تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)18) دسته‌بندی نشده / مروری بر علل مخالفت شیخ فضل الله نوری با حکومت مشروطه

مروری بر علل مخالفت شیخ فضل الله نوری با حکومت مشروطه

حسن حجابي

11 مرداد سالروز شهادت آيت الله شيخ فضل الله نوري است و 14

مرداد، روز صدور فرمان مشروطيت. تاكنون در باب نهضت مشروطه و علل

مخالفت شيخ شهيد با حكومت مشروطه سخنان بسياري گفته شده و

تحليلهاي متفاوتي ارائه شده است. آنچه ميخوانيد مروري دوباره است به

اين موضوع كه به مناسبت تاريخي آن تقديم مي شود.

تاريخ معاصر ايران با حركتها و نهضتهاي متعدد مردمي در ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي

و آثار متفاوتي كه به همراه داشته، رقم خورده است. يكي از جنبشهاي بارز در اين مقطع تاريخي،

نهضت و جنبش مشروطيت است كه با حضور و دخالت علماء اسلامي و مبدأيت و نقش آفريني

آنان در صحنه اجتماعي – سياسي و نقش بارز و آشكار مردم به پيروي از علما آغاز گرديد.

چنانكه در منابع تاريخي مشروطه آمده است، آيت الله سيد عبدالله بهبهاني با دعوت از

آيت الله سيدمحمد طباطبايي و مرحوم شيخ فضل الله نوري براي اتحاد و قيام هماهنگ عليه

اقدامات توهين آميز برخي اتباع بيگانه مستخدَم دولت و اعمال ظالمانه و رفتار و برخوردهاي

تبعيض آميز و تجاوزات مستمر دولتيان به جان و مال مردم كه عامّه را به ستوه آورده بود، دعوت

نمود. [1] مرحوم شيخ فضل الله اين دعوت را رد كرد و آقا سيدمحمد طباطبايي با بيان اين شرط كه

“اگر جناب آقاي سيدعبدالله مقصود را تبديل كنند و غرض شخصي در كار نباشد، من همراه

|230|

خواهم بود”، [2] اجابت نمود. اما پس از آنكه كار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزين اعم از علما

و مردم به طور مشخص در برابر دولتيان و طرفدارانشان قرار گرفت و كار به درگيري و جدال

كشيد و پس از مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظيم و بازگشت آنها، و كشته شدن يكي از

طلاب و جريانات مسجد جامع، مرحوم شيخ فضل الله نيز با آقايان همراه گرديده و در قضاياي

مسجد در كنار مبارزين از علما و مردم قرار گرفت و در قضيه مهاجرت كبرا به قم، با آنكه هنوز

عين الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وي موضعي مثبت داشتند ولي هرچه به وي اصرار نمودند كه

از مهاجرت به قم صرف نظر نمايد، نپذيرفت و به مهاجرين پيوست. مؤلف “تاريخ بيداري

ايرانيان” مي نويسد:

“علي الظاهر حركت حاج شيخ فضل الله خيلي امر آقايان را قوّت داد.” [3]

شيخ فضل الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطيت از سوي

مظفرالدين شاه و بازگشت مهاجرين از قم، با آنان همداستان بود. اما پس از بازگشت از قم و

انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسي و مسأله بررسي آن توسط علما، تدريجاً از

صف رهبران نهضت جدا گرديد و بناي مخالفت با حكومت مشروطه را نهاد و اين موضع خود را

در سخنرانيها و اطلاعيه ها اظهار و اعلام نمود و عاقبت در مخالفت با حكومت مشروطه به همراه

جمعي از علما و هواداران خويش به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت نمود و از آنجا نيز به

وسيله سخنراني و چاپ نشريه، همگان را به مخالفت با آن دعوت مي نمود.

اكنون براي بسياري از كساني كه تاريخ نهضت مشروطيت را مطالعه مي كنند اين سؤال مطرح

است كه در حالي كه مرحوم شيخ فضل الله نوري در مقطع جدّي شدن نهضت و مبارزه با حكومت

استبدادي قاجار، با علما و رهبران نهضت همراهي نمود، چرا و به چه علت در مرحله استقرار

حكومت مشروطه و سرآغاز شكل گيري آن كه نياز به وحدت و يگانگي بيشتر و ضروري تر بود

از صف رهبران جدا گرديد و علناً با عزم جزم، بناي مخالفت با آن نهاد و تا آنجا بر مخالفت

خويش پافشاري نمود كه عاقبت جان خويش را نيز در اين راه فدا نمود.

اين مسأله، همان پرسش اصلي مقاله حاضر است كه با مراجعه به تاريخ و سخنان مرحوم شيخ

فضل الله نوري مي توان پاسخ آن را دريافت.

فرضيه هايي كه در پاسخ به اين سؤال مطرح گرديده عبارت است از:

الف- علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه، دلتنگي، نارضايتي و دشمني [4] و

|231|

حسادت وي [5] نسبت به آقايان بهبهاني و طباطبايي بوده است و چون با آنان دشمني داشت، بناي

مخالفت با مشروطه را گذارد.

ب – فرضيه ديگر آن است كه علت مخالفت وي با حكومت مشروطه آن بود كه درباريان به

وي رشوه داده [6] و فريب اطرافيان را خورد كه به او وعده كمك داده بودند. [7]

ج – فرضيه سوم آن است كه علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه آن بود كه وي

ملاحظه نمود برخي از اصول مشروطيت و مواد قانون اساسي در تعارض با اصول و مباني اسلام و

احكام شريعت است.

در تحليل و بررسي فرضيه (الف) كه از سوي آقاي مهدي ملك زاده و آقاي ادوارد براون

مطرح شده است، بايد گفت: اولاً، اين دو نويسنده دليلي كه فرضيه ايشان را مدلّل سازد ارائه

ننموده و صرفاً به نحو ادّعا و يك برداشت ذهني و اظهار رأي شخصي، علت مخالفت مرحوم

شيخ فضل الله با حكومت مشروطه را دلتنگي، نارضايتي و عداوت و حسادت وي با آقايان

بهبهاني و طباطبايي دانسته اند و معلوم است كه ادعا و اظهار نظر غير مبتني بر دليل و شاهد، فاقد

ارزش علمي و ناپذيرفتني خواهد بود.

ثانياً، خود آقاي ملك زاده در بياني كه در نقل تاريخ مشروطه آورده است مطلبي را متذكر

شده كه ناقض ادعاي ايشان است. زيرا ايشان در حالي كه مدعي هست مرحوم شيخ با آقايان

بهبهاني و طباطبايي دشمني داشته اند، آورده است: “در اول مشروطيت حاجي شيخ فضل الله با

ساير روحانيون مشروطه همفكر و همقدم بوده و با اينكه با عين الدوله صدراعظم وقت دوست

بود، در مهاجرت … شركت كرد …”. [8] در حالي كه اگر حقيقتاً ادعاي ايشان صحيح بود، چرا مرحوم

شيخ با آنان همراهي نمود. علاوه بر آنكه ناظم الاسلام نيز در “تاريخ بيداري ايرانيان” پس از

اشاره به قضيه مهاجرت آقايان به قم، راجع به شيخ فضل الله مي نويسد:

“… چندين مرتبه نصرالسلطنه او را ملاقات نمود و آنچه كرد كه او از قصد برگردد،

قبول ننمود.” [9]

با اين وصف اگر شيخ فضل الله با آقايان طباطبايي و بهبهاني عداوتي داشت، چگونه با

مخالفت آشكار با عين الدوله و نصرالسلطنه، با آقايان همراه مي شود در حالي كه اگر ادعاي ياد

شده حقيقت داشت و مسايلي از آن نوع كه به شيخ نسبت داده اند براي وي مطرح بود، آن

موقعيت، فرصتي مناسب براي اظهار و ا ِعمال حسادت و عداوت عليه آنان و احياناً تحريك

|232|

عين الدوله و ديگران عليه آقايان بود. حال آنكه ملاحظه مي شود شيخ فضل الله نه تنها عليه آنان

سعايتي از روي حسادت يا اظهار عداوتي ننموده، بلكه تقاضا و خواست عين الدوله و

نصرالسلطنه را نيز رد مي نمايد و با آقايان بهبهاني و طباطبايي همراه مي شود بلكه به گفته خود

آقاي ملك زاده تا صدور فرمان مشروطيت و افتتاح مجلس شوراي ملي نيز با آنان همراهي مي نمايد.

دليل واضح تر در رد اين فرضيه آن است كه مشاهده مي كنيم مرحوم شيخ فضل الله نوري حتي

پس از آنكه در جبهه مخالف مشروطه قرار مي گيرد و به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت

مي نمايد، در هيچ يك از سخنرانيها يا اعلاميه هاي خويش به آقايان بهبهاني و طباطبايي، نه در

گفته و نه در عمل، هيچ گونه تعرضي نمي نمايد بلكه در بعضي موارد كه عنان كلام به اموري

مي رسد كه احتمال مي دهد نقل آنها موجب لطمه و خدشه اي به شخصيت و حيثيت آقايان گردد،

از ادامه سخن پرهيز مي كند و حريم احترام آقايان را با بزرگ منشي و درايتي كه در شأن يك عالم

بيدار و متقي است، مراعات مي نمايد. چنان كه در يكي از لوايحي كه به هنگام مهاجرت به حرم

حضرت عبدالعظيم از سوي مهاجرين منتشر مي گرديد، پس از بيان شواهدي از تخلفات و

تجاوزات مطبوعات به حريم اسلام و احكام اسلامي مي گويد:

“… و ديگرهاي ديگر هم هست بلكه بسيار است … ولي از تذكار و تعداد آنها،

مي ترسم برخي از صناديد سلسله و عظماء علماء عصر وفقهم الله لما يُحبُّ و يرضي

آزرده شوند ورنه سخن بسيار است…”. [10]

و اينچنين با دعا و احترام نسبت به آقايان، بدون آنكه نام آنان را مطرح نمايد، از آن جهت كه

ممكن است سخنش موجب آزردگي خاطر آنان گردد، از ادامه كلام پرهيز مي نمايد.

اما در باره فرضيه (ب) كه از جمله از سوي آقاي ادوارد براون و برخي ديگر طرح شده است

بايد گفت كه البته اينان فرضيه خويش در اين مسأله را از ابتدا با لفظ “ظاهر” [11] و “احتمال” [12] بيان

نموده اند[*] و اين تعبير مي رساند كه خود آنان نيز اين فرضيه را به نحو تحقيقي قايل نبوده اند و به

همين جهت آن را به صورت ترديدآميز و غير قطعي بيان داشته اند. علاوه اينكه در اين دو مورد

نيز از سوي اين دو نويسنده، هيچ دليل و شاهدي بر ادعا اقامه نشده است. [**]

——————————————————————————–

[*] البته چنين گفته هايى, گرچه از جهت رتبه, در جايگاهى نيست كه در يك تحقيق تاريخى مورد بررسى قرار گيرد, اما

نگارنده با هدف رفع ابهام از چهره شخصيتى كه از سوى اين نويسندگان مورد اظهار نظر قرار گرفته است, اين اقوال را

نيز در قالب يك فرضيه مطرح مى نمود.

[**] البته اين نكته قابل ذكر است كه چگونه فردى كه به عنوان محقق در تاريخ, قلم به دست مى گيرد, در مواردى از تحليل

|233|

اما در رد اين فرضيه بايد گفت: اولاً، هيچ اثري از موضوع ارتشاء يا وعده كمك، چه از طرف

درباريان و چه از طرف غير آنان، به شيخ فضل الله در تواريخ معتبر مشروطه منعكس نگرديده است.

ثانياً، شخصيتي همچون شيخ فضل الله كه مرجع مراجعات مردم در امور گوناگون بوده است به

طوري كه اگر وي طالب مال و منال و مظاهر دنيوي بود، به آساني مي توانست به آن دست يابد،

نيازي بدان نداشت كه طبق مدعاي آقاي براون كاري انجام دهد.

ثالثاً، فردي چون او كه هنگامي كه اعدام وي قطعي مي شود، با كمال متانت و وقار و بدون

اندكي اظهار ضعف پاي چوبه دار مي رود و به آساني از زندگاني دست مي شويد، چگونه ممكن

است براي آسايش و رفاه همين زندگاني دست نزد ناكسان دراز كند و چيزي از آنان اخذ نمايد.

رابعاً، ويژگيهاي شخصيتي كه از مرحوم شيخ فضل الله نقل گرديده و از وي سراغ داريم و قوه

درك وي از اوضاع اجتماعي [13] و فطانت وي در شناختن افراد و جريانات [14] و كياست و

تيزهوشي وي در پيش بيني آينده [15] اين امكان را براي ما فراهم مي سازد كه بگوييم حتي در

صورتي كه اطرافيان شيخ به وي وعده كمك و ياري داده باشند، شخصيتي همچون شيخ فضل الله

كسي نبوده است كه از چنين وعده هايي فريفته شود.

پس نهايت آنكه فرضيه (الف و ب) از تبيين علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت

مشروطه ناتوان بوده و به همين جهت نامقبولند.

اما در بررسي فرضيه (ج) بايستي به ملاحظه تاريخ و مرور و بررسي قضايا و روند استقرار

حكومت مشروطه و دست اندركاران آن بپردازيم و از بيانات و سخنان شيخ فضل الله به علت يا

علل مخالفت وي آگاه شويم.

كسروي در “تاريخ مشروطه ايران” پس از نقل جريان افتتاح مجلس شوراي ملي مي نويسد:

“… چون مي بايست “نظامنامه داخلي” نوشته مي شد، كساني از نمايندگان را براي

نوشتن آن نامزد گردانيدند. در اين ميان “قانون اساسي” نيز نوشته مي شد.” [16]

سپس راجع به نويسندگان قانون اساسي و چگونگي آن مي نويسد:

“گويا مشيرالملك و مؤتمن الملك پسران صدراعظم آن را مي نوشتند، يا بهتر

——————————————————————————–

<– تاريخ, چنين غير محققانه و دور از شيوه اصولى تحقيق, بدون دليل و شاهد به اظهار نظر مى پردازد و در مورد مهمى

چون موضوع مقاله يعنى علت مخالفت يك شخصيت تاريخى در يك مسأله بسيار قابل توجه سياسى – اجتماعى صرفا

با ذكر لفظ ” ظاهرا ” و ” احتمالا “به خويش اجازه اظهار نظر مى دهد.

|234|

بگويم ترجمه مي كردند.” [17]

و اين مسأله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدايي شيخ فضل الله از جريان نهضت

مشروطيت و مخالفت با حكومت مشروطه است. مرحوم شيخ در نامه اي به يكي از علماي

شهرستانها مينويسد:

“… آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي

ما از انگليس بيايد …” [18]

اختلاف با مشروطه خواهان آنگاه جدي مي شود كه مسأله بررسي قانون اساسي و تطبيق آن با

شرع، توسط علما آغاز مي گردد. شيخ فضل الله در اين باره با اشاره به قانون اساسي مي نويسد:

“…، وقتي را صرف اين كار با جمعي از علما كردم و بقدر ميسور تطبيق به شرع، يك

درجه شد … ليكن فرقه كه زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ كليه

بدست آنها بود مساعدت نمي كردند بلكه صريحاً و علناً گفته كه ممكن نيست

مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول

خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.” [19]

با توجه به اين مقدمات و قضاياست كه شيخ فضل الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطيت

عيني و مشهود را چنين تحرير مي كند:

“… بدان كه حقيقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان به انتخاب خود

رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيأت مقنّنه مملكت باشند و نظر به

مقتضيات عصر بكنند و قانوني مستقلاً مطابق با اكثر آراء بنويسند موافق مقتضي

عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلكه

هر چه به نظر اكثر آنها نيكو و مستحسن آمد او را قانون مملكتي قرار بدهند مشروط

به اينكه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم كه مساوات و حريّت افراد

سكنه مملكت است، باشد و سواي اين، آنچه به تو گفته اند كذب محض است.” [20]

شيخ فضل الله در اين تعريف از مشروطيت كه با ملاحظه آنچه عملاً مشاهده نموده بيان داشته،

آنچه را كه قولاً به صورتي غير از آن به مردم وانموده اند، كذب محض دانسته است. وي

قانونگذاري بر اساس رأي اكثريت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل

“مساوات” و “حريّت” را به مثابه اركان مشروطيت در نظر مشروطه خواهان مطرح نموده است

و همين سه امر را در سخنرانيها و اعلاميه هاي خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است.

شيخ فضل الله اين امر را كه مجلس بتواند صرفاً به استناد رأي اكثريت حتي بر خلاف قوانين و

احكام شرعي، قانون وضع نمايد، مردود مي داند [21] و متقابلاً موافقت خود را با مجلسي كه با

رعايت احكام اسلام، قانون وضع نمايد، اعلام داشته و در يكي از بيانات خويش، موضع و

مقصود خود را چنين اعلام مي دارد:

“… ايّها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم … صريحاً مي گويم … كه من آن مجلس شوراي ملي را مي خواهم كه عموم مسلمانان آن را مي خواهند. به اين معني كه البته عموم مسلمانان مجلسي مي خواهندكه اساسش براسلاميت باشدو بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدي (ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفري، قانوني نگذارد. من همچنين مجلسي مي خواهم.” [22]

اما مرحوم شيخ از آنجا كه در مذاكرات با جماعتي از دست اندركاران مشروطه و “فرقه كه

زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ كليه بدست آنها بود”، عدم متابعت آنان از شرع

را مشاهده مي كند، تلاش مي نمايد تا براي عموم مردم مسلمان نيز كه از چند و چون قضايا بي خبر

مانده اند، مسأله را آشكار نمايد:

“اي عزيز اگر مقصود حفظ شرع بود نمي گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهيم

راضي شد كه كلمه مشروعه نزد او نوشته شود …” [23]

“اگر اين جماعت مقصودي جز اجراء قانون الهي نداشتند، چرا قانون مجازاتشان،

تمام بر خلاف قانون الهي بود.” [24]

و به دليل همين وضعيت است كه به عنوان اعتراض به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت

مينمايد و با سخنرانيها و انتشار لوايح در صدد برملا ساختن مقاصد آن گروه از دست اندركاران

مشروطه كه رشته امور را در دست گرفته و بدون تعهد به اسلام جريانات را به جانبي كه خويش

مي خواستند هدايت مي كردند، اقدام مي نمايد. چنانچه در يكي از لوايح منتشر شده از سوي

مهاجرين آمده است:

“اي مسلمانان كدام عالم است كه مي گويد مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد و اجراء

احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد. تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب

بي دين آزادي طلب كه احكام شريعت قيدي است براي آنها. مي خواهند نگذارند كه

|236|

رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراء آن.” [25]

يكي از دو اصلي كه دست اندركاران حكومت مشروطه بر آن تأكيد داشتند اصل “آزادي و

حريّت” بود. اين اصل گرچه با تفسيري اصولي و معقول و با رعايت حرمت احكام اسلامي،

اصلي مترقي و مايه رشد و كمال فرد و جامعه است و به همين جهت “اسلام” نيز با تأكيد بر آزاد

آفريده شدن بشر، انسانها را از رقيّت و عبوديت غير خداي متعال نهي كرده است، اما همين اصل

ارزشمند با تفسيري ديگر، ممكن است به ميداني رانده شود كه در آن، نه احكام الهي و نه اخلاق

پسنديده انساني واجد حرمت و لازم الرعايه دانسته نشود و “اخلاق” در پرتو خصايل و

گرايشهاي انسان، بدون كنترل و رها، در فراز و نشيب افراط و تفريطهاي خارج از مقياس كمال و

سعادت بشر با ديدگاه جاودانگي و حيات ابدي او، از جايگاه شايسته آن ساقط گردد و با چنين

ديدگاه و تفسيري از آزادي در حكومت مشروطه است كه شيخ فضل الله به شدت مخالفت

مي نمايد و آزادي قلم و مطبوعات را با چنين تفسيري از آزادي، وسيله تعرّض و تجاوز به حريم

دين مي داند [26] و در بيان اين امر، راجع اصل مربوط به آزادي قلم و مطبوعات در قانون اساسي

مشروطه مي گويد:

“… عين عبارت اين است:

عامّه مطبوعات غير از كتب ضلال و موادّ مضرّه به دين مبين، آزاد و مميّزي در آنها

ممنوع است، به موجب اين ماده بسياري از محرّمات ضروري الحرمة تحليل شد زيرا

كه مستثني فقط دو امر شد و حال آنكه يكي از محرّمات ضروريه، افتراست و يكي

از محرّمات مسلّمه غيبت از مُسلم است و همچنين قذف مُسلم و ايذاء و سبّ و فحش

و توهين و تخويف و تهديد و آن من الممنوعات الشرعية و المحرّمات الالهية، …” [27]

مرحوم شيخ نارضايتي خويش را آنجا بيشتر آشكار مي سازد كه ملاحظه مي كند در

مطبوعات، حتي مسايلي كه در قانون به عنوان “موادّ مضرّه به دين مبين” ممنوع گرديده بود، علناً

مطرح شده و انتشار مي يابد و باز هم از جانب حكومتيان با آن برخورد نمي شود و از اين نمونه،

موارد بسياري را شاهد مي آورد كه ما با اخذ عنوان از آن موارد، فهرست وار آنها را ذكر مي كنيم:

– بيان مخالف اصول اعتقادات اسلامي از اصل توحيد

– بيان مخالف اصول اعتقادات اسلامي از اصل نبوّت

– بيان وهن آميز از اصل معاد.

|237|

– بيان نارسا و سوء استفاده از اصل عدل

– بيان خلاف اصول و اسناد شرعي از اصل زكات

– بيان خلاف اصول و مباني ديني از مفهوم توسل و مفهوم شرك

– بيان غير اصولي و وهن آميز راجع به كعبه و مكه معظمه. [28]

و در يكي از لوايح منتشر شده از سوي مهاجرين در باب تعرضات و تجاوزات مطبوعات به

حريم اعتقادات اسلامي، موارد ذيل را با ذكر نام روزنامه مربوطه آورده است:

– توهين به اسلام

– بيان غير اصولي و توهين به نبي اكرم صلي الله عليه و آله

– بيان مخالف با اعتقادات اسلامي در باب نبوّت و توهين به نبي اكرم صلي الله عليه و آله

– اعلان جواز برخي از محرّمات شرعي با ادله ساختگي

– بيان ديگري خلاف اصول اعتقادات اسلامي در باب نبوّت

– توهين وقيحانه نسبت به علماي مذهب شيعه. [29]

و در همين اوضاع و شرايط است كه شيخ فضل الله فرياد برمي دارد:

“… چرا اينهمه جرائد پر از كفر را كه سبب تضعيف عقايد مسلمين بود، منع

نميكردند…” [30]

اصل دوم كه از اركان حكومت مشروطه دانسته شده بود اصل مساوات و برابري است. از اين

اصل نيز ممكن است چنين تفسير شود كه همگي افراد از فقير و غني، و صاحبان قدرت و افراد

عادي در برابر قانون مساوي بوده و صاحبان ثروت و قدرت و … از امتياز و مصونيتي در برابر

قانون برخوردار نيستند و اين وجهي موجه و بياني مقبول از اين اصل است. اما همچنين ممكن

است اين گونه تفسير شود كه همگي افراد از زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان و … در جرايم

مشابه كه مرتكب گردند يا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون داراي كيفر و حكم مشابه اند و

اين تفسيري است كه در برخي موارد با احكام قضايي اسلام ناسازگار است و شيخ فضل الله

ملاحظه مي كند كه برخي يا بسياري از مواد قانون اساسي بر مبناي اين تفسير نگارش يافته

است. [31] چنانكه كسروي نيز آنجا كه در مورد بررسي قانون اساسي از سوي علما سخن مي گويد،

چنين مي آورد:

“نخست در باره اصل هشتم كه مي گويد: “اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي

|238|

متساوي خواهند بود” ايراد گرفته گفتند: “مسلم و كافر در ديه و حدود متساوي

نتواند بود. اگر مسلماني يك يهودي يا يك زردشتي يا يك كافر ديگري را كشت او

را به كيفر نتوان كشتن و بايد “ديه” گرفت.” [32]

در حالي كه كسروي نيز اين نظر را كه مراد از تساوي در قانون اساسي، تساوي “غني و فقير”

و “قوي و ضعيف” بوده، مطرح نمي كند، يعني معلوم مي شود كه كسروي نيز از تساوي افراد در

برابر قانون، همان تساوي به معناي دوم را كه ذكر گرديد (و مورد اعتراض شيخ فضل الله قرار

گرفته بود) مي فهميده است و به همين دليل (يعني به دليل تفسير ِدوم از مساوات افراد در برابر

قانون) بود كه شيخ فضل الله اصل مساوات را مخالف با احكام اسلام دانسته و چنين بيان مي داشت كه:

“… به حكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهي هر كه را با هر كس مساوي

داشته، ما هم مساويشان بدانيم و هر صنفي را مخالف با هر صنفي فرموده ما هم به

اختلاف به آنها رفتار كنيم تا آنكه در مفاسد ديني و دنيوي واقع نشويم.” [33]

به جهت همين تقابل ميان اصول “حريّت” و “مساوات” در حكومت مشروطه، با اصول و

احكام اسلام و قرآن بود كه مهاجرين در اعتراض بدان، با اشاره به جريان مراسم جشن سالگرد

صدور فرمان مشروطيت، فرياد برداشتند:

“… آن همه كتيبه هاي زنده باد، زنده باد و (زنده باد مساوات) و (برادري و برابري).

مي خواستيد يكي را هم بنويسيد (زنده باد شريعت)، (زنده باد قرآن)، (زنده باد اسلام) …” [34]

با اين مرور و مطالعه و بررسي جريان نهضت و حكومت مشروطه و روند همراهي و جدايي

شيخ فضل الله نوري با مشروطيت، و سخنان و بيانيه هاي وي و پيروانش كه مورد توجه و ملاحظه

قرار گرفت، بايد گفت سومين فرضيه اين تحقيق، تأييد و اثبات گرديد.

——————————————————————————–

پي نوشت ها:

[1] – كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1359، ج1، صص48 و 49.

[2] – ناظم الاسلام كرماني، محمد، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران، نوين و آگاه، 1363، ج1، صص191 و 192.

[3] – كرماني، همان، ج3 (مجلّد سه جلدي)، ص428.

[4] – ر.ك: ملك زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، علمي، 1363، ج6، صص1258 و 1259.

[5] – ر.ك: براون، ادوارد، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه: مهري قزويني، تهران، كوير، 1367، ص151.

[6] – ر.ك: همان.

[7] – ر.ك: باستاني پاريزي، محمدابراهيم، تلاش آزادي، نوين، تهران، 1356، ص170.

[8] – ملك زاده، همان، ص1258.

|239|

[9] – ناظم الاسلام كرماني، همان، ص428.

[10] – تركمان، محمد، مجموعه اي از رسائل، اعلاميه ها و مكتوبات شيخ فضل الله نوري، بي جا، مؤسسه خدمات فرهنگي،

1362، ج1، صص246 و 265 و كسروي، همان، ص419.

[11] – ر.ك: باستاني پاريزي، همان.

[12] – ر.ك: براون، همان. – البته چنين گفته هايي، گرچه از جهت رتبه، در جايگاهي نيست كه در يك تحقيق تاريخي مورد بررسي قرار گيرد، اما نگارنده با هدف رفع ابهام از چهره شخصيتي كه از سوي اين نويسندگان مورد اظهار نظر قرار گرفته است، اين اقوال را نيز در قالب يك فرضيه مطرح نمود. – البته اين نكته قابل ذكر است كه چگونه فردي كه به عنوان محقق در تاريخ، قلم به دست مي گيرد، در مواردي از تحليل تاريخ، چنين غير محققانه و دور از شيوه اصولي تحقيق، بدون دليل و شاهد به اظهار نظر مي پردازد و در مورد مهمي چون موضوع مقاله يعني علت مخالفت يك شخصيت تاريخي در يك مسأله بسيار قابل توجه سياسي – اجتماعي صرفاً با ذكر لفظ “ظاهراً” و “احتمالاً” به خويش اجازه اظهار نظر را مي دهد.

[13] – ناظم الاسلام كرماني در “تاريخ بيداري ايرانيان” راجع به شيخ فضل الله مي نويسد:

“… نگارنده روزي … در ضمن مذاكره گفت ملاي سيصد سال قبل به كار امروز مردم نمي خورد. شيخ در جواب گفت خيلي

دور رفتي بلكه ملاي سي سال قبل به درد امروز نمي خورد. ملاي امروز بايد عالم به مقتضيات وقت باشد، بايد مناسبات

دول را نيز عالم باشد.” (كرماني، همان، ص256).

[14] – مرحوم شيخ فضل الله در نامه اي خطاب به علماي شهرستانها مي نويسد:

“… امروز دشمنان شما در اين مملكت به دستياري منافقين وضعي فراهم آورده اند كه دين شما و دولت شما هر دو را

ضعيف كرده اند و در خطر عظيم جماعت آزادي طلب به توسط دو لفظ دلرباي عدالت و شوراي برادران ما را فريفته و به جانب لامذهبي مي رانند آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از

انگليس بيايد. اگر اين سرّ سياسي را از دارالخلافه و غيرها استكشاف فرموديد، خواهيد ديد كه در اين فتنه عظمي برز

الاسلام كلّه الي الكفر كلّه …” (تركمان، همان، صص149 و 150).

[15] – مرحوم شيخ فضل الله در يك پيش بيني نسبت به آينده مي نويسد: “… چيزي نگذرد كه حرّيت مطلقه، رواج و منكرات، مجاز و مسكرات، مباح و مخدّرات، مكشوف و شريعت، منسوخ و قرآن، مهجور بشود …” (تركمان، همان، ص150).

[16] – كسروي، همان، ص170.

[17] – همان.

[18] – تركمان، همان، ص150، همچنين رجوع شود: ص242.

[19] – تركمان، همان، ص104.

[20] – – همان، ص64.

[21] – ر.ك: تركمان، همان، ص104.

[22] – همان، صص245 و 246.

[23] – همان، ص63.

[24] – همان، ص62.

[25] – تركمان، همان، ص341.

[26] – ر.ك: همان، ص60.

[27] – تركمان، همان، ص109.

[28] ـ جهت ملاحظه جميع موارد ياد شده رجوع كنيد: تركمان، همان: (رساله تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل)، ص 61.

[29] – براي ملاحظه اين موارد رجوع كنيد: تركمان، همان، صص 232 و 233.

[30] – همان، ص64.

[31] – ر.ك: همان، ص62.

[32] – كسروي، همان، ص315.

[33] – تركمان، همان، ص59.

[34] – همان، ص264، و كسروي همان، ص419.

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *