخنان امام بدین صورت است: بنابراين است كه نگذارند اين نهضت به ثمر برسد و برنامه هائي كه در اسلام هست پياده بشود، چه كنند كه نگذارند؟ مي روند در هر جا كه ببينند چند تا گوش هست، آنها به آن گوشها مي خوانند كه، نه اين اسلام بدتر از سابق است، اينها هم همان مسائل است فقط اسم اسلامی رويش گذاشته اند، اينها از ديگران ديكتاتورتر هستند، ديكتاتوري عمامه بدتر از ديكتاتوري كذا[ تاج]. كدام ديكتاتوري!؟ خوب من يك عمامه اي هستم، كدام از ما دیکتاتوری کرده اند؟ چه ديكتاتوري!؟ البتّه اينها چيزهائي كه داشتند از دستشان رفته و مي خواهند بر ضد ما تبليغ كنند.  (صحيفة نور ج 10 صفحه 20 تاريخ: 29/7/58)

[27]  – در اينجا علّت جمع آوري امضاء قبل از جلسه معلوم مي‌گردد: « در برابر عمل انجام شده قرار‌دادن اعضاي شورای انقلاب كه در جلسة هيأت دولت شركت مي نموده‌اند» و گرنه به چه دليل بايد امضاء قبل از جلسة هيأت دولت جمع آوري گردد؟

[28]–  خبر نگاران کلیّة روزنامه ها و تلویزیونها و خبرگزاریهای داخلی و خارجی آن شب دعوت شده و تا آخرین ساعت شب که جلسه پایان یافته است، در آنجا حضور داشته اند.

[29] – در اين شب تمام خبرگزار‌‌ي‌هاي داخلي و خارجي نيز دعوت شده بودند و قرار بوده است خبر انحلال مجلس خبرگان به صورت يك خبر داغ در سراسر جهان  پخش شود. تا به اینصورت امام نتواند هيچ گونه عكس العملی نشان بدهد! به پاورقي نامة قبلي، سخنان نعمت آزرم مراجعه شود. هماهنگي اين جريان يقيناً توسط يك تيم  متشكّل و بزرگ از دوستان و هم‌فكران امير انتظام انجام شده است. بعيد نيست مركز اين هماهنگي‌ها در خانة انوري بوده است.

[30] –  در نامة  قبلي ساعت 5/10 گفته است.

[31] – كدام مطلب محرمانه اي بوده است كه كسي نبايد از آن مطّلع مي شده است. جريان انحلال را كه وزرا و معاونين و اعضاي شورای انقلاب مي دانسته اند . امّا در كتاب آنسوي اتّهام، جلد 2 ص 143 گفته است : « و آقاي مهندس  بازرگان  به من گفتند كه به منزلي كه دوستان در آن جمع بودند تا از تصميم دولت آگاهي پيدا كنند، بروم و به ايشان بگويم كه مسئله را با ذكر سوگند فراموش كنند تا امام خميني اظهار نظر نمايند و من هم به منزل دوستمان (انوري) كه دوستان شب قبل در آنجا جمع بودند، رفتم و عين گفته‌هاي آقاي نخست وزير را به آن ها ابلاغ كردم. با ذكر سوگند همة آن ها قول دادند مسئله را فراموش كنند. » و اين همان قضية محرمانه و كليد حل تمام اسرار جلسة انحلال خبرگان است! كه بايد پي گيري شده  و مشخّص گردد رابطة « جلسة هيأت دولت »  و « افرادي كه در خانة انوري  مثل شب‌هاي قبل تجمّع نموده» و « بايد با ذكر سوگند مسئلة را فراموش مي كرده اند» و « آنان نيز با ذكر سوگند مسئلة را فراموش كرده اند» و « رابطة آنان با مهندس بازرگان» چيست؟ و اصولاً اين « مسئله » چه بوده است؟!

[32] – جریان در خواست ترک سریع ایران نیز  به جریان عزل امیر انتظام و فرستادن او به عنوان سفیر ایران به سوئد مربوط می شود. امیر انتظام در دوران معاونت نخست وزیری در اواخر اسفند 1357  مطالبی را بیان می داردکه موجب بر انگیخته شدن احساسات مردم عرب زبان خوزستان و روحانی شیعه و عرب زبان آنجا، شبیر خاقانی میگردد و حتی موجب می گردد در سفر او به خوزستان عدّه ای از آنان به اقدامات خشونت آمیزی بر علیه او دست زده و اقدام به تیر اندازی به سمت  او بنمایند. این قضیه به استحضار امام می رسد و ایشان از مهندس بازرگان میخواهند که او را از سمت خود عزل نماید. متأسّفانه  مهندس بازرگان به علّت اعتماد بیش از حدّی که به او داشته است به  دستور امام و حتی تقاضای آیت الله طالقانی در این رابطه بی اعتنایی می نماید و پس از اعتراضات فراوان و بالا گرفتن مخالفتها نه تنها او را عزل نمی نماید بلکه او را  به سفیری ایران در کشورهای اسکاندیناوی منصوب می نماید. مهندس بازرگان با توجّه به این سوابق و حسّاسیتی که نسبت به او وجود داشته است در اینجا از او خواسته است با توجّه به لو رفتن نقش او در ماجرای انحلال مجلس خبرگان، هرچه زودتر ایران را ترک و به محل خدمت( خیانت؟!) خود باز گردد. بهتر است جریان را از زبان خود او بشنویم: من از روز 22 بهمن 57 در سمت معاون نخست وزیر مشغول کار شده بودم. هفته ای سه روز در نخست وزیری میخوابیدم. صبح یکی از این روزها منشی من اطّلاع داد که شخصی به نام آیت الله شبیر خاقانی از خرمشهر میخواهد با من صحبت نماید. ابتدا شخص دیگری که بعداً فهمیدم پسر ایشان بود در تلفن گفت که آقا می گویند در مدّت زمامداری دولت موقّت، دوّمین هفتة دولت ( البتّه در جلد 2  آنسوی اتّهام ص 284 بیان داشته است که آخر اسفند بود و بنابراین پنجمین هفته) مشکلات همچنان باقی است وضع اتوبوسرانی، مشکل مسکن، مسئله فرهنگ و … ( این هم بیان ایشان است چون در آن زمان در شهر کوچکی مثل خرمشهر مشکلی به عنوان اتوبوسرانی وجود نداشت) تغییر پیدا نکرده است و اگر تا چند روز دیگر تغییری حاصل نشود ما خوزستان را جدا خواهیم کرد. من با شنیدن جدایی خوزستا ن گفتم هر کسی نامی از جدایی قسمتی از ایران بر زبان براند و اقدامی به عمل آورد، ملّت ایران آنها را به خلیج فارس خواهد ریخت. گوشی را کس دیگری که گویا آیت الله شبیر خاقانی بود، به دست گرفت. با فارسی غلیظ و در حقیقت با زبان عربی و فارسی شکسته گفت: « به بازرگان گفت اگر کارها انجام نشد، ما خوزستان را جدا کرد» من به ایشان همان مطالبی را که به پسرش گفته بودم تکرار کردم. او تلفن را گذاشت و مکالمه قطع شد. به دفتر مهندس بازرگان رفتم و ما وقع را تعریف کردم، پرسیدم این شخص که بود؟ ایشان پاسخ داد که شبیر خاقانی یک روحانی شیعه در خرمشهر است ( قبلاً بیان داشته که به او گفتند که آیت الله شبیر خاقانی پشت خط است!) و اضافه کرد که جواب درستی  به او داده ام.

 امّا  امیر انتظام با کمال تعجّب در جلد 2 کتاب آنسوی اتّهام ص285 مطلب را به صورت دیگری اینگونه تعریف می کند: « گوینده تلفن را به شخص دیگری داد و قبل از دادن گوشی تلفن، به من گفت: خود آیت الله شبیر خاقانی صحبت می کنند. من گوش دادم. آیت الله شبیر خاقانی که به سختی به فارسی حرف می زدند، بسیار با پرخاش گفتند: تو به بازرگان بگو که بایستی این کارها را در خوزستان انجام دهد و تعدادی امور را شمردند و من بدون حتّی یک کلام به پیام ایشان گوش دادم و ایشان پس از اتمام پرخاششان به من، گوشی را به زمین زدند( احتمالاً تلفن ایشان تصویری بوده است که از پشت آن زمین زدن گوشی را مشاهده نموده اند!). من عین ما وقع را به اطّلاع آقای نخست وزیر رساندم و ایشان از این رفتار تعجب کرد»  و در ص26 جلد اوّل در ادامه بیان داشته است که: شبیر خاقانی  این مسئله را به شکل دیگری به اطّلاع قم و آیت الله خمینی رسانده بود که باعث ناراحتی ایشان شد و به مهندس بازرگان تأکید کرد که من را از کابینه خارج کند. مهندس بازرگان پاسخ داد: یا مهندس امیر انتطام هست و من هستم، یا اگر برود، من هم خواهم رفت.( یعنی تهدید به استعفا که در دوران 9 ماهة دولت موقت بارها و بارها تکرار شد و رهبران انقلاب که مجبور بودند این دولت را به دلیل شرایط انقلاب تحمّل نمایند بارها و بارها به آن تهدید شدند. طرح این استعفاها به عنوان عدم دلبستگی به قدرت موضوعخنده داری بیش نیست.) آیت الله طالقانی نیز که از جریان مطّلع شده بود با لحن خشنی مهندس بازرگان را تحت فشار قرار داده بود و جواب مهندس بازرگان همان بود که به آیت الله خمینی داده بود. این جریان مشکلات فراوانی برای دولت و شخص بازرگان بوجود آورد، تا اینکه اپراتور تلفن اهواز که خط خرمشهر را به دفتر من وصل کرده بود و مکالمات مرا با آیت الله شبیر خاقانی ضبط کرده بود یک کپی از نوار آن را برای مهندس بازرگان فرستاد. وی پس از شنیدن نوار، آن را به قم برد و به اطّلاع آیت الله خمینی رساند و ایشان که متوجّه  می شود اطّلاعی که به وی داده بودند با متن مکالمات تفاوت دارد از مهندس بازرگان می خواهد که مرا به قم ببرد تا از من دلجویی کنند. در مراسم تبریک عید نوروز به قم رفتیم و آیت الله خمینی برای دلجویی از من به احمد خمینی گفت:« حرف زدن را از امیر انتظام یاد بگیر» و به این ترتیب کدورت بر طرف شد.

    بنابر مطالب فوق  ایشان مدّعی است که حداکثر یک هفته پس از ماجرا موضوع حل و بر طرف شده است. امّا در صفحة 285 جلد دوّم همان کتاب جریان را به صورت دیگری بیان داشته است که نشان می دهد به دلیل اینکه ایشان می خواسته است حقیقت را برای توجیه مقاصد خود و پنهان نمودن اهداف خود به کار ببرد، مطالب را  به دو گونه و متناض با هم بیان نموده است: « … تأثیر این گزارش خلاف واقع روح امام را نیز مکدّر ساخت و با وجود توضیحات مفصّل و مکرّر آقای مهندس بازرگان، در روز عید که برای عرض تبریک به اتّفاق هیأت دولت به قم رفته بودیم، ناراحت بودند. به همین دلیل در سفری به اتّفاق آقای مهندس بازرگان به خرمشهر و آبادان رفتیم و خود آیت الله شبیر خاقانی واقعیّت را که پرخاش ایشان به من بود ، نه پرخاش من به ایشان، برای آقای مهندس بازرگان و جمع بیان کردند …. این موضوع تا حدود یک ماهی در آن شرایط سنگین دولت موقّت، هنوز به صورت مبهم برای امام باقی بود تا اینکه با کمک خداوند بر ایشان آشکار شد. (یعنی یک ماه بعداز مراسم تبریک عید نوروز)

[33] – اين اشتباه و يا دروغ محض است. چون ايشان فرداي ان روز همراه با وزير امور خارجه و نخست وزير با جاسوسان آمريكايي كه خبر بردن شاه  به آمريكا را به آنان داده‌اند، جلسه داشته و در تاريخ 2 آبان  طبق اعتراف خود به ملاقات امام رفته است( آنسوی اتّهام، جلد 1 ص 71 ) و تاريخ خروج او از ايران 3 آبان مي‌باشد.

[34] – اين دو شخص آخر هيچ ارتباطي با جريان تسخير لانة جاسوسي نداشته اند و معلوم نيست ايشان برای چه نام آن‌ها را پيش كشيده است.

[35] – اعجاب انگیز این است که ایشان نه فردای جلسه ( 30 مهر 58) بلکه روز 3 آبان ایران را ترک نموده است و فردای جلسه نیز همراه مهندس بازرگان و دکتر یزدی با مأموران آمریکایی جلسه داشته است ( آنسوی اتّهام ،جلد 1 ص 71) و در روز 2 آبان نیز به ملاقات امام رفته است. حال او در این چند روز چگونه نتوانسته است با مهندس بازرگان صحبت بکند و اگر این فرضاً امکان پذیر نشده است چگونه او نتوانسته است با دوستانش که در جریان توطئه انحلال با او همکاری می کرده اند و در جلسه انحلال شرکت داشته اند، مانند احمد صدر حاج سیّد جوادی و دکتر کاظم سامی و غیرو در این رابطه صحبت نماید تا از جریان جلسه مطّلع گردد و یا چگونه او در ایّام پس از آن نتوانسته است اطّلاعی کسب نماید؟ متأسّفانه ایشان و کلاً هم فکران ایشان در جریان انقلاب اسلامی و در جریان نهضت ملّی شدن صنعت نفت و در جریان مشروطه به همین راحتی هر چه خواسته اند به ملّت ایران و به افکار عمومی دروغ گفته اند و جریانات را وارونه جلوه داده و شخصیّت های فداکار را به باد اتّهام های دروغ گرفته اند. بزرگترین قربانی این بی صداقتی ها در جریان مشروطه « مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری» و در جریانات ملّی شدن صنعت نفت« مرحوم آیت الله کاشانی» و در روزگار ما « مرحوم آیت الله شهید بهشتی» بودند که خداوند بهای خون او را رسوائی این جریانات دروغ پرداز لیبرال ملّی گرای بی اعتقاد به دین و نیز سایر منافقین قرار داد.

[36]– اين دروغ و يا اشتباه است. در اين تاريخ جريان دستگيري ايشان اعلام شده است و نامة فوق الذكر توسط مرحوم شهيد قدّوسي دادستان انقلاب در اواخر تير 1358 به مطبوعات داده شده است. به روزنامة جمهوري اسلامي شمارة 311 تاريخ 29 تير 1358 مراجعه شود.

[37]آنسوي اتّهام جلد 2 صفحة 224

[38]– آقايان فوق الذكر از جانب شورای انقلاب در جلسات هيأت دولت با حق رأی شركت مي‌نمودند و با  دراختیار گرفتن مسئولیتهایی در حد معاونت وزرا در کابینه شرکت داشتند. عدّه‌اي از وزرا نيز متقابلاً در شورای انقلاب شركت مي‌كردند. اينكه ایشان مطرح نموده اند که موضوع انحلال در حضور آقايان مطرح شده، بدون اينكه بيان شود آقايان فوق الذكر چه عكس‌العملّی داشته‌اند جالب توجّه است. چون ايشان با اين روش قصد سوء استفاده از حضور آقايان در جلسه برای توجيه آنچه خلاف بوده است را دارد. در ضمن سه تن از وزرا نيز عليرغم موافقت شفاهي با طرح انحلال، حاضر نشده اند كتباً نامه را  امضاء نمايند و لذا تنها 14 امضاءء در پاي طرح انحلال مجلس خبرگان وجود دارد.

       نعمت آزرم يكي از ملّی گرایان افراطي و عضو جبهة ملّی در سايت شخصي خود به تاریخ جمعه 7 اسفند 1383،  در حالي‌كه به پيروي از رهبر خود از ادب دور شده و  به علما و روحانيّت و شهید گرانقدر و مظلوم حضرت آیت الله بهشتی اهانت نموده است، در رابطه با اتّفاقات آن شب نكات جالبي را بيان نموده است كه بسيار روشنگر و جالب توجّه و رسواگر دوستان و همفکرانش مي باشد :«  دکتر کاظم سامی وزير بهداری دولت بازرگان ، همان ايام در تهران در پيوند با همين موضوع نکته‌ای را با من در ميان نهاد که برای ثبت در تاريخ مهمّ است. دکتر کاظم سامی به من گفت: ” آن شب، افزون بر روزنامه‌های داخلی، خبرگزاری‌های خارجی را نيز مطّلع کرده بوديم که برای دريافت خبری داغ در نخست وزيری آماده باشند و می‌خواستيم – او و امير انتظام – بلافاصله تصويب نامة دولت در سطح جهانی مطرح شود تا از هر گونه کارشکنی پيش‌گيری شده باشد… وقتی کار تصويب نامه تمام شد امير انتظام در حالی که تصويب نامه را در دست داشت از جايش برخاست تا تصويب نامه را به خبرنگاران داخلی و خارجی که در پشت در منتظر بودند، بدهد. درست تا دست امير انتظام به دستگيرة در رسيد، آقای بازرگان ايشان را صدا کرد و تصويب نامه را گرفت و چهار لا کرد و در جيبش گذاشت و در برابر حيرت ما گفت: بی‌اطّلاع امام صلاح نيست…! و ما برای اينکه آخرين شانس احتمالی را هم تجربه کنيم اصرار کرديم که همين فردا صبح دولت با آقای خمينی ديدار کند و تصويب نامه را به اطّلاع ايشان برساند … »

 جالب توجّه است كه آقاي امير انتظام اصلاً جزء هیأت دولت نبوده و بنابر این در جلسة هيأت دولت  حضور نداشته و  در پشت در جلسه بوده است. پس اين دستگيرة كدام اتاق بوده است كه خبرنگاران پشت آن بوده اند؟! خوانندة هشيار خود به خوبي مي تواند حدس بزند كه آن اتاقي كه امير انتظام هم پس از جلسة هيأت دولت، در آن حضور داشته است دفترجناب آقاي نخست وزير بوده كه طبق اعتراف امير انتظام پس از خروج نخست وزير از جلسة هيأت دولت  به آنجا رفته‌اند. همانطور كه در نامة قبل ايشان آورده اند: « آقاي‌ نخست‌وزير اوّلين‌ كسي‌ بودند كه‌ از جلسه‌ خارج‌ شدند و از پلّه‌ها بالا آمدند. من‌ در انتظارشان‌ بودم‌. فوراً مرا به‌ داخل‌ اتاقشان‌ بردند و در را قفل‌ كردند» و طبق گفتة آقاي نعمت آزرم، دكتر سامي و احتمالاً تعدادي ديگر از وزرا و دوستان امير انتظام، پس از جلسه در آنجا بوده اند و اين نشان مي دهد كه امير انتظام حتّی پس از شنيدن نتيجة جلسة هيأت دولت كه بايد امام اوّل نظر بدهد را قبول نداشته و اصرار داشته است نامه ای را که قبلاً خود آن را نوشته و امضای اکثریت هیأت وزیران را در موافقت با آن گرفته بود، ‌را به خبرنگاران تحويل بدهد تا هر چه زودتر در كشور و همة دنيا پخش شده و امام در برابر عمل انجام شده قرار گیرد  و مجلس خبرگان به جرم تصويب اصل پنجم يعني حاکمیّت و ولايتِ فقيه عادل مدير مدبّر بر سرنوشت كشور و بر سرنوشت ملّت ايران هر چه زودتر منحل گردد. جالب این است که نعمت آزرم نیز به اینکه اتهام امیر انتظام چه بوده است اقرار نموده است: « … در تاريخ ١٢ مهر ماه ٨١٣٥ به ابتکار امير انتظام و کوشش او، هيأت دولت تشکيل جلسه می‌دهد و همة وزيران به جز: يزدی، معين‌فر ، ميناچی و چمران به انحلال مجلس خبرگان رای می‌دهند» و در تیتر مطلب خود نیز آورده است: « عباس امیرانتظام و گناه نابخشودنی‌اش: توطئه برای انحلال مجلس خبرگان و مخالفت با نهاد‌های موازی!». که مقصود او از نهادهای موازی نهاد ولایت فقیه می باشد. او سپس افزوده است: « اين مجلس خبرگان به کارگردانی آقای بهشتی، برغم مخالفت شخصيت‌هايی مثل آقايان طالقانی و مطهری از روحانيون در همان مجلس، آن پيش نويس را کنار می‌گذارد و بر بنياد اصل ولايت فقيه به تهيّه قانون اساسی جديد می‌پردازد» البتّه این شخص که به جای یکتاپرستی و صداقت به مکتب دورویی و دو گویی و پرستش و بندگی اربابان زر و زور و تزویر جهانخوار متمایل است، مثل همة دوگویان عالم حافظة درستی نداشته و دقّت نکرده است که آیت الله مطهری در اردیبهشت ماه 58 یعنی 4 ماه قبل  از تشکیل مجلس خبرگان به دست یکی از همفکران خودش به شهادت رسیده است و آیت الله طالقانی نیز 2 روز قبل از تصویب اصل ولایت فقیه در تاریخ 21 شهریور، در تاریخ 19 شهریور 58 وفات یافته اند! )

[39]– امّا ايشان دقّت نكرده‌اند كه اميرانتظام پنج و نيم ساعت در پشت درهاي بستة هيأت دولت در انتظار چه بوده است و به چه دليل قرار بوده است روزنامه‌ها به  صورت فوق‌العاده و در همان شب چاپ شوند. اميرانتظام خود اعتراف كرده است كه چه هدفي داشته كه پيشنهاد دعوت از روزنامه نگاران را به مهندس بازرگان داده است.

[40]– اميرانتظام برخلاف ادّعاي آقاي مهندس بازرگان خود در دادگاه بارها به اينكه او طرح انحلال مجلس خبرگان را مطرح كرده، اعتراف نموده است . او 17 مهر شب هنگام به ايران آمده و 18 مهر شب هنگام طرح انحلال را در جلسة خانة انوري پيشنهاد داده است و روز 21 مهر آن را به اطّلاع مهندس بازرگان رسانده است. بيان اينكه طرح انحلال از خيلي وقت پيش مطرح بوده است اعجاب انگيز است ( بخصوص که امیر انتظام بیان داشته است که پس از شنیدن طرح انحلال، بازرگان 20 دقیقه  فکر کرد و بعد با آن موافقت نمود). به علاوه مجلس خبرگان در روز 28/5/58 آغاز شده است و در 28/6/58 مهلت يك ماهه كه پايان آن بهانة انحلال است، پايان يافته است و مدّت 22-20 روز اضافه را نمي‌توان به  عنوان طولاني شدن و لزوم انحلال (از خيلي وقت پيش) عنوان نمود. اين موضوع اعتراف به مسائل ديگري است و در رأس آن اين موضوع است كه با تصويب اصل پنج يعني اصل ولايت فقيه در تاريخ 22/6/58  مخالفت ها آغاز شد. همانگونه كه امام هم در سخنراني روز یکم آبان 58 بيان داشته‌اند. ( صحیفة نور، ج 10 صفحه 33 تاريخ:  1/8/58 )

[41] – امضاءهاي اين نامه كه قبلاً جمع آوري شده بود. پس طرح و تصويب آن در هیأت دولت يك بازي بوده است.

[42]– نامه‌اي كه تهيّه شده بود به عنوان« رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» نوشته شده بود و اگر نقل قول مهندس بازرگان از قول آقاي هاشمي صحيح باشد، آقاي هاشمي اطّلاع نداشته است كه چه توطئه‌اي در حال تكوين است و خبرنگاران داخلي و خبرنگاران خارجي و خبرگزاري‌هاي مهم جهان به صورت بسيار گسترده‌اي آماده شده‌اند تا نامة انحلال مجلس خبرگان را در همان ساعات آخر شب سريعاً مخابره كنند و مطبوعات نيز به  صورت فوق‌العاده آن‌را چاپ نمايند و قبل از اينكه به  دست رياست مجلس خبرگان برسد و نيز قبل از اينكه امام مطّلع گردد، به سراسر كشور و سراسر جهان ارسال نمايند. چاپ روزنامه هاي ايران كه مطبوعات صبح يا ظهر هستند در ساعات آخر شب كه اكثر مردم در خواب هستند در تاريخ مطبوعات ايران بي سابقه است و نشان از عمق توطئه و گستردگي آن مي‌دهد . مي‌توان حدس زد مطبوعات وابسته به اين جريان و احتمالاً كليّة مطبوعات ضدّ انقلاب در آن ساعت شب با هماهنگي با يكديگر آماده بوده اند كه متن نامة انحلال را سريعاً چاپ و پخش نمايند و حتّی احتمال  ميرود كه مطبوعات و خبرگزاري ها بخصوص خبرگزاري هاي خارجي از قبل و قبل از تصويب متن انحلال در هيأت دولت، آن را  در اختيار داشته‌اند و شايد قرار بوده است كه مطبوعات فقط كليد چاپ را فشار دهند و شايد هم متن را از قبل چاپ كرده و منتظر دستور پخش، توسط امير انتظام بوده اند. زيرا متن نامه طي ده روز گذشته تهيّه شده بود و به اطّلاع مهندس بازرگان و وزرا رسيده بود و قبل از جلسه نيز وزرا طبق ادّعاي اميرانتظام آن را امضاءء نموده بودند.

[43]دكتر ابراهيم يزدي وزير خارجة دولت موقّت ضمن اعتراف به اينكه او نيز معتقد به انحلال مجلس خبرگان بوده امّا رأی نداده است، در دادگاه اميرانتظام (كه در صفحه 231 و 232 كتاب آنسوي اتّهام جلد دوّم چاپ شده است) ماجرای رفتن به پيش امام را با بي صداقتي اينگونه مطرح نموده است:‌ وقتي ( طرح ) آمد در هيأت دولت، البتّه من به دلائل زيادي امضاءء نكردم و آن موقع هم كه پيشنهاد شد كه برود خدمت امام،همه به اتّفاق آراء تصويب كرديم.  بعد هم رفت خدمت امام. امام فرمودند: نه اين (يعني پايان يافتن مدّت مجلس خبرگان) مشكلي نيست. من از ولايت خودم استفاده مي‌كنم. به همان دليلي كه بين دولت و اين جريان (مقصود مشروعيّت دادن به دولت و به مجلس خبرگان) خودم هم مي‌گويم من به عنوان ولي امر اين تاريخ را تمديد مي‌كنم. مي‌گويم ادامه بدهيد.

      اين بيانات و انتساب آن به امام واقعاً اعجاب انگيز است و نشان ميدهد بعضي از افراد و جريانات تا چه حدّ ميتوانند از بي صداقتي با مردم و افکار عمومی انان برخوردار باشند و مسائل را آنگونه كه باب طبع آنان است، تحريف نمايند. برای اطّلاع بيشتر مي توان به بيانات امام در اوايل آبان1358 در اين رابطه مراجعه نمود.  آورده شود

[44]آنسوي اتّهام،  جلد دوّم ، ص 222

[45]– يعني نمايندگان خبرة‌ مردم ايران كه اكثراً علماي طراز اوّل كشور بودند و توسط خود مردم و  با رأی مستقيم آنان برگزيده شده بودند..‌

[46]–  طبق دستور امام و بر اساس مصوّبة شورای انقلاب

[47]– معلوم نيست ايشان از اين مغلطه چه هدفي را دارد؟!  آيا اگر مجلس مؤسّسان بود، مي‌توانست قانون تصويب كند، امّا خبرگان فقط مي توانست بررسي كند؟ نام و عنوان كامل مجلس خبرگان نيز به اين صورت بوده است:  « مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي». و نه « مجلس بررسي نهايي پيش نويس قانون اساسي»!

[48]– پس مجلس خبرگان و مجلس مؤسّسان برای چه بايد تشكيل مي‌گرديد؟ به اين ترتيب پيش‌نويس قانون اساسي بايد مستقيماً به رفراندوم گذاشته مي‌شد و هيچ گونه تغييري در فصول و اصول آن نبايد داده مي‌شد. متأسّفانه ايشان با اين ميزان از  اطّلاع و درك حقوقي، در اين تاريخ دادستان كشور هم بوده است. جالب توجّه اين است كه حضرت امام ابتدائاً با توجّه به شرایط كشور نظرشان اين بوده است كه همان پيش نويس ارائه شده توسط دولت موقّت و هم‌فكران آن كه مورد بررسي و نظر امام و مراجع نيز قرار گرفته بود، به رأی گذاشته شود و در آينده با آرام شدن شرایط و اوضاع كشور و تشكيل نهادها و رفع  توطئة‌ها وخطراتي كه از جانب دشمنان انقلاب درآن شرایط حسّاس برای آن طراحي شده بود و با آرامشي كه پس از تشكيل نهادهاي مديريّتي كشور، حاصل مي شد، مجدّداً قانون اساسي مورد مداقّه قرار گرفته و قانون اساسي متقني نوشته شود. امّا اعضاي دولت موقّت با آن مخالفت مينمايند و خواستار تشكيل مجلس مؤسّسان با صد‌ها نفر نمايندة اقشار گوناگون مردم مي گردند. در  اين ميان مرحوم آيت اللّه طالقاني رياست شورای انقلاب، پيشنهاد تشكيل مجلس كوچك‌تري با اعضاي خبره در امر نوشتن قانون اساسي را مي‌دهد تا اين مجلس بتواند سريع تر قانون اساسي را تصويب نمايد. اين پيشنهاد مورد موافقت اعضاي دولت و شورای انقلاب و امام قرار مي گيرد و قرار مي شود شورای انقلاب ضوابط آن را به تصويب برساند و دولت انتخابات آن را برگزار نمايد و خبرگان ملّت با رأی آنان برگزيده و مجلس خبرگان بر همين اساس تشكيل گردد. آنچه موجب ميگردد كه مهندس بازرگان و اعضاي هيأت دولت كه جناب امير انتظام نيز در ميان آنان حضور داشته است به اين جريان تن در دهند اين بوده است كه آنان اصولاً فكر نمي كرده اند كه مردم ايران با توصية حضرت امام به علما و روحانيون رأی بدهند و اکثریّت مجلس خبرگان را آنان تشكيل بدهند و لذا همفکران آنان نتوانند در مجلس اکثریت را از آن خود کنند. تعداد اعضاي مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت كشور  دو نفر تعيين شده بود كه در كل قرار بود مجلس خبرگان با 75 عضو تشكيل شود كه پس از انتخابات 72 نفر رأی آوردندد. ازاين 72 نفر، 42 نفر مجتهد، 12نفر درس خارج خوانده و جمعاً 58 نفر دروس حوزوي خوانده بودند. امام با توصيه به علما  برای شركت در انتخابات مجلس خبرگان و با توصيه به مردم برای انتخاب علماي اسلام شناس و خبره در نوشتن قانون اساسي از تكرار توطئة دوران مشروطيت  كه با طراحي و مديريت سفارت امپراطوري كبير انگليس در تهران و عناصر خودباختة مرعوب و مجذوب تمدّن غرب مانند حسن تقي زاده انجام شد، جلو گيري نمودند. تعداد نمايندگان شهر تهران برای مجلس شورای ملّی اوّل در دوران مشروطيت كه كار نوشتن قانون اساسي را به عهده داشت 60  نفر به ترتيب زير بوده است:

 – شاهزادگان قاجار        4  نفر

علما و طلبه‌ها          4 نفر

– بازرگانان                  10 نفر

– زمينداران و كشاورزان  10 نفر

پيشه‌وران               32  نفر

   و خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل! و آنگاه به دنبال همين مجلس  با اين  اعضا و با اين خصوصيّات است كه قانون  اساسي مشروطه پس از آن همه فداكاري ملّت مسلمان ايران،‌ از روي قوانين عرفي فرانسه و بلژيك كپي مي‌گردد و                   شيخ‌فضل‌الله‌نوري بر سر دار مي‌رود و آيت‌الله‌بهبهاني به شهادت مي رسد و ستار‌خان ترور و عين‌الدوله نخست وزير استبداد به نخست وزيري مشروطه مي رسد و اسعد‌خان‌بختياري، سهامدار شركت نفت انگليس و محافظ مناطق نفتخیز برای غارت راحت  و بی دردسر آن و محمدولي‌خان‌تنكابني كه در دروازه هاي تبريز با  ستار‌خان و باقر‌خان و يارانش مي جنگيد و نيز يفرم‌خا ن‌ارمني، رهبران مشروطه ميگردند و ديكتاتوري رضا‌خان را برپا مي كنند و فرهنگ و شخصيّت و حيثيّت ملّت ايران را لگد‌كوب مي نمايند.در این زمان و با پيروزي انقلاب اسلامي همفكران آزاديخواهان سكولار مشروطه زير پوشش دين و ديانت مي خواستند همان جريان را با تأسيس مجلس مؤسّسان كه اکثریّت آن را نه علما و دانشمندان دين‌شناس و قانون‌شناس و آشنا به جهان و مكاتب  و عقايد گوناگون بلكه نمايندگان پيشه وران و اصناف كه آنان را نيز از قبل برای حضور در مجلس آماده نموده بودند، تكرار نمايند.  اگرچه جریانات غرب گرای عصر و زمان ما، به علّت دوري از مردم و عدم اطّلاع از خواست آنان  نمي توانستند به خود بقبولانند كه  اگر شرایط اضطراري  بعد از انقلاب وجود نداشت و چنين مجلسي نيز تشكيل مي شد، يقيناً مردم ايران نمايندگاني را بدانجا گسيل مي كردند كه جز به نوشتن قوانين اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي به چيزي رضايت نمي دادند.

[49]– اين يك دروغ بزرگ است. پيام امام كه در آغاز مجلس خبرگان خوانده شد (اورده شود،) خلاف اين ادّعا مي‌باشد در ضمن نخست وزير دولت موقّت در آغاز مجلس خبرگان، در سخنراني خود مطالبي بيان نموده است كه خلاف اين مي‌باشد: «…. اينك افتخار دارد كه انعقاد مجلس بررسي قانون اساسي جديد را به ملّت ايران و به شما نمايندگان و به رهبري انقلاب تبريك گفته طرح قانون اساسي را كه در شورای طرح هاي انقلاب تدوين گرديده و به تصويب هيأت وزيران و تأييد شورای انقلاب رسيده و متضمن دوازده فصل و 151 اصل مي‌باشد، حضورتان تقديم نمايد، تا مورد بررسي و تصويب نهايي برای ارائه به آراء عمومي، قرار دهند …….

  جالب تر از آن ارائه ضمائم اين پيش نويس توسط رئيس دولت موقّت است كه ايشان پس از تقديم پيش نويس به مجلس خبرگان بيان داشته است: ” علاوه بر طرح قانون اساسي، مجموعة نظريات ابراز شده از طرف مردم را كه با مساعي آقايان كارمندان دفتر مجلس سناي سابق جمع آوري و تنظيم شده است، ضميمه مي‌نمايد.” روزنامه جمهوري اسلامي دوشنبه 29 مرداد 58 ص 8

[50]– ايشان جلسة خانة آقاي انوري را كاملاً كتمان كرده است، درحالي كه اميرانتظام از حضور او در جلسة خانة انوري سخن گفته است. در مورد نوشتن متن حقوقي طرح انحلال مجلس خبرگان كه اميرانتظام مدّعي است اين شخص آن را نوشته است، نيز سكوت كرده است و فقط نظر دادن را پذيرفته است.

[51]– امير انتظام بيان داشته است متن فوق توسط فتح‌الله بني‌صدر دادستان و با اطّلاع و صلاحديد آقاي احمد صدر حاج سيّد جوادي وزير دادگستري و آيت الله زنجاني از اعضاي جبهة‌ ملّی تهيّه شد و در 21/7/58 به اطّلاع نخست وزير رسيد. (آن سوي اتّهام جلد 2 صفحة 105). اگر چنين كميسيوني وجود داشته است امير انتظام از آن سخن نگفته است. وجود چنين كميسيوني نشان از كار دسته جمعي ليبرال ها و ملّی گرایان طرفدار آمريكا ، در جريان توطئه انحلال مجلس خبرگان مي باشد. افرادي كه اسناد وابستگي بسياري از آنان بعداً در لانة جاسوسي به  دست آمد. ايشان (فتح‌الله بني‌صدر) طبق اعتراف اميرانتظام در خانه انوري هم حضور داشته است. امّا خود او از آن صحبتي نكرده است.

[52]– پس يا ادّعاي اميرانتظام كه متن حقوقي طرح را فتح‌الله بني‌صدر تهيّه كرده و من آن را پاكنويس كردم دروغ است و يا اظهارات فتح‌الله بني‌صدر که مدّعي است كميسيوني در کار بوده است.

[53]– اين موضوع دروغ ايشان است چون اميرانتظام و مهندس بازرگان و سايرين نيز چنين ادّعايي ننموده‌اند و حداكثر گفته‌اند در جلسه هيأت دولت مطرح شد و در آنجا بوده است كه اعضاي شورای انقلاب يعني روحانيون حاضر در جلسه، آقايان سيّدعلي خامنه‌اي ، اكبرهاشمي رفسنجاني و مهدوي كني با اصرار و قاطعيّت از آنان خواسته اند كه موضوع را به اطّلاع امام برسانند.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

یک دیدگاه

  1. سلام استاد

    چرا نظرمن را درسایت نگذاشتید؟!

    شما شایسته تعریف وتقدیرهستید.

    پیشاپیش روزتان مبارک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *