تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)18) دسته‌بندی نشده / آیت الله اصفهانی و نظارت مجتهدین بر قانون اساسی مشروطه

آیت الله اصفهانی و نظارت مجتهدین بر قانون اساسی مشروطه

چکیده

قانون اساسی ایران در زمان مشروطه، دارای متمّمی بود الهام گرفته از قانون اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه که توسط اشراف و متجدّدین نوشته شده بود. انقلاب مشروطه که حق دخالت در قانون اساسی را از علمای دینی گرفته بود، باعث احساس خطر از جانب شیخ فضل الله نوری گردید. وی با توجه خاص به اصل دوم متمم قانون اساسی، پیشنهاد تشکیل هیأت نظارت دینی بر قانون ایران را برای تکمیل اصول قوانین اساسی ارائه داد. (لایحه اصل نظارت یا اصل ابدیه)؛ طبق این طرح می بایست شرع و دین نظارت مستقیم بر اجرای قوانین ایران را داشته باشد و این نظارت از طریق علمای عظام شدنی بود. در این راه مقدّس شخصیت های مذهبی گرانقدری شهید شدند که در مجلس آخر به دلیل موضع گیری رضاخان دیگر کسی سخنی از این اصل بر زبان نراند. این مقاله به نقش مجتهد بزرگ آیت الله اصفهانی به عنوان یکی از علمای طراز اول در شش دوره مجلس شورای ملی پرداخته است.

اهمیت موضوع

مجتهد عظیم الشأن آقا سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1328 قمری از سوی استادش آخوند خراسانی برای انتخاب به عنوان مجتهد طراز اول به مجلس شورای ملّی معرفی گردید. منظور از مجتهد طراز اول اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است که بر اساس آن پنج نفر از علمای طراز اول باید انتخاب می شدند که بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند تا میزان تطبیق آن مصوبات با موازین شرعی را مشخص و در صورت تأیید این علما بود که آن قانون به تصویب میرسید. این طرح مهم با همت و تلاش شیخ فضل الله نوری و همراهانش به مجلس ارائه شد و مجلس با تغییراتی آن را تصویب کرد. علمای نجف نیز این اصل را تایید کردند. با این حال این امر مهم تقریباً هیچ وقت اجرا نشد. ماهیت این اصل تلاش روحانیت برای دینی کردن یا مشروعه نمودن مشروطه بود. در واقع هدف آن بود که از تصویب قوانینی که مغایر با احکام اسلامی و شرعی است جلوگیری شود. اهمیت اصل عالم طراز اول از آن جهت مهم بود که عدم توجه مجالس مشروطه به این اصل منجر به انحراف و در نتیجه ناکامی مشروطه گردید.

با توجه به اشاره تمامی منابع تاریخی به معرفی آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی برای این انتخاب و توجه وی به اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه، این مقاله به بررسی این اصل مهم و سیر تاریخی آن می پردازد.

@@@@@@@@@@@@@@@

با قانون اساسي؛ از مشروطه تا جمهوري اسلامي

گذشت زمان

نويسنده: حسين ميرزايي

قانون اساسي برايند و جمع آراي نخبگان يك جامعه در جهت برنامه ريزي و تمشيت امور جامعه براي رسيدن به وضعيتي مطلوب است. اين آراء براي سهولت مراجعه، به اختصار و غير تحليلي و در قالب مواد و بندها تدوين مي شود. براي توضيح مواد يا ابهامات آنها، حقوقدانان به شرح قانون مي پردازند. اين شرح ها با اتكا با منابعي است كه يكي از آنها نظريه ها و آراي شركت كنندگان در تدوين قانون است. اين نظريه ها وقتي به شكل منسجم و منطقي عرضه شود، در واقع دكترين هاي مبين قانون است. مهمتر آنكه دكترين، گوياي روح حاكم بر قانون و نكات مخفي در پشت كلمات قانون نيز هست. بي شك، شهيد آيت ا… دكتر بهشتي از نظريه پردازان قانون اساسي است و انديشه هاي وي دكترين قانون اساسي است و با مطالعه آنها به خوبي مي توان مضامين قانون را شناخت. تاريخ ايران دو بار شاهد تدوين قانون اساسي و شكل گيري حقوق اساسي بوده است. اولين قانون اساسي با عنوان “نظامنامه اساسي” در 51 اصل در 14 ذيقعده 1324 ق (8 جدي 1285 ش) به توشيح مظفرالدين شاه قاجار و متمم آن در 107 اصل در 29 شعبان 1325 ق به صحه محمد عليشاه قاجار رسيد. در مجالس موسسان بعضي از آن تغيير كرده و يك اصل هم به متمم قانون اساسي الحاق شد كه ناظر به روش تجديد نظر در مواد قانون اساسي است. با ظهور انقلاب اسلامي و انقراض نظام شاهنشاهي در اواخر سال 1357 و تاسيس جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي دوم تدوين شد. البته انديشه تدوين قانون اساسي قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام خميني (ره) در فرانسه (13 مهر تا 11 بهمن 1357) به وجود آمده بود. پيش نويس اوليه در همانجا تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيتها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

امام خميني(ره) همان روز ورود به ايران در اولين سخنراني خود در بهشت زهرا (12 بهمن 1357) تشكيل مجلس موسسان را جزء برنامه هاي خود اعلام نمودند. در روز 15 بهمن كه ايشان بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب مرحوم مهندس بازرگان را براي تشكيل دولت مامور كردند، در وظايف مهندس بازرگان و دولت جديد، تشكيل مجلس موسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را پيشنهاد نمودند. پس از آغاز كار دولت موقت، با تصويب هيئت دولت، شوراي عالي طرحهاي انقلاب در تاريخ /1/8 1358 تاسيس گرديد و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد. روز 29 تيرماه 1358، 73 نفر از مناطق مختلف ايران انتخاب و در 28 مرداد ماه، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (خبرگان) آغاز به كار كرد. در جريان تصويب قانون اساسي، رويكرد و انديشه قانونگرايي در رهبران از جمله شهيد بهشتي به خوبي مشهود است؛ بر عكس دوره مشروطيت كه در بين فقيهان و رهبران فكري جامعه انديشه مباينت قانون و قانونگذار با شريعت وجود داشت. با توجه به ضرورتها و مقتضيات عصر جديد، مدتها است كه انديشمندان مسلمان توجه خود را به تدوين قوانين اساسي و غير اساسي بر اساس آموزه هاي اسلامي معطوف داشته اند. با اغماض از آثار بعضي از فلاسفه مشاء و كساني كه براي دولت نبوي و خلفاي راشدين به نوعي حقوق اساسي ترسيم كرده اند، گويا اولين اثري كه فقه اسلامي را در قالب قوانين و مواد حقوقي بيان كرد، و به ضرورت وجود قوانين منطبق با شريعت در كشورهاي اسلامي پرداخت، كتاب المجله در كشور عثماني بود. گروه ديگري به عرفي سازي قوانين باسكولاريسم مي انديشيدند و خواهان تدوين قوانين بر شالوده شريعت كه بر مبناي دانش بشري بودند. مرحوم بهشتي در عداد متفكران و مصلحان مسلماني بود كه با تجهيز به انديشه هاي اسلامي و آشنايي با دنياي جديد و آگاهي از حقوق جديد غرب به انطباق اسلام با دنياي مدرن و پويايي اسلام مي انديشند. شهيد محمدباقر صدر نيز كه چنين انديشه اي داشت، با انتشار پيش نويس قانون اساسي ايران و در پي پرسش شش نفر از علماي لبنان در توضيح مباني جمهوري اسلامي، كتاب الاسلام يقود الحياه را به رشته تحرير در آورد. بنابراين كتاب مباني نظري قانون اساسي همانند الاسلام يقود الجياه مرحوم صدر، از معدود آثاري است كه از موضع انديشه اصلاح و احياي دين و شريعت و شيعه و مديريت كلان جامعه از سوي فقيهي آگاه نگارش يافته و سندي است براي بازخواني و تحليل قانون اساسي و منبع حقوق اساسي جمهوري اسلامي است. كتاب مباني نظري قانون اساسي مشتمل بر سخنراني مرحوم بهشتي در حسينيه ارشاد در 9 آذر 1358 با عنوان “ نظام سياسي در قانون اساسي” و سخنراني در تابستان 1358 در مشهد با عنوان “پيرامون قانون اساسي” و مصاحبه مطبوعاتي درباره قانون اساسي است بخشي از دغدغه هاي مهم در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي را تشريح مي نمايد. اين كتاب از سوي بنياد نشر آثار وا نديشه هاي شهيد آيت الله بهشتي تنظيم و انتشارات بقعه در سال 1377 آن را به چاپ رسانده است.

نويسنده: سید احمد عقیلی

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *