تیتر خبرها
خانه / بخش 3) اقتصاد / 3)7) تورم / علل تورم در اقتصاد ايران

علل تورم در اقتصاد ايران

علل تورم در اقتصاد ايران

بحث تورم در واقع بحث مشتركي در دنيا است و علت‌هاي آن نيز صرفنظر از شرايط و ويژگي‌هاي هر كشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق‌نظر بوده و البته براي آن شرايطي ذكر شده است.

در كشورهاي پيشرفته صنعتی از دهه 1960 به بعد حتي قبل‌تر يعني از زمان كلاسيك‌ها و حاكميت نظريه مقداري، بحث اين بودكه تورم ريشه‌ پولي دارد. لذا مي‌گفتند پول تعيين‌كننده قيمت‌ها است. لذا ارتباط قيمت‌ها با ميزان و حجم پول اين قدر واضح بيان شد.

در عين حال منتقدين نظريه مذكور مي‌گفتند، سرعت گردش پول ثابت نيست و اين نظريه همچنين منوط به ثابت بودن توليد است. واقعيت اين است كه حتي در دنياي كلاسيك توليد حتي اگر رشد كندي داشته باشد اما ثابت نيست. بنابراين در عين حال كه گفته مي‌شد پول قيمت‌ها را شكل مي‌دهد و پول عامل رشد قيمت‌ها است اما خيلي‌ها در مورد سازوكار آن همواره بحث وجود داشته چرا كه مي‌گفتند، وقتي بحث تورم مي‌شود، مطلقاً به سمت انضباط پولي مي‌رويم كه دال بر اين است كه مي‌توانيم كنترل كنيم.

آن زمان عده‌اي درخصوص شرايط دوران گذار بحث مي‌كردند چون برخلاف فروض كلاسيك‌ها اقتصاد همواره در تعادل نيست. حالت تعادل، بحث ديگري است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطي و غيره سرعت گردش پول ثابت نيست لذا از اين منظر به نظريه مقداري نقد وارد مي‌شد.

در دهه 1970 وقتي كه قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه‌هاي توليد بالا رفت تز فريدمن در مورد تورم و نظريه هزينه توليد با نقدهاي جدي روبرو شد. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبات‌گرايي متمسك شده بود و عنوان مي‌نمود كه مي‌توانيم يك قاعده كلي ارائه كنيم مبني بر اين‌كه تورم يك پديده پولي است. او مي‌گفت اگر پول را كنترل كنيم ديگر از بابت تورم خيالمان راحت است. اما پس از افزايش هزينه توليد اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفت. در اين خصوص مطرح مي‌شد وقتي كه قيمت‌ها رشد كند و توليد هم كاهش نيافته است پس منشأ پول‌هاي جديد كجا است، چون براساس نظريه مذكور پول كنترل مي‌شد، اما در اينجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد.

سرعت گردش پول، سازوكارهاي خاص خود را دارد و به جاي 3 بار مي‌تواند 5/3 بار عرضه گردد و اين خود اجازه افزايش قيمت را مي‌دهد. در همين حال رابينسون مطرح مي‌كند هرجا پول زياد است تورم نيز هست اما اين رابطه همبستگي است. نه عليت و اين‌كه تورم موجب افزايش پول شده يا بالعكس قابل بحث است.

او طرفداران فريدمن را متهم مي‌كند كه اين گفته كه اگر پول افزايش پيدا نكند تورم بوجود نمي‌آيد. اين حرف فاقد منطق است و بايد به دنبال عليت بود.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود به لحاظ نظري، بحث تورم خيلي پيچيده است و تمامي حالت‌ها ممكن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر عليت پول اين است كه اگر عليت را نشناسيم نمي‌توانيم با آن مبارزه كنيم. دراقتصاد ايران مي‌گويند، نقدينگي را براي كاهش تورم بايد پايين بياوريم و … اين نظريه اگرچه در شرايط خاصي مطرح شده است اما در عين حال معتقد است تورم منشأ پولي دارد.

زماني كه فريدمن انضباط پولي را مطرح كرد، معتقد بود رفتار پولي مردم تغيير كرده است و در عرضه پول اتفاقاتي افتاده است.

«كوز» گفته بود، هرجا سازوكار اقتصادي، اقتضا كند، پول خلق مي‌شود. مثلاً اگر 10 درصد قيمت نهاده‌ها را بالا ببريد اما پول را كنترل كنيد باز هم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد چون سرعت گردش پول اين كار را انجام مي‌دهد. هرچند اين نظريات نيز مورد چالش قرار گرفت.

به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزينه توليد و انتظارات تورمي به عنوان منابع تورمي مطرح هستند.

در اقتصاد ايران به نوعي همه اين عوامل دخيل هستند هرچند عوامل ديگري هم مطرح مي‌باشد. در دوره جنگ، كسري بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالايي نداشت، محدود بود. دولت كسري بودجه را از بانك مركزي تأمين مي‌كرد. اما شيوه‌هايي را اعمال مي‌نمود كه انتظارات تورمي كمتر بود و نيز سياست‌هايي اعمال مي‌شد كه در اثر آن‌ها هزينه توليد افزايش پيدا نمي‌كرد. مثلاً به كارخانجات ارز دولتي داده مي‌شد تا هزينه‌ها افزايش نيابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسيار محدود بود.

در دوران اجراي سياست‌هاي تعديل عوامل تورم به ويژه انتظارات تورمي خود را نشان داد. با شوك درماني قيمت‌ها را تغيير مي‌دادند بدون اينكه مديريت كنترل قيمت داشته باشيم.

در اقتصاد ايران كه نه رقابتي و نه انحصاري است عوامل اقتصادي حالت خاص خود را دنبال مي‌كنند چون اين عوامل بعضاً توان قيمت‌گذاري دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقيقت خود را به سمت خريد و فروش و تجارت شهري متمايل كرده است. بنابراين تورم در تهران يك شبه هزاران نفر را پولدار مي‌كند. چون آنها مترصد هستند تا تغييري ايجاد شود و آنها قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كنند.

در بحث انتظارات تورمي براي مثال سالي چند درصد قيمت بنزين را افزايش مي‌داديم. آوازه تغيير اين قيمت كليدي بيشتر قيمت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌داد يا تغيير مداوم قيمت ارز هم تورم را شعله‌ور كرد. در سال 74 با تغيير نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدي را تجربه كرديم. يكي از مسائل مهم اقتصاد كلان ايران سرعت گردش پول است در كشور ما سرعت پول خيلي پيچيده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدينگي داريم اما نشان مي‌دهند كه 15 درصد تورم داريم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جاي بحث وجود دارد اما نشان مي‌دهد اين پول‌ها به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌روند و درواقع حتي اگر آمارها مشكل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.

اگرچه در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون سرعت گردش پول كم شده است اما هزينه‌هاي توليد و قيمت‌گذاري‌هاي دلخواه دو عامل اصلي ديگر در رشد تورم هستند. چون امر تعيين قيمت رها شده و عده‌اي با اين افزايش قيمت‌ها براي خود درآمدزايي مي‌كند.

از سوي ديگر در دوره تعديل اقتصادي اين تورم است كه نقدينگي را به دنبال خود مي‌كشد چون وقتي نرخ ارز را گران مي‌كرديم دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده و سرمايه‌گذار با كسري بودجه مواجه مي‌شد و اين امر به نشر پول دامن مي‌زد.

در دوران دولت آقاي خاتمي اگرچه در ابتدا با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه بود اما پس از مدتي به واسطه افزايش قيمت نفت به دليل فروش ارز به‌طور متوسط 33 درصد رشد نقدينگي داشتيم يعني مجراي ديگري براي رشد نقدينگي ايجاد شد و در اثر اعمال اين روش‌ها نقدينگي از 1600 ميليارد تومان در سال 1368 به حدود صد و بيست هزار ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 75 برابر شده است. لذا به واسطه فعاليت‌هاي سوداگرانه نقدينگي به سمت پرتفواهاي سوداگرانه حركت مي‌كند و با رشد حدود 38 درصد، نقدينگي شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. براي مثال، اين نقدينگي به سمت بخش مسكن، ميوه شب عيد و … نيز حركت مي‌كند و مجال مي‌يابد تا قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كند.

درخصوص مسكن كه نقش مهمي در تورم دارد اين نكته حائز اهميت است كه وقتي نقدينگي به اين سمت مي‌رود، بر كشش تورم در حوزه اجاره مسكن، غذا و .. اثر مي‌گذارد. چون اين عوامل تعامل پيچيده‌اي دارند اما عده‌اي جلوگيري مكانيكي از افزايش قيمت‌ها را توصيه مي‌كنند. در حالي كه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته و در اين شرايط اين توليدكننده است كه قرباني شده و از بين مي‌رود. درواقع بايد گفت در اقتصاد 120 هزار ميليارد توماني سرعت گردش پول با تورم همراهي مي‌كند.

حتي صندوق بين‌المللي پول نيز به كشورهاي عضو تأكيد كرده است كه هنگام شوك‌درماني كنترل همه‌گيري بر قيمت‌ها داشته باشيد لذا صف‌بندي‌هاي موجود در اقتصاد ايران براي كنترل تورم كه بر كنترل مكانيكي يا رهاسازي تأكيد دارند عوامانه است. چون نقدينگي سوداگرانه در اقتصاد ايران روابط ساده را پيچيده كرده است. در حالي كه نقدينگي هر روز بالا مي‌رود. با اقتصاد دلالي هم روبرو هستيم كه مي‌تواند در يك دوره بسيار كوتاه 40 درصد قيمت مسكن را افزايش دهد. اما اين سؤال مطرح است كه آيا تعيين‌كنندگان قيمت شبكه‌اي عمل مي‌كنند؟ خير، بايد گفت به واسطه ضعف‌هاي اساسي در چارچوب نهادي اينگونه نيست بلكه اين نقدينگي به هر سمتي كه برود قيمت‌‌ها را به دلخواه تعيين مي‌كند.

اين اقتصاد پولي- دلالي به واسطه عدم تناسب نقدينگي، سرعت گردش پول و اين ميزان G.N.P مشكلات فراواني دارد و بايد تصريح كرد كه برداشت‌هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، نقدينگي سرگردان، وضعيت بورس و مسايل بين‌المللي همه و همه دست به دست هم داده است و شرايط تورمي را بدتر كرده است. نكته ديگر اين كه پول سوداگرانه نيز با سرعت گردش ارتباط دارد اگرچه افزايش قيمت در كالاهاي با دوام، مسكن و زمين بوده، اما قيمت‌هاي ديگر را هم به دنبال خود مي‌كشد و از اين رو، با جرأت مي‌توان گفت در غياب شرايط نهادي مناسب يكي از نگراني‌هاي جدي درخصوص تورم برداشت‌هاي موجود از حساب ذخيره است.

از سوي ديگر مسايل ديگري هم مطرح هستند. تيلور مي‌گويد تورم از تضادهاي توزيعي بوجود مي‌آيند. اما امروز هيچ‌كس در ايران از تضادهاي توزيعي به عنوان يك منشأ مهم تورم سخن نمي‌گويد در حالي كه يكي از عوامل مهم است. به هر حال مسائل اقتصاد ايران و به ويژه شرايط تورم كنوني آن ريشه‌دار و بسيار عميق است و نيازمند نگاه آسيب‌شناسانه و همه‌جانبه‌نگر است تا بتوان آن را حل و فصل نمود. يك نمونه از اين دست اين كه مي‌گويم چرا كالاهاي چيني اقتصاد ايران را مي‌گيرند. در پاسخ به اين نكته بايد گفت، چون اقتصاد ايران سال‌هاست كه موضوع كيفيت را كنار گذاشته است و اين امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخيره منجر شده و دور باطل ديگري را تشكيل داده است. راه نجات ما پرهيز از سياست‌زدگي و تصميم‌گيري مشاركتي بر محور ملاحظات علمي است.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *