تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر / بررسی راهبردهای پنجاه سال برنامه‌ریزی در« ایران» « 1377-1327» ( بخش دوم )

بررسی راهبردهای پنجاه سال برنامه‌ریزی در« ایران» « 1377-1327» ( بخش دوم )

دليل اين تجديدنظر دو مطلب اساسي بود :

1ـ رشد درآمد نفتي ايران در سال 70 به دليل حملة عراق به كويت

2ـ وامهاي خارجي كه در اختيار ايران قرار گرفت

در هر صورت در استراتژي و راهبرد پيش‌بيني شده در برنامه تجديدنظر صورت پذيرفت و در سياست استقلال اقتصادي با استفاده از ظرفيت داخلي تجديدنظر شد و به جاي مستقل شدن از صادرات نفت و در اين جهت گام زدن به استقراض وام از خارج روي آورده شد (شايد شرايط جهاني در آن مقطع و محكوم شدن عراق و متجاوز شناخته شدن اين كشور و حق به جانب ايران دادن در آن مقطع در اين موضوع بي‌تأثير نبوده است.) و توجه به رشد صادرات بخصوص نوع صنعتي آن گسترش يافت.اگرچه نمي‌توان اثر سرمايه‌گذاريهاي زيادي را كه در ساخت صنايع سنگين و يا تكميل آن و نيز ساير زيربناها انجام شده است، فراموش نمود . در كل تأثيرات عظيمي اين جريان از جهت صرفه‌جويي ارزي و بي‌نيازي از واردات كالا در اقتصاد كشور گذاشت و با توجه به بازدهي ميان‌مدّت و بلندمدّت اين نوع سرمايه‌گذاريها كه در برنامة دوّم و حتّي بعد از آن تأثيراتش مشخص خواهد شد به قطع نمي‌توان بيان نمود كه به سياست جانشين واردات كلاً كم‌توجهي شده است لكن مي‌توان بيان داشت در كنار توجه خاص به جانشين سازي توليدهاي اساسي داخلي به جاي واردات خارجي (مثل مواد پتروشيمي و فولاد و آلومينيوم و …) به توسعه صادرات نيز توجه ويژه‌اي شده است و بر خلاف برنامه ، رابطة گسترده‌تري با اقتصاد جهاني برقرار شده است و اين رابطه بيشتر در جهت گرفتن وام و صادرات كالاهاي داخلي و كم شدن نقش صادراتي مناطق آزاد بوده است و سرمايه‌گذاري خارجي نيز نتوانسته است نقش مهمّي در جذب سرمايه در كشور داشته باشد.

عليرغم مسائل فوق نرخ رشد متوسط توليد ناخالص ملّي در طي اين برنامه (2/7% به قيمت ثابت سال اوّل برنامه كه اندكي كمتر از هدف1/8% بوده است)  حدود 90% موفقيت را نشان مي‌دهد.

بخشهاي نفت، آب و برق و كشاورزي بيشتر از پيش‌بيني توليد نموده‌اند و از بخشهاي موفق بوده‌اند . لكن بخش صنعت ، با پيش‌بيني 15 درصد تنها به 3/8% به طور متوسط دست يافته است . يعني به حدود 53% از پيش‌بيني دست يافته است.

دليل آن را مي‌توان چند چيز دانست :

1ـ نبود راهبرد روشن براي توسعه صنعتي كشور

2ـ حركت به سوي آزادسازي اقتصادي

3ـ شناور كردن نرخ ارز

4ـ تسهيل بي‌روية ورود كالاهاي خارجي

ـ نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي كه قرار بود به طور متوسط سالانه 7/19% رشد كند در چهار سال اول فقط 6/10% رشد يافت.

ـ مصرف پيش‌بيني شده بود كه قرار بود با نرخ 6/4% رشد كند ، با نرخ 5/9% رشد نمود1*.

ـ كنترل كسر بودجه از اهداف برنامه بود كه كسري بودجه دولت از 51% در سال 1367 به 7/6%  در سال1371 كاهش يافت.  اگرچه با گسترده شدن بدهي شركتهاي دولتي به سيستم بانكي اين كسري به شكل ديگري وجود پيدا نمود.

ـ رشد مالياتها در حدود 90-80 % برنامه محقق شده است.

ـ رشد متوسط نقدينگي در حدود 25% بوده است كه با اهداف برنامه همخواني ندارد.

ـ رشد تورم قرار بود كاهش يابد كه موفقيت چنداني در اين رابطه حاصل نشد.

ـ رشد اشتغال در سالهاي اوّليّة برنامه متناسب با اهداف برنامه بود لكن در سالهاي آخر برنامه بالعكس شد. لكن در مجموع نرخ بيكاري از 5/14 به 4/11% كاهش يافت.

ـ واردات بر خلاف برنامه به شدّت افزايش يافت . در سال 1370 معادل 8/27 ميليارد دلار و در سال 1371 معادل 29 ميليارد دلار شد و براي تأمين ارز لازم، از وام خارجي و يوزانس استفاده شد.

ـ سررسيدهاي دو ساله يوزانس موجب شد آثار بازپرداخت اصل و فرع اين نوع از بدهيها بر سياستگذاري‌هاي اقتصاد ملّي تحميل گردد كه با مذاكراتي كه انجام شد سررسيد بازپرداخت بخش وسيعي از اين وام‌ها  به تعويق افتاد.

در كل واردات گسترده نه تنها در جهت اهداف برنامه و حمايت از راهبرد جانشين واردات نبود بلكه سياست توسعه صادرات نيز به گونه‌اي هدايت نشد كه اهداف مورد نظر برنامه را تأمين كند.

صادرات غيرنفتي گرچه نتوانست به اهداف برنامه برسد كه معادل 8/17 ميليارد دلار بود برسد امّا به 7/11 ميليارد دلار رسيدو در كل  روند بسيار مناسبي را پيمود.

رشد صنعت نيز به پيش‌بيني مورد نظر نرسيد (1/9% به جاي 2/14%) لكن سهم آن در توليد ناخالص داخلي از 10درصد در سال 1368 به 15درصد در سال  1372رسيد1* و ميزان صادرات صنعتي نيز طي همين مدّت از 76 ميليون دلار به 480 ميليون دلار افزايش يافت كه نيمي از صادرات پيش‌بيني شده است.

در كل برنامة اوّل موفقيت‌هاي چشمگيري در رشد درآمد ملّي و ساير متغيرهاي اقتصادي نشان مي‌دهد امّا اين برنامه در پايان بعضي از مشكلات را نتوانست حل نمايد و يك سري مسائل را نيز تشديد نمود كه در زير به آن اشاره مي‌شود:

1ـ رشد نامتعادل و خارج از برنامه‌هاي مصوب

2ـ  رشد تورّم كه در پايان برنامه 6/28% برآورد شده است

3ـ عدم تعادلهاي اقتصادي : اين عدم تعادلها به صورت زير بروز نمود :

– پايين بودن نسبت سرمايه‌گذاريها ،

– وابستگي شديد به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت،

–  اتكاء شديد بودجه دولت به درآمد نفت،

–  تراكم بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي،

–  پايين بودن سهم ماليات‌ها در تأمين مخارج عمومي،

–  اتكاء شديد صنعت به واردات ماشين‌آلات، قطعات و مواد اوّليّه و واسطه‌اي،

–  پيدا شدن بدهي كلان خارجي،

–  افزايش شديد حجم پول،

–  ناتواني سيستم بانكي در تأمين نيازهاي اعتباري جامعه،

–  فرسودگي ماشين‌آلات،

– كمبود قدرت خريد مصرف‌كنندگان

– كمبود تأسيسات و تسهيلات زيربنايي1*

طيّ برنامة اول تحوّلات مهمّ زير نيز  اتّفاق افتاده است2* :

ـ رشد توليد ناخالص ملّي (با قيمت ثابت سال 61)             از 9515ريال به 13280 ميليارد ريال

– تشكيل سرمايه ثابت (با قيمت ثابت سال 61)                  از  1217 به 2206 ميليارد ريال

– نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص                  از  8/ 12 درصد به 6/16درصد

– صادرات كل كشور                                                     از  081/13 به 434/19 ميليارد دلار

–  صادرات غيرنفتي                                                              از 043/1 به 824/4 ميليارد دلار

– نسبت صادرات نفتي به صادرات كل                    از      9/7 به 8/24

– رشد متوسط ساليانة صادرات غيرنفتي                                7/20     در صد

– اشتغال كل كشور                                                         از    8/11 به 9/14 ميليون نفر

– نسبت صادرات صنعتي به صادرات غيرنفتي                  از  7/11 به 5/27

طرحهاي صنعتي راه‌اندازي شده نيز در طي برنامه به صورت زير بوده است:

در كل صنايع 4829 واحد با اشتغال ايجاد شده در حدود 650/157 نفر راه‌اندازي شده است. كه در بخشهاي مختلف به صورت زير بوده است:

ـ ريخته‌گري                             124      واحد                      681/3 نفر

ـ ماشين‌سازي و تجهيزات            328      واحد                      530/10

ـ خودرو نيروي محركه                    79      واحد                    086/4

ـ برق و الكترونيك                       193      واحد                     933/11

ـ كاني غيرفلزي                       1905      واحد                        154/32

ـ نساجي و چرم                        497      واحد                     723/49

ـ غذايي و دارويي                       754      واحد                     313/15

ـ فلزي                                  320       واحد                      10680

ـ شيميايي                                   398 واحد                      11810

در هر صورت به كار افتادن صنايع كوچك و بزرگ بخصوص فولاد مباركه، پتروشيمي بندر امام و پتروشيمي اراك و … توانست به سياست جانشين واردات تا حد بالايي جامة عمل بپوشاند و نقش مهم صرفه‌جويي در نياز ارزي را بازي نمايد.

برنامة دوّم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي

(1378-1374)

اين برنامه بر هدف كلّي تأمين رشد و توسعة پايدار اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق اتكاء هر چه بيشتر به نقاط قوت دروني نظام اقتصادي و ايجاد مكانيزمهاي تقويت بنيه‌هاي داخلي به جاي تأكيد بر رشد القايي توسط درآمد حاصل از صادرات نفت از طريق مكانيزمهاي بازار، گسترش رقابت سازنده و جلوگيري از انحصارگرايي و … تأكيد داشت و به راهبرد رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي توجه ويژه داشت.

و به پايان برنامه طرحهاي نيمه‌تمام باقيمانده از برنامه اول كه ارقام كلاني بود توجه خاص نمود و به نكات زير تأكيد داشت1*:

1ـ بهره‌برداري بهينه از ظرفيتهاي موجود در كلية زمينه‌ها

2ـ عنايت ويژه به صنايع تبديلي و وابسته به بخش كشاورزي

3ـ تأكيد بر تكميل خطوط و زنجيره‌هاي توليدي، صنعتي

4ـ تنظيم حركت و برنامه بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از آب، صنعت، انرژي، حمل و نقل، بازرگاني و بانكها در جهت تقويت بخش كشاورزي.

5ـ تأكيد بر ساخت و توليد داخلي در كلية زمينه‌ها  و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امكان ساخت در داخل و به صورت مشاركت

6ـ تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعة بيش از پيش صادرات غيرنفتي

7- تقويت بنية دفاعي درحدّ نياز درچارچوب سياستها و تدابيرفرماندهي معظّم كلّ قوا

در حقيقت برنامة دوم با همان اهداف برنامة اول نوشته شده است لكن تأكيد بسيار زيادي در اين برنامه بر محوريت بخش كشاورزي شده است و به علت موفقيت نسبتاً خوب در بازسازي مناطق جنگي آسيب‌ديده، اين موضوع در برنامة دوم به شدت كم‌رنگ شده است.

در زمينة صنعتي تأكيد بيشتر بر روي افزايش توليد صنعتي از طريق بهره‌برداري اقتصادي از ظرفيت‌‌هاي موجود و بهبود تكنولوژي مورد استفاده در صنايع است.

و بر ايجاد و توسعه صنايعي تأكيد شده است كه داراي اين امكان باشند كه حلقة مفقود بين صنايع متوسط و بزرگ را تكميل نمايند و موجب ارتباط پايدار بين صنايع گردند.

در اين برنامه با آغاز سال 1376 و با ركود اقتصادي در ساير كشورها و كاهش قيمت نفت دولت با فشارهاي عظيم اقتصادي در حالي مواجه شد و موجب گرديد بسياري از طرحهاي عمراني نيمه‌تمام رها گردد و ادامة توسعه دچار خلل و توقف گردد و اين در حالي است كه در اين سال 8500 طرح با پيشرفت فيزيكي بالاي 20% در كشور وجود داشته است كه پيش‌بيني مي‌شده است 000/307 نفر را به كار مشغول خواهد نمود، كه از اين تعداد 4154 فقره بالاي 40% بوده است1*.

اهداف كمي اين برنامه

1ـ رشد توليد ناخالص داخلي به قيممت ثابت 61 طي دوره ساليانه 1/5درصد

2ـ رشد توليد ناخالص از 766/13 ميليارد ريال به 635/17 ميليارد ريال به قيمت ثابت در سال پايان

3ـ رشد توليد سرانه به 000/256 ريال

4ـ سرمايه‌گذاري از 266/2 ريال به 055/3 ميليارد ريال

5ـ مصرف خصوصي با رشد ساليانه 4% افزايش مي‌يابد.

6ـ مصرف خصوصي از 287/9 به 112/113 ميليارد ريال (ثابت) افزايش مي‌يابد.

7ـ مصرف سرانه از 000/151 ريال به 000/164 ريال

در كل با توجه به عدم اتمام برنامه و كاهش بسيار شديد درآمد نفت دربارة نتايج اين برنامه نمي‌توان صحبت نمود لكن مي‌توان پيش‌بيني كرد با توجه به شرايط به وجود آمده اين برنامه به بسياري از اهداف خود دسترسي نمي‌تواند پيدا نمايد.

لكن اين موضوع را نمي‌توان ناديده گرفت كه در طي سه سال اول برنامه (73-75) و قبل از كاهش درآمد نفت اين برنامه داراي موفقيت‌هاي بزرگي در رسيدن به اهداف خود كه بيشتر تكميل طرحهاي نيمه‌تمام بوده است رسيده است.

به طور مثال در زمينة صنعت 734/4 فقره طرح تكميل شده است كه تقريباً معادل كل طرحهاي راه‌اندازي شده در طي برنامة اول مي‌باشد. اگرچه تعداد اشتغال ايجاد شدة آن معادل 50% كل اشتغال ايجاد نمودة آن طي برنامة اول است.

نتيجه

طي پنجاه سال برنامه‌ريزي در ايران راهبردهاي توسعه‌اي مختلفي برنامه‌ريزي و عمل شده است.

ـ برنامه‌هاي اوّل و دوّم و سوّم به دنبال گسترش بخش كشاورزي بوده‌اند.

ـ برنامة چهارم و پنجم با تغيير در راهبرد توسعه‌اي صنعت را مبنا قرار مي‌دهد و راهبرد جانشين واردات را برمي‌گزينند.

ـ در برنامة پنجم در عمل و در تجديدنظر اعمال شده ، اين سياست به زير سؤال مي‌رود و به گسترش واردات و نيز گسترش صنايع سنگين دولتي مي‌پردازند.

– برنامة ششم نيز به دنبال همين جريان است كه انقلاب صورت مي‌پذيرد.

– در برنامة تكامل جمهوري اسلامي و برنامة اول اجرا نشده ، برنامه‌ريزان بيشتر به دنبال استقلال و عدم وابستگي كشورند و نفت را نيز وسيله‌اي در اين جهت طرح مي‌نمايند كه شرايط جنگ و انقلاب موجب عدم اجراي اين دو برنامه مي‌گردد.

·       در برنامة اول اجرا شده نوعي خاص از راهبرد جانشين واردات و بيشتر در جهت صرفه‌جويي ارزي و كاهش وابستگي به نفت در نظر گرفته مي‌شود و در عمل عليرغم پي‌گيري همين سياست توجهي خاص به تسريع در اين هدف صورت مي‌پذيرد و موجب مي‌شود وامهاي كلاني از خارج استقراض گردد تا روند گسترش صنايع مادر (پتروشيمي و فولاد و …) با سرعت بيشتري جلو برود و به تقاضاي نهفته از دوران جنگ نيز تا حدودي پاسخ داده شود. كه اين جريان به گسترش طرحهاي جديد و عدم استفاده كارآ از كلية طرحها منجر مي‌شود ( در نتيجه هزينة فرصت از دست رفتة  اين طرحها بسيار بالاست . اگرچه در بلندمدّت در صورت اتمام طرحها صنايع ايجاد شده نقش مهمي را در  جانشين سازي توليد داخلي با كالاهاي وارداتي خارجي بازي خواهد نمود.)

در طي كلية برنامه‌هاي اجرا شده در طي اين مدت دو منبع مهم جهت تأمين اعتبار طرحها و در كل برنامه‌ريزي وجود د اشته است:

1  ـ نفت

2 ـ استقراض از خارج

لكن در بعد از انقلاب و در برنامة اوّل تا حدّي در سياست راهبردي اعلام شده موفق بوده‌اند به صورتي كه با وجود رشد جمعيت (دو برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب) و كاهش قيمت اسمي درآمد نفت (كاهش واقعي درآمد نفت بسيار زياد است) و پايين بودن درآمد واقعي سرانه ، صرفاً به دليل به راه افتادن طرحهاي سازنده كالاهاي جانشين كالاهاي وارداتي (مانند پتروشيمي، فولاد، …) نياز ارزي كمتري به درآمد نفت وجود داشته است (به صورت نسبي و با توجه به كاهش ارزش دلار)

نتيجة پنجاه سال برنامه‌ريزي در ايران «اگرچه آن را به دو دوران مستقل تقسيم‌‌بندي نمود و لكن به دليل تداوم بسياري از جريانات قبل از انقلاب در دهسالة اول بعد از انقلاب و عدم امكان تغيير جدي در روند گذشته اين امر به سادگي امكان‌پذير نيست»

تشكيل (و يا بهتر است بيان شود تبديل) يك اقتصاد نيمه‌معيشتي باقي مانده از مدرنيزاسيون تحميلي (در جهت منافع انگليس) ابتدائاً به يك اقتصاد نفتي تك‌محصولي وابسته به واردات با كشاورزي شديداً وابسته و صنعت مونتاژي تا پايان دوران پهلوي و سپس تداوم آن تا ده سال بعد بوده است و در دهسال پاياني آن سياست استقلال اقتصادي و بازسازي ظرفيت‌هاي تخريب شده در جنگ همراه با تكميل پروژه‌هاي طرح‌ريزي شده در دوران دهسالة ركود برنامه‌ريزي (67-1357) بوده است و در همين دهسالة آخر نيز جهت تسريع در توسعه اقتصادي تغيير و تبديل‌هاي فراواني در راهبرد توسعه‌اي كشور صورت پذيرفته است.

اگرچه مي‌توان مشخصه دو برنامة آخر را موفقيت نسبي در سياست‌هاي اعلام شده كه تركيبي از راهبردهاي گوناگون بخصوص (جانشين واردات) دانست و عليرغم اين هنوز بعد از پنجاه سال برنامه‌ريزي (30 سال قبل از  انقلاب و حدود ده سال بعد از انقلاب) نفت نقش اساسي در برنامه‌ريزي و اقتصاد كشور دارد.

نقش نفت از اولين برنامه قبل از انقلاب دائماً در حال افزايش بوده است و اين تا پايان دوران نظام گذشته صادق است. لكن طي دو برنامه به دليل كاهش درآمد نفت نقش كمتري درآمد نفتي در برنامه داشته است و موجب شده است طرحهاي پيش‌بيني شده در برنامه دوم با تأخير به منصه عمل برسد و موجبات عدم اجراي اهداف برنامه گردد.

روش بخش كشاورزي بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده به طور نسبي شايد بزرگترين موفقيت برنامه‌هاي بعد از انقلاب بوده است.

منابع و مآخذ :

مجموعه قوانين برنامه‌هاي عمراني كشور انتشارات سازمان برنامه

بررسي تحولات صنعتي و تكنولوژيك كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي

گزارش دومين برنامة توسعه كشور تهران 1344

عملكرد برنامة دوم عمراني كشور سازمان برنامه 1339

نگاهي به صنعت و ملي كردن صنعت (صنايع) در ايران 1360

6ـ «منظومه سياستگذاري در برنامه‌ريزي توسعه» مقاله، اطلاعات سياسي اقتصادي 54/53، دكتر ناصر خادم آدم

«درآمدي بر برنامه‌ريزي اقتصادي با نگاهي به وضع ايران» و (ك) توفيق 1359

اقتصاد ايران، جولياي بارير، مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه

ايران اسلامي در برابر صهيونيسم، چهل سال مبارزه ملت ايران … دكتر سيد جلال‌الدين مدني، سروش

10ـ تاريخ معاصر ايران (از تأسيس سلسلة پهلوي، كودتاي 28 مرداد) پيتراوري، ترجمه محمود سيفي انتشارات عطايي

11ـ روند سلطه‌گري، استفن آبروز، ترجمه احمد تابنده چاپخش تهران 1363

12ـ الگويي براي توسعه اقتصادي ايران دكتر ابراهيم رزاقي، انتشارات ني

13ـ «تجارت بين‌الملل،‌ استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي» احمداخوي مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

14ـ سهم و نقش برنامه‌هاي عمراني در شكل‌گيري و رشد صنايع كشور محسن نظري اطلاعات اقتصادي- سياسي شمارة 37

15ـ تاريخ معاصر ايران (از كودتاي 28 مرداد تا اصلاحات ارضي) پيترآوري، محمد رفيعي، انتشارات عطايي.

16ـ گزارش عملكرد برنامة هفت سالة دوم 1343 (جدول پيوست) سازمان برنامه

17ـ گزارش عملكرد برنامة هفت سالة دوم 1338 سازمان برنامه

18ـ سنجش پيشرفت و عملكرد برنامة هفت سالة دوم ايران 1338 سازمان برنامه و مديريت/ امور اقتصادي

19ـ اقتصاد ايران، دكتر ابراهيم رزاقي، انتشارات ني

20ـ مجموعة آمار نفت و گاز (80-1961) بانك مركزي ايران ادارة آمار اقتصادي

21ـ صنعت نفت ايران، بيست سال پس از ملي شدن

22ـ بانك مركزي و تجربيات پولي ايران، هوشنگ شجري، 1351، مركز نشر سپهر

23ـ ترازنامة بانك مركزي، سال 1341، صفحة 40

24ـ سرمايه‌هاي فيزيكي خارجي و روش جذب آن وزارت اقتصاد و دارايي

25ـ مروري بر دومين برنامة هفت ساله ايران 1339، سازمان برنامه

26ـ صنايع در توسعه اقتصادي ايران، جمشيد صداقت كيش، تهران، سازمان چاپ خوشه 1353

27ـ درآمدهاي نفتي و صنعتي شدن كشورهاي خاورميانه، ترجمه پيروز، الف، نشر تندر، 1359

28ـ جنگ قدرت‌ها در ايران، باري روبين، ترجمه محمود شرفي، انتشارات آشتياني، 1363

29ـ گزارش سالانه و ترازنامه بانك مركزي ايران، ، تهران، سال 1344

30ـ ترازنامه بانك مركزي ايران، سال 1341

31ـ گزارش مقدماتي برنامة عمراني سوم ايران سازمان برنامه، امور اقتصادي (مهر 1341 تا 1346) تهران

32ـ روند شكل‌گيري نظام برنامه‌ريزي كشور، دفتر برنامه‌ريزي منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه

33ـ گزارش عملكرد برنامه سوم عمراني ايران، سازمان برنامه و بودجه

34ـ بيان آماري تحولات اقتصادي و اجتماعي ايران،‌ مركز آمار ايران

35ـ برنامة عمراني چهارم، سازمان برنامه و بودجه

36ـ مجلة تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد 1368، مقالة پويايي‌شناسي؟ دكتر جعفر عبادي

37ـ مقدمه‌اي با جامعه‌شناسي توسعه روستايي، دكتر مصطفي ازكيا

38ـ تحولات اجتماعي در روستاهاي ايران، دكتر عبدالعلي لهسايي‌زاده، انتشارات نويد شيراز

39ـ تحولات سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، نادر مهرگان، اطلاعات اقتصادي سياسي شماره 62 و 61

40ـ الگوي توسعه اقتصادي ايران قبل و بعد از انقلاب دكتر ابراهيم رزاقي اطلاعات اقتصادي سياسي شماره 26

41ـ موانع توسعه اقتصادي ايران مقايسه با ژاپن، دكتر اميرباقر مدني، انتشارات شهرآب 1374

42ـ بررسي تاريخي و اجمالي از بكارگيري سياست جانشيني واردات در ايران مرتضي قره باغيان، مجموعه اولين سمينار بازسازي، دانشگاه تربيت مدرس

43ـ مجموعه اطلاعات شاخصهاي اقتصادي شماره 2، معاونت امور اقتصادي، دفتر اقتصاد كلان برنامه و بودجه

44ـ تنگناهاي آموزش تكنولوژي در ايران، احمد مؤمني، دكتر فريده آل‌آقا وزارت صنايع سنگين، معاونت آموزش و تحقيق

45ـ برنامة عمراني پنجم كشور برنامه و بودجه

* G.B. Baldwin planning and Development in Iran Baltimor john Hophing press 1961

IRAN : Econmic Development under Dualistic Condition` jahangir Amoozegar and M.Fekrat. the university of Center for Middle East studies chicago press 1971

48ـ ، گزارش ساليانه بانك مركزي ايران 1351

49ـ صنايع در برنامة سوم و چهارم، سازمان برنامه و بودجه، معاونت برنامه‌ريزي و ارزشيابي، دفتر امور زيربنايي، 1361

50ـ گزارش اقتصادي و ترازنامة سال 1356 بانك مركزي ايران

Economic Adjustment in oil based Economies Ahmad jazayeri.p. 36

52ـ «ديكتاتوري و توسعه» فردهاليدي، مؤسسه اميركبير، 1358

53ـ شركتهاي چندمليتي در صنايع ايران، كتاب آگاه، 1360، فرهاد ؟ جلد1

54 ـ قانون بودجه سال 56 برنامه و بودجه

55ـ گزارش برنامة پنجم عمراني (تجديدنظرشده) سازمان برنامه و بودجه، مرداد 53

56ـخلاصة برنامة عمراني پنجم 56-1352

IRAN’S 5th Development plan 1973-78 Revised, A Summary   سازمان برنامه و بودجه

58ـ ؟ و خطوط كلي برنامه ششم عمراني، معاونت برنامه‌ريزي، سازمان برنامه و بودجه، 1355

59ـ برنامة عمراني سوم، سازمان برنامه و بودجه

60ـ گزارش سالانه و ترازنامه سال 1347، بانك مركزي ايران، تهران، 1347

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

شهید دکتر مصطفی چمران قهرمان بزرگ نجات کردستان و مردم مظلوم آن از دست مزدوران آمریکا و صهیویسم

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و پیام تاریخی امام در مرداد پنجاه و هشت – قسمت دوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و  پیام تاریخی امام  در مرداد پنجاه و هشت – قسمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *