تیتر خبرها
خانه / بخش 5) جنگ تحمیلی / 5)6) قطعنامه هاي شوراي امنيت و قطعنامه 598 / پذیرش قطعنامه 598 شوراى امنیت از سوى جمهورى اسلامى ایران

پذیرش قطعنامه 598 شوراى امنیت از سوى جمهورى اسلامى ایران

((پيروزى رزمندگان ما در جبهه هاى نظامى و سياسى مصاديق بارزى از تحقق وعده خداوند در يارى كردن بندگان صالح اوست . دستاوردهاى عظيم نظام اسلامى مرهون عمق ايمان اسلامى در دل امت مسلمان ايران و استحكام و اقتدار معنوى امام عظيم الشان است و همه تصميم گيريها، عملكردها و جهت گيريهاى ما بايد با معيار و حكم اسلامى و ايمان مذهبى سنجيده شود و اين امر ضامن پيشرفت نظام و دلگرمى مردم به مسئولين خواهد بود.
كسانى كه در جبهه هاى سياسى مسئول دفاع از انقلاب و نظام اسلامى بودند، فضاى سرد سياسى و توطئه هاى گوناگون دشمنان اسلام در عرصه بين المللى را بيش از ديگران احساس كردند. آنان با فداكاريهاى خود در كنار ارتش ، سپاه ، بسيج و آحاد ملت ما، دشمن را مبهوت كردند و من اين پيروزى بزرگ سياسى و بين المللى را به دست اندركاران پيگيرى قطعنامه 598 كه تلاش قابل تحسينى را به انجام رساندند، تبريك مى گويم .))(61)
مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله العظمى خامنه اى
دفاع مقدس و قطعنامه هاى شوراى امنيت
پذيرش قطعنامه 598 شوراى امنيت سازمان ملل متحد از سوى جمهورى اسلامى ايران در تاريخ 27 تيرماه 1367 انعكاس ويژه اى در محافل سياسى و خبرى جهان داشت و اين ، هشتمين قطعنامه اى بود كه شوراى امنيت از ابتداى تجاوز علنى رژيم بعثى عراق به جمهورى اسلامى ايران ، صادر كرده بود.
نگرشى بر قعطنامه هاى صادره به وضوح نزديك شدن شوراى امنيت به مواضع محكم و اصولى جمهورى اسلامى را نشان مى دهد، كه سرانجام پس از 8 سال دفاع مقدس ، مواضع بر حق جمهورى اسلامى ايران بر جهانيان به اثبات رسيد(62).
بيانيه نخست شوراى امنيت
رژيم عراق در تاريخ 22 سپتامبر 1980 (31 شهريور 1359) تجاوز آشكار و گسترده اى را عليه ايران آغاز كرد و همان روز دبير كل سازمان ملل متحد پيشنهاد كرد كه مساعى خود را در جهت كمك به حل مسالمت آميز برخورد ميان دو كشور به كار بندد. روز بعد (23 سپتامبر) دبير كل براساس ماده 99منشور از شوراى امنيت خواست كه با توجه به خطر محتمل افزايش ‍ مخاصمه ميان دو كشور براى صلح و امنيت جهانى فورا تشكيل جلسه دهد. همان روز، شوراى امنيت تشكيل جلسه داد و اولين موضعگيرى خود را در قبال جنگ تحميلى اعلام كرد. نتيجه جلسه شوراى امنيت . بيانيه رئيس شورا بود. اين برخورد با توجه به ماهيت تجاوز علنى عراق از سوى شوراى امنيت ، يك برخورد ضعيف بود.
در اولين بيانيه شوراى امنيت آمده بود:
((
اعضاى شورا پس از مشورت با يكديگر عميقا نگران آنند كه اين برخورد (جنگ ايران و عراق ) مى تواند به طور فزاينده اى گسترش يابد، و از ايران و عراق مى خواهند به عنوان اولين قدم به سوى راه حل منازعه از كليه اقدامات مسلحانه همه اعمالى كه ممكن است وضعيت خطرناك فعلى را وخيم تركند دست بردارند و اختلافات خود را از طريق مسالمت آميز حل نمايند. همچنين اعضاى شوراى امنيت از پيشنهاد كاربرد مساعى جميله دبير كل حمايت مى نمايد.))
اين بيانيه با عكس العمل جدى روبرو نشد و علت اصلى اين بود كه عراق سرگرم كار خويش بود و جمهورى اسلامى ايران ضمن درگيرى بسيار با مسائل داخلى بويژه ضد انقلاب مترصد فراهم آوردن ابتدايى ترين امكانات دفاعى از كشور و انقلاب نوپاى اسلامى خود بود.
صدور قعطنامه 479
شوراى امنيت پس از بيانيه 23 سپتامبر متوجه عدم كارايى آن شد و مبادرت به صدور قطعنامه 479 كرد:
اين قطعنامه كه در 5 بند تنظيم شده بود، آغازگر جنگ را معرفى و اعلام نكرده بود، و در آن از ((تجاوز))، ((تعيين متجاوز)) و ((تنبيه متجاوز)) سخنى به ميان نيامده بود و فاقد سه عنصر اساسى و اصلى مذكور بود، در صورتى كه اگر شورا در نظر داشت تجاوز را احراز و متجاوز را تعيين كند، در اين زمينه دستور العمل مشخص و معين (كه از سوى جامعه جهانى پذيرفته شده بود) را داشت . و قطعنامه 479 بيشتر حالت ((توصيه )) داشت .
پس از صدور قطعنامه 479، دولت عراق طى نامه اى خطاب به دبير كل اعلام داشت :
((
موضع ما دقيقا براساس روح قطعنامه 479 كه طى جلسه شماره 2248 مورخه 28 سپتامبر 1980 (6 مهر 1359) تصويب شده است مى باشد. در نتيجه ما طبعا قطعنامه فوق الذكر شوراى امنيت را مى پذيريم و آمادگى و انتظار خود را براى اجراى آن در صورتى كه طرف ايرانى نيز چنين كند، اعلام مى داريم .))
جمهورى اسلامى ايران در اظهار نظر راجع به قطعنامه 479 اعلام داشت :
((
تا زمانى كه تجاوز عراق عليه جمهورى اسلامى ايران ادامه دارد و نيروهاى عراقى در داخل خاك ايران به اقدامات تجاوز كارانه و خرابكارانه ادامه مى دهند، قطعنامه نمى تواند مورد قبول ايران واقع شود.))
در نيمه دوم اكتبر 1980 شوراى امنيت 5 جلسه ديگر بدون صدور قعطنامه يا بيانيه تشكيل داد. در جلسات 15 و 17 اكتبر، شهيد محمد على رجايى نخست وزير جمهورى اسلامى ايران شركت كرد، اما اين جلسات نيز نتيجه خاصى دربر نداشت . پس از صدور قعطنامه 479، شوراى امنيت در سكوتى سنگين فرو رفت . اين سكوت همزمان با پيشروى نيروهاى عراقى در داخل خاك ايران و تحكيم مواضع آنها در مناطق اشغالى بود. در 19 اكتبر 1980 (18 مهر 1359) عراق با موشكهاى زمين به زمين به شهرهاى ايران حمله كرد. مقاومتهاى مردمى در نقاط مورد هجوم و تحت اشغال بروز كرد، اما شورا همچنان در خواب سنگين خود بود. حتى عمليات ثامن الائمه كه منجر به شكست محاصره آبادان شد (5/7/1360) نتوانست شوراى امنيت را از سكوت بيرون آورد؛ اما عواملى به شرح ذيل موجب شكسته شدن سكوت شوراى امنيت پس از 22 ماه و صدور قطعنامه 514 در 12 ژوئيه 1982 (21/4/1361) شد:
1 –
عمليات ثامن الائمه مه به شكست محاصره آبادان انجاميد.(63)
2 –
عمليات طريق القدس كه در 8 آذر 1360 انجام شد و بخشهاى مهمى از جنوب ايران آزاد گرديد.(64)
3 –
عمليات فتح المبين كه از 2/1/1361 شروع شد و قسمتهاى مهمى از خاك ايران اسلامى در مناطق غرب شوش و دزفول آزاد شد و نيروهاى عراقى از منطقه رانده شدند.
4 –
عمليات بيت المقدس كه از نهم ارديبهشت 61 با برترى كامل قواى ايران شروع و با فتح و آزادسازى خرمشهر در سوم خرداد 1361 پايان پذيرفت .
اين عمليات ضربه سياسى و روانى مهمى بر دشمنان ايران وارد كرد، زيرا تمامى تصورات آنان در مورد ناتوانى ايران در هم ريخت .
پيروزيهاى درخشان جمهورى اسلامى ايران در مناطق مختلف جنگ و نمايش قدرت نظامى ايران باعث گرديد كه شوراى امنيت به درخواست اردن و حمايت آمريكا تشكيل جلسه دهد و در جلسه 2383 خود، قطعنامه شماره 514 را در 12 ژوئيه 1982 (21/4/1361) به اتفاق آرا تصويب كند.
اين قعطنامه علاوه بر مقدمه ، در 6 بند تنظيم ، كه اشاره به بعضى از بندهاى آن به وضوح تغيير موضع شورا نسبت به جمهورى اسلامى را نشان مى دهد.
1 –
شوراى امنيت خواستار آتش بس و خاتمه فورى كليه عمليات نظامى است .
2 –
خواستار عقب كشيدن نيروها به مرزهاى شناخته شده بين المللى است .
3 –
لذا از دبير كل تقاضا مى نمايد كه ظرف مدت 3 ماه در مورد اجرايى اين قعطنامه گزارش خود را تسليم نمايد.
1 –
در اين قعطنامه براى نخستين باز از برقرارى آتش بس ، عقب نشينى نيروها و تشكيل نيروى پاسدار صلح و استقرار آنها سخن مى رود.
2 –
در حالى كه در قعطنامه 479 از دبير كل خواسته شده بود ظرف 48 ساعت به شوراى امنيت گزارش دهد، اين مهلت در قطعنامه 514 سه ماه تعيين شده بود كه نشان از اين داشت كه اين باز شوراى امنيت متوجه شده كه مساله تجاوز عراق به ايران اسلامى به راحتى قابل حل نيست .
3 –
عقب نشينى نيروها به مرزهاى شناخته شده بين المللى كه در بند 2 قعطنامه مطرح گرديد، هنگامى مورد گفتگو قرار گرفت كه قواى عراق از اكثر نقاط مهم و استراتژيك ايران بيرون رانده شده بود. به بيان ديگر زمانى صحبت از عقب نشينى نيروها به ميان آمد كه در مناطق جنوبى جبهه ، نيروهاى ايران به مرزهاى بين المللى رسيده بودند.
به دلايلى كه ذكر شد، قبول قعطنامه از طرف عراق و رد آن از طرف ايران قابل پيش بينى بود و اين امر تحقق يافت . نهايت آن كه جمهورى اسلامى ايران پس از تصويب قطعنامه 514 شوراى امنيت دست به تحريم شورا زد و در جلسات آن شركت نكرد.
قعطنامه 522
در فاصله قعطنامه شماره 514 تا قطعنامه بعدى (قطعنامه 522) دو عمليات عمده در جبهه هاى جنگ از طرف قواى ايران صورت گرفت . يكى عمليات رمضان كه دو روز پس از قطعنامه 514 (يعنى در 23 تير 61) در محور جنوب و جنوب غربى اهواز انجام شد ديگرى عمليات مسلم بن عقيل كه از تاريخ 9/7/61 در منطقه سومار غرب انجام پذيرفت و موجب آزادسازى مناطق زيادى از خاك ايران و نيز تسلط بر شهر مندلى عراق گرديد. در نتيجه موجب نگرانى عميق شوراى امنيت شد كه در نهايت منجر به صدور قطعنامه 522 (در تاريخ 4 اكتبر 1982 / 12/7/1361) گرديد.
اين قطعنامه نيز مانند قطعنامه هاى قبلى جنبه ((توصيه )) داشت . با توجه به فاصله زمانى اندك بين اين دو قطعنامه و با در نظر گرفتن اين كه در شكل ، متن و محتوا، قطعنامه 522 تفاوت چندانى با قطعنامه 514 نداشت ، و با عنايت به اين كه تحولات عمده و مهمى نيز در جبهه هاى جنگ رخ نداده بود، اين نتيجه حاصل مى شود كه صدور قطعنامه 522 فقط پاسخى به فشار عراق و طرفدارانش در شوراى امنيت بوده است ، شورا تحت تاثير آنها ناگزير از صدور قطعنامه جديدى شده كه تكرار قطعنامه هاى پيشين بوده است . البته ، اين قطعنامه نيز پذيرفته نشد. مى توان گفت كه اگر در ميان قطعنامه هاى شوراى امنيت قطعنامه 479 را ظالمانه ترين و غير منصفانه ترين آنها بدانيم ، قطعنامه 522 را نيز بايد كم ارزش ترين و كم اهميت ترين آن بايد به حساب آورد.
قطعنامه 540
در فاصله قطعنامه 522 تا قطعنامه 540 شش (65) عمليات توسط نيروهاى جمهورى اسلامى ايران انجام شد كه موفق ترين آنها عمليات والفجر 4 بود و شايد به همين دليل شورا باز هم به فكر صدور قطعنامه اى ديگر افتاد و اين بار قطعنامه 540 در جلسه 2493 شورا در تاريخ 31 اكتبر 1983 (9/8/1362) با 12 راى موافق ، سه راى ممتنع (پاكستان ، نيكاراگوئه و مالت ) و بدون راى مخالف تصويب شد.
فاصله زمانى اين قطعنامه با قطعنامه قبلى يك سال و بيست و هفت روز است و اگر بگوئيم كه قطعنامه 540 بيشتر متعاقب عمليات والفجر 4 بوده ، و از آن متاثر شده است سخنى بگزاف نيست . در آخرين پاراگراف بخش ‍ مقدماتى اين قطعنامه شورا بررسى علل جنگ را پذيرفته بود.
هر چند اين اعلام با سه اشكال عمده مواجه بود:
1 –
اين مساله مهم (بررسى علل جنگ ) در قسمت مقدماتى مطرح و در قسمت اجرايى براى آن مكانيسمى اختصاص داده نشده بود.
2 –
با اين كه شورا پذيرفته بود كه جنگى واقع شده ، اما از تجاوز و متجاوز سخنى به ميان نياورده بود.
3 –
به مسئله اى با اين اهميت (تجاوز)، بسيار مبهم وگذرا اشاره شده بود.
با اين وجود نمى توان منكر شد كه همين مقدار پيشرفت نيز چرخش مهم و اميدبخشى را در سلسله حركات شورا پديد آورده بود.
و قطعنامه 540 از يك جهت بى سابقه بود كه در ميان قعطنامه هاى شوراى امنيت در مورد جنگ ايران و عراق به اتفاق آرا به تصويب نرسيد و 3 كشور به آن راى ممتنع داده بودند.
امام جمعه وقت تهران ، حضرت آيت الله العظمى خامنه اى در خطبه نماز جمعه تهران رد قطعنامه 540 را اعلام نمودند و توجه دادند كه اصولا سياست جمهورى اسلامى ايران در قبال شوراى امنيت تغييرى نكرده است ، مگر آن كه شورا سياستهاى خود را تغيير دهد. البته عراق ضمن طرح ايرادات جزئى قطعنامه 540 را پذيرفت .
صدور قعطنامه 552
به دنبال انتساب چند حمله از طرف ايران به كشتيها در خليج فارس ، شوراى همكارى خليج فارس در تاريخ 14 مه 1984 طى شكايتى به شوراى امنيت خواستار گرديد كه شورا عليه اقدامات تلافى جويانه ايران و نقض حقوق كشتيرانى آزاد در خليج فارس شدت عمل نشان دهد. لذا شوراى امنيت پس از بررسى شكايت در جلسه 2546 مورخه اول ژوئن 1984 (11/3/63) با 13 راى موافق و دو راى ممتنع قطعنامه 552 را تصويب كرد.
بر اين قطعنامه ايرادهاى متعددى وارد بود، از جمله اين كه فلسفه وجودى آن به دنبال انتساب چند حمله به كشتيها، توسط جمهورى اسلامى ايران بود؛ اما اين كه اين حملات از جانب جمهورى اسلامى ايران انجام گرفته باشد، ثابت نشده بود. اين در حالى بود كه شورا در برابر حملاتى كه عراق صراحتا مسئوليت آنها را به عهده گرفته بود، عكس العمل مناسبى نشان نداده بود. يكى ديگر از ايرادهاى وارده به قطعنامه 552 اين است كه از روح و مفاد قطعنامه و تصريح محكوميت حملات اخير به كشتيهاى بازرگانى در مسير بنادر كويت و عربستان اين چنين مستفاد مى گردد كه شكايت شوراى همكارى خليج فارس مورد تاييد شوراى امنيت قرار گرفته است ، لذا روشن بود كه اين قطعنامه نمى توانست كاملا مورد قبول جمهورى اسلامى ايران واقع شود.
صدور قعطنامه 582
در فاصله صدور قطعنامه 540 تا قطعنامه 582 چندين عمليات ديگر توسط نيروهاى ايران صورت گرفت كه مهمترين آنها عمليات والفجر 8 بود كه در تاريخ 20/11/64 در منطقه فاو آغاز و منجر به تصرف شهر فاو در خاك عراق و قسمتهاى ديگرى از منطقه مربوطه به وسعت 700 كيلومتر مربع گرديد.
والفجر 8 يكى از موفق ترين عمليات هاى جنگى ايران بود كه آثار نظامى ، سياسى و روانى مهمى بر عراق و منطقه و حتى معادلات جهانى در قبال جنگ گذاشت . با اين عمليات ارتباط دريايى مستقيم عراق با خليج فارس ‍ قطع شد و نيروهاى ايران به بصره و مرز عراق با كويت نزديك شدند.
اثر اين عمليات آن چنان بود كه چند روز پس از آن ، شوراى امنيت به درخواست عراق و ساير اعضاى گروه هفت اتحاديه عرب (66) تشكيل جلسه داد.
جلسات شورا دو هفته به طول انجاميد و طى آن عده اى از اعضاى اتحاديه عرب و نيز دبيركل اتحاديه (شاذلى قليبى ) در سخنرانيهاى خود، ايران را متجاوز خواندند و خواستار اجراى فصل هفتم منشور در مورد جمهورى اسلامى ايران شدند. ايران در بحثهاى شورا شركت نكرد ولى نظرات خود را به طور مستقيم از طريق دبير كل و بعضى از اعضاى شورا مطرح كرد.
به هر حال قعطنامه اى كه در اصل توسط گروه اتحاديه عرب پيشنهاد شده بود، با تغييراتى در عبارات و كلمات در تاريخ 24 فوريه 1986 (5/12/1364) در جلسه 2666 شورا به اتفاق آرا و به نام قطعنامه 582 تصويب گرديد.
در بند چهارم اين قعطنامه آمده بود:
4 –
شورا درخواست دارد كه مبادله اسراى جنگى ظرف مدت كوتاهى پس ‍ از توقف مخاصمات با همكارى كميته بين المللى صليب سرخ انجام گيرد.
براى اولين بار بود كه مساله اسراى جنگى مطرح مى شد و علت آن افزايش ‍ تعداد اسراى عراقى نسبت به تعداد اسراى ايرانى بود.
اين قعطنامه نيز همانند قعطنامه هاى قبلى جنبه توصيه داشت . فاصله زمانى صدور قطعنامه 552 تا قطعنامه 582 يك سال و هشت ماه و بيست و پنج روز و تا قطعنامه 540 دو سال و 3 ماه و 26 روز است .
در خلال اين مدت طولانى ، چندين عمليات نظامى از سوى ايران صورت گرفت كه از آن ميان عمليات خيبر و والفجر 8 نتايج چشمگيرترى داشتند. شوراى امنيت به فاصله دو روز پس از شروع عمليات والفجر 8 بحث خود را در مورد جنگ عراق با ايران آغاز كرد كه منجر به صدور قطعنامه 582 شد.
بدين ترتيب مى توان گفت كه عوامل مهم در تعيين زمان صدور قطعنامه 582 عمليات والفجر 8 و تصرف فاو به وسيله قواى ايران بوده است . جمهورى اسلامى ايران در اظهار نظر راجع به قطعنامه 582 اعلام داشت :
آن قسمت از قطعنامه كه به كل موضوع جنگ و خاتمه خصومتها مربوط مى شود، ناقص ، بى اعتبار و غير قابل اجرا است .
تا زمانى كه شورا قادر نباشد به رغم اعمال نفوذ برخى از اعضاى دائم كه بر اتخاذ مواضع يكطرفه اصرار مى ورزد مواضع عادلانه و صحيح مبتنى بر مسئوليت ادامه جنگ بر عهده شورا است .
شورا عراق را در حمله به خاك ايران محكوم نكرده است . قطعنامه به لزوم حل مسالمت آميز اختلافات اشاره دارد، ولى از نقض همه جانبه اين اصل توسط عراق در هجوم به ايران ذكرى نكرده است .
در مورد كاربرد سلاح شيميايى در قطعنامه برخورد ملايم ترى از موضعكيرى قبل شورا (بيانيه آوريل 1985) شده است . شوار در مورد حمله به هواپيماى مسافربرى و تهديدات امنيت هوايى و حمله به مناطق مسكونى مى بايست موضعگيرى محكمترى مى كرد. به هر حال جمهورى اسلامى ايران امادهم است در زمينه رعايت مقررات بين المللى با دبير كل سازمان ملل متحد همكارى نمايد.
عراق اعلام داشت چنانچه دولت ايران قطعنامه 582 را رسم ” و بدون قيد و شرط قبول و اجرا كند، عراق نيز آماده است آن را اجرا نمايد. به اين ترتيب اين قطعنامه نيز بى اثر ماند.
صدور قطعنامه 588
مواردى كه در رابطه با قطعنامه 588 مى توان برشمرد به شرح زير است :
عنوان قطعنامه چون گذشته ((وضعيت ما بين ايران و عراق )) است و جنبه توصيه بودن قطعنامه نيز بر جاى خود مى باشد. ضمن ان كه از نظر حجم و تعداد كلمات به كار برده شده ، اين قطعنامه كوتاه ترين قطعنامه از مجموع قطعنامه هاى مورد مطالعه است . در پاراگرافهاى اجرايى قطعنامه 588 مطلب تازه و جديدى نيست جز آن كه خواستار اجراى قطعنامه 582 شده است ، درخواست دبيركل براى شدت بخشيدن به تلاشهايش و اعلام ادامه بررسى شورا نيز تازگى ندارد. تنها در پاراگراف سوم عبارت سوم عبارت ((بررسى گزارش دبيركل و شرايط لازم بريا برقرارى صلح با دوام بين دو كشور)) حاوى مطلب جديدى است .
مى توان گفت كه شورا با قطعنامه 588 آخرين اتمام حجت خود را براى پذيرش قطعنامه هاى از نوع آنچه تا زمان صادر كرده بود، انجام داده و راه را بريا تحولى اساسى و عظيم در نگرش خود نسبت به كل موضوع جنگ همواره ساخته است .
قطعنامه 598 نه يك شبه به وجود آمد و نه محصول تفكرى يك بعدى و يك جانبه بود. اين قطعنامه بنايى بود كه براى ايجاد آن زمينه اى مناسب لازم داشت و قطعنامه هاى 582 و 588 از جمله اين زمينه ها بود، زيرا اولين عبارت قطعنامه 598 اشاره به قطعنامه 582 دارد. از اين رو اهميت قطعنامه 588 و پيام ويژه آن به اين لحاظ است و در جنبه هاى ديگر فاقد ارزش ‍ چندان است . قطعنامه 588 در همان روز تصويب (8 اكتبر 1986 برابر با 16/7/1365) توسط دبير كل به وزراى خارجه هر دو كشور ابلاغ شد.
عراق با ارسال نامه اى قطعنامه 588 را پذيرفت و جمهورى اسلامى ايران توسط نامه اى كه از سوى وزير امور خارجه وقت دكتر على اكبر ولايتى براى دبير كل سازمان ملل ارسال شد، يكى از صريح ترين و مستدل ترين موضعگيرى خود را در قبال قطعنامه هاى شوراى امنيت عموما و قطعنامه 588 خصوصا اعلام كرد.
اين نامه با شرح اقدامات تجاوز كارانه عراق و موضعگيريهاى مقطعى و دور از حقيقت شوراى امنيت تا آن روز، زمينه مناسبى ايجاد كرد تا شوراى امنيت به طور جدى در موضع خود نسبت به جنگ تحميلى تجديد نظر نمايد. دبير كل نظريات طرفين در مورد قطعنامه 588 را به اطلاع شوراى امنيت رساند.
به اين ترتيب اين قطعنامه نيز سرنوشتى مشابه قطعنامه هاى قبلى پيدا كرد.
در فاصله صدور قطعنامه 588 تا 598 عمليات متعددى در جبهه هاى جنگ صورت گرفت كه مهمترين آن سلسه عمليات فتح ، كربلا و نصر است .
وجه مشترك اكثر اين عمليات اين بود كه در داخل خاك عراق انجام مى شد و اغلب توام با موفقيت در رسيدن به اهداف تعيين شده بود. به اين ترتيب تهديدى بسيار فزاينده براى عراق به وجود آمده بود. بويژه با پيشروى نيروهاى ايران به سوى بصره ، شوراى امنيت نسبت به جنگ بيشتر حساس ‍ مى شد. در همين زمان نيروى هوايى عراق حملات خود را در منطقه خليج فارس به روى تاسيسات انتقال نفت ايران و همچنين نفتكشها گسترش داد. همچنين با بهره بردارى از پايگاه هاى برخى از كشورهاى منطقه ، عراق توانست به جزاير سيرى و لارك حمله كند. در چنين فضايى بود كه قطعنامه 598 به عرصه ظهور رسيد.
قطعنامه 598
شوراى امنيت پس از مشورتهاى فراوان و با توافقات اصولى به عمل آمده در 29 تيرماه 1366 (20 ژوئيه 1978) در جلسه شماره 2750 خود طرح قطعنامه اى را كه قبلا به روى كلمه به كلمه آن توافق شده بود به اتفاق آرا به تصويب رساند. طرح قطعنامه توسط اعضاى دائم شورا تهيه و نظريات اعضاى غير دائم نيز تا حدودى ملحوظ شده بود.
متن قطعنامه 598:
شوراى امنيت ، با تاييد مجدد قطعنامه (1986) 582 خود، با ابراز نگرانى عميق از اين كه على رغم در خواستهايش براى آتش بس ، منازعه بين ايران و عراق بشدت سابق با تلفات شديد انسانى و تخريب مادى ادامه دارد، با ابراز تاسف از آغاز و ادامه منازعه ، همچنين با ابراز تاسف از بمباران مراكز صرفا مسكونى غير نظامى ، حملات به كشتيرانى بى طرف يا هواپيماهاى كشورى ، نقض قوانين بين المللى انسان دوستانه و ديگر قوانين ناظر بر درگيرى مسلحانه ، بويژه كاربرد سلاحهاى شيميايى برخلاف الزامات پروتكل 1925 ژنو، با ابراز نگرانى عميق نسبت به احتمال تشديد و گسترش بيشتر منازعه مصمم گرديد به تمامى اقدامات نظامى بين ايران و عراق خاتمه بخشد، معتقد گرديد كه مى بايد يك راه حل جامع ، عادلانه ، شرافتمندانه و پايدار بين ايران و عراق به دست آيد.
با يادآورى مفاد منشور ملل متحد، بويژه تعهد همه دول عضو به حل اختلافات بين المللى خود از راه هاى مسالمت آميز به نحوى كه صلح و امنيت بين المللى و عدالت به مخاطره نيفتد، با حكم به اين كه در منازعه ما بين ايران و عراق زمينه صلح حاصل شده است ، با اقدام بر اساس مواد 39 و 40 منشور ملل متحد،
1 –
خواستار آن است كه به عنوان يك قدم اوليه جهت حل و فصل (مناقشه ) از راه مذاكره ، ايران و عراق يك آتش بس فورى را رعايت كرده ، به تمامى عمليات نظامى در زمين ، دريا و هوا خاتمه داده و تمامى نيروهاى خود را بدون درنگ به مرزهاى شناخته شده بين المللى بازگردانند.
2 –
از دبير كل در خواست مى كند كه يك تيم ناظر ملل متحد را براى بررسى ، تاييد و نظارت بر آتش بس و عقب نشينى نيروها اعزام نمايد و همچنين از دبير كل درخناست مى نمايد با مشورت طرفين درگير، تدابير لازم را اتخاذ نموده ، گزارش آن را به شوراى امنيت ارائه نمايد.
3 –
مصرانه مى خواهد اسراى جنگى آزاد شد و پس از قطع مخاصمات فعال كنونى ، بر اساس كنوانسيون سوم ژنو 12 اوت 1949، بدون تاخير به كشور خود بازگردانده شوند.
4 –
از ايران و عراق مى خواهد با دبيركل در اجراى اين قطعنامه و در تلاشهاى ميانجيگرانه براى حصول يك راه حل جامع ، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف در خصوص تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول مندرج در منشور ملل متحد، همكارى نمايند.
5 –
از تمامى كشورهاى ديگر مى خواهد كه حداكثر خويشتندارى را مبذول دارند و از هرگونه اقدامى كه مى تواند منجر به تشديد و گسترش بيشتر منازعه گردد احتراز كنند و بدين ترتيب اجراى قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند.
6 –
از دبير كل در خواست مى نمايد كه با مشورت با ايران و عراق ، مساله تفويض اختيار به يك هيات بى طرف براى تحقيق راجع به مسئوليت منازعه را بررسى نموده و در اسرع وقت به شوراى امنيت گزارش دهد.
7 –
ابعاد خسارات وارده در خلال منازعه و نياز به تلاشهاى بازسازى با كمكهاى مناسب بين المللى پس از خاتمه درگيرى تصديق مى گردد و در اين خصوص از دبير كل در خواست مى كند كه يك هيات كارشناسان را براى مطالعه موضوع بازسازى و گزارش به شوراى امنيت تعيين نمايند.
8 –
همچنين از دبير كل درخواست مى كند كه با مشورات با ايران و عراق و ديگر كشورهاى منطقه ، راههاى افزايش امنيت و ثبات منطقه را مورد مداقه قرار دهد.
9 –
از دبير كل در خواست مى كند كه شوراى امنيت را در مورد اجراى اين قطعنامه مطلع نمايد.
10 –
مصمم است براى بررسى اقدامات بيشتر جهت رعايت و اجراى اين قطعنامه در صورت ضرورت جلسات ديگرى مجددا تشكيل دهد.
در تحليل قطعنامه از نظر صورى در شكلى اهم نكات قابل توجه عبارتند از:
1 –
عنوان قطعنامه 598 نظير قطعنامه هاى پيشين ((وضعيت ما بين ايران و عراق )) نيست ، بلكه براى اولين بار قطعنامه تحت عنوان ((منازعه بين ايران و عراق صادر شده است .
2 –
اين قطعنامه چه از نظر شكلى و چه از نظر ماهوى توصيه نيست ، بلكه تصميم برخاسته از اعتقاد شوراى امنيت است واين موضوع علاوه بر محتواى قطعنامه ، در آغاز پاراگرافهاى 1، 7، 8 و 10 قسمت مقدماتى و پاراگراف 10 اجرايى صراحت دارد. اگر چه در اين مورد تناقضى وجود دارد و آن اين كه در بعضى موارد (اشاره به تعهد دولت به حل مسالمت آميز اختلافات خود بندهاى 3، 4، 5 و 6 قسمت اجرايى قطعنامه ) حالت قطعنامه توصيه است ، اما به هر حال حالت آمريت قطعنامه غائب است .
3 –
از نظر حجم و تعداد كلمات به كار برده شده ، اين قطعنامه مفصل ترين قطعنامه هاى صادره است .
4 –
اين قطعنامه به اتفاق آرا صادر گرديد.
5 –
از نتظر فاصله زمانى ، قطعنامه 598 با قطعنامه قبلى (588) آن نه ماه و نيم فاصله دارد. اين بدان معنا نيست كه همچون فواصل ساير قطعنامه ها، شوراى امنيت جنگ عراق با ايران را به جال خود رها كرده باشد، بلكه در تمام اين مدت شورا به مشورتهاى فشرده خود براى تنظيم قطعنامه جامعى كه فصل مشترك نظريات شورا، عراق و ايران باشد مشغول بود.
6 –
وضعيت جبهه هاى جنگ چنانكه ذكر شد، به صورتى بود كه نگرانى شورا را باعث گرديده بود. به عبارت ديگر، اگر چه قطعنامه 598 حاصل مدتها مذاكره و مشورت بود، ولى مقطع زمانى صدور آن جالب است .
هم احتمال تشديد و هم احتمال گسترش جنگ موجب نگرانى شورا شده بود، مقصود از تشديد جنگ ، نزديك شدن قواى ايران به بصره و عمليات پى در پى در داخل خاك عراق بود و مراد از گسترش جنگ ، نزديك شدن قواى ايران به مرزهاى عراق و كويت ، همچنين درگيرى در خليج فارس ‍ گسترش يافته بود.
جمهورى اسلامى ايران قطعنامه 598 را نه رد كرد و نه قبول . از جمله استدلالهاى جمهورى اسلامى ايران توسط سخنگوى وقت شوراى عالى دفاع ، آيت الله هاشمى و رفسنجانى بيان شده است :
((
پيش از اين به علت جهتگيرى ناعادلانه قطعنامه هاى شوراى امنيت ، ما اين قطعنامه ها را نمى پذيرفتيم . اما در اين قطعنامه نكات مثبتى ديديم كه حاضر شديم پيرامون آن آن مذاكره كنيم . جمهورى اسلامى ايران قطعنامه 598 را به طور كلى رد نكرده است ، چون در آن جاى بحث مى بيند. توقع ديگران اين است كه ما قطعنامه را كلا رد كنيم يا بپذيريم ، نكته منفى آن اين است كه مى گويد كه به محض شروع مذاكره و پيش از شناسايى متجاوز و محاكمه آن ، آتش بس اعلام شود و ما اين بند را قبول نداريم ، بند مربوط به معرفى متجاورز مى تواند به عنوان تنها كليد حل مسائل به شمار آيد و اين نكته مثبتى است ، اما بايد پيش از اعلام آتش بس انجام شود، ما به آمريكا سوءظن داريم و مى دانيم به محض اعلام آتش بس آنان در عمل صادق نخواهد بود.
بنابراين ما نمى توانيم چنين مخاطره اى را بپذيريم . ما مى گوييم اول متجاوز معرفى شود بعد راه حل مسائل جدى همواره خواهد شد. معلوم است كه محاكمه و تنبيه متجاوز و باز پرداخت غرامت از همين اقدام آغاز خواهد شد. اگر اين جابجايى در بندها انجام شود، راه همواره خواهد شد.))
اين موضعگيرى نزديك به يك سال ادامه داشت . بهترين منطق و دليلى كه براى اتخاذ اين موضع (نه رد و نه قبول ) مى توان اقامه كرد است كه جمهورى اسلامى ايران به دليل عدم تحقق كامل نظرياتش قطعنامه را نپذيرفت .
اما به خاطر توجهى كه به اصول مورد نظر ايران در قطعنامه شده بود و به دليل اين كه با توجه به شرايط سياسى و بين المللى بيش از اين امكان امتياز گرفتن از شورا وجود نداشت و اصولا به خاطر ((روز مبادا)) قطعنامه را رد هم ننمود.
موضع عراق در قبال قطعنامه 598
در 22 ژوئيه 1978، اجلاس مشترك شوراى فرماندهى انقلاب و رهبرى حزب بعث به رياست صدام براى بررسى قطعنامه 598 تشكيل ، و در همين جلسه قطعنامه مورد پذيرش و استقبال قرار گرفت و آمادگى عراق براى همكارى با دبير كل و شوراى امنيت در جهت اجراى آن و نيل به حل جامع ، عادلانه و شرافتمندانه منازعه اعلام گرديد. نهايت آن كه آمادگى ايران براى قبول جدى و با حسن نيت قطعنامه و اجراى آن و اطاعت بدون قيد و شرط از آن ، شرط اساسى التزام عراق به قطعنامه عنوان گرديد. در اين جلسه قرار شد مواضع مذكور توسط وزير امور خارجه عراق به دبير كل و شوراى امنيت اعلام گردد.
سخنگوى دولت عراق نيز در اين خصوص اظهار داشت :
((
عراق آماده است قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل را كه در آن دستور آتش بس فورى داده شده است ، بپذيرد مشروط بر آن كه ايران نيز اقدام مشابهى انجام دهد، تعهد عراق نسبت به اين قطعنامه به پذيرش صريح و بدون قيد و شرط ايران بستگى دارد))
طارق عزيز وزير امور خارجه عراق نيز در ملاقات خود در تاريخ 23 ژوئيه با دبير كل ، مواضع عراق را تكرار كرد. همچنين سفير عراق در آمريكا طى مصاحبه اى در همان روز، خبر از واكنش عراق نسبت به قطعنامه داد.
اما پاسخ رسمى عراق به قطعنامه 598 در تاريخ 14 اوت به دبيركل اعلام شد كه در آن جمله آمده بود:
((…
عراق از قطعنامه 598 استقبال مى نمايد و آماده است براى اجراى آن با دبيركل و شوراى امنيت همكارى كند.))
پذيرش كامل قطعنامه از طرف جمهورى اسلامى ايران
در مورد پذيرش كامل قطعنامه 598، رهبر فقيد انقلاب اسلامى ، امام خمينى ((ره )) پيام مهمى به ملت ايران فرستادند. در قسمتى از اين پيام آمده بود (67):
((
و اما در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتا مساله بسيار تلخ و ناگوارى براى همه و خصوصا براى من بود، اين است كه من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراى آن مى ديدم ، ولى به واسطه حوادث و عواملى كه از ذكر آن فعلا خوددارى مى كنم ، و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد، و با توجه به نظر تمامى كارشناسان سياسى و نظامى سطح بالاى كشور – كه من به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم – با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع كنونى آن را به مصلحت انقلاب و نظام مى دانم ، و خدا مى داند كه اگر نبود انگيزه اى كه همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قربانى شود، هرگز راضى به اين عمل نمى بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود، اما چاره چيست ؟ همه بايد به رضايت حق تعالى گردن نهيم … ديروز روز امتحان الهى بود كه گذشت و فردا امتحان ديگرى است كه پيش مى آيد… قبول قطعنامه از طرف جمهورى اسلامى ايران به معناى حل مساله جنگ نيست . با اعلام اين تصميم حربه تبليغات جهانخواران عليه ما كند شده استملت ما هم نبايد فعلا مساله را تمام شده بداند. البته ما رسما اعلام مى كنيم كه هدف ما تاكتيك جديد در ادامه جنگ نيست … در اين روزها ممكن است بسيارى از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بايد نبايدها كنند – كه هر چند اين مساله به خودى خود يك ارزش ‍ بسيار زيباست – اما اكنون وقت پرداختن به آن نيست … من باز مى گويم قبول اين مساله براى من از زهر كشنده تر است ، ولى راضى به رضاى خدايم و براى رضايت او اين جرعه را نوشيدم ، و نكته اى كه تذكر آن لازم است در قبول اين قطعنامه فقط مسئولين كشور ايران با اتكاى خود تصميم گرفتند. تصميم امروز فقط براى تشخيص مصلحت بود… بدانيد كه پيروزى از آن شماست .))
سرانجام در تاريخ 17 ژوئيه 1988 (26/4/1367) سفير و جانشين نماينده دائمى جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل متحد، عين مرقومه حضرت آيت الله خامنه اى رئيس جمهور وقت ايران را خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد براى وى ارسال ، و در خواست كرد كه به عنوان سند شوراى امنيت منتشر گردد.
فرازهايى از نامه رياست جمهورى وقت درباره پذيرش قطعنامه 598 به اين شرح است (68):
((
درودهاى گرم همراه با بهترين آرزوهاى مرا براى موفقيت آن عالى جناب در تلاش براى برقرار صلح و عدالت بپذيريد. همان طور كه بخوبى استحضار داريد، آتش جنگى كه به وسيله رژيم عراق در 22 سپتامبر 1980 با تجاوز عليه تماميت ارضى جمهورى اسلامى ايران آغاز گرديد، اينك ابعاد غير قابل تصورى به خود گرفته است كه كشورهاى ديگر و حتى غير نظاميان بى گناه را نيز در شعله هاى خود گرفته است .
در چنين موقعيتى ، تلاشهاى جنابعالى براى اجراى قطعنامه 598 (1987) حائز اهميت ويژه اى است . جمهورى اسلامى ايران پيوسته كمك و پشتيبانى خود را نسبت به شما در حصول به اين هدف مبذول داشته است . در اين زمينه ما مصمم گرديديم كه رسما اعلام داريم جمهورى اسلامى ايران به خاطر اهميت حفظ جان انسانها و برقرارى عدالت و صلح و امنيت منطقه اى و بين المللى قطعنامه 598 (1987) شوراى امنيت را مى پذيرد. ما اميدواريم كه اعلام رسمى اين موضع جمهورى اسلامى ايران به شما در ادامه تلاشهايتان كه هميشه مورد پشتيبانى و استقبال ما بوده است ، كمك نمايد.))
در همين مورد آقاى هاشمى رفسنجانى رئيس وقت مجلس شوراى اسلامى و سنخگوى شوراى عالى دفاع اظهار داشتند (69):
((
مصحلت انقلاب و ملتهاى ايران و عراق و منطقه اين است كه قطعنامه مذكور پذيرفته شود… ايران تابه حال خواستار آن بود كه ابتدا كميته تعيين متجاوز تشكيل شود، ولى با توجه به شرايط جديدى كه پيش آمده از آن شرط خود صرف نظر مى كنيم … متاسفانه تبليغات جهانى ، ما را جنگ افروز و جنگ طلب معرفى كرده ، صدام و حزب بعث متجاوز كه تمام قوانين را نقض كرده ، ولى چون يك شعار مشخص دارد، يعنى قطعنامه را پذيرفته و حاضر به قضاوت بين المللى است ، به صورت عوام فريبانه صلح طلب معرفى شده است ، با اين كار، يعنى قبول قطعنامه 598، ما نشان داده ايم كه در اين زمينه انعطاف پذير هستيم … ما قطعنامه را هرگز رد نكرده بوديم ، بلكه شروطى روى آن گذاشتيم و اين اواخر روشن شد كه ممكن است حوادث تلخى در منطقه اتفاق افتد كه نقطه عطف آن سقوط هواپيماهاى ايرانى توسط آمريكا بود.))
برقرارى آتش بس
پس از پذيرش رسمى قطعنامه 598 از طرف ايران و انجام مذاكرات با دبير كل سازمان ملل متحد، آتش بس ميان طرفين از تاريخ 29 مرداد 1367 (20 اوت 1988) برقرار شد. شوراى امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 18 مرداد 1367 قطعنامه 619 را تصويب كرد كه به موجب آن گروه ناظران نظامى ايران و عراق و سازمان ملل متحد (يونيماك ) تشكيل و عازم مرزهاى ايران و عراق شد. نيروهاى يونيماك حدود 400 نفر بودند كه از 25 مليت مختلف تشكيل شده بود و در دو كشور مستقر شدند. وظايف نيروهاى يونيماك عبارت بود از:
1 –
تاييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس
2 –
كمك به طرفين براى حل مسائل محلى كه احتمالا در مورد تعيين دقيق خطوط مرزى و عقب نشينى به مرزهاى بين المللى و يا تيراندازى اتفاقى پديد آيد.
4 –
كمك به طرفين براى ايجاد يك منطقه حائل در طول مرزهاى دو كشور
آغاز مذاكرات صلح
نخستين دور مذاكرات صلح بين ايران و عراق با نظارت سازمان ملل متحد، در سوم شهريور 1367 به طور رسمى در ژنو آغاز شد. در اين مذاكرات دولت عراق دو پيش شرط را مطرح كرد:
1 –
لايروبى اروند رود
2 –
آزادى كشتيرانى در خليج فارس
در مقابل ايران اعلام نمود كه نه پيش شرطى را مطرح خواهد كرد و نه پيش ‍ شرطى را از طرف مقابل خواهد پذيرفت . عراق با در اختيار داشتن بخشى از خاك ايران ، تصور مى كرد كه مى تواند براى گرفتن امتياز، ايران را تحت فشار قرار دهد. از طرف ديگر، طرح آزادى كشتيرانى در خليج فارس مطابق با در خواست دولتهاى غربى بود و به همين جهت از عراق حمايت مى كردند.
به علت پافشارى عراق در مورد درخواستهايش و عدم پذيرش آن از طرف ايران پيشرفتى در مذاكرات صورت نگرفت . از اين رو براى شكست بن بست مذاكرات ، دبير كل سازمان ملل متحد در 9 مهر 1367 طرحى مشتمل بر 4 ماده به دولتين ايران و عراق پيشنهاد كرد كه رئوس آن عبارتند از:
1 –
آزادى كشتيرانى در خليج فارس
2 –
دادن اولويت به حل و فصل مساله شط العراب (اروند رود)
3 –
توافق در مورد مراحل مبادله اسراى جنگى
4 –
عقب نشينى نيروهاى دو كشور به مرزهاى بين المللى
دبير كل سازمان ملل در اين طرح خواستهاى عراق را مورد توجه قرار داده بود، اما اين طرح نيز با شكستهاى مواجه شد. به دنبال آن ، دبيركل ، ((يان الياسون )) نماينده ويژه خود را مامور پيگيرى اجراى قطعنامه 598 نمود. وى در سالهاى 1367 و 1368 دوبار به تهران و بغداد سفر كرد، اما نتوانست موافقت دولتين ايران و عراق را براى آغاز مذاكرات صلح و اجراى قطعنامه 598 به دست آورد.
ايران در سال 1368 براى شكستن بن بست مذاكرات ، پيشنهاد عقب نشينى همزمان نيروها و مبادله اسرا را مطرح كرد، اما دولت عراق بار ديگر پيشنهاد عقب نشينى نيروها را به مرزهاى شناخته شده بين المللى موكول به حل مساله اروند رود كرد. دولت عراق در اين زمينه اعلام داشت :
تا زمانى كه ايران حق حاكميت عراق بر اروند رود را نپذيرد، عقب نشينى نيروها انجام خواهد شد (70).
دولت عراق در اتخاذ اين مواضع غير اصولى از حمايت كشورهاى عربى نيز برخوردار بود. به عنوان مثال در قطعنامه كنفرانس سران عرب در مراكش ‍ در اواخر خرداد 1368 آمده است : كنفرانس همبستگى كامل خود را با عراق حفظ وحدت و يكپارچگى خاك خود و حاكميت عراق بر شط العراب (اروند رود) رامورد تاييد قرار مى دهد (71). اين مساله در اجلاسكميته دائمى همكاريهاى عربى – آفريقايى در كويت نيز تكرار شد.
حمايتهاى يك طرفه رهبران كشورهاى عربى از عراق موجب پافشارى اين كشور در مواضع غير اصولى خود و در نتيجه ادامه بن بست مذاكرات صلح بين ايران و عراق شد. علاوه بر آن برخى از دولتهاى غربى نيز منافع خود را در ادامه بن بست مذاكرات صلح مى ديدند. دولتهاى مذكور بويژه آمريكا خواستار ادامه حالت ((نه جنگ صلح )) تا زمانى كه تغييرى در سياست خارجى ايران نسبت به غرب مشاهده نشود، بودند.
در اين ميان دولت اتحاد جماهير شوروى سابق ، از اجراى قطعنامه 598 حمايت مى كرد و خواستار خروج نيروهاى عراقى از اراضى اشغالى ايران بود. گنادى گراسيموف سخنگوى وزارت خارجه شوروى در خرداد ماه سال 1368 اظهار داشت : اتحاد جماهير شوروى از قطعنامه 598 سازمان ملل متحد حمايت مى كند و تاكيد دارد كه نيروهاى ارتش عراق بايد ضمن خروج از سرزمينهاى ايران در نوار مرزى تعيين شده در قرار داد 1975 الجزاير استقرار يابند.(72)

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص جنگ تحمیلی

در اين مقاله برآنيم تا نقش بزرگترين سازمان ملل متحد كه نقش اصلي در كنترل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *