چهارشنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۶
قالب وردپرس درنا توس

برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲)

مقدمه:

برنامه پنجم، آخرین برنامه توسعه در نظام گذشته، دارای مشخصه‌های ویژه‌ای در کل برنامه های قبل از انقلاب می‌باشد. این مشخصه‌ها عبارتند از:

۱-      افزایش کلان درآمد نفت از ۸/۱ میلیارد دلار در سال ۵۰ به ۲۰ میلیارد دلار در سال  ۱۳۵۶ سال پایانی برنامه.

۲-      گسترش وسیع واردات بصورتی که در سال پایانی ۱۴ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد.

۳-      تغییر راهبردهای توسعه ای و توجه به گسترش صنایع سنگین توسط دولت.

۴-      شروع تورم شدید در کشور و نیز مصرفی شدن جامعه و تغییر درسبد کالاهای مصرفی به سود کالاهای وارداتی.

۵-      واضح شدن تنگناهای ساختاری در کشور و سرمایه گذاری کلان در این رابطه.

۶-      بعهده گرفتن نقش ژاندارمی آمریکا در منطقه خلیج فارس توسط ایران و خرید گسترده تسلیحات.

۷-      گسترش وسیع آموزش در سطوح عالی برای تأمین نیروی متخصص صنایعی که با سرعت وارد کشور شده بود و در کوتاه مدت توسط نیروهای خارجی تأمین شده بود.

۸-   وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت یا به عبارت بهتر تک محصولی شدن کشور و گسترش و ابستگی به کشورهای صنعتی و وابستگی شدید اقتصاد به نوسانات قیمت نفت در سطح جهانی، این ویژگیها رابطه تنگاتنگی با انقلاب اسلامی و تسریع در پیروزی آن داشت لکن پس از پیروزی با توجه به مشکلات حاصل شده و تولید در این برنامه، انقلاب مواجه با مسائلی شد  که تا پایان دهه اول علیرغم وجود جنگ مجبور به تحمل کامل این مشکلات گردید. لذا لازم است.


سید محمد هاشم پوریزدان پرست
سید محمد هاشم پوریزدانپرست

برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲)

تاریخ تصویب: برنامه پنجم در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. لکن بدلیل افزایش قیمت نفت و تداوم آن که دور از انتظار بود امکانات مالی بسیار گسترده ای در اختیار برنامه ریزان  قرارگرفت و لذا در تاریخ مراداماه ۱۳۵۳ این برنامه مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

درآمد نفت طی برنامه:

سال درآمد میلیون دلار مقدارصادرات بشکه مقدار صادرات هزار تن متریک قیمت هر بشکه
۱۳۵۱ ۵/۲ ۷/۴ ۱۰۰/۲۳۵ ـ
۱۳۵۲ ۵ ۳/۵ ۹۰۰/۲۶۴ ۰۸/۳
۱۳۵۳ ۶/۱۸ ۲/۵ ۶۰۰/۲۶۳ ۲۳/۱۰
۱۳۵۴ ۱۹ ۶/۴ ۰۰۰/۲۳۰ ۴/۱۱
۱۳۵۵ ۲۰ ۲/۵ ۳۰۰/۲۶۲ ۵/۱۲
۱۳۵۶ ۷/۲۰ ۸/۴ ۴۰۰/۲۳۴ ۵/۱۲

منابع:

۱) مقدار صادرات (تن متریک. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ایران سالهای مربوطه

۲) درآمدها. همان منبع فوق

۳) قیمت‌ها، نشریه مقام صنعت نفت ایران آذرماه ۵۵ (قیمت ها تا سال ۵۴) مابقی از مجموعه آمار نفت و گاز سالهای مربوطه.

۴) مقدار صادرات (بشکه). مجموعه اطلاعاتی (قوانین و آمار). معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه.

هدفهای کلی برنامه: اهداف برنامه به ترتیب اولویت بصورت زیر بوده است:

الف: ارتقاء هرچه بیشتر سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و رفاه جامعه .

ب: توزیع عادلانه تر درآمد ملی و توجه خاص به افزایش سریع سطح زندگی و رفاه گروه‌های کم بهره .

ج: حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی توأم با ثبات نسبتی قیمت‌ها و تعادل در موازنه پرداختهای خارجی کشور.

ط: حداکثراستفاده از منابع ارزی برای کمبودهای داخلی و مهارکردن فشارهای تورمی و سرمایه‌گذاری در خارج و ایجاد ثروت‌های ملی در جهت جایگزینی منابع پایان پذیرنفت.

ی: نگهداری و زنده کردن میراث فرهنگی، پژوهش و آموزش فرهنگی و …

اعتبارات برنامه: اعتبارات برنامه، ابتدائاً ۱۵۶۰ میلیارد ریال بود که در تجدید نظر به ۳۳۶۸ میلیارد ریال افزایش یافت که این رقم ۶/۶ برابر برنامه چهارم و ۵/۱۶ برابر برنامه سوم بوده است .در برنامه تجدید نظر شده اهمیت امور عمومی بطور نسبی افزایش یافت که بخش ساختمانها و تأسیسات دولتی با ۲/۷۴ درصد از کل اعتبارات عمرانی این امور بیشترین رقم رابه خود اختصاص داده بود.

درصد هر یک از امور سه گانه نسبت به کل آنها در برنامه پنجم

امور برنامه اولیه برنامه تجدیدنظر شده
امور عمومی ۲/۷% ۷/۱۲%
اموراجتماعی ۱/۳۰% ۹/۲۷%
امور اقتصادی ۶۲% ۳/۵۹%

منابع:

۱)      برنامه عمرانی پنجم کشور (خلاصه تجدید نظر شده)

۲)      مجموعه قوانین برنامه های عمرانی، برنامه عمرانی پنجم ص ۱۴۶٫

برنامه‌ مالی دولت:

الف: کل دریافتهای دولت: در دوره برنامه پنجم حدود ۳۳۴۴ میلیارد ریال پیش بینی گردیده بود (۲/۴۷% از محل درآمد نفت) و (۵/۲۳% از محل درآمدمالیاتی) و (۱۳% از دریافت وام خارجی) و (۱۱% از محل استفاده از سیستم بانکی و فروش اوراق قرضه) و (۳/۵% بقیه از سایر درآمدها)

ب: کل پرداختهای دولت: در دوره برنامه حدود ۳۳۴۴ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شد که شامل (هزینه‌های عادی دولت ۵/۴۹%)  و (هزینه های عمرانی، ۷/۴۶) و بازپرداخت اصل که همان‌طور که مشخص است دریافت‌های دولت در حدود ۹/۸۷% تحقق یافته است و علت آنهم عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده نفت بوده است.

مقایسه عملکرد و پیش بینی برنامه عمرانی پنجم – پرداخت های دولت

پیش‌بینی برنامه پنجم عملکرد برنامه پنجم درصد تحقق
میلیارد ریال درصد سهم میلیارد ریال سهم درصد
سرمایه گذاری ثابت ۲۸۴۸ ۶/۴۵ ۲۶۲۵ ۷/۳۷ ۲/۹۲
هزینه های جاری ۳۳۹۳ ۴/۵۴ ۴۳۴۱ ۳/۶۲ ۱۲۸
جمع ۶۲۴۱ ۱۰۰ ۶۹۶۷ ۱۰۰ ۶/۱۱۱

منبع: – سازمان برنامه و بودجه، معاونت هماهنگی و نظارت، گزارش عملکرد برنامه پنجم عمرانی کشور، آذرماه ۱۳۵۶، تهران.

در مجموع، ترکیب هزینه های  قطعی دولت جنبه تورمی داشته است و علت آن در افزاش شدید هزینه های جاری در ابتدای اجرای برنامه پنجم و بخصوص بعد از افزاش قیمت نفت بوده است.

افزایش سریع درآمدهای نفتی و در نتیجه رشد سریع هزینه های جاری و عمرانی دولت، همراه با توسعه قابل ملاحظه اعتبارات بانکی که رشد سریع تقاضای داخلی را بدنبال داشت، موجب بروز عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و شکاف بین عرضه و تقاضای کل و ازدیاد فشارهای تورمی گردید و دولت برای پائین آوردن هزینه‌های زندگی به «سیاست دروازه‌های باز» روی آورد و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را افزایش داد و همین جریان نیز به دلیل وجود مشکلات ساختاری تورم را تشدید نمود. این سیاست تا حدی پیش رفت که نه تنها واردات بعضی کالاها افزایش یافت بلکه سود بازرگانی تعداد زیادی از کالاها نیز کاهش یافت و  یا حذف گردید.

اعتبارات پیش بینی شده در تجدیدنظر، نیز بصورت زیر مابین امور چهارگانه و نیز فصول آن توزیع شده است.

اعتبارات فوق طی برنامه پنج ساله بصورت زیر، بین امور چهارگانه توزیع شده است: (میلیارد ریال درصد)

امور اقتصادی            میلیارد ریال درصد ۲/۲۱۲۹
حمل و نقل                      ۴۰۰صنایع                              ۳۵۷

نفت                                ۳۳۴

کشاورزی و منابع طبیعی    ۷/۲۹۶

برق                              ۸/۲۴۷

منابع آب                       ۲/۱۶۱

۲۰%۸/۱۸%

۷/۱۶%

۹/۱۴%

۴/۱۲%

۸%

امور دفاع ملی ۷/۱۹۶۸
دفاع نظامی                     ۱۹۶۷دفاع غیرنظامی                  ۳/۱
امور اجتماعی ۱۳۱۰
آموزش و پرورش          ۴/۳۳۴مسکن                           ۲۳۰

بهداشت و درمان و تغذیه  ۱۶۰

۵/۳۵%۴/۲۴%

۱۷%

امور عمومی ۸/۸۳۳
ساختمانها و تأسیسات دولتی ۳۱۹حفظ نظم و امنیت داخلی  ۷/۲۲۹

اطالعات و ارتباطات جمعی ۷/۶۲

اداره امور قضایی ثبتی و موقوفات  ۱/۳۴

۳۸%۲۷%

۷%

۴%

جمع ۴ امور ۶۲۴۱

– IRAN’s 5 th DEVELOPENT PLAN 1973-78 REVISED A SUMMARY

درصد هر یک از امور از اعتبارات اختصاص یافته به امور چهارگانه در برنامه تجدیدنظر شده که ۶۲۴۱ میلیارد ریال بوده است بصورت زیر بوده است: که در آن امور دفاع ملی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است:

امور اقتصادی                   ۳۴%

امور دفاع ملی                 ۳۱%

امور اجتماعی                 ۲۰%

امور عمومی                   ۱۳%

این برنامه بر صنعتی شدن کشور تأکید فراوان داشت،  مقادیر کلانی صرف ایجاد شبکه های زیربنایی کشور نمود (منابع آب وبرق و حمل ونقل و ارتباطات و مخابرات برروی هم حدود ۴۷% اعتبارات امور اقتصادی را شامل می‌شده است و جمعاً حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال می گردیده است.)

تولید ناخالص ملی: رشد سالیانه آن به قیمت های ثابت سال ۱۳۵۱ معادل ۹/۲۵% پیش بینی شده بوده یعنی از ۱۱۶۵ میلیارد ریال ( وسرانه ۵۵۶ دلار) در سال ۱۳۵۱ به ۳۶۸۴ میلیارد ریال ( و سرانه ۱۵۲۱ دلار) در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت.

پیش بینی ارزش افزوده بخشهای مخلتف و درصد رشد آنها بصورت زیر بوده است:

میلیارد (ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۵۱)

سالبخش ۱۳۵۱ ۱۳۵۶ درصد رشد
نفتصنایع و معادن

خدمات

کشاورزی

۵/۲۱۶۴/۲۴۷

۸/۴۴۵

۲۰۱

۱۷۱۲۵۶۶

۶/۹۵۳

۲۸۲

۵/۵۱%۱۸%

۴/۱۶%

۷%

تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل ۸/۱۱۱۰ ۳۵۱۴ ۹/۲۵

برنامه عمرانی پنج خلاصه تجدیدنظر شده، سازمان برنامه و بودجه

که بخش نفت بیشترین سهم وبیشترین درصد رشد را داشته است.

پیش بینی تحولات این بخشها در مقایسه با دو برنامه قبل به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۵۱بصورت زیر بوده است: (درصد)

۱۳۴۶ ۱۳۵۱ ۱۳۵۶
کشاورزی ۵/۳۴% ۲/۱۸% ۸%
نفت ۸/۱۳% ۵/۱۹% ۷/۴۸%
صنایع و معادن ۳/۲۱% ۳/۲۲% ۱/۱۶%
خدمات ۴/۴۰% ۱/۴۰% ۲/۲۷%

برنامه عمرانی ۵- خلاصه تجدیدنظر شده سازمان برنامه و بودجه

سهم بخش کشاورزی مدام کاهش یافته و به یک چهارم برنامه سوم رسیده است.

لکن سهم بخش نفت به شدت افزایش یافته و به سه ونیم برابر برنامه سوم رسیده است و سهم دو بخش دیگر نیز بنفع بخش نفت کاهش یافته است.

میزان ارزش افزوده هر یک از بخشها طی برنامه با قیمت ثابت سال ۵۳ بصورت زیر بوده است.

عملکرد برنامه طی سالهای برنامه پنجم (درآمد، تولید ناخالص ملی و بخشها)

(به قیمت ثابت ۱۳۵۳- میلیارد ریال )

ارزش افزوده سهم در تولید ناخالص داخلی
سالگروه ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۵۱ ۵۶
گروه کشاورزی ۲۷۱ ۲۸۶ ۳۰۳ ۳۲۴ ۳۴۱ ۳۳۹ ۶/۱۰ ۴/۹
گروه نفت ۱۳۳۳ ۱۴۵۰ ۱۴۴۱ ۱۲۶۴ ۱۳۸۴ ۱۲۸۴ ۹/۵۱ ۸/۳۵
گروه صنعتی ۳۳۳ ۳۸۷ ۴۳۶ ۵۳۲ ۶۳۰ ۶۸۴ ۱۳ ۱/۱۹
گروه خدماتی ۶۲۹ ۷۴۹ ۸۸۹ ۱۰۲۹ ۱۱۷۳ ۱۲۸۱ ۵/۳۴ ۷/۳۵
تولید ناخالص داخلی ۲۵۶۷ ۲۸۷۴ ۳۰۷۱ ۳۱۵۰ ۳۵۲۹ ۳۵۸۹ ۱۰۰ ۱۰۰

منبع : بانک مرکزی ایران – گزارش سالانه ۱۳۵۶

همانطور که مشخص است بخش نفت و بخش صنعت در سال ۱۳۵۶ نسبت به سال۱۳۵۱ دو روند مختلف را نشان می‌دهند. سهم نفت کاهش یافته و سهم صنعت افزایش یافته است و در حالی که طی مدت برنامه، کل درآمد سالیانه نفت کاهش یافته است، ارزش افزوده بخش صنعت بیش از دو برابر شده است. نرخ رشد نفت بطور سالیانه (۷/۰-) درصد. بخش صنعت ۵/۱۵درصد، بخش کشاورزی با نرخ رشد سالیانه ۶/۴درصد و بخش خدمات نیز با نرخ ۳/۱۵درصد، رشد می‌نموده است. تولید ناخالص داخلی نیز با نرخ ۹/۶% رشد نموده است.

رشد سریع بخش نفت موجب گسترش سریع نقش نفت در اقتصاد کشور طی برنامه فوق بوده است. رشد آن نیز بدلیل افزایش قیمت نفت و نیز افزایش صدور آن بوده است که نشانگر رشد در این برنامه رشدی متکی به درآمد حاصل از نفت بوده است  و با تحمیل شدن الگوی مصرف کالاهای وارداتی در این دوره، برنامه تک محصولی نمودن اقتصاد کشور کامل گردید و وابستگی کشور نهادینه شد. بصورتی که صادرات نفتی کشور به ۵ میلیون بشکه در روز و واردات کالا از ۳ میلیارد دلار به ۱۴ میلیارد دلار بالغ شد.

دلائل افزایش قیمت نفت

در پی جنگ رمضان ۱۹۷۳ و وارد شدن شوک به بازار نفت و همزمان با اوج ناسیونالیسم عربی در پی پیروزی ابتدایی دراین جنگ، زمینه سیاسی بسته شدن شیرهای نفت اعراب فراهم شد و علیرغم عدم همیاری شاه در بستن شیرهای نفت، بازار نفت مجبور به پذیرش افزایش قیمت گردید. نظر دیگر اینست که رکود حاکم بر کشورهای غرب (عدم رشد نرخ مصرف نسبت به رشد درآمد و حتی کاهش آن) دلیل این امر بوده است تا از طریق افزایش تقضاای در کشورهای نفت خیز با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضاسازی شده و زمینه رونق را در غرب فراهم آورد.

و با توجه به نفوذ تفکرات مارکسیستی به علت فقر حاکم در این کشور و نیز اوج جریان ویتنام که موجب گسترش این تفکرات شده بود و .. افزایش درآمد نفت و بوسیله آن خرید انواع کالاها و محصولات کشورها غربی می توانست با توجه رفاه ایجاد شده، از انقلابات کمونیستی جلوگیری نماید. اما شاید بتوان موضوع را بدین صورت توجیه نمود که با بسته شدن شیرهای نفت توسط غرب در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفت و با توجه به وابستگی عمیق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی این کشورها غرب توانست از این موضوع حداکثر استفاده را نموده و از آن جهت رفع بحرانهای خود و نیز وابستگی عمیق‌تر این کشورها و تأمین اهداف خود، بهره برداری نماید.

بطور مثال درآمد ایران از نفت ایران طی برنامه پنجم به ۸۳ میلیارد دلار (ده برابر برنامه چهارم) رسید و بدلیل واردات کالا و خرید اسلحه در سال‌های پایانی نظام شاه، به وام از خارج نیز نیازمند شده بودند.

وضعیت تجارت خارجی (واردات)

واردات طی سالهای ۵۱ تا ۵۶ در حدود ۵ برابر شده است و واردات دولتی سریعتر از واردات خصوصی افزایش یافته است. واردات خدمات توسط بخش خصوصی ۲۵ برابر و توسط بخش دولتی حدود ۱۶ برابر شده است. در صفحه بعد واردات کالا و خدمات آورده شده است (پیش‌بینی) همانطور که در دو جدول صفحه بعد (عملکرد و پیش‌بینی) مشخص است واردات پیش‌بینی می شده است کالا طی ۵ سال از  ۹/۲ به ۳/۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد که البته در عمل به ۷/۱۲ میلیارد دلار رسیده است .سیاست اقتصادی درهای باز بدون توجه به عواقب آن.

پیش‌بینی موازنه ارزی پرداختها و دریافتهای جاری کشور در طول برنامه پنجم

۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷
پرداختهای جاری۱- کالا

بخش خصوصی

بخش دولتی

۲- خدمات

خصوصی

دولتی

بهره پرداخت شده

دریافتهای جاری

۵/۳۹/۲

۵/۱

۴/۱

۵۱۰/۰

۲/۰

۱/۰

۱/۰

۳/۳

۸/۵۹/۴

۷/۲

۲/۲

۹/۰

۳/۰

۳/۰

۳/۰

۲/۶

۱۹۱۶

۶/۷

۴/۸

۳

۴/۱

۲/۱

۳/۰

۹/۲۱

۵/۲۰۳/۱۶

۹/۷

۴/۸

۱/۳

۶/۲

۲/۱

۳/۰

۴/۲۴

۴/۲۴
موازنه جاری ـ ۳۴۵/۰ ۴/۸+ ۹/۲+ ۸/۳+ ۰۹/۱+ ۴/۱+

مإخذ: گزارش اقتصادی ترازنامه سالهای ۵۶و ۵۹ و بانک مرکزی

واردات کالایی و ترکیب آن

میزان واردات کالایی و ترکیب آن ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷
واردات (میلیارد دلار)(درصد) کالای واسطه‌ای

(درصد) کالای مصرفی

(درصد) کالای سرمایه‌ای

-۵۸%

۱۲%

۳۰%

۷/۳۸/۶۴

۲/۱۲

۲۳

۶/۶۴/۶۶

۱۴

۶/۱۹

۶/۱۱۵/۵۴

۱۵

۵/۳۰

۷/۱۲۵/۵۴

۱۵

۵/۳۰

۶/۱۴۱/۵۴

۴/۱۸

۵/۲۷

۳/۱۰۲/۵۲%

۲/۱۹%

۲/۲۸%

مأخذ: سالنامه آماری کشور سال ۵۸ صفحه ۹۹۶

که از هر دو کالا بنفع کالای مصرفی کاسته شده است و حجم عظیم کالای واسطه ای نشانگر رشد صنایع مونتاژ می‌باشد. صنایعی که به دلار نفتی و واردات کالای سرمایه ای و واسطه‌ای (روی هم ۸۰% واردات) وابسته است.

پیش‌بینی وضع کلی مالی دولت، در برنامه پنجم

دریافتها میلیارد ریال میلیارد دلار پرداختها میلیارد ریال میلیارد دلار
۱-درآمد نفت و گاز۲-مالیاتهای مستقیم

۳- مالیاتهای غیرمستقیم

۴- سایر درآمدها

۵- وامهای خارجی

۶- اعتبارات بانکی

۷- فروش اوراق قرضه

۵/۶۶۲۸۵۴۷

۶۶۸

۳۵۲

۱۵۰

_

۵۰

۲/۹۸۱/۸

۹/۹

۷/۳

۲/۲

_

۷/۰

۱-هزینه جاریامور عمومی

امور دفاعی

امور اجتماعی

امور اقتصادی

۲- سرمایه‌گذاری ثابت

۳-بازپرداخت اصل وام خارجی

۴- سایر پرداختها

۵- سرمایه گذاری خارجی

۲/۳۳۹۳(۴۵۲)

(۱۹۶۸)

(۷۵۴)

(۲۱۷)

۲۸۴۸

۴۰۵

۹۰۵

۷۴۵

۲/۵۰(۷/۶)

(۱/۲۹)

(۱/۱۱)

(۲/۳)

۲/۴۲

۶

۴/۱۳

۱۱

جمع ۸۲۹۶ ۸/۱۲۲ جمع ۵/۸۲۹۶ ۸/۱۲۲

مإخذ: سازمان برنامه  وبودجه، برنامه عمرانی پنجم کشور. خلاصه تجدیدنظرشده، تهران مرداد ۱۳۵۳

در این برنامه پیش بینی شده بود که نسبت:

۱)      درآمدهای نفتی به کل درآمدها برابر ۸۰% خواهد شد.

۲)      درآمدهای مالیاتی به کل درآمدها برابر ۶/۱۴% خواهد شد.

۳)      استقراض‌های داخلی و خارج به کل درآمدها برابر ۴/۵% خواهد شد.

درآمد نفت و گاز طی برنامه به ۲/۸۴ میلیارد دلار رسید. (۱۴ مییارد دلار کمتر از پیش‌بینی) و از کل درآمدها و دریافتها تنها ۷۳۱۲ میلیارد ریال آن محقق شد. لکن کل درآمدهای مالیاتی که پیش بینی شده بود که ۱۲۱۵ میلیارد ریال باشد به ۱۳۴۴ میلیارد ریال افزایش یافت. وام های خارجی نیز در کل به ۹/۳ میلیارد دلار رسید که ۷/۱ میلیارد دلار بیش از پیش‌بینی بود.

نتایج برنامه پنجم

۱-   اتکاء بیشتر اقتصاد کشور به درآمد نفت: با توجه به رشد سریع درآمد نفتی کشور و سرمایه‌گذاریهای گسترده در صنایع و اینکه بخش دولتی بیشتر در پی سرمایه گذاری در صنایع سنگین و بخش خصوصی در پی سرمایه گذاری در صنایع مونتاژ بوده اند و با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهایی بوده است که بدنبال صنایع جانشین واردات بوده است لذا هیچ درآمد غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت برای تأمین نیاز این صنایع به ارز، وجود نداشت و این در حالی بوده است که بر اساس اطلاعات موجود مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در این صنایع سرمایه گذاری شده بود و با توجه به بازدهی ۶۵ درصدی صنایع کشور در این دوران، سالیانه در حدود ۵/۴ میلیارد دلار نیاز ارزی جهت ادامه حیات صنایع کشور وجود داشته است و لذا با توسعه درآمد نفت و رشد این صنایع، وابستگی آنها به درآمد نفت جهت بقا روزافزون شد هاست و این یعنی تعمیق و ابستگی و نهادینه شدن آن.

در سال ۱۳۵۶ به ازای صادرات ۷/۲۰ میلیارد دلاری نفت تنها ۵۲/۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی که عمدتاً کالاهای سنتی و کشاورزی بوده است وجود داشته است و جهت روشن شدن بیشتر موضوع در زیر میزان صادرات غیرنفتی و نفتی و واردات کالا در سالهای ۵۱ و ۵۶ مقایسه می‌گردد:

سال ۱۳۵۱ ۱۳۵۶ افزایش     میلیارد دلار
صادرات نفتیصادرات غیرنفتی

واردات کالا  خدمات

۵/۲۴۳۹/۰

۳

۷/۲۰۵۳۲/۰

۹/۱۷

۲/۱۸۰۹۳/۰

۹/۱۴

مأخذ: صادرات نفتی و غیرنفتی : گزاش اقتصادی و ترازنامه سالهای ۵۶-۱۳۵۱ بانک مرکزی

تفاوت ۹/۱۴ میلیارد دلاری واردات تنها از منبع افزایش یافته درآمد نفت تأمین شده است.

۲-   افزایش نقدینگی بخش خصوصی: طی برنامه چهارم و بخصوص در سالهای پایانی آن به دلیل افزایش درآمد نفت، حجم نقدینگی بخش خصوصی (شامل پول و شبه پول) به شدت افزایش یافت و اعتبارات کلانی در اختیار بخش خصوصی قرارگرفت. این روند طی برنامه پنجم به‌ شدت بیشتری دنبال گردید به صورتی که با نرخ رشد سالیانه‌‌ای برابر ۳۹% افزایش یافت و موجبات تحمیل تورم در اقتصاد کشور را فراهم نمود.

وضعیت نقدینگی بخش خصوصی در سالای ۴۶ و ۵۱ و ۵۶  درزیر آورده می شود:

نقدینگی بخش خصوصی ( میلیارد ریال)

۴۶ ۵۱ ۵۶
۱- حجم پول- اسکناس و مسکوک

– سپرده دیداری

۲- شبه پول

– سپرده پس انداز خصوصی

– سپرد‌ه‌های مدت دار

۱+۲ = نقدینگی بخش خصوصی

۱/۷۷(۳۰)

(۳/۴۶)

۶۷

(۸/۳۹)

(۴/۲۷)

۱۴۴

۱۵۸(۴/۶۶)

(۳/۹۲)

۲۴۱

(۱۲۲)

۱۱۹

۴۰۰

۸/۷۹۰(۳۲۵)

(۴۶۵)

۱۳۴۹

(۶۴۵)

۷۰۳

۲۱۳۹

مإخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ۱۳۵۱، ص ۲۴ و ۱۳۵۶، ص ۲۸۰

هدف آنان ایجاد یک قشر اجتماعی و اقتصادی وابسته به غرب که حیات خود را در ادامه وابستگی به غرب می دانست، بود که با ورود آمریکا به ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰ دنبال می گردید و رشد قیمت و در نتیجه درآمد نفت، آنرا تسریع نمود و طبقه‌ای به شدت سودجو لکن بدون تلاش و تولید واقعی و با روابط وابستگی به بیگانگان غربی بوجود آمد که به هزار فامیل مشهور شدند و اکثریت مردم بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها از درآمد کلان نفت بی نصیب ماندند، به صورتی که توزیع درآمد در ایران از نامناسبترین وضع توزیع در جهان برخوردار بود و اقتصاد دانان وابسته نیز با تئوریهای علمی آنرا به صورت زیر توجیه می‌نمودند: کمتر بودن میل نهایی به مصرف (mpc) در طبقات ثروتمند و بنابراین امکان پدیدار شدن پس انداز بیشتر و در امکان سرمایه گذاری بیشتر، که البته این حادثه اتفاق افتاد. این پس‌اندازها نیز به بانکهای خارج انتقال یافت و یا جهت سفرهای تفریحی به غرب هزینه شد ویا به مصرف خرید کالاهای وارداتی لوکس و خرید کاخ و املاک در کشورهای غربی رسید و تنها اثری که در کشور نداشت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مولد و ایجاد درآمد برای اقشار پائین اجتماع بود.

ضریب جینی در سال ۵۶ در ایران در حدود ۵۳/۰ و نسبت دو دهک کمترین و بیشترین درآمد در این سال ۱ به ۳۲ بوده است. در حالی که این اعداد برای کشورهای دیگر بصورت زیر بوده است.

آمریکا     ۲۹ برابر (۱۹۶۶)               نروژ   ۲۵ برابر ۱۹۶۳

آلمان     ۵/۲۰ برابر           (۱۹۶۶)               دانمارک  ۲۰ برابر  ۱۹۶۴

انگلیس ۱۵ برابر   (۱۹۶۴)               فرانسه  ۶/۷۳ برابر ۱۹۶۲

هلند      ۳۳ برابر (۱۹۶۴)

مأخذ: ضد اقتصاد، ژاک اتالی و مارک گیوم، ترجمه دکتر احمد فرجی دانا

۳-   تورم شدید: رشد هزینه‌های جاری دولت و توزیع درآمد نفت به طرق مختلف از جمله استخدام کارمند در ادارات دولتی در حالی که نیازی به آنها وجود نداشت موجب افزایش سریع تقاضا گردید و با توجه به عدم امکان رشد تولید کشاورزی وصنعتی آنهم در این حد گسترده به دو دلیل جهت پاسخگویی به این تقاضا به واردات روی آورده شد.

۱)      پاسخگویی به نیازهای مصرفی بازار با ورود تولیدات صنعتی و کشاورز.ی

۲)   پاسخگویی به نیازهای مصرفی بازار با افزایش تولیدات داخلی که این مورد هم با توجه به وابستگی عمیق این صنایع منجر به واردات مواد اولیه و واسطه ای و کالاهای سرمایه ای گردید که در کل واردات کالایی کشور از ۷/۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ به ۶/۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶رسید

رشد تقاضا در داخل همراه با عوامل زیر زمینه تورم را در کشور فراهم نمود.

۱)   وجود تورم در کشورهای غربی و انتقال آن به ایران در این دوران، بطورمثال نرخ متوسط سالیانه تورم طی سالهای ۸۰- ۱۹۷۶ در ژاپن ۴/۴درصد در آمریکای شمالی ۴/۷% بوده است.

۲)   وجود تنگناهای ساختاری بخصوص امکانات بندری و حمل و نقل و کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود برق به اندازه ‌مورد نیاز و مشکلات سازمانی و تشکیلاتی و عدم امکان رشد متناسب آنها با حجم وسیع واردات و تولید که واردات در طی برنامه در حدود ۵ برابر شده است.امکان لازم برای تولیدات مونتاژی در داخل کشور.

عدم امکان پاسخگویی تقاضای قرن یافته موجبات افزایش سریع قیمتها را فراهم آورد. بصورتی که در طی مدت برنامه شاخص بهای کالاهای و خدمات مصرفی با نرخ ۲۵% رشد نموده است

سید محمد هاشم پوریزدانپرست
سید محمد هاشم پوریزدانپرست

۴- کسری بودجه: علیرغم درآمد بسیار کلان نفت که دولت طی برنامه با رشد قیمت نفت برایش حاصل گردید لکن با سیاستهای اعمال شده و وظایفی که بردوش دولت شاه بعنوان ژاندارم آمریکا در منطقه خلیج‌فارس گذاشته شده بود، آنچنان هزینه ها گسترش یافت که موجب ایجاد کسر بودجه‌های کلان گردید. اهم این وظایف که به نظام گذشته تحمی شده بود. عبارتند از:

الف: ایفای نقش ژاندارمی منطقه برای نظام غرب و حتی در خارج از این منطقه (مانند آنگولا)

لازم به تذکر است پس از شکست دخالت مستقیم آمریکا در ویتنام، به پیشنهاد نیکسون، برای حفظ منافع آمریکا در جنگ‌های آینده باید توسط نیروهای محلی وابسته وبه فرماندهی نظامیان آمریکایی و متحدان آنها صورت پذیرد که در خلیج فارس این نقش به شاه واگذار شد و میلیاردها دلار از درآمد نفتی کشور صرف خرید اسلحه و آموزش نظامیان ایران گردید و ارتش ایران برای سرکوب انقلابیون مارکسیست ظفار به عمان گسیل داده شدند و هزاران تن از سربازان ایرانی در راه منافع غرب به فرماندهی افسران انگلیسی و آمریکایی به خاک و خون کشیده شدند.

ب: ایفای نقش در سناریوی جدید تقسیم سوم بین المللی کار،‌ یعنی انتقال صنایع سنگین به جهان سوم و ایجاد نوع جدیدی از وابستگی عمیقتر و گسترده تر به غرب که در این رابطه هزینه های کلانی جهت ورود صنایع فولاد (۷ مورد) و پتروشیمی … به ایران گردیدو جالب توجه است که این صنایع همزمان به تعدادی از کشورهای همسایه نیز داده شده است. مثلاً‌ همزمان با ایران به عربستان نیزصنایع پتروشیمی صادر شده است و این در حالی بوده است که این دو کشور از نظر داشتن حتی نیروهای متخصص در این رشته‌ها محروم بوده و بالاجبار از متخصصین خارجی استفاده نموده اند. علیرغم میلیاردها دلار هزینه در زمینه این صنایع اکثراً بدون توجیه اقتصادی و ضرر ده بوده است. بخصوص در سالهای آخر برنامه که قیمت کالاهای صنعتی وارداتی بیش از ۵۰% افزایش یافت برای مثال هزینه مجتمع پتروشیمی که یک میلیارد دلار برآورد شده بود به ۸/۱ میلیارد دلار افزایش یافت. و بسیاری از صنایع بدلیل تنگناهای موجود نتوانستند به بهره‌دهی برسند. و در سال ۱۳۵۸ به دلیل وابستگی موجود، صنایع بزرگ کشور تنها با ۳/۵۸ ظرفیت تولید خود کار می‌کردند.

درسال آخر برنامه کسر بودجه دولت با توجه به هزینه کل ۲۵۷۴ میلیارد ریالی به ۳۸۸ میلیارد ریال رسید که ۳۵۰ میلیارد ریال آن از منابع داخلی تأمین شده است.

کسر بودجه در سالهای برنامه بصورت زیر بوده است:

۱۳۵۱ ۲/۶۸ میلیارد ریال ۱۳۵۳ ۳۷۱ میلیارد ریال ۱۳۵۵ ۷۲۵ میلیارد ریال
۱۳۵۲ ۶/۹۸ میلیارد ریال ۱۳۵۴ ۵۰۴ میلیارد ریال ۱۳۵۶ ۱۰۰۶ میلیارد ریال

۵- وابستگی شدیدتر اقتصاد کشور و…

الف: مصرفی کردن وسیع جامعه و تأمین آن از طریق کالاهای مصرفی وارداتی (صنعتی و چه کشاورزی).

مقایسه واردات گمرکی کشور ۱۳۵۲ و ۱۳۵۶ (میلیون دلار)

کالا ۱۳۵۲ ۱۳۵۶ نسبت دو سال
مواد غذایی و حیوانات زندهنوشابه و دخانیات

روغنهای گیاهی و حیوانی

ماشین‌الات حمل و نقل

انواع نخهای نساجی و محصولات وابسته

آهن و فولاد

کل واردات کشور

۳۲۵۵

۶۱

۴۰۳/۱

۲۲۵

۵۸۳

۷۳۷/۳

۵۳۶/۱۱۳۱

۱۸۶

۳۱۰/۶

۶۶۳

۴۰۵/۱

۶۲۶/۱۴

۵ برابر۲۶ برابر

۳ برابر

۴ برابر

۳ برابر

۵/۲ برابر

۵/۴ برابر

مأخذ: بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، ص ۶۲۶ و ۶۳۷

ب: گسترش وسیع صنایع مونتاژ و وابسته شدن بیشتر تولید کشور به کشورهای غربی، بخصوص به  آمریکا، آلمان و انگلستان. بدلیل نیاز به مواد اولیه، قطعات،‌ماشین آلات و تکنولوژی و نیز نیروی متخصص به خارج از کشور.

ج: ورود صنایع سنگین که با توجه به عدم وجود کارشناس و مدیر باید از مدیران و کارشناسان خارجی در جهت اداره استفاده می‌شده است و نیز بعلت نیازهای شدید تکنولوژیکی و فنی در کوتاه مدت وبلندمدت بر وابستگی کشور به کشورهای صادر کننده منجر می شده است.

برنامه پنجم در کل طرح استکبار جهانی جهت ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی وفرهنگی و نظامی را کامل نمود و جزیره ثبات غرب در منطقه را بوجود آورد. در زیر میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای در جدول آورده شده است:

ترکیب کالاهای وارداتی سرمایه‌ای (میلیارد دلار)

۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶
کل وارداتکل کالاهای سرمایه‌ای

کل واردات سرمایه‌ای صنعت  و معدن

۷/۳۹۶/۰

۵۶/۰

۶/۶۳۳/۱

۷۷/۰

۷/۱۱۴۸/۳

۷۶/۱

۷/۱۲۸/۳

۲/۲

۶/۱۴۴

۵۸/۲

مأخذ: استخراج و محاسبه شده از گزار‌ش‌های ا قتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سالهای ۵۶-۵۲٫

۶- موفقیت‌ها  ونارسائی های برنامه پنجم: در این دوره، که دوران شکوفایی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران است، این بخش با برخورداری از شرایط مساعد اقتصادی و درآمد سرشار نفت و کمک ها و حمایت های دولت و تسهیلات و سیع اعتباری، از خود تحرک فوق العاده ای نشان داده وسرمایه‌گذاریهای گسترده ای انجام داده است. در این دوره،‌حجم سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و دولتی بطور متوسط سالانه ۲۳ درصد و در مجموع طی پنج سال ۱۸۰ درصد افزایش یافت.

رشد سرمایه گذاریها به دنبال خود رشد سریع تولید و درآمد را موجب گردید و درآمد ملی به طور متوسط،‌ سالانه به قیمت های ثابت ۱۸ درصد و جاری ۳۵درصد بالا رفت و درآمد سرانه از ۳۷ هزار ریال به ۱۴۲ هزار ریال و حدود ۲۰۸۰ دلار رسید.

مصرف خصوصی به قیمت های ثابت سال ۵۳ سالانه بطور متوسط ۱/۱۰ درصد افزایش یافت و از ۸۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ به ۱۴۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ رسید و در همین مدت سهم مصرف خصوصی در کل هزینه ناخالص ملی از ۳/۵۰ درصد به ۳۷ درصد کاهش یافت که این کاهش نسبت مصرف بر اثر بالا رفتن سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از ۴/۲۳ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۲/۳۴ درصد در سال ۱۳۵۶ بود.

هزینه‌های مصرفی دولتی درهمین مدت سالیانی ۶/۱۶ درصد افزایش داشت و از ۲/۳۶۴ میلیارد ریال ا سال ۱۳۵۱ به ۷۸۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ رسید، اما سهم این هزینه ها در کل هزینه ناخالص ملی در حد ۲۰ درصد ثابت ماند.

سرمایه گذاری ثابت طی برنامه در مجموع به ۴۲۰۹ میلیارد ریال بالغ شد (که هدف دربرنامه تجدیدنظر شده ۴۷۰۰ میلیارد ریال بود) و متوسط رشد سالیانه بخش ها به قیمت‌های ثابت از ۳/۱۳ درصد کمتر نبود.

رشد بخش کشاورزی مابین بخشها از همه کمتر بود و از ۶/۴ درصد تجاوز ننمود. هرچند اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از قدرت جذب آن بود (عملاً ۳۴ درصد از اعتبارات تخصیص یافته به مصرف نرسید). عدم رشد متناسب بخش کشاورزی، سهم این بخش را در کل فعالیتهای غیرنفتی از ۲۲ درصد درسال ۱۳۵۲ به ۱۵ درصد درسال ۱۳۵۶ کاهش داد.

بخش صنعت  ومعدن بطور متوسط یک رشد سالانه ۸/۱۵ درصد را طی برنامه شاهد بود و سهم آن در کل فعالیت‌های غیرنفتی از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. سرمایه گذاری در ماشین‌آلات با ۷/۲۸ درصد رشد سالیانه به قیمت‌های ثابت، نقش عمده ای در رشد نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است.

بخش دولتی با ۴/۳۸ درصد رشد سالیانه، پیش گام سرمایه گذاری در ماشین‌آلات، در مقایسه با بخش خصوصی (۳/۲۳) درصد به قیمت‌‌های ثابت) بوده است.

سرمایه گذاری در ساختمان با ۵/۱۹ درصد رشد سالانه به قیمت‌های ثابت به سرعت افزایش یافت و از ۲۷۱ میلیارد ریال  در سال ۱۳۵۱ به ۶۵۹ میلیارد در سال ۱۳۵۶ رسید. رشد بخش دولتی ۵/۲۰ درصد از رشد بخش خصوصی (۸/۱۷ درصد) بیشتر بود.

پس انداز ملی در دوره ۰۵۶-۱۳۵۱) بطور متوسط سالیانه ۳/۲۶ درصد (به قیمت هی ثابت) رشد داشت و نسبت آن در درآمد ناخالص ملی از ۹/۲۸ درصد مربوط به سال ۱۳۵۱ به ۵/۴۲ درصد در سال پایان برنامه بالا رفت.

در مجموع، طی برنامه پنج ساله علیرغم اینکه رشد بخش نفت و گاز بواسطه سقوط سطح فعالیت‌های اقتصادی در جهان صنعتی پس از شوک نفتی، حدود نصف سطح پیش‌بینی شده بود. تولید ناخالص غیرنفتی به قیمت های ثابت به جای ۱۵ درصد رشد سالیانه پیش بینی شده ۳/۱۳ درصد رشد داشت.

درآمد ناخالص ملی به جای ۹/۲۵ درصد رشد سالیانه پیش بینی شده، ۱۷ درصد به قیمت های ثابت بالا رفت. رشد هزینه های بخش دولتی نیز ۷/۱۰ درصد کمتر از حد پیش‌بینی شده بود.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت اگر چه از ۷/۲۹ درصد پیش بینی شده به ۹/۲۲ درصد کاهش یافته بود اما بخش خصوصی با رشد سالیانه ای معادل (۵/۲۰ درصد) به قیمت های ثابت از هدف پیش‌بینی شده (۷/۱۷ درصد) برای تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفت.

این موفقیت‌ها هرچند در مقایسه با هدف بیان شده در برنامه پنج ساله تجدیدنظر شده در سطح پائین‌تری قرار داشت اما در مقایسه با وضع اقتصادی دنیای غرب و ممالک در حال توسعه دیگر، پس از شوک نفتی، موفقیت بزرگی محسوب می‌شد. اما این موفقیت‌ها بدون هزینه نبود، هدف‌های توسعه اقتصادی اجتماعی برنامه پنجم پس از افزایش بی سابقه درآمد نفت در سال ۱۳۵۲ به گونه ای شتابزده و بدون در نظر گرفتن تنگناها، امکانات، تسهیلات و ظرفیت‌ها مورد تجدیدنظر قرارگرفته بود. نتیجه امر در جهت منفی، رشد بی سابقه بودجه جاری دولت، انحراف تخصیص بهینه منابع، تورم شدید، اتلاف منابع اقتصادی و تشدید شکاف‌های درآمدی و طبقاتی بود.

ناتوانی دولت در رفع مشکلات و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده بخش نفت (بدلیل رکود غرب) اقتصاد ایران را بویژه از اواخر سال ۵۶ با مسائل و مشکلات حادی روبرو نمود.

اهداف و عملکرد

در جدول زیر اهداف پیش بینی شده و نیز عملکرد برنامه پنجم آورده شده است که تنها تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی، بیشتر از هدف اعلام شده می‌باشد.

رشد متوسط سالانه گروههای فعالیت اقتصادی، درصد به قیمت ثابت ۱۳۵۳

هدف برنامه عملکرد
گروه کشاورزیگروه صنعتی و معدنی

گروه خدماتی

متوسط جمع سرگروه

گروه نفت

درآمد ناخالص ملی

هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی

هزینه های مصرفی بخش دولتی

تشکیل سرمایه ثابت

–         بخش خصوصی

–         بخش دولتی

۷۱۸

۴/۱۶

۱۵

۵/۵۱

۹/۲۵

۴/۱۵

۳/۲۷

۷/۲۹

۷/۱۷

۱/۳۸

۶/۴۵/۱۵

۳/۱۵

۳/۱۳

۲/۲۶

۱۷

۱/۱۰

۶/۱۶

۹/۲۲

۵/۲۰

۱/۲۵

منبع: بانک مرکزی ایران، گزارش سالیانه ۱۳۵۶

نکات:

۱-   در این دوران سیاست اقتصادی درهای بازاعلام شد و هویدا، نخست وزیر، اعلام نمود« به امید روزی که هر ایرانی صاحب یک پیکان گردد» و جامعه را به سوی الگوی مصرف کالای وارداتی سوق داد و تز دروازه‌های تمدن بزرگ و رسیدن به آن با تعویض تاریخ هجری به شاهنشاهی و … آغاز گردید و نظام سیاسی کشور تک حزبی گردید.

۲-   ایران بعنوان ژاندارم منطقه خلیج‌فارس در جنگ ظفار، به نمایندگی از نظام غرب وبه فرماندهی افسران آمریکای و انگلیسی در برابر انقلابیون مارکسیست عمان که طرفدار شوروی بود صف بندی نمود و با توجه به سرمایه گذاری عظیم در زمینه گسترش ارتش و ساواک و سرکوب نهضت های مسلحانه داخلی و موفقیت نسبی در این زمینه به جزیره ثبات لقب گرفت.

۳-   یک قرارداد ۱۰ ساله توسط وزیر اقتصاد، انصاری با آمریکا بسته شد که طی دهسال پنجاه میلیارد دلار کالا به ایران صادر گردد. سالیانه حدود ۴ بیلیارد دلارد.

۴-   در این دوران مبالغ کلانی در صنایع غربی که در حال ورشکستگی بودند توسط ایران سرمایه‌گذاری شد. از جمله خرید سهام شرکت کروپ آلمان و نیز با خرید محصولات صنایعی که در حال ورشکستگی بودند. خدمات بزرگی به صاحبان صنایع غرب گردید (همانند خرید تعدادی هواپیمای کنکورد به قیمت ۷۶۰ میلیون دلار) و همچنین مقادیر کلانی به کشورهای مختلف وام داده شد. از جمله ۵۵۰ میلیون دلار به اسرائیل و همین حدود به رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی و یک میلیارد دلار به کمیسیون انرژی اتمی فرانسه.

۵-   در پایان این دوران با توجه به سرکوب حرکتهای مسلحانه داخلی و سلطه سیاسی و نظامی آمریکا در کشورهای زیردست و چهره زشت و ضد بشری که از آمریکا در جهان بوجود آمده بود. کارتر فریبکارانه سیاست حقوق بشر را اعلام و از شاه درخواست می نماید که فضای باز سیاسی اعلام و زندانیان سیاسی را نیز آزاد نماید. که این وضع با توجه به شرایط ویژه ایران و دشمنی آشکار شاه با اسلام و روحانیت و مردم اوضاع ‌از دست آمریکا خارج و زمینه‌های انقلاب اسلامی را فراهم می‌نماید.

۶-   جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز تعداد زیادی دانشجو وارد دانشگاهها گردیدند و برای اولین بار کمک هزینه به دانشجویان پرداخت می‌شد (بهمن ۵۳) و لذا تعداد زیادی از  فرزندان اقشار پائین جامعه به درون دانشگاهها راه یافتند و در تسریع انقلاب نقش مهمی را ایفا نمودند.

۷-   شهرنشینی به شدت گسترش یافته و تهران به شدت بزرگ و پدیده شوم حاشیه نشینی گسترده‌تر شده، تا نیروی کار ارزان صنایع مونتاژ تأمین گردد و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت به صورت پدیده (روستا –شهر) و ( جنوب شهر- شمال شهر) رخ بنمایاند.

۸-      ساختمان سازی در طی این برنامه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ارقام عظیمی سرمایه را به سمت خود جلب نمود.

۹-   طی این برنامه در حدود ۸۵ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد که با توجه به تورم حاکم در کشورهای غربی ۳۰ سال گذشته به ارزش کنونی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار می‌باشد.

۱۰-قشر اندکی از جمعیت که برپایه اندیشه سودپرستی و با زد و بندهای سیاسی و مالی بر سرنوشت میلیونها ایرانی مسلط شده بودند و از اعتبارات بانکی به سادگی و فراوانی استفاده می‌نمودند، با واردات گسترده کالا به ثروتهای انبوهی دست یافتند و بصورت یک قشر دلال کالاهای تولیدی غرب نقش گسترش و تعمیق دهنده وابستگی اقتصاد ایران به غرب را فراهم نمودند. لازم به تذکر است بعد از انقلاب با ملی شدن ۱۰ درصد از واحدهای بزرگ صنعتی حدود ۸۰ درصد از تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی به مالیکت عمومی درآمد.

۱۱- سرمایه گذاریهای کلان در کشت وصنعت‌ها و دامداریها و مرغداریها موجب تشدید وابستگی آنها به خارج را فراهم آورد و واردات علوفه برای دام و ملزومات مرغداریها گسترش یافت و مواد غذایی وارداتی در بازار داخلی به شدت مورد تقاضا و مصرف قرار گرفت.‌

۱۲- دراین برنامه با کامل شدن تقریبی وابستگی در صنعت وکشاورزی و نیز درقلمرو مصرف، نیروهای وابسته داخلی ایجاد شده،‌برای تداوم سودجویی بر تداوم مصرف کالاهای وارداتی و ادامه رابطه وابستگی به غرب تأکید می نمودند و سرنوشت آنان با سرنوشت شرکتهای چند ملیتی درهم آمیخته شد و در نتیجه سلطه غرب در کشور نهادینه شد.

۱۳- ارقام کلان هزینه های ارزی واردات کالاهای مصرفی برای پاسخ‌گویی به تقاضا، همراه با هزینه‌های ارزی نظامی و هزینه های مربوط به واردات خدمات و غیره به سرعت امکانات ارزی برای واردات را سلب نمود و در سالهای آخر برای حفظ ساختار هزینه‌های ارزی، دولت به استفاده از وامهای خارجی تن در داد.

۱۴- با تأسیس مرکز آمایش سرزمین در بهمن‌ماه ۱۳۵۳ این رشته از فعالیت نیز درنظام برنامه ریزی ایران بوجود آمد و در خرداد ماه ۱۳۵۴ قراردادی با مهندسان مشاور ستیران جهت یافتن خط مشی درازمدت آمایش سرزمین بسته شد که گزارش نهایی این مشاور در اردیبهشت ماه ۱۳۵۶ به سازمان برنامه و بودجه تسلیم شد.

۱۵- مصرف مواد سوختی که در سال ۱۳۵۱ معادل  ۶/۸۲ میلیون بشکه سالانه بوده است با نرخ متوسط ۷/۱۷ درسال  طی برنامه افزایش یافته است.

منابع و مآخذ

۱-      گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ایران، سالهای ۵۹-۵۶-۵۱

۲-      نشریه مقام صنعت نفت ایران

۳-      مجموعه آمار نفت و گاز ایران

۴-      برنامه عمرانی پنجم کشور (خلاصه تجدیدنظر شده) ۱۳۵۳ برنامه و بودجه.

۵-      مجموعه قوانین برنامه های عمرانی، برنامه عمرانی پنجم ص ۱۴۶

۶-      الگویی برای توسعه اقتصادی ایران دکتر ابراهیم رزاقی

۷-      الگوی مصرف و ساخت اقتصادی- کمیته برنامه ریزی صنعت استان اصفهان.

۸-      سالنامه آماری کشور سال ۵۸٫

۹-      اقتصاد ایران،‌دکتر ابراهیم رزاقی۱٫

۱۰- مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران دکتر حسین عظیمی

۱۱- موانع توسعه اقتصادی ایران. مقایسه با ژاپن. دکتر امیرباقر مدنی.

۱۲- بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱۳- تدوین تجربه برنامه ریزی ایران در دوران بعد از انقلاب، محمدرضا مقدس، تز فوق‌لیسانس، دانشگاه تربیت مدرس.

۱۴- امینی، امرالله، ارزیابی استراتژیهای توسعه صنعتی ایران، تز فوق‌لیسانس دانشگاه تربیت مدرس.

۱۵- «ضد اقتصاد» ژاک اتانی- مارک گیوم دکتر احمد فرجی دانا.

۱۶- گزیده مطالب آماری، سال ششم، مدیریت روابط عمومی امار ایران.

۱۷- تحولات واحد پول و نرخ برابری در ایران از انقلاب نفتی اوپک تا انقلاب اسلامی (۵۶-۱۳۵۲) دکتر علی رشیدی اطلاعات اقتصادی – سیاسی شماره ۶۴ و ۶۳)

۱۸-  گزارش عملکرد برنامه پنجم عمرانی کشور، سازمان برنامه و بودجه، آذرماه ۱۳۵۶ تهران.

۱۹- IRAN’S 5’TH DEVELOPMENT PLAN 1973-78.

REVISED, A SUMMARY.

۲۰- بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه، ۱۳۵۶٫

۲۱- مجله اطلاعات اقتصادی سیاسی، شماره ۲۴٫

۲۲- بررسی جامع صنعت در ایران (دوره ۶۱-۱۳۲۰) بهروز قاسمی، دفتر بررسی نارسایی‌های تولیدی و صنایع.

۲۳- Economic Adjustement in oil based economies

۲۳- درآمدی بر برنامه ریزی اقتصادی با نگاهی به وضع ایران. ک. توفیق اسفندماه ۵۹٫

۱- خلاصه‌برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲ ص ۱۶۲٫

۱- امینی- امرالله ، « ارزیابی استراتژیهای توسعه صنعتی در ایران» تز فوق‌لیسانس، دانشکده علم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

۱- به کتاب «الگویی برای توسعه اقتصادی ایران» دکتر ابراهیم رزاقی ص ۱۰۳ و ص ۱۰۲ و کتاب «الگوی مصرف و ساخت اقتصادی»، کمیته برنامه ریزی صنعت استان اصفهان ص ۱۶۶ مراجعه شود.

۱- بانک مرکزی ایران- بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب تهرا. اداره بررسیهای اقتصادی سال ۱۳۶۲٫

۲- بانک مرکزی ایران- به نقل از تحولات واحد پول و نرخ برابری … دکتر علی رشیدی. اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۶۳ و ۶۴ ص ۷۲٫

۱- اقتصاد ایران ص ۳۶۵ دکتر ابراهیم رزاقی.

۱- گزیده مطالب آماری، سال ششم شماره ۲۷ مهر ۶۹ مدیریت روابط عمومی مرکز آمار ایران . در ضمن به کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران – دکتر حسین عظیمی ص ۱۴۰ مراجعه شود.

۱- بررسی تحولات اقتصاد کشور بعد از انقلاب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ص ۶۳۸٫

۲- بررسی اقتصاد جهان ۱۹۸۵ گرایشها و سیاستهای اقتصادی فعلی جهان، سازمان ملل متحد ص ۵۵ بنقل از دکتر ابراهیم رزاقی بازسازی و توسعه اقتصادی ایران – اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۲۴ ص ۴۴ و نیز کتاب مدارهای توسعه نیافتگی – دکتر حسین عظیمی ص ۲۸۴٫

۳- موانع توسعه اقتصادی ایران، مقایسه با ژاپن – دکتر امیر باقر مدنی ص ۱۳۵ – انتشارات شهرآب.

– بانک مرکزی ایران- گزارش سال ۱۳۵۷٫

۱- بررسی جامع صنعت در ایران دوره (۶۱-۱۳۲۰) بهروز قاسمی – دفتربرسی نارسایی های تولیدی و صنایع ص ۵۰ و۵۲ و ۳۱٫

۲- مرکزآمار ایران – بررسی نارسایی‌ها و وابستگی های کارگاههای بزرگ صنعتی کشور درسا ۱۳۵۸ منتج از آمار گیری کارگاههای بزرگ صنعتی سال ۱۳۵۹ ص ۵و۴

۳- گزارش و ترانامه بان مرکزی سالهای مربوطه به نقل از: Economic Adjustmentinoil based fconomies” ص ۱۶۶٫

۱- آمار کارگاههای بزر صنعتی . مرکز آمار ایران. منتج از آمارگیری سال ۶۴ ص ۳٫

۲- الگویی برای وسعه اقتصادی ایارن. دکتر ابراهیم رزاقی ص ۱۳۸ و ۱۳۷٫

۱- بانک مرکزی ایران – گزارش سالانه سال ۱۳۵۶٫

۱- بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه سال ۱۳۵۶

۱- بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه سال ۱۳۵۶٫

– بانک مرکزی ایران، گزارش سالیانه سال ۱۳۵۶٫

۱- اقتصاد ایران، دکتر ابراهیم رزاقی ص ۲۹ و الگویی باری توسعه اقتصادی ایران. دکتر ابراهیم رزاقی ص ۱۱۵٫

۲- درآمدی بر برنامه ریزی اقتصادی ( با نگاهی به وضع ایران) ف- توفیقی اسفندماه ۵۹٫

۳- بررسی جامع صنعت در ایران (۶۱-۱۳۳۰) بهروز قاسمی دفتر برسی نارسائی‌های تولیدی و صنایع ص ۲۸ .

درباره ی مدیریت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *