تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر / لزوم تحول در آموزه های علم اقتصاد« از نظر محتوا، اهداف و شیوه های ارائه »

لزوم تحول در آموزه های علم اقتصاد« از نظر محتوا، اهداف و شیوه های ارائه »

به دنبال انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌شصت، مسئولین محترم ستاد انقلاب فرهنگی، با کمک اساتید دانشگاهها و مدرسین حوزه های علمیه به تدوین شرح دروس دانشگاهی، منطبق با اهداف انقلاباسلامی، بخصوص در رشته های علوم انسانی همت گماردند.

حاصل این تلاش در رشته اقتصاد، اضافه شدن مطالبی برخاسته از اعتقادات و فقه اسلامی به دروس این رشته بود تا دانشجو با نظرات فقهی اسلامی در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی آشنا گردد.

با گشوده شدن دانشگاهها و آغاز مجدد آموزش دانشگاهی و به مرور زمان این تلاشها به بوته فراموشی سپرده شد و اساتید این رشته بعضاً به علت عدم اعتقاد به آنچه به مطالب درسی گذشته افزوده شده بود و یا سردرگمی و بی اطلاعی از آن مطالب و یا اعتقاد راسخی که به اصول فکری حاکم بر کتب درسی که در دانشگاههای غربی آموخته بودند، عمداً مطالب فوق را از شرح دروس حذف نمودند و مجدداً‌ کتابهای ترجمه ای با دیدگاههای لیبرالیستی و ( زایئده آن، نظام سرمایه داری ) را به عنوان علم و اصول جهانشمول به خورد دانشجویان دادند و در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته اقتصاد آشنایی با نظرات و تئوریهای نظریه پردازان غربی بخصوص آمریکایی و گذراندن چند واحد پایان نامه با استفاده از دروس آمار و ریاضی و بخصوص اقتصاد سنجی و بعضی الگوها و مدلهایی که دیگران آن را طرح و ابداع نموده و دانشجویان ایرانی با اعداد و ارقام حاصل از متغیرهای مختلف اقتصاد ایران آن را سنجش می کردند محدود شده و پس از اتلاف چند سال عمر برای انجام آن نتیجه تلاش آنها بدون تأثیر در زندگی اقتصادی مردم و حل مشکلات آنها در قفسه کتابخانه ها برای همیشه به فراموشی سپرده شود و بدین گونه همراه این پایان نامه ها هرچه به نام انقلاب فرهنگی به شرح دروس و محتوای آن افزوده شده بود نیز بایگانی گردید.

سید محمد هاشم پوریزدان پرست
سید محمد هاشم پوریزدانپرست

چند درس جدید نیز به دروس این رشته افزوده شد که بعضی از آنها نیز با لطایف الحیل در بعضی دانشگاهها حذف شده است و یا به گوشه ای رانده شده و از اثر افتاده است این دروس عبارت بودند از :

–          مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

–          نظام های اقتصادی صدر اسلام

–          جغرافیای اقتصادی ایران

با توجه به استقلال دانشگاها در تعیین دروس هر رشته که اخیراً آیین نامه آن از جانب وزارت علوم و فن آوری به دانشگاهها  ارسال شده است، نگارنده در جلسات دانشگاهی شاهد بود که برای اقدام در این رابطه سریعاً تعدادی از اساتید، برنامه های درسی دانشکده های آمریکا را از سایت های اینترنتی بدست آورده و همان راه به عنوان دروس یکی از دانشگاههای اقتصاد پیشنهاد دادند و با توجه به حذف دروس برنامه ریزی اقتصادی در آن دانشگاهها با توجه به حاکمیت مجدد تئوریهای کلاسیکی، پیشنهاد حذف آن را در دروس دانشگاه خود می دارند و این در حالی است که کشور، کشوری است که اقتصادش بر اساس برنامه اداره می شود و بودجه دولتش که سه چهارم تولید صنعتی کشور را در اختیار دارد بودجه برنامه ای می باشد.

بعضی اساتید پیشنهاد حذف « اقتصاد ایران » را نیز مطرح می نمودند و دلیل آن را نبود درسی به نام « اقتصاد آمریکا » در دروس رشته اقتصاد در دانشگاههای آمریکایی اعلام       می داشتند واین در حالی است که در کتب درسی آمریکا و یا کانادا و سایر کشور غربی ظاهراً تمام تئوریها از واقعیات و آمار اقتصادی آن کشورها نشأت گرفته و مثالها و اعداد و ارقام نیز در رابطه با متغیرهای مختلف اقتصادی آنها می باشد. در اکثرکتب فارسی ترجمه شده ( و یا تألیف شده که منابع انگلیسی آن گاهی چند صفحه می باشد و حتی یک مطلب ویژه و یا ابداع شده توسط مؤلف در آن مشاهده نمی گردد و لذا بهتر است مونتاژ شده آن را بنامیم ) یک مثال در هیچ زمینه ای از اقتصاد ایران وجود ندارد و مثالهای کتب اصلی نیز حذف شده است و یک کتاب صرفاً تئوریک که در دانشگاههای غربی نیز کمتر مشابهی دارد و از نظر شیوه آموزشی نیز یک کتاب کاملاً ذهنی و دور از واقعیات کشور و فرهنگ ماست است در اختیار دانشجو قرار  می گیرد.

زبده ترین فارغ التحصیلان رشته اقتصاد با توجه به این کتب و آثار و دیدگاههای اینگونه اساتید معمولاً به درد بازار کار کشورهای غربی و بخصوص آمریکا و کانادا و یا اروپا می خورند و به واقعیات کشور و اعتقادات حاکم بر مردم کشور، بیگانه تربیت می گردند و مشکل زمانی بیشتر می شود که تعدادی از اساتید این رشته از امور اجرایی کشور و واقعیات آن دوره بوده و صرفاً به امر تدریس تئوری که ظاهراً علمی و در نتیجه جهانشمول بوده و کوچکترین خلل و خدشه و اشکالی به آن را وارد نمی دانند مشغول هستند و در نتیجه دانشجویانی قالبی که واقعیات را در چارچوب این تئوریها می سنجند و هرآنچه از واقعیات را که در این غالبها نگنجد محکوم می نمایند، تربیت گشته و به عنوان اقتصاد دان و یا کارشناس اقتصادی تحویل به جامعه داده می شوند و در مسئولیتها و مشاغلی که در آن مسئولیت پیدا می نمایند با همین تئوریهای قالبی به دنبال حل مشکلات و اداره امور کشور می گردند و فاجعه آن وقت بیشتر نمود پیدا می کند که زبده ترین این افراد دوباره با به دست آوردن  مدارک دانشگاهی در جایگاه آموزش و تدریس نشسته و مسیر گذشته را بدون هیچگونه نوآوری و ابداع و حرف و مطلب تازه ادامه دهند.

آیا جای تعجب ندارد که با گذشت بیست سال از بازگشایی دانشگاهها و در همین حدود تصویب قانون بانکداری بدون ربا که با همکاری اساتید دانشگاه و فقهای حوزه طراحی شد و بانکها بر اساس قانون به فعالیت بانکی مشغول شدند، در کلیه کتب اقتصاد کلان، بازار پول مطرح و نرخ بهره ( ربا ) تعیین کننده میزان عرضه و تقاضا در این بازار عنوان می گردد.

در حالی که کشور چین با توجه به شرایط و خصوصیات و واقعیات کشور پر جمعیت خود بر اساس برنامه ریزی مستقلانه و متکی به اعتقادات و فکر و خرد خود در حال تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی می باشد، دانشگاههای ما هنوز به ترجمه کتب درسی آمریکا و کانادا و استرالیا و انگلیس اقدام و به تدریس آنها به دانشجویان مشغول هستند و حرفی جدید و راهی نو متکی به فرهنگ و اعتقادات و واقعیات کشور برای حل معضلات کشور ارائه نمی نمایند و این در حالی است که کشور نیازمند تولید علم و فکر جدید می باشد.

با توجه به مسایل فوق به موارد اساسی این بحران در آموزش علم اقتصاد در دانشگاههای ایران اشاره می گردد، مواردی که بی توجهی به آن در آینده در توسعه اقتصادی و پیگیری استقلال کشور ( با تمام ابعاد آن ) تأثیر سوء خواهد گذاشت:

۱-در علم اقتصاد ترجمه ای که در دانشگاههای ما تدریس می گردد: مبانی لیبرالیسم اقتصادی تحت عنوان “ بازار رقابتی ” با شرایط پنجگانه اش پذیرفته شده اساس و پایه این بازار رقابتی یعنی پذیرش “ رفتار عقلائی” انسانها ( با تعریف خاص لیبرالیستی آن ) مورد قبول واقع شده است.

الف- بازار رقابتی : این بازار با شرایط خاص پنجگانه اش، بخصوص شرط اولش که پذیرش بیشماری و کثرت عرضه و تقاضا کننده در بازار است، اصالت فرد و منافع و حاکمیت او را در دنیای اقتصاد پذیرفته است و رقابت افراد با یکدیگر را امری می داند که به کارایی حداکثر در اقتصاد و به پیشرفت علمی و تحقیقی و پیشرفت تکنولوژیک و کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت آنها و در نهایت به جامعه ایده آل لیبرالیستی که در اوج رفاه و پیشرفت و توسعه است، منجر خواهد شد.

به همین دلیل در تمام دروس اقتصاد بر “ ازاد سازی ” و“ خصوصی سازی ” و “ رقابت اقتصادی افراد ” تأکید می گردد اما هیچگاه به نکات زیر پاسخ داده نمی شود.

۱)در حال حاضر در کدام نظام اقتصادی بخصوص در کشورهایی که کتابهای درسی مربوط به آنهاست، “عرضه کنندگان بیشمار” بوده و “آزادی افراد” بصورت فوق برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟

لازم است دو نکته را در اینجا متذکر شویم:

۱- اصولاً در تئوری بازار رقابت کامل یک پارادوکس نهفته است. زیرا نتیجه رقابت اقتصادی حذف تولید کنندگان ضعیف و بقای تولید کنندگان قدرتمند است و پس از حذف ضعیف ها، قدرتمندها به رقابت با یکدیگر می پردازند و سپس قدرتمندترین ها باقی می مانند و با رقابت آنها با یکدیگر قدرتمندترین ها و به عبارت دیگر انحصارات و پس از آن شرکتهای چند ملیتی باقی می مانند، یعنی رقابت در این بازار، اصل اول آن، “بیشمار بودن عرضه کنندگان” را در هم می شکند و بیش از صد سال است که این بازار در واقعیت وجود خارجی نداشته و از آن خبری نیست.

نظرات پیروان مکاتب سوسیالیستی و تهاجم به فردگرایی اقتصاد لیبرالیسم که با اختراع ماشین بخار از قرن هجدهم و بکارگیری آن در ابزار تولیدی ماشینی در نهایت و پذیرش مالکیت افراد  منجر به نظام سرمایه داری نیزگردیده بود و در نهایت طرح نظرات مارکس ( در اواخر قرن نوزدهم ) و طرح جامعه سوسیالیستی و در نهایت جامعه اشتراکی در حقیقت زوال و مرگ لیبرالیستی و نظام سرمایه داری و با شرایط فوق الذکر در آن تاریخ است که سرمایه دارانی اندک در نظام سرمایه داری به حاکمیت رسیده و کارگران را در داخل اروپا استثمار   می نمودند و لشکر عظیمی از بیکاران را بوجود آمده بود و کارگران به علت رقابت با یکدیگر، برای بکار گرفته شدن توسط سرمایه داران ( که ماشین و ابزار تولید را در اختیار خود داشتند و کارگران صرفاً یا باید با بدترین شرایط برای آنها کار می کردند و یا تن به بیکاری می دادند ) تن به بدترین شرایط کاری و ساعات بی حد و مرز کاری و بدون هیچ گونه تأمین اجتماعی می دارند و به حداقل ممکن دست مزد و قبول مارکس به دریافت “مفرغ دستمزد” تن می دادند. متأسفانه، علیرغم گذشت۵۰ سال از تأسیس دانشکده های اقتصاد در ایران و علیرغم برپاشدن انقلابی اعتقادی در کشورمان و گذشت ۲۵ سال از آن هنوز در حال ترجمه و تدریس “ اقتصاد لیبرالیستی ” و “ بازار رقابتی ” و “تأکید بر بی شماری تولید کنندگان ” و … هستیم و این در حالی است که در اقتصاد داخلی خود نیز ۸۰ درصد تولیدات صنعتی کشورمان در اختیار دولت می باشد.

۲- “رقابت اقتصادی” زائیده تجارت دریایی اروپا از طریق“ دور زدن قاره آفریقا” درحدود ۵۰۰ سال قبل و“ ورود اروپائیان وکشتیهای تجاری آنها به اقیانوس” هند وگسترش حجم عظیم تجارت آنها با مردم سراسر سرزمینهای ساحلی این اقیانوس بوده است. این تجارت عظیم وبسیار پرسود موجب شد، افرادی برای بدست آوردن ثروت باپذیرش خطرات یک سفر دههاهزار کیلومتری با کشتیهای بادبانی، آنهم در اقیانوسها وریسک کردن به این کار مبادرت نمایند.

این ریسک پذیری وتحرک بالای اقتصادی که انگیزه آن سودهای باد آورده تجارت با دنیای شرق بود و در دنیای فئودالیسم (که هیچگاه رقابت اقتصادی در آن معنا نداشت) موجب بوجود آمدن طبقه بورژوا ونظام بورژوازی گردید.

“ آزادی اقتصادی فرد” درحقیقت درخواست آزادی برای کسب سود بیشتر و رفع موانع آن توسط بورژواها ونظام بورژوازی بود.

در قرنهای بعدی حجم عظیم تجارت بازارهای شرق و تلاش برای تولید بیشتر کالا برای آن، منجر به اختراع ماشین بخار ( برای اولین بار در تاریخ بشر ) گردید در حقیقت نیاز به تولید گسترده تر کالا برای فروش در این بازار، گسترش علم و تکنولوژی را به دنبال داشت و نظام بورژوازی را با سلاح ماشین برای تولید بیشتر، مجهز نمود و در اینجا که نظام سرمایه داری متولد گردید.

سید محمد هاشم پوریزدان پرست
سید محمد هاشم پوریزدانپرست

بدینگونه سرمایه داران بزرگ در محل اختراع ماشین ( انگلیس ) با صدور کالا به شرق جهان در قرن ۱۸  و نوزده بوجود آمدند و استعمار ( یعنی بدست آوردن مواد اولیه که در آن زمان پنبه بود از شرق جهان و تولید پارچه از آن در کارخانجات سرمایه داران انگلیسی و انتقال مجدد آن به شرق و فروش آن در بازار بی انتهای آن ) بوجود آمد.

در حقیقت رقابت سرمایه داران اروپایی و در رأس آنها سرمایه داران انگلیسی با یکدیگر شکلی خاص از رقابت بوده است که افرادی برای به دست آودرن سود بی حد و مرز حاصل از تجارت با شرق جهان با یکدیگر رقابت می نموده اند نه ( یک بازار بسته داخلی در فرضاً در جزیره انگلیس ) آنان رقابتشان با یکدیگر در حد سرزمین عظیم امپراطوری کبیر انگلیس که در آن آفتاب هیچگاه غروب نمی کرد، بود. سرزمینی که از رقابت سایر رقبای اروپایی نیز توسط قدرت نظامی و … جلوگیری شده بود و به همین دلیل قدرت عظیم استعماری انگلیس با بهره گیری از مواد اولیه کشورهای مستعمره و فروش محصولات تولیدی سرمایه داران خود در آن کشور هر روز گسترده تر گردید.

در درون خود این نظام ها بخصوص انگلیس ( و کلاً در اروپا ) نیز رقابت سرمایه داران جهت کسب سود حداکثر به استثمار کارگران منجر گردید.

در قرن ۱۸ و ۱۹ همراه با گسترش استعمار ( کلنیالیسم ) در جهان و همراه با گسترش فقر و بیکاری کارگران در داخل اروپا مکاتب سوسیالیستی ( Socialism ) در اعتراض به استثمار کارگران ( که اکثریت را تشکیل می دادند ) توسط سرمایه داران ( که اقلیت را تشکیل می دادند ) متولد شدند و در نیمه دوم قرن ۱۹ مارکس کتاب کاپیتال خود را در نقد سرمایه داری،  نظامی که عده ای با تصاحب ابزار تولید و می توانستند کارگران را استثمار و به سود دست می یابند ) و به و شکر عظیم کارگران بیکار که رقابت آنها برای بکارگرفته شدن توسط سرمایه داران دستمزد آنان که به کار گرفته می شدند را دائم پائین آورده و “ به مفرغ دستمزد” می رساند و به انقلاب طبقه کارگر در نهایت آن اشاره می نماید.

رقابت مطرح شده در کتب درسی اقتصادی، رقابت بین تولید کنندگان بیشمار در داخل یک اقتصاد است در حالی که آنچه در واقعیت در کشورهای اروپایی و در حال حاضر در آمریکا ( به عنوان اوج سرمایه داری در عصر ما ) اتفاق افتاده و می افتد، رقابت اقتصادی بیشمار تولید کننده آن هم در محدوده یک سرزمین و اقتصاد خاص نبوده، بلکه بازارهای گسترده خارجی بوده که به رقابت داخلی شکل داده و آن را با سرعت گسترش داده است۱ و در حقیقت رقابت سرمایه داران تلاش برای بدست آوردن سهم بیشتری از این بازار بی انتها که با سلطه سیاسی و نظامی و فرهنگ جهت جلوگیری از قیام آنها همراه است بوده است.

– حذف بازار های شرق از تاریخ اروپا، یعنی : حذف پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت علم و انباشت سرمایه در ان و حذف بازارهای آمریکای لاتین پیش از جنگ جهانی دوم و حذف بازارهای جهان پس از جنگ دوم از دنیای اقتصاد آمریکا یعنی آمریکایی با اقتصاد بسیار ضعیف تر از آنچه موجود است و گسترش در حد منابع و بازار داخلی آن کشور.

– حذف بازارهای جهانی از اقتصاد ژاپن۲ یعنی کشوری فقیر و عقب مانده در شرق جهان.

و ما در حال حاضر در کتب درسی به دنبال معجزه از “ بازار رقابتی کامل ” می گردیم و دانشجو را با این مفاهیم آموزش می دهیم و این قوانین را جهانشمول قلمداد می کنیم و نه آن را قوانین اقتصادی آمریکا و اروپا و ایران بلکه آن را علم اقتصاد برای افغانستان و بورکینافاشو نیز قلمداد می نماییم که با “ رها سازی اقتصاد ” “ و رقابت اقتصادی لیبرالیستی ” “ و خصوصی سازی ” می تواند یک شبه به اقتصادی پویا و ثروتمند و قدرتمند چون آمریکا تبدیل گردد.

در حال حاضر رقابت اقتصادی در جهان میان شرکتهای عظیم چند ملیتی وجود دارد اما در رقابت آنها با یکدیگر نیز تباتی به خوبی مشاهده می شود.

اصول مطرح شده در بازار رقابتی در آموزه های علم اقتصاد اصولاً در شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور ما وجود ندارد.

بطور مثال : دانشجوی ما در سنی حدود ۳۰ – ۲۵ سال وارد اقتصاد و بازار کار می گردد. یعنی زمانی که جوانی و تحرک خود را از دست داده است و اصولاً خانواده ایرانی فرزندان خودرا تا سنین بالایی تحت تکلف دارند و لذا با روحیه رقابت و تلاش تربیت نمی گردند و زمانی که وارد بازار کار می گردند رقابت اقتصادی مفهومی آنگونه که در کشورهای صنعتی دارد برای آنها ندارد همانطور که در نسل گذشته آنها نداشته است در حالی که در کشورهای صنعتی سرمایه داری مردم آن به علت ۵۰۰ سال سابقه تاریخی رقابت ( با شکل اشاره شده در فوق ) روحیه رقابت و فرهنگ آن در زوایای زندگی‌اشان شکل گرفته است و افراد بر  اساس این فرهنگ از کودکی تربیت می گردند و در هر صورت خارج از درست یا غلط بودن آن، رقابتی زندگی کردن موضوعی جا افتاده می باشد و هرکس خود را با این شرایط ( که در حال حاضر به جای رقابت برای تولید به صورت رقابت برای خدمت به سرمایه داران قدرتمند، در تمام زمینه ها و از جمله تحقیق و آموزش درآمده است ) نتواند منطبق نماید باید از صحنه حذف گردد. در حالی که در ایران چنین شرایط شدید رقابتی هیچگاه وجود نداشته است و افراد بر اساس آن تربیت     نشده اند.

به طور مثال یک استاد استخدام شده دانشگاه، همواره استاد است چه پیشرفت علمی داشته باشد و چه نداشته باشد و یک کارگر و کارمند نیز به همین صورت است و دستگاهها و شرکتهای دولتی و از جمله دانشگاهها دارای انبوهی از این کارمندان و کارگران و مدیران می باشند و یکی از دلائل شکست خصوصی سازی شرکتهای دولتی همین موضوع می باشد زیرا با خصوصی شدن آن کارفرمایان جدید برای کسب سود و رقابتی کردن شرکت خود باید به اخراج بسیاری از کارکنان خود که کارایی رقابتی ندارند اقدام نمایند و قانون کار نیز مانع چنین اقدامی می باشد و لذا رقابتی کردن و بالا رفتن کارایی امری غیر قابل دسترس می باشد. متأسفانه علیرغم این شرایط بسیاری از تئوری پردازان اقتصادی ما پا را در یک کفش کرده و کتب و نشریات و سخنرانیها و سمینارها و مقالات آنها پر از تأکید و تشویق به خصوصی سازی، در جامعه ای است که دارای فرهنگ تولید رقابتی نیست.

لذا پس از سه برنامه ریزی اقتصادی و تأکید فراوان بر واگذاری تولید دولتی به بخش خصوصی تولید دولتی ۷۵ درصدی نتوانسته به ۷۰ درصد کاهش یابد۳ و هر روز نیز بخش دولتی اقتصاد و تولیدات آن در حال گسترش می باشد و این نشانگر بحران در آموزش علم اقتصاد است که با شرایط اقتصادی و فرهنگ و اعتقادی جامعه همخوانی ندارد و از حل مشکلات نیز مانده است.

و البته به جای باز اندیشی و یافتن ضعف ها و کاستی ها و دست برداشتن از تفکر ترجمه ای و بکار گرفتن عقل و خرد برای یافتن راه حلهای اداره اقتصاد و پیشرفت و توسعه آن، به محکوم کردن مردم و فرهنگ و اعتقادات آنها و تلاشهایی که برای نجات و پیشرفت و توسعه خود انجام داده اند و سلطه گران جهانی را از کشور خود بیرون کرده و در برابر تجاوزات آنها و خواستهای سلطه طلبانه آنها مقاومت کرده اند پرداخته و خواهان تسلیم آنان در برابر روابط مسلط بر جهان و جذب بازار جهانی شدن و برقراری رابطه با آمریکا و کوتاه آمدن در برابر سایر قدرتمندان جهان برای پیشرفت و توسعه کشور می گردند.

ب- رفتار عقلائی : پذیرش “ رفتار عقلایی ” با تعریف خاص آن در اقتصاد در رقابت لیبرالیستی که جستجوی “ حداکثر سود شخصی ” توسط عرضه کنندگان و مصرف کنندگان است۴ و مبنای تمام مباحث اقتصادی در آموزه های درسی ترجمه شده می باشد، در جامعه ای که اکثر مردم آن به معنویات اعتقاد راسخ دارند، اعجاب انگیز است ونتیجه پذیرش و تبلیغ و تشویق به آن به مرور باعث جا افتادن آن انهدام اعتقادات و رفتارهای معنوی آنها خواهد شد و نه تنها باعث تلاش اقتصادی بالارفتن کارایی آنها نخواهد شد بلکه موجب گسترش زدوبند و فساد ورشوه واز زیر کار در رفتن بعضی اقشار حتی قشرهایی که از آنها اصولاً چنین انتظاری نمی رود ( همانند اساتید دانشگاهها و پزشکان و… ) می گردد. است درحالی که حجم   سپرده های قرض الحسنه در بانکهای کشور اعجاب انگیز است و اکثر سپرده گزاران پول خود را به انتظار جایزه ای در کل اندک ( که در تجربه به خوبی آن را دریافته اند و نشانگر بی توجهی به انگیزه سودجویی حداکثر است در بانک می گذارند و طبق تئوریهای اقتصادی مرسوم نشانگر عدم رفتار عاقلانه آنها می باشد بخصوص که تورم نیز قدرت خرید آن را در حد بالایی بین   می برد )

وجود صندوق های قرض الحسنه رسمی وغیر رسمی در کلیه ادارات و وجود مؤسسات خیریه از جمله کمیته امداد امام خمینی که حجم عظیمی از هزینه های این کمیته جهت خانواده های محروم، توسط کمکهای مستقیم مردمی جمع آوری تأمین می شود.

– حجم عظیم کمکهای مردمی در جشنهای نیکوکاری که هرساله در میانه سال وآخر سال جهت دانش آموزان بی بضاعت جمع آوری می شود.

حجم عظیم کلاسهای ساخته شده توسط خیرین مدرسه ساز که بصورت موقوفه در اختیار آموزش وپرورش قرار داده می شود.

تعداد زیاد مساجد وحسینیه ها و بیمارستانهایی که در کشور ساخته شده ومی شود.

سیل کمک های مردمی به جبهه ها طی دوران دفاع مقدس.

سیل کمک های مردمی به زلزله زدگان وسیل زدگان وغیره۵

اینها مواردی است که اعجاب مطلعین را برمی انگیزد.

علاوه بر موارد فوق حجم عظیم نذورات در ماه محرم وکثرت جلسات افطاری در ماه رمضان در کشور ما وکلاً در کشورهای اسلامی ودر میان مسلمانان موجب می شود که “ رفتار عقلایی” آموزه های ترجمه ای علم اقتصاد یعنی جستجوی حداکثر سود شخصی مکتب لیبرالیسم، به زیر سؤال برود وموجب سردرگمی دانشجویان گردد.

البته طرفداران آموزه های علم اقتصاد لیبرالیستی ترجمه ای ، اشکال را ازمردم و فرهنگ واعتقادات آنها می دانند و رفتار آنان را عقلایی نمی دانند و اصولاً به خود جرأت نمی دهند این آموزه ها را به زیر سؤال ببرند. درحقیقت ما جرأت علمی واستقلال علمی را از دست داده ایم. در تئوری های لیبرالیستی انسانها روابط انسانی را فراموش کرده و به رقبای یکدیگر تبدیل   می گردند وهرکس برای بدست آوردن سود حداکثر باید توانایی حذف رقیب و رقبای خود از صحنه را داشته باشد۶ و در حقیقت در دنیای اقتصاد لیبرالیستی با قانون رقابت آزاد داروینیسم اقتصادی حاکم می گردد و زشت ترین خصلت های انسانی یعنی حرص بی پایان در میان افراد جامعه شعله ور میگردد و آنها برای رسیدن به هدفی بی حدومرز به جان یکدیگر می افتند و با چنین فلسفه ای است که جنگ ویتنام و جنگ کره بوجود می آید و افغانستان وعراق اشغال می گردد و با همین فلسفه بود که جنگ اول و دوم جهانی بوجود آمد و دهها میلیون انسان قربانی آن شدند.

اصولاً اگرچه حرص وطمع همواره در زندگی بشر نقش تخریبی خود را بازی نموده وبه رقابتهای غیر انسانی وجنگ و خشونت وجنایت های بزرگ منجر شده است اما رقابت های اقتصادی وباز شدن باب حرص وطمع که مکتب لیبرالیسم برآن صحه گذاشته شده است وآنرا رفتار عقلایی نام نهاده در تاریخ بشری چنین حجمی از حرص وطمع آنهم با توجیه منطقی وفکری ومکتبی دیده نشده است منجر به عظیم ترین جنایات و کشتارها و خشونت ها در تاریخ بشری شده است.

مبنای این نوع از حرص و طمع در حقیقت از حدود ۵۰۰ سال قبل وبعد از قرون وسطی ودر عکس العمل به رهبانیت مسیحیت کاتولیک در قرون وسطی و سرکوب خواستهای مادی وغرایز مردم مسیحی بوجود آمد ودر بازار بینهایت عظیم شرق جهان در اقیانوس هند ( که با دور زدن قاره افریقا با کشتیهای اروپایی برروی آنها گشوده شده بود) بینهایت گسترش یافت واز آن پس به عنوان موتور محرکه کسب ثروت وقدرت کشورهای غربی اروپا درآمد ومورد تأیید وتشویق قرار گرفت.

دلیل پذیرش حرص و طمع و توجیه و قبول آن در نظام سرمایه داری هیچگاه هیچ حجمی از رفاه بعنوان هدف مشخص موردنظر نمی باشد زیرا میزان رفاه ودرآمد وثروت مورد هدف را رقابت و رقیبان که بدنبال نابودی یکدیگر هستند تعیین می نمایند و آرامش انسانها وبرآورده شدن خواست انسانها اصل و هدف نیست. ترس از نابود شدن و از صحنه اقتصاد وکسب ثروت حذف شدن تعیین کننده است و آسایش وآرامش انسانها و حتی آسایش و آرامش شخصی سرمایه دار (که نقش بسیج کننده همه افراد در اقتصاد را بعهده دارد.) نیز هدف نمی باشد.

برای نشان دادن این فرهنگ کافی است مثالی عددی در این رابطه آورده شود:

بیل گیتز مدیر عامل شرکت ویندوز در حال حاضر بیش از ۶۰ سال سن دارد وشایعه مرگ او در سال قبل برای شرکت متعلق به او در حال تدارک یک فاجعه وموجب سقوط ارزش سهام شرکت او گردید. اگر این شخص که در سن کهولت قرار دارد طی صد سال آینده بخواهد به هر لذتی که در جهان متصور است دست یابد ( که درسن کهولت دیگر مفهومی ندارد ) وبرای آن روزی یک میلیون دلار هزینه کند ( که چنین هزینه ای نیز نامفهوم است ) وچنانچه یکصد سال دیگر نیز عمر کند و چنین هزینه ایی برای یکصد سال نیز ادامه یابد ( که این نیز از همه فروض فوق نامفهوم تر است ) با توجه به اینکه هرساله ۳۶۵ میلیون دلار و در صد سال ۵/۳۶ میلیارد دارد نیاز خواهد بود آنوقت مفهوم ثروت ۱۰۰ میلیارد دلاری او که هنوز نیز بدنبال افزودن برآن می باشد وغطهت حرص وطمع بیدار شده دروجود او بهتر روشن خواهد شد.     حرص وطمعی که کوچکترین منفعتی برای خود شخصی دربرنداشته وبرای حصول به آنچه مورد نظر است جهان نیز به خاک وخون کشیده شده و میلیونها انسان باید از میان برداشته شوند و محیط زیست زندگی بشر نیز دچار مشکل اساسی گردد و محصولاتی تولید شود که نه تنها کوچکترین ثمری برای هیچ انسانی نداشته بلکه وسیله کشتار وجنایت های بانظیر در تاریخ بشریت نیز می باشد.

سلاحهای کشتار جمعی وانواع سلاحها که درسال صدها میلیارد دلار از آن تولید می گردد نمونه بارز این موضوع است همانطور که بیان شد خصلت حرص در کسب ثروت جزء فاجعه آمیزترین خصلت های ضداخلاقی انسان است ودر اخلاق ومعنویات اسلامی شدیداً با آن مبارزه شده است ومتأسفانه درحال حاضر در آموزه های اقتصادی در دانشگاههای ما بعنوان اصل اساسی و پایه ای آموزه های اقتصادی و با عنوان “ رفتار عقلایی ” و “ آزادی رقابت اقتصادی ” این خصلت مورد توجیه وتأیید و تشویق قرار می گیرد و یقیناً گسترش دادن و جا افتادن این آموزه های وارداتی موجب انهدام پایه های اخلاقی مردم ما که به معنویات و خصلت های نیکوی انسانی معتقدند خواهد شد و متأسفانه تعدادی از تحصیل کردگان محترم از جمله اساتید اقتصاد و اساتید محترم سایر رشته ها را در کام خود فرو برده است و به از هم پاشیدگی فرهنگ و اخلاق متعالی مورد انتظار در چنین قشری نیز ضربات کاری وارد نموده است.

شغلهای متعدد ( در بعضی موارد بیش از انگشتان یک دست‌ ) و کسب درآمد از آنها منجر به کاهش کارایی در آموزش علم و تحقیق و مشاوره ها و منجر به آن چیزی شده است که مبانی اخلاقی سایر قشرها را نیز در هم می شکند و با انتقال آن به نسلهای بعد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشور و فرهنگ عمومی آن خواهد بود.

این امور بیشتر از هر جا در دانشگاههای پایتخت به چشم می خورد و در حال گسترش به دانشگاههای شهرهای بزرگ و پس از آن به سایر دانشگاهها می باشد. ( اگر چه در یک قضاوت منصفانه‌تر شاید نتوان تمام موارد را صرفاً به دلیل وجود حرص و طمع دانست. بلکه تأمین هزینه های یک زندگی در شأن نیز برای عده ای موجب این جریان شده است ) به عبارت دیگر مبانی اخلاقی اسلامی و تشویق مردم به تولید و تلاش اقتصادی با انگیزه های معنوی خدمت به دیگران را رها نموده و به “ رقابت اقتصادی ” و “ سودجویی حداکثر ” برای کسب کارایی و رفاه و پیشرفت روی آورده ایم و به علت نبود روحیه رقابت ( به آن صورت که در کشورهای اروپایی و در شعبه تمدنی آنها، آمریکا طی ۵۰۰ سال و با شرایط خاص اشاره شده بوجود آمده است و درکشور ما اثر چندانی از آن وجود ندارد ) ما به آن صورت که باید به آن نیز دست نیافته ایم و قشرهای نوکیسه ای نه به دلیل رقابت و کارایی بلکه به علت زد و بند و سوء استفاده از موقعیتهای خاص ورانت های گوناگون به ثروتهای انبوه دست یافته و از سرمایه گذاریهای مولد آنگونه که باید اثری نیست یقیناً دوگانگی بین “ تئوریهای اقتصادی ” و “ واقعیتهای اجتماعی ” یکی از دلایل عمده این جریانات است.

نبود تحقیقهای دقیق نظری که از اعتقادات فرهنگ مردم بدست آمده باشد و از فقه اصیل اسلامی حاصل شده باشد و متکی به اصول اخلاقی آن باشد و سپس در کتب درسی انعکاس یافته باشد.

و نبود تحقیق های دقیق در رابطه با مشکلات کشور و مشکلات زندگی مردم نتیجه همین دوگانگی است.

تحقیقات دقیق نظری با خصوصیات فوق و عمل بر اساس آن در اداره امور اقتصادی کشور می توانست از بسیاری از مشکلات جلوگیری نماید.

مشکل مسکن در بسیاری از شهرهای بزرگ بخصوص در تهران و گرانی دائم آن و بروز آن به صورت یک معضل.

مشکل حمل و نقل و ترافیک حاصل شده از ماشین های شخصی و آلودگی هوا در شهر تهران و معضل رشد سرسام آور بنزین و حجم عظیم یارانه ای که باید برای آن دولت پرداخت کند به جای حل مسئله حمل و نقل شهری و بین شهری با وسایل حمل و نقل عمومی، نتیجه تئوریهای داده شده و تقلیدی از کشورهایی است که سیاست رشد تقاضا برای رشد عرضه را    ( نظریه کنیز ) پیشنهاد و پی گیری نموده اند و بزودی شاهد این خواهیم بود که رشد عظیم حجم مصرف بنزین و نیز آلودگی هوا بر خلاف همان نظریات به کوپنی شدن بنزین و ایجاد اجبارات توسط دولت برای جلوگیری از معضل حاصل شده منجر گردد.

در حالی که در متون اسلامی شغل هر انسانی علیرغم اینکه برای او درآمد سازی می کند، به عنوان وسیله خدمت او به دیگران در نظر گرفته شده است و تلاش تولیدی انسانها، خدمتگذاری به دیگران نام گرفته است. طرح تلاش تولیدی در جامعه ما به عنوان رقابت اقتصادی و در نتیجه موضع گیری انسانها در برابر یکدیگر با هدف کسب سود، مبانی اخلاقی و اجتماعی اسلامی چنین تفکری را در هم خواهد ریخت و به همان صورت که در نظام های سرمایه داری لیبرالیستی این جریان بوجود آمده و به اوج خود رسیده است و انسانها در چهره یکدیگر به دنبال منفعت شخصی خود می گردند و همین موجب تزلزل تمام عواطف انسانی در میان آنها را فراهم آورده است. در جامعه ما نیز چنین سرنوشتی با پیگیری این تئوریها در انتظار خواهد بود. مینارد کینز پس از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ در نظام سرمایه داری با طرح نظریات خود و اصل قرار دادن « تقاضا » به جای « عرضه » که به جای اصل استراتژیک «‌عرضه، تقاضا را می سازد »۷ کلاسیکها، اصل « میزان تقاضا، عرضه را می سازد »۸ را مطرح نموده و بر اساس آن به دولتهای سرمایه داری توصیه نمود بر خلاف اصول اقتصاد کلاسیکی، در اقتصاد دخالت کرده و برای رشد عرضه، تقاضا را افزایش دهند، تا بحران رکودی که برای اولین بار در نظام سرمایه داری (برخلاف دورانهای اقتصادی گذشته که خودبه خود بحرانها حل می شد.) دوام آورده بود، حل گردد.

کینز به علت طرح نظریات خود و آثار آن در برطرف کردن رکود بزرگ نظام سرمایه داری خود را ناجی این نظام می داند.۹

شاید در تاریخ بشر هیچ کدام از نظریات اقتصادی اینگونه با جان انسانها در سراسر جهان بازی ننموده است.

ایجاد جنگ در کره ویتنام و سایر نقاط جهان در سال گذشته و فروش سلاح، با تقاضای ایجاد شده، نتیجه ارائه نظریات کینز راهنمایی کینز است و موجب خروج این نظام از بن بست حاصله شده گردید.

دلیل این موضوع نیز این است که رمز حیات نظام سرمایه‌داری رشد مداوم و پیشی گرفتن از رقیبان و پاسخگویی به حرص مرز و حدگسسته سرمایه داران است. هیچ درآمد سرانه ای در یک نظام سرمایه داری حد نهایی محسوب نمی گردد زیرا رقیب در حال نزدیک شدن است و شکست در رقابت از دست دادن هستی آن نظام است و همین موضوع است که فاجعه محیط زیست و بی عدالتی در جهان و ( در داخل این نظام ها ) و کشت و کشتار انسانها و مصرفی کردن آنها و حذف تمام فرهنگها و اعتقادات مزاحم در سراسر جهان از مقابل خود را در پی داشته است.

متأسفانه در حال حاضر ما در کتب درسی خود در حال تکرار و تقدیس نظریات منجی نظام سرمایه داری و سایر نظریه پردازان آن هستیم و تئوری پردازان غارت کشور خود و کشورهای هم سرنوشت خود را تقدیس می نمائیم.

و با توجه به اینکه تمام انسانها در برابر علم و عالم فطرتاً تواضع دارند و علم و عالم را احترام می گذارند ما با تقدیس افرادی چون کینز که خدمتگزار بزرگ و منجی نظام سرمایه داری است و در زندگی خصوصی اش به زشت ترین خصلتهای انسانی نیز آلوده است را برای دانشجویان به عنوان قهرمان مطرح می سازیم.

۲-بیگانگی آموزه های علم اقتصاد از واقعیات جامعه ایرانی:

الف: عدم شناخت واقعیات اقتصادی ایران

بی توجهی به شناخت “ جغرافیای اقتصادی ایران ” و ابعاد مختلف “ اقتصاد ایران ” و تکیه به تئوریهای ترجمه ای بخصوص در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری، جالب توجه است اگر یک دانشجوی رشته اقتصاد بخواهد تحصیلات خود تا دکتری را ادامه دهد تنها سه واحد        “ درس اقتصاد ایران ” خواهد داشت و احتمالاً با انتخاب یک درس “ موضوعات انتخابی در اقتصاد ایران ” در کارشناسی ارشد بتوان از حداکثر ۶ واحد درس سخن گفت به عبارت دیگر از یکی دو درس دوره کارشناسی، در مورد کشور خودمان، در سطوح بالاتر اصولاً خبری نیست.

عدم وجود گرایش اقتصاد ایران در دوران تحصیلات تکمیلی نیز جالب توجه است. تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، این گرایش تنها یکبار در دوره دانشوری در دانشگاه علامه طباطبائی تصویب و پیاده و سپس به بوته فراموشی سپرده شد.

ب: عدم شناخت دقیق تاریخ اقتصادی کشور

عدم انتقال تجربیات گذشته اقتصادی کشور و عدم وجود دروسی که دانشجویان را از دلائل عقب ماندگی و وابستگی اقتصاد ایران به کشورهای سلطه گر در دوران معاصر مطلع سازد نیز از مسائل قابل توجه و بررسی است.

بطور مثال بسیاری از دانشجویان در سالهای آخر کارشناسی هنوز از وجود برنامه ریزی در سالهای قبل از انقلاب و از استراتژیهای توسعه آغاز شده و نتایج آن و از آنچه بر کشاورزی ایران گذشته و از اصلاحات ارضی و مسائلی از این قبیل کاملاً بی اطلاع هستند.

ج: عدم اطلاع از دستگاهها و سازمانهای مختلف اداره کننده اقتصاد کشور

سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای بسیاری از فارغ التحصیلان کاملاً‌ناشناخته می ماند و در هیچ درسی به چنین مطالبی اشاره نمی گردد و تنها در صورتی که استادی احتمالاً به علت همکاری با بعضی از این نهادها و سازمانها اطلاعی داشته باشد آنرا ضمن درس در اختیار دانشجویان قرار می دهد. اما به طور سازماندهی شده و منسجم چنین انکاناتی وجود ندارد.

مسائل ساده ای ازقبیل برنامه ریزی. بودجه، لایحه و مصوبه و نقش مجلس در زندگی اقتصادی کشور و نقش آن در نظارت بر دولت و اجرای مصوبه ها و نیز بودجه های سالیانه و برنامه های توسعه برای دانشجویان ناشناخته می باشد.

این جریانات در دانشگاههای شهرستانها که اساتید اقتصاد آن از امور اجرایی و مشاوره ای دستگاهها و نهادهای نیز دور هستند بیشتر به چشم می خورد. متأسفانه چنین دانشجویانی به علت آموزش تئوریها و نظریه های ترجمه ای ( حتی بدون مثال و ذکر مصداق که در کشورهای غربی نیز کمتر به چشم می خورد ) به جای آماده شده برای خدمت در کشور خود، برای خدمت در کشورهای صادر کننده نظریه ها و تئوریها آماده می گردند.

گروههایی از همین دانشجویان با توجه به نوع آزمونهای برگزار شده در کارشناسی ارشد و دکتری که از واقعیت کشور چندان اثری در آن سؤالات وجود ندارد. به این دوره ها وارد شده و سپس از میان آنها و یا از میان کسانی که مستقیماً در کشورهای غربی بخصوص … . تحصیل نموده اند، اساتید نسلهای آینده کشور و مسئولین اجرایی و محققین و مشاورین اقتصادی سازمانها و دستگاههای مختلف کشور برگزیده می شوند و سرنوشت کشور به دست آنان سپرده می شود.

د: عدم آشنایی با واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور

یکی از جالب ترین پدیده ها در نظام آموزشی دانشگاهی، آن هم در رشته اقتصاد، عدم وجود برنامه های بازدید منظم علمی از واحدهای اقتصادی و تولیدی و کارخانجات کوچک و بزرگ و سدها و مزرعه ها می باشد.

دانشجوی کارشناسی و حتی بالاتر اقتصاد، که هنوز یک کارخانه را از نزدیک ندیده است و سد و شبکه آبیاری را ملاحظه ننموده و از یک واحد کشاورزی بازدید نکرده و اطلاع ندارد. باید موضوعی قابل ملاحظه و تلخ برای بررسی و پیدا کردن راه حل آن باشد.

علی الظاهر در بعضی از دانشگاههای کشور نیز که این بازدیدهها وجود دارد توسط دانشجویان علاقمند راه اندازی می گردد.

۳-عدم توجه آموزه های علم اقتصاد

به روابط ناعادلانه حاکم بر اقتصادو تجارت و سیاست جهانی

می توان با جرئت به این نکته اشاره نمود که دروس فعلی رشته اقتصاد نه تنها چنین آگاهی هایی را در اختیار دانشجویان قرار نمی دهد، بلکه توجیه کننده تمام روابط ناعادلانه تحمیلی کشورهای قدرتمند سرمایه داری، در جهان امروز می باشد.

سلطه آمریکا و غرب بر منافع نفت و بازارها و دنیای سیاست کشورهای نفت خیز و سایر کشورها و تعیین و تکلیف برای منابع و بازارها و حتی تعیین تکلیف برای دولتهای آنها ( و حتی بردن و آوردن آنها، مانند کشور الجزائر که زمانی که عباس مدنی با رأی مردم انتخاب شد یک کودتای خونین رأی مردم آن کشور را به باد داد. )

و یا دهها مورد جنایات اسرائیل از جمله آخرین آنها ( به شهادت رساندن شیخ احمد یاسین) زمانی که با اعتراض جهانی مواجه می گردد با حق و توی آمریکا مسکوت ماند. و یا حمله به خاک عراق علیرغم اعتراض جهانی و سازمان ملل جهت سلطه بر منابع نفت و یا فشار به حاکمان دست نشانده عربستان برای صدور مقادیر کلان نفت ( بعضی سالها ۱۴ میلیون بشکه در روز )۱۰ برای کاهش قیمت نفت و سپس ذخیره نمودن درآمد آن در بانکهای آمریکائی و سوء استفاده آمریکا از صدها میلیارد دلار سپرده آنها و تهدید به بلوکه کردن آنها در صورت عدم تمکین آنها، از موارد جالب توجه است.کافی است با توجه به وجود تورم در کشورهای غربی۱۱ در حدود ۳% طی ۲۵ سال گذشته ارزش واقعی پرداخت شده برای یک بشکه نفت در حال حاضر را محاسبه نمود:

۱۰ دلار در سال ۵۷ امسال حدوداً معادل :

دلار     ۲۰ = ۲۵( ۰۳/۰ + ۱ ) * ۱۰

می باشد. حال اگر با قیمت نفت در اوایل پیروزی انقلاب که به حدود چهل دلار نیز رسید و حتی با سال ۵۶ مقایسه گردد. آنوقت به قیمت واقعی پرداخت شده برای نفت خواهیم رسید. به عبارت دیگر در سال ۱۳۵۶ نظام شاه با نصف جمعیت کنونی ایران ۲۴ میلیارد دلار۱۲ از بابت فروش ۵ میلیون بشکه نفت در هر روز دریافت داشته است اگر با محاسبه فوق در حال حاضر بخواهیم درآمد نفتی، قدرت خریدش معادل همان میزان باشد کشور باید ۴۸ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد و این در حالی است که جمعیت نیز دو برابر شده است و برای تساوی درآمد نسبی، کشور در حال حاضر باید ۹۶ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد و این در حالی است که قیمت یک بشکه نفت خام در آمریکا همواره با بستن گمرک متناسب در حدود ۱۰۰ دلار ثابت نگه داشته می شود۱۳ یعنی اگر قیمت نفت خریداری شده از کشوری نفت خیز ۳۰ دلار باشد در حدود ۷۰ دلار در هر شبکه عوارض نصیب دولت آمریکا می گردد و یا به عنوان سود به شرکتهای نفتی می رسد.

برای محاسبه ای ساده در حالی که یک بشکه پیپسی کولا در حدود ۲۰۰ دلار به مردم جهان فروخته می شود اما یک بشکه نفت خام که از آن می توان ۷۱ هزار فراورده بدست آورد به قیمت ۳۰ دلار خریداری می شود و این در حالی است که بعضی مواد تولید شده از نفت خام به بیش از ۲۰۰۰۰ دلار به کشورهای جهان نفت فروخته می شود( مانند داروها و قطعات الکترونیک)

بی اطلاعی دانشجویان، از این روابط ناعادلانه در جهان نه تنها دربازار نفت، بلکه در اکثر کالاهای تولیدی جهان سوم، جالب توجه می باشد و بر اساتید متعهد وآزاده کشور است که این روابط را شکافته و آشکار نموده و وجدان دانشجویان را بر علیه این روابط ظالمانه  به حرکت درآورند.

رشد درآمد سرانه کشورهای صنعتی با استفاده از همین روابط ناعادلانه در جهان در ۲۵ سال گذشته اعجاب انگیز است و این در حالی است که اکثر کشور جهان سوم از این بابت بهره ای نبرده اند:۱۴

«‌ جذب مغزها » و « غارت منابع » و « سلطه بر بازارهای جهان » و « ایجاد بدهی های عظیم برای کشورهای جهان سوم » نکاتی قابل تأمل است که باید در آموزه های علم اقتصاد، وارد شده و دانشجویان نسبت به آن حساس تربیت شوند.

تشویق به “پیوستن به بازارهای جهانی” و “تسلیم در برابر اصول جهانی شدن” و در نتیجه از دست دادن قدرت حاکمیت ملی چه در سیاست و چه در اقتصاد و انتظار معجزه از « آزاد سازی اقتصادی » و « خصوصی سازی » در حالی که شرایط آن در فرهنگ ما و در اقتصاد ما،  ملاحظه نمی گردد از همین بی دغدغگی آموزه های اقتصاد ترجمه ای نسبت به استقلال کشور و عدالت خواهی چه در داخل اقتصاد و چه در سطح جهان، نشأت می گیرد.

در گذشته، قبل از فروپاشی شوروی، اگر بعضی دانشجویان و اندکی از استادان تحت تأثیر آموزه های مارکسیستی به مبحث “عدالت در داخل کشور” و “مبارزه با توسعه طلبی امپریالیسم” در سطح جهانی اندکی توجه داشتند پس از فروپاشی شوروی همین حداقل دغدغه ها نیز به کل به فراموشی سپرده شد.

دعوت به برقراری ارتباط با آمریکا برای حل معضلات اقتصادی کشور و اعتراض به مقاومت در برابر سیاستهای سلطه طلبانه آمریکا و سایر دول سلطه گر و اعتراض به استقلال طلبی، برخاسته از همین نابود شدن دغدغه عدالت طلبی با آموزش آموزه های علم اقتصاد لیبرالیستی  که عدالت در میان آن مدفون شده است. در دانشگاههای ما می باشد.

در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که مدعی پیروی از اصول اسلامی است و در آموزشها اسلامی هدف اصلی از بعثت انبیاء برپا داشتن عدالت۱۵ عنوان شده است، باید به عنوان « هدف محوری » به برپایی عدالت نگریست و آن را قربانی رشد اقتصادی بر مبنای « رقابت » و        « رفتار عقلایی »‌ و « رها سازی اقتصادی » ننمود.

 

۴-بی توجهی در آموزه های علم اقتصاد به اصول مدیریت اقتصادی

در علم اقتصاد با پذیرش « قانون بازار » و « دست نامرئی آدام اسمیت »، ظاهراً مدیریت اقتصادی چندان موضوعیتی ندارد. اما در کشوری که در سال پیروزی انقلاب ۲۴ میلیارد دلار صادرات نفتی آن بود و صادرات غیر نفتی آن تنها در حدود ۵۶۰ میلیون دلار ( در حدود یک چهل و پنجم ) بوده است۱۶ بی توجهی به مدیریت اقتصادی در آموزه های علم اقتصاد، موجب تعجب فراوان می باشد. به طور مثال وقتی دانشجو هنوز از علت نگهداری ذوب آهن اصفهان که تولیدات آن با ضرر انجام می شود، اطلاعی ندارد. و یا نمی داند چرا باید یک پالایشگاه اگر با ضرر نیز همراه باشد به علت مسائل نظامی در کشور ساخته شود و اصولاً از “ برنامه ریزی آمایش سرزمین ” هیچ اطلاعی ندارد و از اداره یک اقتصاد و مسائلی که باید در نظر مدیران باشد، از جمله مسایل جمعیتی امنیتی و نظامی مطلع نیست.

رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند جلب همکاری تمام مردم تبدیل توسعه کشور به یک “خواست عمومی” و انگیزش عموم مردم کشور، برای رسیدن این هدف است. متأسفانه از چنین مسائلی در اکثر آموزه های اقتصادی در بسیاری از دانشکده های اقتصاد کشور چندان خبری نیست. علی الظاهر بازار رقابت اقتصادی می تواند تمام منابع تولید را بسیج و مردم را به حرکت درآورد و همه مسائل کشور راه حل نماید و احتیاجی به چیز دیگری از جمله “تعقل” و “تفکر” و “تولید علم و فکر و تئوری مستقل” نیست. اکثر کتب توسعه اقتصادی نیز به طرح یک سری مسائل ترجمه ای و الگوهای ریاضی توسعه که اکثراً ساخته و پرداخته تئوری پردازان توسعه اقتصادی کشورهای غربی می باشد، پرداخته اند.

متأسفانه تعدادی اندک از اقتصاد دانان، به مبحث توسعه، “برخاسته از اهداف نظام اسلامی” و “توده های مردم” و “راه های مستقل توسعه” پرداخته اند.

در حالی که کشور چین با توجه به شرایط داخلی و تئوریهای برخاسته از تفکر دانشگاهیان خود و نه به تقلید از نظریه پردازان غربی به رشد و توسعه مستقل و قابل توجهی دست یافته است و در آینده ای نزدیک به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد، ما به دنبال تقلید از تئوری پردازان غربی هستیم.

( البته نویسنده تقلید از چین و یا هر کشور دیگر را نیز تأیید نمی کند بلکه اشاره به توسعه برخاسته از خواستها و ایده آل های مردم کشور و با توجه به امکانات و شرایط کشور و توجه به شرایط جهانی و نه تسلیم به آن سخن می گوید.‌)

۵- عدم ارتباط آموزه های علم اقتصاد با اعتقادات اسلامی

اعتقادات اسلامی با هستی و وجود اکثر مردم کشور ما عجین شده است و بسیاری از آنها در چارچوب قوانین اسلامی زندگی خود را می گذرانند و فعالیت های تولیدی و شغلی و حتی مصرفی خود را با آن منطبق می نمایند.

قانون اساسی کشور ما نیز (بر خلاف نظام های ظاهراً لائیک غربی)، بر اساس قانون اسلامی و شریعت الهی تدوین شده است و نهادی به نام شورای نگهبان نیز برای انطباق قوانین مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و قوانین اسلامی در قانون اساسی پیش بینی شده است.

تفاوت اساسی قوانین اقتصادی اسلامی با قوانین نظام سرمایه داری:

قوانین اقتصادی اسلامی در موارد متعددی دارای اختلاف ریشه ای با نظام سرمایه داری است. و اکثریت مردم مسلمان ایران بر اساس قوانین اسلامی زندگی خود را اداره می نمایند و نه مکاتب دیگر.

قوانین اسلامی تنها در چارچوب ارزشهای معنوی و اخلاقی خود اجازه کسب درآمد و ثروت را به افراد با ایمان می دهد. اما در نظام لیبرالیستی غرب ( و در اوج آن سرمایه داری ) فرد برای کسب درآمد هیچ چارچوبی از پیش تعیین شده برایش وجود ندارد و تنها یک “ خط قرمز” وجود دارد و آن اینکه کسب سود توسط او به کسب سود و منافع سایر افراد ضرر وارد نسازد. با توجه به اینکه “ ضرر ” نیز یک مفهوم نسبی است، حدود و مشخصات آن را قانون که البته قانون نیز برخاسته از منشأ الهی نیست  بلکه برخاسته از اراده اکثریت افراد جامعه و نمایندگان آنان است و البته این اراده را نیز با قدرت سرمایه و نفوذ و تبلیغ می توان در جهت خواست و منافع سرمایه داران جهت داد. ( به طور مثال می توان علیرغم خواست اکثریت مردم آمریکا و اکثریت مردم و دولتهای جهان و حتی بر خلاف رأی سازمان ملل و با دروغ و تبلیغ و نشر اکاذیب کشوری را اشغال نمود.)

عمده ترین خصوصیات قوانین الهی اسلام که نظام سرمایه داری از آن تهی است عبارت است از :

الف- محدودیت در تولید کالاها و خدمات: در اسلام هر چیزی را نمی توان تولید نمود. به طور مثال تولید شراب، فیلم های مبتذل و نوشتن کتب ضاله و تولید گوشت خوک و تولید سلاح برای سودجویی صرف و برپا کردن قمار خانه و عشرتکده ها و بسیاری از کالاها و ظاهراً خدمات که در نظام سرمایه داری تولید آن برای سودجویی پذیرفته شده است، اما قوانین معنوی و اخلاقی و الهی اسلام مسلمانان را از تولید و انجام آن نهی نموده است.۱۷

در فقه اسلامی مبحث گسترده ای به نام مکاسب محرمه مطرح است که مهمترین عناوین آن عباتند از :

–          تولید و فروش هرچه به علت هدف حرام، حرام است

–          تولید و فروش چیزهایی که منفعت حلال ندارند

–          تولید و فروش چیزهایی که کلاً خودشان حرام هستند

این مسائل در نظام و اقتصاد سرمایه داری بی معناست و معیار “ حداکثر سود ” است نه متابعت از مکتب و اعتقاداتی خاص.

ب- دولتی بودن بسیاری از امکانات: زمینها و معادن تحت الارضی در مالکیت دولتی     می باشد و همچنین بعضی زمینها در فقه اسلامی در مالکیت عمومی است.

دولتی بودن بسیاری از صنایع و شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل هوایی و دریایی و بانکها در قانون اساسی به علت پیگیری بحث عدالت اجتماعی در زمان تدوین این قانون نیز به مالکیت دولت اسلامی در آمده است.

در صورتی که در نظامهای سرمایه داری چنین چیزی وجود ندارد و حتی سلاحهای مهم جنگی و موشکهای فضا پیما در بخش خصوصی تولید می گردد.

ج- وقف و موقوفات در اسلام: وقف و موقوفه و حجم عظیم آن در کشور ما و افزایش مداوم همراه با منظم شدن اداره موقوفات و حاکم شدن حساب و کتاب در کار موقوفات پس از انقلاب و جلوگیری از حیف و میل آنها و اینکه با موقوفات جدید دائم بر حجم آنها افزوده شده و نقش بیشتری را در خدمت رسانی های اجتماعی، بازی خواهد نمود.

حجم عظیم مدارس، بیمارستانها، حوزه های علمیه و مساجد ساختمانهای دانشگاهی و زمینها و ملکهایی که برای تأمین درآمد این موقوفات و انجام وظایف تعیین شده وقف آنها   شده اند و تا ابد باید براساس نظر واقف و قصد خیر او بکار گرفته شوند در هیچ نظامی وجود ندارد که نمونه آن موقوفات آستان مقدس رضوی۱۸ و نیز سایر اماکن مقدسه و موقوفات واگذار شده به آموزش و پرورش و دانشگاهها می باشد.

علیرغم گسترش این موقوفات و نقش عظیم ان در اقتصاد و اجتماع ما، جایی برای آن در آموزه های اقتصادی در دانشگاههای ما وجود ندارد.

د- قانون ارث اسلامی : در قوانین اسلامی به متوفی تنها اجازه وصیت درباره ثلث اموال۱۹ برای پس از مرگ داده شده است و دو سوم دیگر آن باید بر اساس قانون ارث اسلامی، بین وراث تقسیم گردد.

به همین دلیل در گذر تاریخ از “تکاثر اموال* ” ثروتمندان مسلمان جلوگیری شده است و افرادی با ثروتهای نجومی همانند نظام های سرمایه داری به وجود نیامده است که اموالشان نسل اندر نسل باقی بماند.

قانون آزادی تعدد زوجات در اسلام که معمولاً ثروتمندان به ان اقدام می نموده اندموجب می شده است که فرزندان و همسران متعدد از متوفی، ارث برده و اموال او توزیع گردد.

اما در قوانین نظام سرمایه داری به علت آزادی بخشش اموال به بعضی نزدیکان ( برای بعد از مرگ ) و محروم کردن بعضی دیگر، امکان تکاثر اموال، وجود دارد و برای همین است که نام بعضی شرکتهای بزرگ سرمایه داری نسل اندر نسل باقی می ماند و بر ثروت انبوه مالکان آن افزوده می گردد.

متأسفانه بعضی اساتید اقتصاد ما تئوریهای لیبرالیستی را به عنوان علم به دانشجویان آموزش می دهند اما خود براساس قانون ارث اسلامی ارث برده و ارث به جا می گذارند و این تعجب آور نیست؟!

هـ- در اقتصاد اسلامی تولید در وهله اول برای خدمت به دیگران و سپس کسب درآمد است: در اسلام تلاش اقتصادی برای تأمین زندگی افراد تحت تکفل، جهاد محسوب شده است و موجب کسب معنویت و رشد اخلاق انسانی و حفظ عزت نفس فرد است.

اما در نظام سرمایه داری قانون رقابت حاکم است و تنها کسانی صلاحیت ماندن در دنیای اقتصاد و تولید را دارند که در رقابت با دیگران بتوانند با حذف آنان بقای خود را تضمین نمایند.

در حقیقت رابطه انسانی و خدمت به دیگران جای خود را به رقابت افراد با یکدیگر و جستجوی سود در وجود دیگران می دهد.

ممکن است در پاسخ به مسائل فوق بیان گردد که : “ علم اقتصاد ” از “ مکتب اقتصادی ” جداست و وظیفه عالم و دانشمند علم اقتصاد بررسی و پژوهش بی طرفانه پدیده های اقتصادی است.

اما این یک سفسطه بیشتر نیست. چرا؟ چون وقتی خود دانشمند علم اقتصاد در کشور خود طبق قوانین آن زندگی و فعالیت می کند و قوانین کشور  بر اساس اعتقادات اسلامی بنیانگذاری شده است و پدیده های اقتصادی در کشور نیز شدیداً تحت تأثیر همین قوانین است، در این صورت نمی توان از اقتصاد دان سؤال نمود که علم خود را از بررسی بی طرفانه کدام پدیده و کدام رفتار اقتصادی بدست آورده است؟

پاسخ هر شخصی به این سؤال نیز روشن وشفاف است، ترجمه تئوریهایی که شدیداً تحت تأثیر مکتب اقتصادی لیبرالیسم می باشد به عنوان علم قلمداد می گردد نه رفتار اقتصادی مردم ایران.

آیا چنین چیزی را می توان بی طرفی دانشمند علم اقتصاد نامید؟ آیا یک اقتصاددان در جامعه سوسیالیستی ( که بر اساس اصول مارکسیسم بوجود آمده بود ) می توانست قوانین نظام سرمایه داری را به عنوان علم در آن نظام مطرح نماید و یا بالعکس.

متأسفانه گروههایی از اقتصاددانان با تفکر تقلیدی وترجمه‌ای و با احساس خودکم بینی دربرابر اصول مکتب لیبرالیسم به محکوم کردن اعتقادات وفرهنگ ملت خود پرداخته اند وبدنبال حذف آن از صحنه زندگی مردم کشور که این اعتقادات با هستی آنها عجین شده است ، می باشند.

برای تداوم انقلاب اسلامی راهی جزتکیه بر اصول اسلامی وفرهنگ غنی آن که با هستی مردم ما عجین است وجود ندارد. وگرنه در آینده عوارض آن جامعه و اقتصاد و زندگی مردم را دوچار دوگانگی و مشکلات آن خواهد نمود.

و- قوانین ویژه در مورد مصرف در اسلام: در نظام سرمایه داری اصولاً معیار بازار وخواست مردم است وتولیدکننده برای رسیدن به حداکثرسود مجاز است به هرامری دست بزند. بطور مثال زمانی که قیمت شیر بعلت تولید زیادتر کاهش می یابد، به راحتی میلیونها لیتر شیر دور ریخته می شود ویا با کاهش قیمت گوشت گاو میلیونها گاو گوشتی کشته می شوند ویا گندم تولید شده برای جلوگیری از کاهش قیمت به دریا ریخته می شود ونابود می گردد واین درحالی است که میلیونها انسان در جهان از گرسنگی درحال مرگ می باشند.

در اسلام قوانین اخلاقی اسلامی در مباحث“ اسراف ” و “ تبذیر” چنین امری را حرام     می داند.

در نظام سرمایه داری برای کسب نرخ رشد که فعلاً هدف اصلی دراین نظام است وبرای پیشی گرفتن از رقیبان وجلوگیری از نابودی خود به اعمالی دست زده می شود که باساده ترین اصول منطقی سازگار نیست:

–          آلودگی محیط زیست باتولید زباله های گوناگون وتولید گازهای گلخانه ای وغیره …

–    مصرف کردن منابع جهان به ضرر آیندگان وصرفاً توجه به حال زیرا سرمایه دار سودجو صرفاً به حیات خود و زمان حال می نگرد.

–    انتقال صنایع آلوده کننده و خطرناک به کشورهای جهان سوم و ایجاد خطر برای مردم این کشورها (نمونه بارز آن کارخانه “یونیون کار” باید بود که با انتشار گازهای خطرناک آن هزاران نفر هندی به کام مرگ فرو رفتند و چند برابر آن بینایی خود را از دست دادند.)

–          تولید سلاح و ایجاد درگیری و فروش آن.

–           تجارتهای غیر انسانی، تجارت مواد مخدر، تجارت انسان و فحشاء علنی

–           اینها مواردی است که در اسلام تحریم شده و نظام اقتصادی اسلامی باید از آنها دور باشد.

–    در قوانین اسلامی مصرف بسیاری از کالاها به علت ضررهای حاصله برای فرد و اجتماع، تحریم شده است مانند : گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت، مردار و شراب و غیره

ز- در اسلام “ ربا ” حرام شده است: ربا کسب درآمد از “ زمان صرف‌” می باشد و در اسلام به عنوان زشت ترین عملی که کسی ممکن است به آن مبادرت کند، تحریم شده است و کلام الهی ربا خواری را با عنوان “جنگ با خدا”۲۰ مطرح نموده است.    اما در نظام سرمایه داری، اساسی ترین و پایه ای ترین متغیر اقتصادی “ ربا خواری ” و “کسب پول از زمان” است و با برداشتن “ ربا ” و “ بازار پول ” و “ بهره ” که قیمت پول محسوب می گردد اصولاً این نظام و تمام تئوریهای اقتصادی آن فرو می ریزد.

متأسفانه علیرغم اینکه از دو دهه پیش نظام بانکداری اسلامی با همکاری اقتصاددانان کشور و فقهای حوزه طراحی شده است، و ظاهراً باید ربا خواری و نرخ بهره از میان برداشته شده باشد هنوز در تئوریهای اقتصادی از نرخ بهره و بازار پول صحبت می گردد و جوابی برای سؤال دانشجو که آیا “ بهره ” همان “ نرخ سود ” بانکها در کشور ماست؟ و اگر بهره همان نرخ سود است که این ربا می باشد و اگر نیست پس چرا در تئوریهای اقتصادی از ربا ( نرخ بهره ) سخن گفته می شود؟ و چرا این دوگانگی وجود دارد ؟ و چرا تا کنون یک چارچوب تئوریک که در آن ربا یعنی : “ نرخ بهره ” حذف شده باشد طراحی نشده است؟ و اگر نرخ سود بانکها همان ربا است چرا از اقتصاد کشور آن را حذف نمی نمایند؟

ح- پرداخت خمس و زکات برای رفع مشکل نیازمندان : کلیه افراد دارای درآمد و تولید موظف به پرداخت خمس و زکات و انفاق برای رفع نیاز نیازمندان، از جمله مساکین و فقراء و یتیمان هستند. که این موضوع ربطی به مالیات ندارد.

به عبارت دیگر در اسلامبه ثروتمندان اجازه داده نمی شود به تکاثر ثروت و اموال مبادرت نمودن و افرادی که توان کسب درآمد ندارند ضایع گردند.۲۱

در نظام سرمایه داری، کسب سود حداکثر، تمام اصول انسانی را بر باد داده است اما در اسلام اجازه داده نمی شود که در اجتماع عده ای برای منفعت طلبی دیگران ضایع گردند. به عبارت دیگر ثروتمندان با احکام واجب اسلامی موظف به رفع مشکل نیازمندان هستند.

در نظام سرمایه داری “ عدالت طلبی ” و “ توزیع عادلانه ثروت ” اصولاً موضوعی پذیرفته شده نیست و نظام تأمین اجتماعی آن عرضی و از ترس انقلاب طبقه کارگر و از ترس رقیب بزرگ نظام سرمایه داری یعنی نظام سوسیالیستی حاکم بر شوروی و نفوذ آن در طبقه کارگر این نظام در اوایل قرن بیستم و پس از مبارزات طبقه کارگربوجود آمد و در حال حاضر نیز به علت فروپاشی آن نظام مجدداً به همان آموزه های کلاسیکی اقتصاد توجه شده و “ رقابت اقتصادی ” و “کارایی ” و “ رشد نرخ ” به عنوان اصل قرار گرفته است. و سرنوشت بسیاری از افراد که توان خدمت به سرمایه داران را از دست داده اند به فراموشی سپرده شده است.

۶-آموزش تک بعدی

یکی از پدیده های سیستم آموزشی کشورهای غربی بخصوص آمریکا که ما نیز از آن تقلید کرده ایم تک بعدی شدن علوم و عدم رابطه آنها با یکدیگر است. به طور مثال فردی که استعداد خاصی در زمینه ریاضی دارد می تواند با سرعت در مدت کوتاهی در این رشته پیشرفت نموده و متخصص گردد. اما هیچگاه متوجه نخواهد شد که در جهان موضوعی به نام  “ روانشناسی ” وجود دارد و یا از “ اقتصاد ” و از سیاست هیچ اطلاعی ندارد.

ممکن است اقتصاد دان بزرگی وجود داشته باشد که اطلاع او از عالم سیاست تنها در حد عوام باشد و به علت عدم آگاهی از دنیای سیاست به راحتی علم خود را در اختیار قدرتمندان قرار دهد. متأسفانه مشکل بزرگ جهان امروز همین نکته است یعنی دانشمندان بزرگی که حتی به خود اجازه نمی دهند فکر کنند که نتیجه تلاش علمی آنها در خدمت چه کسانی قرار می گیرد. علم نیز چون کالای اقتصادی به فروش می رسد و از آن جهت “کسب حداکثر سود” استفاده می گردد. متأسفانه دانشگاههای ما نیز به همین سو رفته و با تربیت دانشجویانی با این تفکر رسالت خود را فراموش نموده اند.

تحصیل کرده ای که حاضر است برای درآمد بیشتر در هر کشوری خدمت کند و به آثار این کار خود و اینکه به چه کسانی خدمت می کند توجه ندارد، نتیجه یک بعدی شدن آموزش دانشگاهی و بی توجهی به سایر علوم و بی توجهی به رسالت انسانی علم و تقدس بخشیدن به علم بی تعهد نسبت به خدمت به انسانها می باشد. آن و عدم گرایش به سوی خدمت به انسانهاست.

اگر چه در جامعه ما به علت اینکه تنها نظام آموزشی، نظام تقلیدی غربی نیست و حوزه ها نیز با “تولید علم در زمینه های مختلف”، تا حدی این نقیصه را رفع نموده اند. اما در نظام دانشگاهی بجز چند واحد درس اضافه شده معارف و فارسی و تاریخ و انقلاب آن هم فقط در حد کارشناسی کلیه رشته ها چیزی مشاهده نمی شود و متأسفانه با توجه به اصل شدن دروس تخصصی از این واحد چندان تذثیری مشاهده نمی گردد.

اگر چه مطالعات بین رشته ای کاربردی در بعضی دانشگاههای غربی آغاز شده است اما در نظام آموزشی دانشگاهی ما (حتی در حد تقلید از آن نظام نیز) با بی قابل ملاحظه باز نشده است.

در رشته اقتصاد یکی از ضروری ترین اقدامات باز شدن مطالعات بین رشته ای میان “ اقتصاد ” و “ سیاست ” است.

۷- توجه گسترده به ریاضیات، آمار و آمار ریاضی، اقتصاد سنجی و برنامه ریزی ریاضی

این گسترش یک تقلید صرف از نظام آموزشی آمریکایی است. در صورتی که بعضی کشورهای اروپائی به چنین حجمی از ریاضیات و رشته های فوق الذکر توجه ننموده اند. اکثر دانشجویان رشته اقتصاد به تحصیلات خود ادامه نمی دهند و لذا به چه دلیل باید واحدهای زیادی در این رابطه بگذارنند در حالی که همانطور که قبلاً بیان شد از اقتصاد کشور خود و حتی تشکیلات اقتصادی کشور خود اطلاع چندانی ندارند؟ آیا نمی شود حداقل برای این افراد که اکثر دانشجویان دانشگاهها هستند واحدهای درسی به صورتی با نیازهای کشور دیگر و منطبق شکل بگیرد و اگر فرضاً‌ بپذیریم که چاره ای برای کسانی که می خواهند به تحصیلات تکمیلی ادامه دهند نیست مگر اینکه واحدهای فوق الذکر را بگذرانند برای کسانی که به فکر ادامه تحصیل هستند که معمولاً ۲۰ درصد دانشجویان نیز نمی باشند این دروس یا بعضی از آنها را اختیاری نمائیم و برای دیگران دروس لازم برای خدمت به کشور گذاشته شود.

متأسفانه بسیاری از کتابهای اقتصادی به جای آموختن علم اقتصاد بیشتر به آموزش ریاضی از طریق استفاده از ریاضیات در تئوریهای اقتصادی پرداخته اند و بعضی موضوعات    بی اهمیت اقتصادی با فرمولهای پیچیده ریاضی در هم پیچیده شده است متأسفانه در سطوح تحصیلات تکمیلی این مشکل بیشتر به چشم می خورد. اما چه ضرورتی برای این امر وجود دارد، چندان دلیلی برای آن نمی توان یافت. کتاب “بلان چارت فیشر” در زمینه اقتصاد کلان نمونه بارز این موضوع است. کمّی کردن بسیار گسترده آموزش علم اقتصاد وقت و فرصت دانشجویان را گرفته و به جای آموختن علم اقتصاد و توجه به شناخت و آگاهی از مسائل مختلف اقتصاد ایران و تحقیقات اقتصادی پیرامون آن و شناخت مبانی اقتصادی اسلامی و شناخت فرهنگ عمیق مردم ایران و معنویت حاکم بر اکثریت آنها، سرگرم حل مسائل ریاضی می گردند. کتب اقتصاد خرد در سه دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری نمونه بارز این جریان است و این جز تقلید از نظام آموزشی آمریکا و انتقال آن توسط اساتیدی که در آن کشور تحصیل کرده اند به ایران دلیل دیگر ندارد.

نتیجه

وظیفه اقتصاد دانان بررسی بی طرفانه پدیده ها و رفتارهای اقتصادی در چهارچوبهای پذیرفته شده یک نظام است و نمی توان به بهانه علم و پیروی از علم چارچوبهای پذیرفته شده یک نظام دیگر را بدون ابتکار علمی و استقلال فکری در کشوری با مشخصات اعتقادی و فرهنگ ایران مطرح نمود. وقتی زندگی شخصی خود اقتصاد دانان نیز محکوم قوانین پذیرفته شده در کشور که قوانین اسلامی است هر اقدامی غیر از زیر سؤال می رود. کشور ما به تئوریهای اقتصادی اقتصاد دانی نیازمند است که برای توسعه اقتصادی مستقل و همه جانبه و متکی به آراء و خواست و اعتقادات و فرهنگ متعالی ملت مسلمان ایران که به صورت قانون اساسی خود را نشان داده است پیشتاز به حرکت در آوردن کشور به سوی این استقلال باشند و جلوی انحرافات از این اهداف متعالی را که ملت ایران به دنبال آن هستند را بگیرند و در این مسیر با تفکر مستقلانه و با خودباوری از تمام تجربیات بشری در زمینه توسعه اقتصادی برای اداره اقتصاد کشور در چهارچوب اهداف ملت خود و برقراری عدالت در میان آنان کمک بگیرند متأسفانه آموزه های علم اقتصاد از بسیاری از اهداف فوق تهی می باشد و اقدام در این رابطه را طلب می کند.

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

شهید دکتر مصطفی چمران قهرمان بزرگ نجات کردستان و مردم مظلوم آن از دست مزدوران آمریکا و صهیویسم

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و پیام تاریخی امام در مرداد پنجاه و هشت – قسمت دوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و  پیام تاریخی امام  در مرداد پنجاه و هشت – قسمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *