تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)9) خبر / پذيرش شاه به آمريكا براي تامين منافع«ديويد راكفلر»بود

پذيرش شاه به آمريكا براي تامين منافع«ديويد راكفلر»بود

توسط استاد دانشكده حقوق دانشگاه ايلينويز آمريكا مطرح شد:

پذيرش شاه به آمريكا براي تامين منافع«ديويد راكفلر»بود

خبرگزاري فارس: به ظاهر، كارتر«تصميم بشردوستانه»پذيرش شاه رابر مبناي يك گزارش طبي كه به وسيله پزشكي به كاخ سفيد تسليم شده بود، اتخاذ كرد. پزشك مزبور در استخدام ديويد راكفلر، رئيس وقت بانك چيس مانهاتان بود كه منافع اقتصادي قابل ملاحظه‌اي در بازگرداندن سلامتي به شاه داشت.

به گزارش خبرگزاري فارس، «فرانسيس آنتوني بويل» استاد دانشكده حقوق «دانشگاه ايلينويز» آمريكا، 6 سال پس از واقعه گروگانگيري در لانه جاسوسي آمريكا در تهران،دست به انتشار كتابي زد با عنوان«سياست هاي جهاني و حقوق بين الملل». در بخشي از اين كتاب به تحليل بحران گروگان گيري در ايران پرداخته شده و آمده است:

*بحران گروگان‌ها در ايران با توقيف ديپلمات‌هاي آمريكا در 4 نوامبر 1979 آغاز نشد، بلكه تصميم كارتر مبني بر پذيرش شاه براي معالجه كه امكانات آن درديگر جاها نيز فراهم بود، باعث بروز اين بحران گرديد. اين تصميم، به زعم نظر مشاوران و دستگاه‌هاي امنيتي و با وقوف كامل به اينكه تصرف سفارت و توقيف اعضاي آن، وكنش احتمالي آن خواهد بود، اتخاذ شد.
بهانه رئيس جمهور (كارتر) مبني بر اين كه به وعده قبلي نخست‌وزير وقت، مهدي بازرگان درباره حمايت از سفارت آمريكا اتكا كرده بود، قانع‌كننده نيست. در آن زمان بديهي بود كه بازرگان حتي بر دولت كه تحت نظارت شوراي انقلاب منصوب آيت‌الله روح‌الله خميني بود، كنترل كافي ندارد، چه رسد به كنترل گروه‌هاي مختلف انقلابي كه درخيابانهاي تهران موج مي‌زدند.
بازرگان صرفا مسئوليت اسمي كشور را برعهده داشت و دولت او، با توجه به اقتدار غيررسمي (امام) خميني، يك «شيربي‌يال و دم و اشكم» بود.
به عنوان مثال، در 14 فوريه 1979، سفارت آمريكا در تهران را توده‌اي‌ها و فداييان خلق اشغال كرده بودند. پس از سه ساعت بحث و جدل، با رسيدن نيروهاي وفادار به (امام) خميني، كه به درخواست سفير آمريكا وليام سوليوان صورت گرفته بود، اشغال سفارت خاتمه يافت. هشت ماه بعد، هنگامي كه كارتر تصميم گرفت با ورود شاه به آمريكا موافقت كند، نمي‌بايست به تكرار اين فرجام خوش، اميدوار باشد.
با توجه به اين سابقه، هدايت بحث عمومي كه درخلال مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري در 1980 درباره راههايي صورت گرفت كه دولت آمريكا مي‌بايست با توسل به آنها از تكرار موارد ديگر به ادعا، «تروريسم بين‌الملل» خوانده شده، همانند آنچه در تهران روي داد، جلوگيري كند، كاملا نامناسب بود. وقتي رئيس جمهور آمريكا در وهله اول مسبب اصلي بروز بحران باشد، هيچ يك ازنيروهاي بازدارنده حقوقي، سياسي يا نظامي نمي‌تواند از بروز بحران وخيم در روابط با كشور ديگر جلوگيري كند…
چون وعده يك تحقيق همه جانبه به وسيله كنگره (آمريكا) درباره بحران گروگانها تاكنون عملي نشده است، هنوز بايد منتظر بود تا واقعيات در مورد تصميم كارتر براي پذيرش شاه برملا شود. تاكنون در توجيه اين پذيرش گفته‌اند: «به دليل بشردوستانه، ما اين رابه او (شاه) مديون بوديم؛ زيرا وي ثابت كرده بود كه يك متحد وفادار و ارزشمند است» به ظاهر، كارتر اين «تصميم بشردوستانه» رابر مبناي يك گزارش طبي كه به وسيله پزشكي به كاخ سفيد تسليم شده بود، اتخاذ كرد. پزشك مزبور در استخدام ديويد راكفلر، رئيس وقت بانك چيس مانهاتان بود كه منافع اقتصادي قابل ملاحظه‌اي در بازگرداندن سلامتي به شاه داشت.»
منطق كارتر، زنجيره‌اي ازتخلفات جدي از اصول بنيادي مندرج دراعلاميه جهاني حقوقبشر (كه از قضا با اعلاميه 1968 تهران مورد تاييد قرار گرفته بود) را به فراموشي سپرد كه به وسيله ساواك و به مدد سيا، عليه مردم ايران به كار گرفته شده بود. ازديدگاه صرف منافع ملي آمريكا، منطق كارتر توجهي به نقش بلند‌پروازانه و موثر شاه در افزايش قيمت نفت درسازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) نكرد. همين طور به درآمدهاي هنگفت حاصل از آن كه عايد او شدو به وي اجازه داد ساختار نظامي عظيمي را كه فراتر از ضرورت‌هاي مشروع امنيتي ايران بود، بنا كند؛ اينكار از جمله به منظور ارعاب آشكار كشورهاي حوزه خليج فارس به شكل تهديد به زور، مداخلات پنهان و تجاوز آشكار كه تماما نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بود، صورت مي‌گرفت. شاه در اين تلاش از طريق به اصطلاح «دكترين نيكسون» تشويق مي‌شد. به موجب اين دكترين، حكومتهاي ست نشانده آ«ريكا در منطقه مي‌بايست اين كشور را در پاسداري از مناطق تحت نفوذش ياري كنند و به اين طريق، سهمي از به اصطلاح «با» صلح را به دوش كشند. قرار بود كه شاه ژاندارم آمريكا در خليج فارس باشد.
تشبث به «مديون بودن»، به ويژه از جانب ولت كارتر، عجيب مي‌نمود. كارتر تصميم گرفته بود كه از شاه درمقابلانقلابي كه در ژانويه 1979 منجربه سقوط او گرديد، بامداخله آشكار حمايت نكند. اين تصميم، به رغم ناخوشايند بودن آن در داخل آمريكا، يك تصمي درست بود زيرا با اين اصول عمومي حقوق بين‌الملل كه دولت‌ها را ازمداخله در امور داخلي ديگر كشورها منع مي‌كند، سازگار بود. اين حق انحصاري مردم ايران بود كه تصميم بگيرند حكومت آنها به چه شكلي بون مداخله‌ آشكار و نهان آمريكا، بنا شود. اين اصل اوليه تساوي حقوق ملت‌ها و حق آنان در تعيين سرنوشت خود بر هرگونه منافع ملي فرضي آمريكا در تامين جريان آزادانه نفت از خليج فارس، مقدم بود.
در وهله اول، تاريخ طولاني مداخلات علني و پنهان آمريكا در حمايت از شاه راه را براي بروز بحران گروگانگيري هموار كرد.
به عكس، تصميم به عدم مداخله آشار در امور ايران در خلال وقايع 1978 _ 1979، احتمالا از بروز فجايع بزرگتر جلوگيري كرده است. آمريا بايد از اين تجربه دردناك درس بگيرد كه مساعدت به يك رژيم سركوب گر دريك جنگ تمام عيار با مردم، نه تنها عادلانه نيست بلكه دور از مصلحت هم هست. به هر حال، در اين مورد، اصل اساسي حقوق بين‌الملل، مبني بر عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر با دقت آنچه را كه متضمن بيشترين منافع براي آمريكاست، به آن كشور گوشزد مي كند.
درس عبرتي كه بايد از سقوط شاه گرفت و در مورد ساير متحدان آمريكا در گوشه و كنار جهان (از قبي السالوادور، گواتمالا، عربستان سعودي، فيليپين، كره جنوبي و آفريقاي جنوبي) نيز مصداق پيدا مي‌كند، اين است كه دولت آمريكا نبايد به منظور سر پا نگه داشتن رژيمي كه بنا بر تشخيص توام با حسن نيت آمريكا، حمايت مردم خود را از دست داده است، در امور داخلي يك كشور مداخله كند. از طرف ديگر، آمريكا بايد اين مسئله را به روشني اعلام كند كه به درخواست كشور ديگري كه مورد تجاوز آشكار نظامي واقع شده، آماده است آن كشور را با توجه به مقررات حق دفاع دسته‌جمعي به شرح مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد، ياري كند. اسف‌بارتر از همه اين بود كه چون دولت كارتر خود موجد بحران گروگانها شده و در آن گرفتار آمده بود، نتوانست از واقعه اشغال افغانستان به وسيله شوروي در اواخر 1979 كه نمونه بارزي از تجاوز نظامي بود، جلوگيري كند….
با توجه به اين مجموعه تاريخي تلخ و ناخوشايند، استدلالهاي حقوقي مفروض ايران در دفاع از توقيف و بازداشت كاركنان سياسي سفارت آمريكا در تهران، شايسته مداقه و امعان نظر جدي است. تصميم پذيرش شاه تا حد زيادي نمايانگر بي اعتنايي دولت كارتر به تشويش و نگراني به جاي مردم ايران بود. آنها قبلا يك بار شاه را از مملكت اخراج كرده بودند اما به راي‌العين ديدند كه با دستهاي سيا دوباره بر تاج و تخت سلطنت نشست.
براي آنان كاملا قابل تصور بودكه با حضور شاه در آمريكا، تكرار چنين صحنه‌اي امكان‌پذير است.
روز پيش ازخروج شاه از ايران، زيبگنيو برژينسكي، مشاور كارتر در امور امنيت ملي، از ويليام سوليوان سفير آمريكا در تهران، درخصوص امكان به راه انداختن يك كودتاي نظامي به وسيله ارتش ايران سوال كرده بود تا از دستيابي حتمي آيت‌الله خميني به قدرت بتوان جلوگيري كرد. آگاهي و موافقت كارتر در اين خصوص امري مفروض است. گفته مي‌شود كه بخشي از هدف ماموريت ژنرال هايزر در تهران همين نقشه ناموفق بوده است. اينكه سفارت‌ آمريكا در تهرن درگير فعاليت‌هاي گسترده اطلاعاتي و امنيتي بود كه ماموران اطلاعاتي آمريكا تحت عنوان ديپلمات در آنجا انجام مي‌دادند، غيرقابل انكار است؛ چرا كه سفارت اولين منبعبراي هدايت مسايل اطلاعاتي و امنيتي آمريكا بود. در واقع، سازماهاي اطلاعاتي آمريكا با گروهي از ايادي شاهپور بختيار در پاريس، به عنوان جانشيني احتمالي (امام) خميني تماس نزديك برقرار كرده بودند. تا جايي كه به مردم ايران مربوط مي‌شود، بيم و هراس آنان از يك كودتاي آمريكايي كاملا عقلايي بود.
بر اساس اين واقعيت مي‌توان به طور متقن و موجه استدلال كرد كه توقيف و بازداشت ديپلمات‌هاي آمريكايي، استيفاي مشروع حق دفاع فردي ايران طبق ماده 51 منشور ملل متحد بود كه با توجه به شرايط وخيم آن زمان بر تعهدات ايران ناشي از بندهاي 3 و 4 ماده 2 و ماده 33 منشور ملل متحد و بر «كنوانسيون 1961 وين راجع به روابط ديپلماتيك» و نيز «كنوانسيون 1963 وين راجع به روابط كنسولي» و «كنوانسيون 1973 راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص تحت حمايت بين‌المللي از جمله نمايندگان ديپلماتيك» مقدم بود.
مي‌توان در اين باره به دكترين «دفاع مشروع پيشگيرانه» كه به وسيله وزير خارجه ، دانيل و بستر در قضيه كارولين عنوان شد، اشاره كرد. ضابطه هم اين است كه «ضرورت توسل به دفاع از خود» فوري و همه‌جانبه شود و هر نوع انتخاب وسيله و فرصتي براي مشورت و تامل را از بين ببرد.
به طورختم نگارنده قائل به اعتبار دكترين «دفاع مشروع پيشگيرانه» در جهان پس از منشور ملل متحد نيست اما اگر از ديدگاه ايرانيان به اين قضيه نگاه كنيم، ديپلمات‌هاي آمريكايي به طور موجه دستگير و بازداشت شدند؛ چرا كه هدف، جلوگيري از وقوع يك كودتاي ويرانگر و احتمالا توام با خونريزي تحت حمايت آمريكا بود كه به طور آشكار مغاير حقوق بين‌المللي تلقي مي‌شد.
گروگانگيرها براي حراست از ثمرات دومين انقلاب ضد شاه كه با ريختن خونهاي بسيار و در جهت اعتلا و تحكيم حق مشروع ملت ايران در تعيين سرنوشت خود حاصل شده بود، به اين اقدام متوسل گشتند. بر همين سياق، تقاضاي ايرانيان براي بازگرداندن شاه به ايرن درمقابل آزادي گروگانها نيز موجه بوده است. از ديدگاه تهران، براي دفاع از كشور در مقابل دومين كودتاي تحت حمايت آمريكا، هيچ چاره ديگري وجود نداشت. البته طبق قوانين داخلي آمريكا، دولتكارتر نمي‌توانست شاه را به ايران بازگرداند زيرا معاهده استرداد معتبري فيمابين دو دولت وجود نداشت. با وجود اين، در مقايسه با ماده 146 چهارمين كنوانسيون ژنو (1949)، مي‌توان استدلال كرد كه دولت آمريكا متعهد بود كه يا شاه را در محاكم خود تحت تعقيب قرار دهد و يا او را به طرف معظم متعهد ديگر (مثلا ايران) تحويل نمايد تا به اتهام «نقض‌هاي عمده» به شرح مندرج در ماده 147 كنوانسيون مزبور (به عنوان مثال، قتل عمد، شكنجه و رفتار غيرانساني و يا ايجاد رنج بسيار و ايراد صدمه جدي به سلامت جسماني)، در خلال يك مخاصمه مسلحانه غير بين‌المللي مذكور در ماده 3 محاكمه شود. با اين وصف كنگره تاكنون از تصويب قوانين اجرايي براي انجام تعهدات ناشي از ماده 146 كنوانسيون چهارم ژنو خودداري كرده است تا نظاير مورد «شاه» كه متهم به ارتكاب «نقض‌هاي عمده» هستند، به كشورهاي متبوع خود بازگردانده شوند و يا در محاكم داخلي آمريكا محاكمه گردند.
دولت ايران مي‌توانست به نحو قانع‌كننده‌اي استدلال كند كه دولت آمريكا با قصور از وضع و تصويب قبلي اين قوانين اجرايي از تعهدات قانوني خود به شرح مندرج در ماده 146 كنوانسيون تخلف كرده است. در نتيجه آمريكا نمي‌توانست به نقض قانون داخلي خود براي تبرئه خويش از عدم اجراي يك تعهد بين‌المللي كه خودداري آن كشور از استرداد شاه يا محاكمه وي ناشي مي‌شد، متشبث شود. به علاوه، چون هنگام پذيرش شاه بديهي بود كه وفق قوانين آمريكا با هيچ يك از دو ره‌حل فوق (استرداد يا محاكمه) عملي نيست، لذا پاسخ مساعد دولت كارتر به تقاضاي شاه، عامدا آمريكا را در مقام نقض حقوق بين‌الملل قرار داد……
ذكر استدلالات فوق نه به قصد تبرئه ايرانيان و تخفيف تقصير آنان در خصوص توقيف ديپلمات‌هاي آمريكايي بلكه صرفا بدين منظور است تا نشان داده شود كه ايرانيان استدلال حقوقي به ظاهر موجهي داشتند كه مي‌بايست از جانب دولت كارتر به نحو جدي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين يك واقعيت اساسي است كه هر حقوقدان آمريكايي در سال اول دانشكده حقوق آن را مي‌آموزد و همواره در حرفه خويش با آن سر و كار دارد. اما متاسفانه هرگاه آمريكا درگير يك بحران وخيم بين‌المللي مي‌شود، اين واقعيت اساسي پيش از هر چيز به فراموشي سپرده مي‌شود. حداقل مردم ايرن احساس مي‌كردند كه از آمريكا بيم و هراسي منطقي دارند و عليه آن كشور شكايات جدي مطرح مي‌كنند. همين انگيزه‌ه باعث شد كه آنان سفارت را اشغال كرده و كاركنان ن را بازداشت كنند. به هر تقدير، انكر و تكذيب دولت آمريكا در اين خصوص، نميتوانست تصور ايرانيان را تغيير دهد.

«ويژه نامه شيطان بزرگ» در خبرگزاري فارس

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

چرا قرارداد 1975 مرزی الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟

  چرا قرارداد 1975   مرزی  الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟ گر چه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *