تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر / توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت اول

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا و اعضای دولت موقت به رهبری عباس امیر انتظام و همکاری جاسوسان آمریکایی – قسمت اول

بسمه تعالی

توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط عناصر ملّی گرای مرتبط با آمریکا

سید محمد هاشم پویزدانپرست
سید محمد هاشم پویزدانپرست

با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مشخّص شدن اعضای آن که توسط مردم برگزیده شده بودند و اکثراً از علما و مسلمانان متعهّد بودند، توطئه تشکیل مجلس مؤسّسانی با اکثریّت افراد غرب و شرق زده و بی اعتقاد به اسلام با شکست مواجه گردید و از تکرار تجربه مشروطیّت که قانون اساسی ایران با اقتباس از قانون اساسی عرفی دو کشور اروپایی بلژیک و فرانسه[۱] نوشته شده بود، جلوگیری به عمل آمد.

در دوران مشروطه، به دلیل بی‌توجّهی به نفوذ عناصر مرتبط با دشمن و افراد منحرف، علما مجبور شدند برای جلوگیری از تصویب قوانین خلاف اسلام نظارت چند فقیه آنهم نه در قانون اساسی اوّلیّه، بلکه در متمّم آن را مطرح نمایند.

اختلاف روشنفکر‌نمایان غرب زده[۲] در نهضت مشروطه با علما بخصوص با مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری که واضع نظریه « مشروطه مشروعه» بود، از همین نکته آغاز شد و نهایتاً با شهادت مرحوم شیخ فضل الله نوری و پیروزی غرب گرایان سکولار که با سفارت انگلیس در ایران تماس داشتند و از آنان خط می گرفتند و خواهان قانون عرفی و نه دینی بودند، پایان یافت و مشروطه که کعبه آمال مردم ایران برای بر پایی عدالت[۳] شده بود، در کنار درهای سفارت امپراطوری فخیمه انگلیس و در پای منافع آنان قربانی شد  و نهایتاً رضا خان به کمک همین مشروطه خواهان سکولار و خودباخته به غرب و بعضاً مزدور با مزد یا بی‌مزد آنان، بر سر کار آمد.

 به قول جلال آل‌احمد:

 من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.[۴].

– در برابر روشنفکران، یک مقداری کوتاه آمدند و ولایت فقیه را  آنگونه که باید، تصویب نکردند[۵]

به دنبال تهاجم وسیع مغرضان به اصل ولایت فقیه امام طی سخنانی به پاسخگویی به آنان پرداختند:

روحانی نمی خواهد حاکم باشد، لکن می خواهد نقش داشته باشد، …کنترل باید بکند، آن به منزله کنترل یک ملّتی است، یک مملکتی است، … اگر رئیس دولت بخواهد پا را کج بگذارد این جلویش را می خواهد بگیرد.

 اینکه در این قانون اساسی است ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیّت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همه شئون ولایت فقیه، از ولایت فقیه آنطوری که اسلام قرار داده است، با آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند یعنی آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به خاطر آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده است و اسلام او را ولی امر قرار داده است، نمی شود که یک پایش را یک قدر غلط بگذارد، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم برخلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد.

بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است

 ما می خواهیم جلوی استبداد را بگیریم، با همین ماده ای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده.  آنهائی که مخالف با اساس بودند می گفتند که ولایت فقیه استبداد می آورد، استبداد چی می آورد؟ با آن چیزی که قانون تعیین کرده استبداد نمی آورد، … فقیه مستبد نمی شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، … عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند. این جلوی این خلاف ها را می خواهد بگیرد، برای رئیس جمهور دیگر عدالت و این مسائلی که در فقیه شرط است، شرط نکردند، این رئیس جمهور ممکن است یک وقت بخواهد تخلّف کند، فقیه در این صورت باید جلویش را بگیرد و او را  کنترل کند. آن رئیس ارتش اگر یک وقت بخواهد یک خطائی بکند فقیه  حق قانونی دارد که او را  کنار  بگذارد، بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است و بعضی از آن غفلت دارند و بعضی ها هم غرض.

 

 

به دنبال تشکیل مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، ضدّانقلاب که اینک در پوشش و نقاب حدود دویست حزب و گروه سر برآورده و چون احزاب مخفی فراماسونری صدر مشروطیّت، با دشمنان ملّت ایران نیز در پنهان سر و سِرّ دارد، پس از ناکامی در همه پرسی جمهوری اسلامی، به دنبال جلوگیری از تصویب یک قانون اساسی اسلامی که زمینه نفوذ بیگانگان و وابستگان به آن را سد می‌کرد، برآمدند و نقشه‌ها‌ی آنان در سه زمینه زیر متمرکز گردید:

۱-  طولانی شدن زمان تصویب اصول قانون اساسی

۲- جلوگیری از تصویب اصول اسلامی و بخصوص پذیرش نظارت و ولایت فقیه بر امور کشور

۳- انحلال مجلس خبرگان در صورت امکان

علیرغم مخالفت عناصر مرموز موجود در مجلس خبرگان مانند « رحمت الله  مقدم مراغه‌ای» و « ابوالحسن بنی‌صدر» و افراد ساده لوحی چون« شیخ علی تهرانی»، که عامل دست دشمنان شده بودند و این امرموجب طولانی شدن جلسات و در نتیجه به تعویق افتادن تصویب قانون اساسی می شد[۶]، در جلسه بیست و یکم شهریور ۱۳۵۸، اصل پنجم قانون اساسی که بر مبنای آن « در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند » به تصویب رسید. به‌‌دنبال تصویب این اصل توطئه دوّم، یعنی انحلال مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، به اجرا درآمد.

سردمدار این توطئه عباس امیرانتظام که قبل از انتخاب به سفارت در کشور‌های اسکاندیناوی مسئولیت‌های زیر را در چند ماه اوّل عمر  دولت موقّت به عهده داشت، بود:

– معاون نخست وزیر

–  سخنگوی دولت موقّت

– مسئول صدور اجازه خروج از کشور

– نماینده نخست وزیر در صدا و سیما

– مسئول پاسخگویی به مکاتبات سفارتخانه‌ها

او که در ماه های اوّل تشکیل این دولت سخنگوی این دولت بود، حدود دو ماه قبل از این توطئه، به  عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی به استکهلم اعزام شده بود.

متأسّفانه اکثریّت وزیران دولت موقّت که اکثر قریب به اتّفاق آنان از اعضاء نهضت آزادی و دو نفر نیز از جبهه ملّی بودند نیز با تأیید طرح او به این امر صحه گذاشته بودند.

ماجرای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی را امیر انتظام و دوستانش در مقاطع مختلف به طرق مختلف و بسیار متناقض تعریف  نموده اند که به مواردی از آن اشاره می شود:

عباس امیر انتظام در دادگاه و محاکمه به جرم ارتباط با جاسوسان آمریکایی و شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان
عباس امیر انتظام در دادگاه و محاکمه به جرم ارتباط با جاسوسان آمریکایی و شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان

۱- عباس امیر انتظام در دادگاه

عباس امیر انتظام پس از دستگیری به اتّهام جاسوسی برای آمریکا، در دادگاه خود[۷] به این موضوع اشاره و اعتراف نموده است که او این موضوع را اوّلین بار مطرح و سپس به هیأت دولت برده است:

همان طور که در صفحات قبل توضیح دادم در مهرماه[۸]۱۳۵۸ برای شرکت در جلسه‌ای که جان استمپل[۹] و جرج کیو[۱۰] و کارمند دیگر وزارت خارجه آمریکا قرار بود با مهندس بازرگان نخست وزیر داشته باشند به تهران آمدم[۱۱]. در چند[۱۲] روز اقامت در تهران در چند مهمانی خانوادگی، جهت آگاه شدن از نظرات سایر دوستان و هموطنان شرکت کردم. آن ها عموماً از وضعیّت موجود شکایت داشتند و اوضاع را خیلی وخیم توصیف می‌نمودند. در این جلسات من نمی‌توانستم نظرات خود را به علّت وجود زن و مرد و نوجوان در این جلسات در مورد اوضاع و دورنمای آینده مملکت تشریح کنم[۱۳]. بنابراین درصدد برآمدم اعضای شورای مقاومت ملّی سال ۱۳۳۲ را برای مشورت و تبادل نظر دعوت کنم. این جلسه در منزل آقای محمدّتقی انوری[۱۴] یکی از افراد مبارز و فداکار نهضت در بازار تشکیل شد. اعضــاء شرکت کننده تا آنجا که به خاطر دارم عبارت بودند از آقایان:

– عبّاس سمیعی

 – احمد صدر حاج سیّد جوادی

 – فتح‌الله بنی‌صدر (برادر ابوالحسن بنی‌صدر)

– پولادی

 – رحیم عطایی

 – عباس رادنیا …..[۱۵]

در این گردهمایی ضمن تشریح وضع نابسامّان موجود و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری، عدم وجود قانون فراگیر، هرج و مرج و تعدّد مراکز قدرت بدون نظارت و امکان پاسخگویی، هریک از حاضران برای چاره جویی، پیشنهادی را مطرح نمود که مورد تأیید دیگران واقع نشد. نظر من بر این بود که مشکلات ما ناشی از فقدان قانون است و چون در این رابطه مجلس خبرگان که ماهیّتی بدعت آمیز[۱۶] داشت تخلّف کرده بود، طرح انحلال آن را پیشنهاد کردم[۱۷]. مردم ایران به نمایندگان خود این وظیفه را محوّل نموده بودند که پیش نویس قانون اساسی تهیّه شده توسط دولت موقّت[۱۸] را مورد بررسی قرار دهند.

در زمان تشکیل مجلس خبرگان سه تخلّف نسبت به رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ انجام شده بود:

۱- پیش نویس قانون اساسی تهیّه شده توسّط دولت موقّت بایستی مورد بررسی قرار می‌گرفت، در حالی که این پیش نویس دور انداخته شده بود[۱۹] و یک پیش‌نویس قانون اساسی مذهبی مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته بود[۲۰].

۲- قرار بود پیش نویس قانون اساسی دولت موقّت در مجلس مؤسّسان مورد بررسی قرار گیرد. درحالی که مجلس خبرگان با نمایندگانی که اکثراً روحانی بودند و با تعداد ۷۵ نفر تشکیل شده بود.

۳- مدّت زمان رسیدگی یک ماه تعیین شده بود در حالی که مجلس بیش از ۳ ماه ادامه داشت[۲۱] .

بنابراین طرح انحلال مجلس خبرگان، پاسخی بود به خواست مردم که منتظر یک قانون اساسی جدید و دموکراتیک[۲۲] در مقابل قوانین رژیم سلطنتی بودند و به این ترتیب بر مبنای پیش بینی من، از تدوین یک قانون اساسی که قدرت را در انحصار روحانیّون قرار می‌داد[۲۳] جلوگیری به عمل می‌آمد.

پس از تأیید پیشنهاد[۲۴] من، از افراد حاضر در جلسه که عدّه‌ای حقوقدان در بین آن ها بود تقاضا کردم که متن حقوقی طرح را تهیّه نمایند. متن این طرح توسط آقایان احمد صدر حاج سیّد جوادی (وزیر دادگستری)[۲۵] و فتح‌الله بنی‌صدر (دادستان کل)[۲۶] تهیّه و انشاء و اصلاح نهایی آن به عهده فتح‌الله بنی‌صدر گذاشته شد[۲۷].

صبح روز بعد به منزل فتح‌الله بنی‌صدر رفتم و طرح تهیّه شده را گرفتم، ولی طرح مزبور بدون اطّلاع مهندس بازرگان تهیّه شده بود و من مخصوصاً ایشان را در جریان جلسه طرح قرار نداده بودم تا نتیجه کار را به اطّلاع ایشان برسانم. لذا طرح را به نخست وزیری بردم و از آقای بازرگان خواهش کردم دستور دهد در اتاق ایشان را قفل کنند تا من بتوانم جریان مذاکرات دیشب را به اطّلاعشان برسانم[۲۸]. ایشان دستور داد در اتاقشان را قفل کردند و من نخست وزیر را در جریان مذاکرات و تصمیمات و نتایج جلسه شب قبل قرار دادم.

 آقای بازرگان پس از مطالعه طرح، سرش را روی دست های خود روز میز قرار داده و مدّتی فکر کرد پس از نزدیک به بیست دقیقه سرش را بلند کرد و گفت: من هم با این طرح موافقم، بعد اضافه کرد: برو خودت متن را در روی کاغذ بلندی ماشین کن و آن را به امضای وزرا برسان من متن ماشین شده را به وزارتخانه های مختلف بردم و ۱۴ نفر از وزرا آن را امضاء کردند .

آقایانی که مخالف طرح بودند و آن را امضاء نکردند عبارت بودند از دکتر ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه)، مهندس هاشم صبّاغیان (وزیر کشور) ، مهندس علی اکبر معین فر( وزیر نفت) و دکتر ناصر میناچی (وزیر ارشاد)[۲۹].

در آن زمان به دلیل بروز اختلافاتی بین دولت و شورای انقلاب چند نفر از اعضای دولت در شورای انقلاب شرکت می‌کردند و  چند نفر از اعضای شورای انقلاب بدون داشتن حق رأی در هیأت دولت شرکت می‌نمودند[۳۰] و من می‌دانستم در صورتی که طرح تصویب شده در هیأت وزیران، برای اطّلاع مردم ایران اعلام نشود و موکول به تصویب آیت الله خمینی گردد آن طرح اجرا نخواهد شد[۳۱] به همین دلیل قبل از اینکه نخست وزیر از اتاق به محل تشکیل کابینه برود به ایشان پیشنهاد کردم خبرنگاران رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها را دعوت کنیم تا در نخست وزیری حضور پیدا کنند و آقای بازرگان بلافاصله پس از خروج از هیأت دولت، طرح تصویب شده را به اطّلاع خبرنگاران برسانند[۳۲]. نخست وزیر پیشنهادم را پذیرفت و من از رئیس دفتر ایشان خواستم تا از خبرنگاران دعوت کند و خودم در اتاق رئیس دفتر ایشان منتظر ماندم. جلسه هیأت دولت پنج ساعت طول کشید[۳۳]

اوّلین کسی که از جلسه خارج شد و به طبقه بالا آمد شخص نخست وزیر بود من بالای پلّه ها انتظار ایشان را می‌کشیدم. ایشان فوق‌العاده عصبی و هیجان‌زده بود[۳۴] (چرا؟!) وقتی به من رسید مرا به کناری کشید و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش کنم و دوّم اینکه بلافاصله به سوئد بازگردم[۳۵] از ایشان جریان را پرسیدم: گفت بعداً برایت خواهم گفت.[۳۶]

من روز بعد به سوئد بازگشتم[۳۷]و ما وقع را در هواپیما نوشتم تا روزی در کتابی آن را مورد بررسی قرار دهم. وقتی به سوئد بازگشتم یادداشت‌هایم[۳۸]را در پاکتی قرارد داده در کشوی میزم در سفارتخانه گذاشتم.

سید محمد هاشم پوریزدان پرست
سید محمد هاشم پوریزدانپرست

[۱]– با توجّه به اینکه نظام  مشروطه ایران کپی نظام سلطنتی مشروطه انگلیس بود به دلیل عدم وجود قانون مدوّن مورد نیاز در این کشور، به قوانین دو کشور فوق مراجعه گردید و رونوشت ترجمه آن از سفارت این دو کشور گرفته شده بود.

[۲] – اصطلاحی است که توسط مرحوم جلال آل احمد ابداع شد. مقصود ایشان یک بیماری است چون« سِن زدگی» که سن آفت گندم است و گندم را از درون می پوساند و تنها ظاهری از او باقی میگذارد.

[۳] – پس از بر قراری مشروطه، بر سر در ورودی مجلس شورای ملّی اسلامی که کلمه اسلامی آن نیز با زیرکی حذف شده بود، کلمه« عدل مظفّر» که بر اساس حروف ابجد سال  پیروزی مشروطه نیز بود، حک شد، تا نشانگر هدف اصلی نهضت و مجاهدین واقعی آن باشد. صد افسوس که به علّت بی توجّهی بعض رهبران روحانی مشروطه، مشروطه غرب زدگان که به قول مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری از دیگ پلو سفارت انگلیس بیرون آمده بود و به جای « عدالت خواهی»  به دنبال « حرّیت و مساوات مشئوم » ی بود که استبداد رضاخانی را به دنبال داشت که هم حرّیت ملّت ایرا ن را به باد داد و هم مساوات آحاد ملّت با یکدیگر را قربانی نمود و بی شخصیّت ترین و بی هویِت ترین افراد آن را بالا آورد و برترین ها را به گوشه تبعیدگاهها و زندانها کشاند و یا به شهادت رساند، در کشور ما پیاده شد. برای آشنایی بیشتر با شخصیّت و تفکّرات مشروطه طلبانی که با مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری در افتادند و ایشان را به شهادت رساندند و در نهایت نیز رضا خان را با یک کودتا بر سر کار آوردند که بهترین نمونه و الگو حسن تقّی زاده انگلوفیل است، او در جریان به توپ بستن مجلس به دستور محمّد علی شاهِ روسوفیل و به دست لیاخوف روسی فرمانده قزاقها که همراه  با نیروهای روسی تحت فرمانش وظیفه محافظت از شاه و پایتخت او را به عهده داشتند! به سفارت انگلیس پناهنده و تحت الحفظ آنان با کالسکه از ایران خارج گردید و در دوران رضا خان وزیر اقتصاد او بود و تجدید قرارداد دارسی با امضای این آلت فعل! رضا خان مستبد، مجدّداً تمدید شد. سخنان او در رابطه با مشروطه و نقش انگلیس در آن بسیار جالب و اعترافی بی نظیر است:

« … این بود که اهالی پایتخت و سایر بلدان، بعد از مقاومتهایی که خودشان با استبداد کردند، بالاخره مجبور شدند که خودشان را به سفارت خانه و قنسولگری های انگلیس، یعنی یک قطعه خاک آزاد! کشانده و در آنجا « سنگ حرّیت ایران را گذاشتند. دولت انگلیس هم که موافق معهود، آزادی دوست بود و آن وقت هم حکومت در دست آزادی طلبان بود، به این حرکت انقلابیِ حریّت پرستانه در ایران هر نوع « کمک معنوی» و « پناه روحانی» داده، ملّت ایران را که از صد سال به این طرف مجذوب محبّت خود نموده بود، الحق، ممنون « منّت تاریخی» خود کرده و مشروطیّت و پارلمان ایران را « فرزند روحانی!» خود قرارداد.( اوراق تازه یاب مشروطیّت و نقش تقّی زاده، به کوشش ایرج افشار، ص ۱۰۳  به نقل از مقالات تاریخی، دفتر ششم، رسول جعفریان، انتشارات دلیل چاپ اوّل۱۳۷۹ ص۹۶) اعتراف احمد کسروی نیز که چون او از دیگ پلو سفارت انگلیس بهرمند شده بود نیز چنین است. اگرچه این دوّمی علیرغم بسیاری از قضاوتهای غیر منصفانه در مورد مرحوم شیخ فضل الله نوری، درباره بعض دوستان خود ازجمله حسن تقی زاده تا حدّی منصفانه قضاوت کرده و نقش منفی و مخرّب او را در انقلاب مشروطه نیز برملا نموده و شخصیّت مذبذب و ترسوی او و نیز فرار او به سفارت انگلیس را شرح داده است. به تاریخ مشروطه، احمد کسروی،جلد دوّم انتشارات امیر کبیرچاپ چهاردهم،ص۶۵۳ مراجعه شود

[۴]غرب زدگی، جلال آل احمد، قسمت ششم کتاب

[۵]صحیفه نور، ج ۱۱ صفحه ۱۳۳ تاریخ: ۷/۱۰/۵۸

[۶] – نویسنده که معمولاً در جلسات مجلس خبرگان به  عنوان تماشاچی حضور می‌یافت، خود مشاهده می‌نمود که افراد غرب زده و وابسته‌ای چون رحمت الله مقدّم مراغه‌ای استاندار آذربایجان در دولت موقّت، دائماً با طرح مسائل بیهوده و خارج از موضوع، به دنبال اتلاف وقت و طولانی شدن زمان تصویب اصول مطرح شده بودند[۶] و بزرگ ترین نقش را در بیشتر شدن مدّت زمان قانونی مجلس خبرگان داشتند و زمانی که اصل پنجم قانون اساسی که اصل ولایت فقیه است، مطرح شد شروع به مخالفت با آن نمودند[۶]. اقلیّت مجلس که اکثراً از افراد غرب زده و روشنفکران خود باخته به غرب بودند، معمولاً همین برنامه را دنبال می‌نمودند. مرحوم شهید آیت اللّه سیّد عبدالحسین دستغیب نیز به دفعات متعدّد نوبت می‌گرفت و به پشت تریبون می‌آمد و از کسانی که اتلاف وقت می‌نمودند، متواضعانه درخواست می‌نمود با توجّه به تأکید امّام بر اتمام سریع بررسی نهایی قانون اساسی، از بیان مطالب اضافی و بدون رابطه خودداری نمایند و سپس به جایگاه خود باز می‌گشت.

حضور مرحوم شهید بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان، با قدرت مدیریّت و مدبّریّت و علم و آگاهی حقوقی، نقش عظیمی در تسریع تصویب اصول قانون اساسی داشت. مشاهده فتنه‌هایی که افراد فوق الاشاره بخصوص مقدّم مراغه‌ای بدان مبادرت می‌کردند، موجب شد به ماهیّت وابسته این افراد و بی‌توجّهی آنان به سرنوشت ملّت مسلمان ایران و بی‌اعتقادی آنان به اصول اسلام پی‌ ببرم. شخص فوق‌الذّکر با موهای کاملاً سفیدش از آن تاریخ چون اسوه وابستگی و بی دینی و بی‌وطنی که شیاطین جهانخوار مربّی او بوده‌اند، در ذهنم نقش بست و مرور زمان و روشن شدن وابستگی ها و خیانت های او نیز بر صدق آنچه از او یافته بودم، گواهی بیشتری داد.

[۷] – کتاب « آنسوی اتّهام» نشرنی، چاپ ششم، ۱۳۸۳، تهران ص ۴۸،

[۸]– او در تاریخ ۱۷ مهر پس از شرکت در  « کنفرانس  سفرای ایرانی برای تعیین خط مشی سیاسی  دولت ایران در اروپا» از پاریس به ایران آمده است ( روزنامه اطّلاعات، ۱۸ مهر ۵۸ ص۲) و قرار بوده است تا ۲۵ مهر اقامت او در تهران ادامه یابد، امّا با به وجود آمدن مشکلاتی در اجرای هدف اصلی مأموریّت او، که مدیریّت توطئه انحلال مجلس خبرگان بوده است تا ۳۰ مهر تمدید می‌گردد و با شکست طرح، جهت کور کردن سرنخ ارتباطات خود، آن را تا ۳ آبان به تأخیر می‌اندازد و در این فاصله طبق گفته خود او، در تاریخ ۲ آبان به دیدار امام رفته و حتّی از ملاقات مأموران آمریکایی در سوئد با خود، ایشان را مطّلع می‌نماید و امام نیز به او توصیه می‌کنند که در ملاقات با مأموران آمریکایی باید خیلی احتّیاط نماید. (آنسوی اتّهام جلد اوّل ص ۷۱ و اطّلاعات، ۳ آبان ۵۸ ص۱۱)

[۹]جان استمپل: کارمند و کارشناس سیاسی سفارت آمریکا در تهران و افسر سابق سیا بوده است و از قبل از انقلاب با امیر انتظام و دوستانش در تماس بوده است. (اسناد لانه جاسوسی شماره ۱۰ صص ۱۲ و ۹۲) و با وجود اینکه در این تاریخ معاون آکادمی نیروی دریایی آمریکا بوده است، جهت مذاکره و ارتباط مجدّد با امیرانتظام و شرکت در مذاکرات با دولت موقّت برگزیده می‌شود. (اسناد لانه جاسوسی شماره ۱۰ ص ۷۸)

[۱۰]جرج کیو: یکی از مأموران سازمان جاسوسی سیا است که مأموریت او ارتباط با عبّاس امیرانتظام بوده است و در اسناد لانه جاسوسی نام رمز او (آدل- سیک) بوده است و ظاهراً به عنوان افسر ارشد اطّلاعاتی به امیرانتظام معرفی شده بود. (اسناد لانه جاسوسی شماره ۱۰ ص ۱۳۱)

[۱۱]– این ملاقات که قرار بوده است افراد فوق‌الذکر یعنی (جرج کیو) مأمور سازمان سیا ( با نام مستعار آدل – سیک در اسناد لانه جاسوسی)‌ و (جان استمپل) کارشناس سیاسی سفارت آمریکا در تهران و یک کارمند وزارت خارجه آمریکا که نام او برده نشده است، همراه با عباس امیرانتظام با مهندس بازرگان داشته باشند، یک جلسه توجیهی اطّلاعاتی بوده است و ظاهراً قرار بوده است مأموران فوق‌الذّکر اطّلاعات ظاهراً ذی قیمتی پیرامون فعّالیّت های گروهک ها در کردستان و دولت های حامی آن ها از جمله دولت بعث عراق و مشکلات عدم صدور قطعات یدکی سلاح های ارتش ایران و مسائل و مشکلات انرژی شوروی و اثر قطع گاز صادراتی ایران به شوروی در اختیار دولت ایران قرار دهند. در نهایت نیز جلسه فوق‌الذّکر در تاریخ ۲۳ مهر ۵۸ ( اسناد لانه جاسوسی جلد ۱۰ ص ۱۲۳ )تنها با حضور دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقّت و عبّاس امیرانتظام برگزار شده است و دکتر مصطفی چمران نیز که قرار بوده است در این جلسه باشد به علّت حضور در کردستان نتوانسته است درآن حضور پیدا کند و این در حالی است که امیر انتظام یک جلسه خصوصی نیز روز قبل با کاردار آمریکا در تهران داشته است. جرج استمپل نیز در این ملاقات حضور نداشته است و به جای او  فرد دیگری به نام (ران – اسمیت) از متخصّصان امور نفت و همکار با سازمان سیا ( اسناد لانه جاسوسی شماره ۱۰ ص ۱۳۹- ۱۳۸) حضور داشته است. امّا آنچه از مجموع این جلسات و هماهنگی های قبلی امیرانتظام با مأموران آمریکایی در سوئد برمی‌آید، این جلسه صرفاً یک پوشش قوی برای توجیه دوری سفیر ایران در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی و حضور طولانی مدّت او در تهران، جهت اجرای مأموریّت اصلی، یعنی طرح انحلال مجلس خبرگان و شورش های بعدی که قرار بوده است به دنبال آن اتّفاق بیفتد، بوده است و ایشان در حاشیه نامه‌ای که در سوئد از دفتر کارش به  دست آمده با عبارت ” مردم بپا می‌خاستند ” به آن اشاره نموده است. جالب توجّه این است که هم زمان با این جریانات شاه نیز قرار بوده است به  امریکا برده شود و دیپلمات های آمریکایی آن را روز ۲۹ مهر یعنی صبح فردای جلسه و قبل از اینکه  مهندس بازرگان ماجرای مصوبه انحلال مجلس خبرگان را به امام گزارش بدهد و ایشان را تهدید به استعفای دسته جمعی بنمابد، به دولت موقّت اعلام می نمایند.

     ظاهراً قرار بوده است از ۱۷ مهرماه ۵۸، روز ورود او به تهران ( او در روز ۱۴ مهر با وزیر امور خارجه دولت موقّت دکتر ابراهیم یزدی در کنفرانس سفرای ایرانی در پاریس ملاقات داشته است)، تا ۲۵ مهر که تاریخ اعلام شده جهت بازگشت او بوده است، این مأموریت را به انجام برساند ( اسناد لانه جاسوسی شماره ۱۰ ص ۱۲۳٫ روز ۲۵ مهر و همان منبع ص ۱۱۴، روز ۱۸ اکتبر که معادل ۲۶ مهر است را بیان کرده است که احتمالاً ۲۵ مهر اشتباه است و ۱۸ اکتبر معادل ۲۶ مهر ماه صحیح است) ، امّا مشکلات پیش آمده که عمدّتاً مشکلات ایجاد شده در هماهنگی و گرفتن امضاء‌ از اعضاء هیأت دولت و تهیه متن نامه انحلال مجلس خبرگان و آماده سازی نیرو برای ایجاد شورش بوده است موجب عقب افتادن جلسه به شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۵۸ می‌شود (جالب  توجّه است که رحمت الله مقدّم مراغه ای که از همکاران او در طرح انحلال مجلس خبرگان بوده است در روز قبل از آن در جلسه سخنرانی حزب خلق مسلمان شرکت و شدیداً به اصل ولایت فقیه حمله نموده است. این جریان با عکس العمل امام و یاران ایشان روبرو می گردد و لذا امیر انتظام بازگشت خود را تا ۳۰ مهر و سپس با شکست در طرح انحلال مجلس خبرگان برای بر طرف نمودن آثار آن و پوشاندن سر نخها تا ۳ آبان به عقب می‌اندازد (به اسناد لانه جاسوسی، شماره ۱۰ ص ۱۳۹ و ص ۱۵۹ مراجعه شود) و جالب است که او طرح انحلال مجلس خبرگان را به  عنوان طرحی که خود او آن را به دیگران پیشنهاد نموده است در دادگاه پذیرفته است.

[۱۲] – ایشان در ساعات آخر روز ۱۷/۷/۵۸ و شب هنگام وارد تهران شده و جلسه در ۱۸/۷/۵۸ بوده است و اگر ایشان در جلسات خانوادگی که در طی این فاصله بیست و چهار ساعته شرکت نموده است، فرضاً ۵۰ نفر از افراد فامیل که به قول خود ایشان اکثراً زنان و کودکان نیز بوده‌اند دور هم جمع شده باشند، چگونه می توان به این صورت و  به این سادگی از اوضاع مملکت مطّلع گردید؟! البتّه ایشان در جای دیگر گفته است با دوستان ملّی جلسات متعدّدی داشته ام. که در این صورت این سؤال پیش می آید که در این یک روز ایشان مگر می توانسته است در چند جلسه خانوادگی و غیر خانوادگی شرکت نماید؟ و بر اساس اطّلاعات حاصل شده در این چند جلسه به این نتایج برسد و طرح انحلال را بر اساس این اطّلاعات پیشنهاد نماید؟! آیا برنامه فوق الذکر از قبل طراحی نشده بود؟ و ایشان برای اجرای آن به ایران نیامده بود؟!

[۱۳]– این نظرات بدیع و ویژه، چه بوده و ایشان چه ویژگی و برتری در نظرات خود می‌دیده است و چه رسالتی برای خود قائل بوده است، آنهم در حالی که امام به  عنوان رهبر انقلاب، در صحنه حاضر بوده‌اند. یقیناً طرّاحی انحلال مجلس خبرگان آنهم دقیقاً پس از تصویب اصل ولایت فقیه و در حالی که کمتر از بیست روز به پایان اتمام بررسی و تصویب قانون اساسی نمانده بود، طرحی بود که تمامی گروه های ضدّانقلاب چه چپ و چه راست و چه طرفدار شرق و چه طرفدار غرب، در حول آن به وحدت رسیده بودند و توسط افرادی چون امیرانتظام و مقدّم مراغه‌ای و با حمایت گسترده حاسوسان آمریکایی مزدوران داخلی آنها به اجرا درآمده بود. حجم گسترده تهاجم به اصل ولایت فقیه و دیکتاتوری خواندن آن در نشریّات و روزنامه ها و سخنرانی ها و مصاحبات و طرح اتّهام رفتن ” دیکتاتوری پوتین” و آمدن ” دیکتاتوری نعلین” پس از تصویب این اصل و سخنان و استدلالات امام و سایر رهبران انقلاب در مقابل آن ها جالب توجّه است.

[۱۴]– این جلسه ۱ روز پس از ورود عبّاس امیرانتظام به ایران و در تاریخ ۱۸/۷/۵۸ برگزار شده است.

[۱۵]–  و در صفحه ۸۶ کتاب آنسوی اتّهام، جلد ۱ نام رحمت الله مقدّم مراغه‌ای و در صفحه ۱۰۵ جلد ۲ این کتاب نام ابوالحسن رضا را نیز اضافه نموده است. احمد صدر حاج سید جوادی  وزیر دادگستری دولت موقّت که خود نیز در جلسه خانه انوری حضور داشته و امیر انتظام نام او را هم آورده است، در مصاحبه با روزنامه هم میهن در تاریخ ۲۴ خرداد۱۳۸۶  از حضور تعدادی از وزرا  در این جلسه سخن گفته است: « امیرانتظام داستان را با مرحوم مخمد تقّی انوری از تجار و بزرگان بازار که از چهره‌های قدیمی نهضت مقاومت ملّی هم بود در میان می‌گذارد. انوری هم یک شب تعدادی از وزرا و فعالان سیاسی را به منزل دعوت می‌کند. آن جمع بنا به پیشنهاد امیرانتظام طرح انحلال مجلس خبرگان را تصویب کرد. همان‌شب فتح‌الله بنی‌صدر، برادر ابوالحسن بنی‌صدر و دادستان کل انقلاب و بنده با همراهی یکی، دو نفر که نامشان را به یاد نمی‌آورم، نتیجه مذاکرات را در قالب یک طرح حقوقی برای تقدیم به هیأت دولت تهیه کردیم.» امّا امیر انتظام از این وزرا و کسان دیگری که در تهیه نامه شرکت داشته اند، نامی نبرده است. و البتّه معلوم نیست اینها چکاره بوده اند که به خود خق انحلال مجلس خبرگان را داده اند!

[۱۶]– بدعت نسبت به چه اصل و اصولی؟! در حالی که امام بر برگزاری همه پرسی برای پیش  نویس قانون اساسی تهیه شده توسط دولت موقّت تاکید می‌نموده اند و اعضای دولت موقّت بر تشکیل مجلس مؤسّسان با صدها عضو تأکید داشته اند در جلسه مشترک دولت و شورای انقلاب در خدمت امام آیت الله سیّد محمود طالقانی، رئیس شورای انقلاب پیشنهاد  می کند که با توجّه به شرایط ویژه سال اوّل انقلاب و توطئه های گسترده ضد انقلاب و ترورها و شورشهای مناطق مرزی، به جای مجلس مؤسّسان که تعیین نمایندگان آن مدّت‌ها به طول می کشید و تصویب قانون اساسی در آن زمان بر و طولانی می شد و حتّی ممکن بود چند سال تصویب قانون اساسی را به تعویق بیفتد و کشور بدون قانون و تشکیلات اداره کننده بماند، بهتر است مجلسی با حدود هفتاد هشتاد نفر از خبرگان قانون دان تشکیل گردد و طی مدّت کوتاهی قانون اساسی را بررسی و تصویب نماید. با موافقت امام با این پیشنهاد عملاً همه پرسی  برای پیشن‌نویس منتفی می‌گردد و  امام دستور  می دهند که شورای انقلاب طرح تشکیل مجلس خبرگان را  بررسی و شرایط آن را مشخّص نماید. در نهایت نیز پس از اقدام شورای انقلاب و تعیین شرایط و مشخّصات مجلس خبرگان، مجدّداً امام آن را تأیید و دولت موقّت نیز خود انتخابات آن را برگزار می نماید و مردم نیز در انتخابات شرکت نموده و نمایندگان خبره خود را برای بررسی نهایی و  تصویب قانون اساسی بر می گزینند و قرار بوده است که پس از بررسی و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، حضرت امام نیز آن را بررسی و پس از تأیید ایشان، آن را به همه پرسی بگذارند. در صورتی که اگر بر فرض ممکن مجلس مؤسّسان تشکیل می شد، موضوعی به نام رفراندوم و همه پرسی بعد از آن بی‌ معنا بود. حال این چه بدعتی بوده است؟ معلوم نیست.

[۱۷] – در حالی که کشور رهبر و شورای انقلاب داشته است ، معلوم نیست ایشان ( سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی) در این میان چکاره بوده است و مانند شاه از جانب چه کسانی برای وطنش مأموریّت داشته است؟ لیبرالهای سکولار ایرانی هیچگاه مردم را به چیزی حساب نیاو رده اند و یکی از موارد آن همین قضیّه میباشد. همه مردم رأی داده اند، امّا اینان که یک میلیونیم مردم کشور نیز نبوده اند، همه مردم و رأی آنان را به یکباره میخواهند باطل نمایند!

[۱۸] – جالب توجّه این است که یکی از فعالان جریان انحلال مجلس خبرگان، یعنی رحمت الله مقدّم مراغه ای بلافاصله پس از سوگند نمایندگان، اوّلین موضوعی را که مطرح مینماید، اعتراض به آئین نامه داخلی تهیه شده توسط دولت موقّت و مصوّب شورای انقلاب بود، او بیان داشت: « هیچ آئین نامه ای تا در اینجا تصویب نشود نمیتواند مورد قبول باشد.» این اعتراض موجب بحثهای فراوانی در مجلس خبرگان گردید و جلسات متعدّدی را به خود اختصاص داد و وقت مجلس را گرفت. این موضوع با توجّه به تهیّه آئین نامه توسط خود مجلس خبرگان، در نهایت زمینه کنار گذاشتن پیش نویس تهیه شده توسط دولت موقّت نیز گردید. نیروهای لیبرال همواره به دو اشتباه بزرگ خود اعتراف و از ارتکاب آن پشیمان و نادم بوده اند. اوّل: اصرار بر تشکیل مجلس مؤسّسان و عدم موافقت با رفراندوم برای پیش نویس تهیه شده توسط خود آنان که امام بر آن اصرار داشت و در نتیجه این اصرار تشکیل مجلس خبرگان. دوّم: اصرار مقدّم مراغه ای در مجلس خبرگان برای تهیّه آئیننامه داخلی توسط خود نمایندگان مجلس خبرگان، که این امر موجب کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی توسط مجلس خبرگان و نوشتن قانون اساسی بر پایه کلّیه قوانین اساسی تهیه شده و هزاران پیشنهاد که توسط شخصیتها و سازمانها و نهادهای گوناگون که در اختیار مجلس نهاده شده بود و با توجّه به دیدگاه اسلامی بود. موضوع دیگری را که شخص فوق الذکر در مجلس خبرگان مطرح نمود و وقت بسیاری از مجلس را اتلاف کرد موضوع  رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان مجلس بود. .( مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، محمّد وحید قلفی، چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۴ص۴۳۹). هدف او از طرح این دو موضوع بحث انگیز،آنهم در اوّلین جلسه، چیزی جز اتلاف وقت مجلس نبود مطلبی که بعداً مستمسک انحلال این مجلس توسط همین شخص و همفکرانش بود، از شیطنت آمیز ترین اقدامات مخالفان مجلس خبرگان بود که توسط او  به اجرا در آمد. نویسنده خود شاهد موارد متعدّدی از این اتلاف وقتها و طرح مسائل بی مورد و وقت تلف کن، توسط این شخص در سایر جلسات بود.

[۱۹]هاشم صبّاغیان وزیر کشور دولت موقّت در این رابطه در همان زمان چنین اظهار نظر نموده است: در نظر داشته باشید که این طرح، متن کامل قانون اساسی نیست، بلکه پیش نویس آن است و این پیش نویس به این علّت منتشر شده که مردم بتوانند در مورد آن اظهار نظر نمایند. با توجّه به این اظهار نظرها مجلس مؤسّسان مُحق است هر تغییری را که صلاح بداند، در این پیش نویس منظور کند و طبیعی است که بعد از این تغییرات این قانون به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد.( هفته نامه سروش، شماره ۱۰ شانزده تیر ۱۳۵۸ ص ۳۲)

[۲۰]– یعنی قانون اساسی دولت موقّت یک قانون اساسی غیرمذهبی بوده است. یعنی دولت موقّت که اعضای آن از  نهضت آزادی و جبهه ملّی بودند اعتقادی به قانون مذهبی نداشتند و اعتقاد به لیبرال دموکراسی غربی که مبنای غیردینی و مبنای عرفی و به اصطلاح سکولاریستی دارد، داشته اند جبهه ملّی که تکلیفش روشن است، امّا در رابطه با نهضت آزادی، این همان مطلبی است که مخالفان ایشان، آنان را بدان متّهم می‌نمایند. اعتراف به این وضوح جالب توجّه است. در ضمن پس از کنار گذاشته شدن پیش نویس، پیش نویس دیگری در کار نبوده  است.

[۲۱]– این اشتباه، کذب محض است، زیرا مجلس خبرگان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ افتتاح شده است و همانطور که خود ایشان بیان داشته‌اند در ۱۵ مهر ماه ۵۸ ( که این هم اشتباه است و روز ۱۷ مهر) به ایران آمده و در روز ۱۸ مهر طرح انحلال را مطرح نموده‌اند و جریان جلسه دولت برای انحلال مجلس خبرگان، در روز شنبه ۲۸ مهر بوده است. لذا زمانی که ایشان طرح انحلال را مطرح نموده است، تنها ۲۰ روز از یک ماه مقرّر گذشته و زمانی که جلسه هیأت دولت برای بررسی پیشنهاد او برای انحلال مجلس خبرگان تشکیل شد، درست یک ماه به مدّت اوّلیه اضافه شده بود و شورای انقلاب که مدّت یک ماه را برای تصویب قانون اساسی در نظر گرفته بود، می‌توانست آن را یک یا دو ماه دیگر تمدید نماید و احتّیاج به انحلال آن نبود. جالب توجّه است که دو روز قبل از جلسه هیأت دولت برای انحلال مجلس خبرگان، آیت‌الله سیّد اسد الله مدنی اعلام نمود: « تنها ۱۸ روز به پایان مأموریّت مجلس خبرگان باقی مانده است» (جمهوری اسلامی ۲۶ مهر ۱۳۵۸ ص۴) و در عمل نیز تنها ۸ روز بیشتر از پیش بینی ایشان، بررسی و تصویب قانون اساسی طول کشیده است، زیرا در تاریخ ۲۲/۸/۵۸ این مجلس آخرین جلسه خود را برگزار و پایان بررسی ها را اعلام نموده است و هم زمان با جلسه توطئه انحلال که تنها ۱۶ روز دیگر به پیش‌بینی پایان مجلس باقی مانده بود، تصویب اصول قانون اساسی پیشرفت قابل توجّهی داشت و در این روز اصل ۱۱۴ قانون اساسی (جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر ۱۳۵۸،ص ۸) مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود.

[۲۲]– معلوم نیست ایشان که در دو ماه گذشته در خارج بوده‌اند چگونه در طی یک یا دو جلسه خانوادگی دریافته‌اند که مردم ایران که انقلاب اسلامی را به رهبری یک مرجع تقلید گرانقدر چون امام بپا کرده‌اند و در این راه ۷۰ هزار شهید داده‌اند، آنهم بعد از رأی ۲/۹۸‌ درصدی مردم مسلمان و فداکار ایران به جمهوری اسلامی در رفراندوم دوازدهم فروردین ۵۸ و سخنان بسیار متعدّد امام در این رابطه در طی ۸- ۷ ماه گذشته قانون اساسی دینی و مذهبی نمی‌خواهند، بلکه قانون اساسی دموکراتیک می‌خواهند!

[۲۳]– به عبارت دیگر ” ولایت فقیه” و تصویب آن در مجلس خبرگان را به عنوان ” قرار گرفتن قدرت در انحصار روحانیون” تعبیر نموده است و این اقرار به این موضوع است که نگرانی او و همفکران ملّی گرا و جاسوسان آمریکایی که با آنها در ارتباط بوده اند و طرح انحلال مجلس خبرگان را در سوئد به او دیکته کرده اند و او برای پیاده کردن این طرح از محل مأموریّت خود به ایران آمده است، مسئله « ولایت فقیه » بوده است. زیرا این اصل مانع منافع آمریکا و مانع نفوذ ایادی داخلی آن را فراهم می آورده است. البتّه بهانه ملاقات آمریکائی‌ها با مهندس بازرگان و دادن اطّلاعات در مورد کمک های شوروی به اکراد شورشی که عباس امیر انتظام در کتاب خاطرات خود به نام  ” آنسوی اتّهام ” ، جلد اوّل نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۳، صفحه‌ ۴۶ ، به آن اشاره کرده است، محملّی بود که جاسوسان آمریکایی آن را طرّاحی کرده بودند تا حضور طولانی مدّت او در تهران از ۱۷ مهر تا ۲۵ مهر و بعداً با بوجود آمدن مشکل در  طرح تا ۳ آبان (در حدود ۱۱۶ روز) و دوری از محل مأموریّت را برای او توجیه نمایند تا او و سایر عناصر همکار با او و مرتبط با آمریکا بتوانند زمینه انحلال مجلس خبرگان را  نه به جرم طولانی شدن بلکه به جرم تصویب اصل پنجم که اصل ولایت داشتن فقیه عادل و …. بود (و در تاریخ ۲۱/۶/۵۸ تصویب شده بود) را فراهم آورند.

      این صریح ترین اعتراف است که هدف او و دوستان همفکر و جاسوسان آمریکایی از طرح انحلال مجلس خبرگان نه طولانی شدن دوره آن بود و نه عدم تشکیل مجلس مؤسّسان و نه سایر مسائل مطرح شده، بلکه آنها تنها یک هدف داشتند و آن جلوگیری از وجود اصل ” ولایت فقیه ” در قانون اساسی بود که او آن را قرار گرفتن قدرت در انحصار روحانیّون توصیف نموده است.

[۲۴]– این صریح ترین اعتراف به این نیست که پیشنهاد انحلال  مجلس خبرگان توسط شخص امیرانتظام بوده است؟

[۲۵]– وزیر دادگستری دولت موقّت و عضو جبهه ملّی.این شخص همراه با تعدادی از افراد ملّی گرا از جمله شاپور بختیار  در جریان توطئه حفظ شاه و سلطنت کردن به جای حکومت نمودن او ، توسط دولت شریف امامی در اواخر مهر ماه سال ۵۷ شرکت داشت. (بازرگان مردی که باید از نو شناخت، نیمه پنهان ، جلد نهم،سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۸۰ص۱۳۳)

[۲۶]عضو جبهه‌ ملّی و برادر بزرگتر ابوالحسن بنی‌صدر. او مطالب دیگری غیر از این گفته است که در صفحات آینده خواهد آمد.

[۲۷] در جای دیگر بیان داشته است که آیت اللّه زنجانی عضو جبهه ملّی نیز در این کار آنان را کمک کرده است.  احمد صدر حاج سید جوادی نیز از حضور اشخاص دیگری که نام آنها را فراموش نموده است (در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۶) سخن گفته است.

[۲۸] – شب قبل نبوده است بلکه روز ۱۸ مهر و ۳ روز قبل بوده (!) و ملاقات با مهندس بازرگان نیز روز ۲۱ مهر بوده است.  به نامه بعدی ایشان مراجعه شود.

[۲۹]– ایشان در نامه ای که در صفحات آینده آورده خواهد شد، مطالب را به صورت دیگری بیان داشته است.  در آنجا او بیان داشته است که یکی از آن ۴ نفر دکتر مصطفی چمران بوده است و هاشم صباغیان جزء موافقین بوده است.

[۳۰] – این افراد اگر چه هیچ کدام وزرات را نپذیرفته اند امّا با حق رأی در سمت های مختلفی در دولت جضور داشته اند. مثلاً آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مهدوی کنی، معاون وزارت کشور.  آقای سید علی خامنه ای، معاون سیاسی وزارت دفاع. ابوالحسن بنی صدر، سرپرست مجمع عمومی بانکهای ملّی شده و آقای حجت الاسلام جواد باهنر، معاون وزارت آموزش و پرورش بوده اند. بنابر این « بدون حق رأی»  یا اشتباه آورده شده است یا  ایشان می خواسته است این مطلب را القاء نماید که آنان کاره ای نبوده و در امور دولت دخالت می نموده اند. علّت حضور اعضای شورای انقلاب در جلسه هیأت دولت  نیز این بوده است که در جلسه مشترک بین دولت و شورای انقلاب  مهندس بازررگان تعدّد قدرت و تعدّد فرماندهی در کشور را مطرح و استعفای وزرای دولت خود را تقدیم امام میکند و بیان میدارد آقایان وزرا می گویند مسئولیّت و اختیار باید یکجا باشد و اگر هم ایراد و انتقاد گرفته می شود باید با توجّه به مشکلات باشد. در این جلسه پس از بحث های متعدّد قرار میشود که شورای انقلاب با توجّه به وظیفه نظارتی که دارد و نیز نقشی که دولت باید داشته باشد هر دو وجود داشته باشند، ولی در هم ادغام گردند و با پذیرش این موضوع، قرار میشود که عدّه ای از اعضای شورای انقلاب وارد دولت شده و مسئولیّت بر عهد ه بگیرند و وارد امور اجرایی بشوند و عدّه ای از اعضای دولت هم وارد شورای انقلاب گردند.

[۳۱]– من می‌دانستم، یعنی چه؟!  آیا سایر اعضاء هیأت دولت نمی‌دانستند که چنین خواهد شد؟  و اصولاً جمع‌آوری امضاء در بیرون از هیأت دولت چه معنایی داشته است.؟! آیا همین نشانگر این نیست که افرادی که در توطئه شرکت داشته اند به همین دلیل بوده است که امضاء جمع آوری نموده اند؟ نکته‌ای را که ایشان در اینجا پنهان نموده است، ترس از مخالفت اعضای روحانی شورای انقلاب حاضر در جلسه هیأت دولت با انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. – این اعتراف به این موضوع است که ایشان طبق طرح خود می‌خواسته است حضرت امام یعنی رهبر انقلاب را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و ایشان و دوستانشان هیچ اعتقادی به رهبری امام نداشته‌اند.

[۳۲]– این اعتراف به این موضوع است که ایشان طبق طرح خود می‌خواسته است حضرت امام یعنی رهبر انقلاب را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و ایشان و دوستانشان هیچ اعتقادی به رهبری امام نداشته‌اند.

[۳۳] – دلیل آن نکته‌ای است که جناب آقای امیرانتظام و حتّی آقای مهندس بازرگان سعی نموده‌اند در بیانات خود آن را پنهان دارند که در صفحات آینده طی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آورده خواهد شد.

[۳۴]– امیرانتظام در اینجا مسئله را بسیار مبهم بیان کرده است امّا در جای بیان داشته است که مهندس بازرگان به من گفت که به خانه انوری برو و به کسانی که در آنجا جمعند بگو که با ذکر سوگند مسئله را فراموش کنند که در صفحات آینده خواهد آمد.

[۳۵] – چرا ؟! مگر طبق گفته مهندس بازرگان در دادگاه این طرح یک طرح عادی نبوده است؟ – این مطالب در کتاب« آنسوی اتّهام» (که اوّلین بار در سال ۱۳۸۱ توسط نشر نی به چاپ رسیده است و تا سال ۱۳۸۳ نیز این کتاب ظاهراً  شش بار چاپ شده) آورده شده است. آیا مرحوم مهندس بازرگان که در سال ۷۳ فوت نموده است و طّی ۱۵ سال حیات خود پس از آن و تماس های متعدّد که با امیرانتظام داشته است از موضوع آن جلسه ایشان را مطّلع ننموده است ؟! آیا دوستان او که در جلسه انحلال مجلس خبرگان حضور داشته و با او در این امر همکاری می نموده اند، هیچگاه برای او از آنچه در جلسه گذشته است، چیزی نگفته اند؟!

[۳۶]– این مطالب در کتاب« آنسوی اتّهام» (که اوّلین بار در سال ۱۳۸۱ توسط نشر نی به چاپ رسیده است و تا سال ۱۳۸۳ نیز این کتاب ظاهراً  شش بار چاپ شده) آورده شده است. آیا مرحوم مهندس بازرگان که در سال ۷۳ فوت نموده است و طّی ۱۵ سال حیات خود پس از آن و تماس های متعدّد که با امیرانتظام داشته است از موضوع آن جلسه ایشان را مطّلع ننموده است ؟! آیا دوستان او که در جلسه انحلال مجلس خبرگان حضور داشته و با او در این امر همکاری می نموده اند، هیچگاه برای او از آنچه در جلسه گذشته است، چیزی نگفته اند؟!

[۳۷]– این ادّعا صحیح نیست. زیرا ایشان همانگونه که در اسناد لانه جاسوسی موجود است و خود نیز در صفحه ۷۱ جلد اوّل کتاب آنسوی اتّهام به آن اشاره نموده است، در مذاکرات آمریکا با دولت موقّت در رابطه با  بیماری شاه و بردن او به آن کشور که در صبح ۲۹ مهر ۵۸ بوده حضور داشته است ( اسناد لانه جاسوسی آمریکا، کتاب اوّل، مؤسّسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار ۱۳۸۶ص ۵۸۰ ، سند شماره ۱۳) و قبل از این جلسه نیز بر اساس یک برنامه از قبل طراحی شده با کاردار سفارت آمریکا و هنری پرشت ملاقات داشته ( همان،کتاب اوّل، موسّسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار ۱۳۸۶ص ۵۷۹ ، سند شماره۱۲ )، در بعد از ظهر این روز نیز با یکی از جاسوسان امریکایی بنام جاموتی تماس داشته ( همان، ص ۵۸۱ ، سند شماره ۱۵) و تا چند روز پس از آن، در تهران بوده است و در ۳ آبان به سوئد رفته است  ( همان، ص ۵۸۲ سند شماره ۱۶) و قبل از آن در ۲ آبان ۱۳۵۸  نیز با امام ملاقاتی داشته است که خود آن را بیان نموده است:« من قبل از ترک ایران به خدمت امام رسیدم و از جمله مسائلی که خدمت ایشان اطّلاع دادم، تماس دو نفر آمریکایی در سوئد و بعد هم آمدن آنها به تهران بود. امام فرمودند در باره آمریکایی ها خیلی باید احتیاط کرد» (آنسوی اتّهام، جلد ۱ ص ۷۱)

[۳۸]– این همان یادداشتی است که بعداً به دست دادگاه افتاد و از دلائل محکومیّت او شد و « ولایت فقیه» را در آن « حاکمیّت آخوندیسم» نامیده است و در کنار آن نیز نوشته است:‌ فردا بازرگان و عدّه‌ای از افراد هیئت دولت( همراه با ۵ نفر از وزرا) به دیدن امام رفتند و طرح را مطرح کردند. پرواضح بود که امام آن را رد خواهد کرد. در حالی که اگر قبلاً اعلام شده بود، شانس رد کردن آن ده درصد بود.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

شهید دکتر مصطفی چمران قهرمان بزرگ نجات کردستان و مردم مظلوم آن از دست مزدوران آمریکا و صهیویسم

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و پیام تاریخی امام در مرداد پنجاه و هشت – قسمت دوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و  پیام تاریخی امام  در مرداد پنجاه و هشت – قسمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *