تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر / زمینه ها و موانع اجرای اقتصاداسلامی« سیطرة نظریة های بدیل » ، « سیطرة نظریّات لیبرالیستی »

زمینه ها و موانع اجرای اقتصاداسلامی« سیطرة نظریة های بدیل » ، « سیطرة نظریّات لیبرالیستی »

«اين مقاله در سمينار اقتصاد اسلامي كه توسط دانشگاه تربيت مدرس و با همكاري دانشگاه سيستان و بلوچستان  در سال 83 برگزار گرديد پذيرفته  و ارائه گرديده است لكن متاسفانه اعلام شده است كه مقالات اين سمينار  به چاپ نخواهد رسيد   »

تئوري‌هاي« اقتصاد ليبراليستي» كه در حال حاضر بدون كوچكترين تغيير و تحول و نوآوري ترجمه شده و در دانشگاه‌هاي ما تدريس مي‌گردد، حاصل شرايط تاريخي موجد اين نظام در پانصد سال گذشته است . اين تئوريها به مرور زمان ، براساس تفكّرات اومانيستي و اصالت بشري كه پس از قرون وسطي و در عكس العمل با برخورد ارباب كليسا با مردم و متفكران اروپا ، بوجود آمد ، شكل گرفته است و لذا مبناي آن نه يك مبناي ديني و متكي به قانون الهي ، بلكه براساس مباني فكري و عقيدتي دنياطلبانه و حرص افسار گسيخته  انسانهاي  معتقد به  مكتب فوق الذكر و عقل معاش مورد نظر آنها (حداكثرجويي سود و منفعت) شكل گرفته است.

در اقتصاد اسلامي اهداف و قوانين مطرح شده و نظام ارزشي حاكم بر آن ، حاصل تفكرات و تجربيات تاريخي بشري نيست. بلكه حاصل وحي الهي مي‌باشد و مهمترين هدف انسان معتقد به مكتب الهي كشف اين اهداف و قوانين و انطباق زندگي اجتماعي و شخصي خود براساس آن مي‌باشد .

اصولاً زندگي اجتماعي و رفتارهاي اقتصادي بشري  امري طبيعي بوده و همواره وجود داشته  ، و وحي الهي آنرا به مسير صحيح هدايت مينموده است .

در مكتب  انبياء آنان از انحراف زندگي اقتصادي بشر از مسير الهي جلوگيري كرده و زندگي  اقتصادي او را در خدمت معنويت و رشد و تعالي او در ميآورده اند.

بنابراين ميان تئوري‌هاي ليبراليستي حاصل از شرايط فكري و عقيدتي عكس‌العملي دوران رنسانس و حاصل از شرايط تاريخي اروپا، تضادي آشكار با اقتصاد اسلامي كه داراي مبنايي الهي است وجود دارد.

اختلافات اساسي اين دو ديدگاه در اين است كه:

– در اقتصاد اسلامي منشاء قوانين و نيز اهداف (كه برپايي عدالت توسط خود انسان‌هاي با ايمان و گسترش معنويت با  تلاش اقتصادي  در توليد و  در مصرف هزينه كرد  است)  پذيرش اصل« نياز انسان به هدايت الهي» است.

– امّا در اقتصاد ليبراليستي منشاء اهداف و قوانين اقتصادي با توجه به تفكرات اومانيستي حاكم بر اين مكتب ، « اعلام بي‌نيازي به قانون الهي و تكيه به علم و خرد خود انسان مي‌باشد » و عمده‌ترين هدف انسان ليبرال ، برآورده شدن اميال و خواستها و منافع مادي است و هيچگونه هدف معنوي در مكتب او وجود ندارد . عمده‌ترين  هدف مكتب ليبراليسم ، در اقتصاد ، پاسخگويي به منفعت‌طلبي بينهايت انسان مي‌باشد كه از آن به عنوان « رفتار عقلائي » نام برده شده است و در حقيقت پذيرش« تكاثر در اموال » كه مبناي آن  ضداخلاقي‌ترين خصلت انسان ، يعني« حرص » مي‌باشد و به همين دليل است كه تمام مباني اخلاقي انسان در اين مكتب منهدم مي‌گردد.

تضاد ميان ايندو ديدگاه ، و سيطره تأسف‌انگيز تئوريهاي ليبراليستي بر آموزه هاي علم اقتصاد در ايران ، موجد نوعي تضاد و ناهماهنگي در “فكر” و در “عمل” اقتصادي در كشور ما كه قوانين آن متكي به وحي الهي است ، شده است.

در حالي كه بسياري از مردم براساس مباني اسلامي بخصوص مباني اخلاقي آن زندگي خود را تنظيم مي‌نمايند دانشجويان حداقل اطلاع را از ديدگاه اقتصاد اسلامي پيدا مي‌نمايند و در تحصيلات تكميلي ، اصولاً از آموزش اقتصاد اسلامي اثري يافت نمي‌گردد و بسياري از اساتيد در حالي كه كلاً در كشورهاي غربي تحصيل كرده‌اند آموخته‌هاي خود را بدون كم و كاست به دانشجويان مسلمان  ايراني ، منتقل مي‌نمايند.

در بخش عمل اقتصادي و مديريت اقتصادي كشور در سطوح مختلف آن نيز همين آموخته‌ها توسط افرادي كه از همين دانشكده‌ها و يا بدتر از آن از دانشگاه‌هاي غربي فارغ‌التحصيل شده‌اند و اطلاعات اندكي از اقتصاد اسلامي و اهداف الهي حاكم بر آن دارند ، بكار گرفته مي‌شود و به همين دليل اقتصاد كشور ما به نوعي تضاد و ناهماهنگي دچار شده است و مردم در صحنة اقتصاد با « ناهماهنگي بعضي جريانات اقتصادي » با « اصول اعتقادي و اخلاقي» خود مواجه شده‌اند.

به همين دليل و در حالي كه بسياري از مشكلات  مردم  بر زمين مانده است اقتصاد ما در مسير ديگري طي طريق مي‌كند. بطور مثال در حالي كه اساسي‌ترين نياز كشور مسكن است  شعار« به اميد روزي كه هر خانواده ايراني يك ماشين شخصي داشته باشد . ‌» داده مي‌شود و در حالي كه « برپايي عدالت » يكي از اصول اعتقادي اسلامي  است ، عده‌اي به ثروت‌هاي انبوه رسيده و بسياري از مردم بخصوص جوانان از دسترسي به اساسي‌ترين نيازهاي خود محروم و بايد در سنين بالا تشكيل خانواده بدهند.

متأسفانه نامشخص بودن اهداف اسلامي در اقتصاد و زندگي اقتصادي و نيز نامشخص بودن آن در توسعه اقتصادي ، تا حد زيادي از آموزش‌هاي اقتصادي دانشگاه‌هاي كشور سرچشمه مي‌گيرد. علت آن نيز اين است كه در حالي كه بر تمام تئوريهاي اقتصادي ترجمه شده مباني ليبراليسم اقتصادي حاكم است ، اين آموزه‌ها به دانشجويان تلقين مي‌گردد .

اساسي‌ترين اين آموزه ها عبارتند از:

– رفتار عقلايي (حداكثرجويي سود)

– پذيرش رقابت اقتصادي

– پذيرش بي‌قيدي فرد در صحنة توليد و مصرف (به معني عدم وابستگي به هرگونه اصول اخلاقي و ديني)

– خصوصي‌سازي اقتصادي به معني ليبراليستي آن كه سه اصل فوق را در درون خود دارد.

– پذيرش نظام بازار رقابتي (كه چهار اصل فوق در آن حاكم است) و انتظار تخصيص بهينه منابع و عوامل و انتظار كارايي حداكثر از دست نامرئي آدام اسميت داشتن .

– پذيرش بازارهاي گوناگون كه مهمترين آن بازار پول است و مطرح نمودن قيمت پول با عنوان بهره كه همان ربا است.

– ترغيب انسانها به جستجوي حداكثر سود و باز نمودن راه « تكاثر در اموال » و        « ارزش تلقي نمودن آن » و ترغيب به « شّح نفس » در اقتصاد و بخصوص در مصرف و هدف شدن دنيا بدون هيچ ديدگاه معنوي و هدف الهي .

– ابزاري شدن علم و حتي دين و در خدمت منفعت انسانها قرار گرفتن آنها (كه پروتستانتيزم اين نقش را بازي نمود) .

و به همين دليل دانشجوي اقتصاد پس از فارغ‌التحصيل شدن دقيقاً همان ديدگاه را نسبت به جهان و زندگي و جامعه پيدا مي‌نمايد كه يك دانشجوي غربي پيدا نموده است. به عبارت ديگر دانشجوي ما جهان‌بيني حاكم بر تمدّن غرب را همراه با « ظاهراً علم اقتصاد » كه بايد بي طرفي علمي بر آن حاكم باشد ، كسب مي‌نمايد. در حالي كه علم به اصول جهانشمول اطلاق مي‌گردد ، نه تئوريهايي كه از يك جهان بيني خاص ، حاصل از يك شرايط تاريخي خاص ، بوجود آمده است.

متأسفانه اين جريان نه بر علم اقتصاد بلكه بر اكثر علوم انساني كه ترجمه‌اي هستند حاكم است.

مقالة‌زير به بررسي شرايطي كه به شكل‌گيري تئوريهاي ليبراليستي اقتصادي و شرايطي كه به تشكيل نظام سرمايه‌داري منجر شده  پرداخته است . « تئوريها » يي كه در آموزه‌هاي دانشكده‌هاي اقتصاد ما به عنوان علم آموخته مي‌شود و « نظام »ي كه در ذهن بسياري از اساتيد محترم اقتصاد و دانشجويان آنان بعنوان « نظام ايده‌آل » كه بايد به سوي آن حركت كرد و نمونة آنرا در كشور خود پياده نمود ، تلقي شده است.

‌‌‌‌

تاريخ تحولات اروپا و ظهور تئوريهاي  ليبراليستي

قرون وسطي را دوران « تاريكي فكر و انديشه » و « توحش » مردم قارة اروپا دانسته‌اند. يكي از شاخصه‌هاي اين قرون بخصوص اواخر آن سركوب علم و عالمان مي‌باشد و يكي از ننگين‌ترين وقايع تاريخ بشري يعني « تفتيش عقايد » و شكنجه و كشتار دانشمندان و معترضين به آموزه‌هاي كليسا و مسيحيت پاپي در اين دوره اتفاق افتاده است.

تفكرات ظاهراً ديني كليساي كاتوليك پيرامون « علم و انديشه » و پيرامون رابطه « ايمان » و « علم و انديشه » نقش اساسي در بوجود آوردن اين فاجعه داشته است.

اين موضوع از نگاه عقايد مسيحيت كاتوليكي به « انسان » و گناهكار ذاتي دانستن او به خاطر « گناه اوليه » پدر و مادر او و رانده شدن آنها از بهشت سرچشمه گرفته است. اين « گناه ذاتي » كه همان تناول از ميوة شجرة ممنوعه كه در اعتقادات مسيحيت شجرة آگاهي و ميوة آن   « آگاه شدن» است، موجب شده كه آگاهي گناهي محسوب شود كه به خاطر ارتكاب آن انسان از بهشت رانده شده است. در صورتي كه در قرآن، گناه آدم، موضوعي از مقولة « عصيان » محسوب شده و نه آگاه شدن او.

بر اساس اين برداشت انحرافي، مسيحيت قرون وسطي نه تنها تقدسي براي علم قائل نبود بلكه نوعي بدبيني و احساس گناه و جرم در مقولة دانايي و علم به ذهن آنها متبادر مي‌شد.

مسيحيت علاوه بر اين با بينشي « رهبانيت‌گرا » كه در آن براي رسيدن به تعالي اخلاقي بايد زندگي اين جهاني را ترك نمود و گوشه صومعه‌ها را برگزيد و تقدس « تاركين دنيا » با مفهوم خاص آن در اين دين، از اوايل قرن پنجم ميلادي در قلمرو حاكميت روم به رسميت شناخته شد.

اروپا در 1500 سالة اخير به دليل تفكرات حاكم بر مسيحيت كه پس از رسميت به مرور زمان به حاكميت نيز رسيد صحنة درگيري « دين » از يك سو و « علم و خرد » از سوي ديگر بوده است. ابتدائآً طي 1000 سال و به مرور زمان، اروپا صحنة تقديس افراطي ديدگاه تحريف شده و ضد علم و خرد مسيحيت و موضع‌گيري طرفداران آن بر عليه علم و خرد و عالمان و خردمندان بود كه به آن « عصر تاريكي» مي‌گويند و در 500 ساله اخير نيز شاهد عكس‌العمل افراطي طرفداران « علم و خرد بي‌ارتباط با ماوراءطبيعت» و تقديس بي‌حد و مرز آن و موضعگيري طرفداران آن بر عليه دين و دينداران (مسيحيت و متأسفانه ساير اديان) و ظهور ساينتيسم تقابلي بوده است.

با توجه به بينش « ضد زندگي اين دنيايي مسيحيت» كه ازدواج را نيز تحريم كرده و شخصيت و انديشه و ارادة انسان را نفي و مردم مسيحي اروپا را به صورت پيچ و مهره‌اي بي‌اراده در دست كليسا درآورده و به سركوب شخصيت و اميال و خواسته‌هاي آنها پرداخته بود،  « توجه به خود انسان» و« نفي نقش دين در زندگي او» و « نفي حاكميت دين بر زندگي» و « نفي مرجعيت كليسا و سلطه آن بر انديشه و فكر بشر» در اروپا ظهور و به مرور گسترش و مبناي تمدن جديد قرار گرفت.

اصولاً كليسا در طي تمام دوران قرون وسطي نتوانست تعارضات دروني تفكرات خود را حل و مسيحيان اروپا را از زير فشار گزينش ميان مقولات متضاد در تفكر خود يعني تضاد ميان: « انسان و خدا »، « طبيعت و ماوراءطبيعت »، « عقل و ايمان» و « دنيا و آخرت» آزاد سازد و لذا با به وجود آمدن شرايط خاص اواخر قرون وسطي و با شركت مردم معتقد مسيحي در جنگهاي صليبي و عواقب و تأثيرات منفي آن بر روي آنان و آشنايي آنان با افكار فلسفي و ديني و آثار علمي مسلمانان و پيشرفتهاي مادي آنان و با توجه به سرازير شدن ثروت به سوي كليسا در طي جنگ‌هاي صليبي، به علت درآمد حاصل از « فروش آمرزش‌نامه » و « پيش‌فروش بهشت »، كليساهاي ثروتمند شده از زهد و رهبانيت فردگرايانه نيز تهي شده و رياكاري و ظاهرنمايي در آنها آشكار و فساد و دنياطلبي به اعماق آن نفوذ مي‌يابد و علاوه بر آن « فروش آمرزش‌نامه » و « سند بهشت » توجيه‌گر فساد و گناه شده و آنرا در ميان توده‌هاي مردم اروپا  گسترده و ريشه‌دار مي‌كند و دين به عنوان ابزار كسب دنيا ، چهرة زشتي در ميان بسياري از مردم پيدا مي‌كند. ريا، فريب و دنياطلبي آباء كليسا همراه با تشكيل محكمه‌هاي تفتيش عقايد و  سركوب مخالفين و معترضين و نفي اراده و تعقل انسان در تعيين سرنوشت خود،  بخصوص در اواخر قرون وسطي ، موجب گريز از مسيحيت  و « توجه افراطي به خود انسان » و « توجه افراطي به نقش و دخالت او در سرنوشت خود و نفي تفكرات تفريطي مسيحيت در رابطه با انسان » مي‌گردد و به « علم و خرد خود انسان» بدون ارتباط و بدون هر گونه نظارت ديني به عنوان وسيلة تعيين سعادت صرفاً اين جهاني انسان، توجهي افراطي مبذول مي‌شود و بدينگونه مكتب «اومانيسم» متولد و انسان اروپايي كه شخصيت و هويت خود را تحت شديدترين تهاجمات بي‌منطق آباء كليسا يافته بود گريزان از اعمال و افكار و جنايات و رياكاريها و فريبكاريهاي آن به «محوريّت خود» و « محوريّت تفكر و علم خود» و « محوريّت حصول سعادت اين دنيايي خود» و « محوريّت برآورده شدن اميال و منافع و شهوات خود» روي مي‌آورد و مكتب « ساينتيسم» و پرستش علم به عنوان موتور محركة اومانيسم ظهور مي‌كند.

در همين دوران كه توفيقات حاصله از منفعت‌جويي در تجارت دريايي  با شرق جهان ، خود را نشان مي‌دهد و مسيحيت نيز با مواضع خود زمينة فرار از دين را فراهم آورده است ، نهضت اصلاح ديني نيز براي توجيه شرايط جديد به راه مي‌افتد و در اعتراض به آموزه‌هاي مسيحيت قرون وسطايي آباء كليسا، كليساهاي اصلاح‌طلب (اصلاح در اصول و پايه هاي تفكر مسيحيت ) مردم را به تجارت و توليد و تلاش منفعت‌جويانه و دوري از بيكاري و بطالت و كسب علم فرا مي‌خوانند و به عنوان يك اعتقاد ظاهراً ديني به پيروان خود مي‌آموزند كه هر چه تعصب ديني بيشتر باشد توجه شخص با ايمان به موارد زير بيشتر خواهد بود:

فعاليت اقتصادي : فعاليت اقتصادي كه در مسيحيت كاتوليك قرون وسطي خطري براي روح انسان با ايمان تلقي مي‌شد به عنوان يك وظيفه ديني مورد نظر و توجه قرار مي‌گيرد و در الهيات كالوينيستي قداست مي‌يابد و كار و تلاش تنها يك موضوع اقتصادي و وسيلة امرار معاش محسوب نمي‌شود بلكه هدفي معنوي به حساب مي‌آيد.

2 ـ ثروتجويي : ميان « تقوي» و « ثروتجويي» نه تنها تضادي وجود ندارد بلكه ثروتجويي كه در مسيحيت كاتوليك قرون وسطي « دشمن دين فرد با ايمان» محسوب مي‌شد، در افكار مسيحيت پروتستاني و اصلاح‌گران ديني (كه به دنبال انطباق دين با شرايط حاصل شده از تجارت دريايي و منافع عظيم حاصل شده از آن و فرهنگ لازم براي هماهنگي با آن و تأييد و توجيه نظام بورژوازي و ايجاد تحرك و رفع موانع ديني از آن هستند.) به   عنوان « متّحد دين» به حساب مي‌آيد.

صفاتي همانند پشتكار و امساك و هوشياري و دورانديشي كه يك فرد در راه كسب ثروت به آن متصف و در اين راه آنرا از امور واجب و ضروري به شمار مي‌آورد و قابل اعتمادترين  صفات براي  پيشرفت و رفاه اقتصادي و ثروت اندوزي است به عنوان فضائل مورد تأييد دين مطرح مي‌گردد.

انجام وظايف دنيوي : « مارتين لوتر»، رهبر فكري فرقة پروتستانتيزم، نه تنها زندگي راهبانه كه در مسيحيت كاتوليك به عنوان يكي از وسائل جلب رضايت خداوند مطرح بود را بي‌ارزش دانست بلكه رهبانيت را نفي وظيفة دنيوي و نتيجة خودخواهي و كناره‌گيري از تعهدات دنيوي تلقي نمود و اين باعث شد كه براي طرفداران او انجام «وظايف دنيوي» در هر موقعيتي تنها شيوة دينداري مورد قبول خدا و تنها خواستة او از انسان تلقي گردد.

عليرغم تهاجم « مارتين لوتر» به عقل ارسطويي، او در بحث « تلاش حرفه‌اي تكليفي» خود كه انسان براي رستگاري بايد به آن دست بزند به مبحث عقل ابزاري و حسابگر كه موجب ثروت‌اندوزي انسان مي‌گردد و به اصطلاح به آن «عقل معاش» مي‌گويند توجه خاص نموده است تعقلي كه مبناي تمدن مادي در قرون جديد است.

در مكتب پروتستانتيزم از « كار مولد »، « مصرف » و « بهره‌مندي از نعم اين جهاني» ، تحريم مسيحيت كاتوليك برداشته شد و رعايت انضباط سخت و مداوم     و پي‌گير « در توليد» آنهم از سر وظيفه‌شناسي از يك سو و رياضتي صرفه‌جويانه « در مصرف » به منظور انباشت سرمايه از سوي ديگر مورد تأكيد قرار گرفت و هدف از اين تلاش دنيوي نه تحصيل ثروت و نه حتي بهبود زندگي شخصي و نجات همنوعان تهي‌دست خود، بلكه به قصد عمل به « تكاليف مقدّر» الهي بود و اين عمل يك عبادت محسوب و نشانة برگزيدگي و رستگاري انسان شمرده مي‌شد و « مارتين لوتر» با پذيرش حرفة تكليفي (تكليف مقدّر الهي) براي فرد مؤمن مسيحي به عنوان يك وظيفه مقدر و نه اختياري، جايگاه قابل قبولي براي فعاليت دنيايي و ثروت اندوزي در ذهنيت آنها پديد آورد.

به عبارت ديگر در اين مكتب هدف زندگي، كسب ثروت مي‌باشد و اين همان حادثه‌اي است كه با باز شدن راه دريايي تجارت در طي يكي دو قرن قبل از آن اتفاق افتاده و ثروتجويي بي حد و مرز را به عنوان يك هدف متعالي و يك فرهنگ جديد به وجود آورده بود. در حقيقت اصلاح ديني انطباق افكار ديني مردم مسيحي با اين فرهنگ و هدف(يعني ثروتجويي بي‌حد و مرز) و خود اصلاح ديني به سبك پروتستانتيزم ، نتيجة آن است و نه بالعكس.

نقش بي‌بديل تجارت دريايي پرسود و ديرپايي آن را نه در تحول ابتدايي فكر و انديشه در اروپا بلكه در موارد مطرح شده در زير به مرور و طي زمان طولاني، مي‌توان مشاهده نمود:

1ـ در اروپاي غربي « سازمان سرمايه‌داري عقلاني كار آزاد» به وجود آمد كه در هيچ جامعه‌اي در گذشته تاريخ بشر وجود نداشت و در آن :

الف : همة امكانات براي كسب حداكثر سود (رفتار عقلايي) بسيج شده بود.

ب : محل تجارت از محل سكونت فاصله‌اي طولاني داشت.

ج : حسابداري علمي بر كار تجاري حاكم شده بود و علت آن گستردگي كار و نياز شديد به دقت و حساب و كتاب در اين امر بود.

د : مالكيت حقوقي بنگاه‌ها از مالكيت خصوصي جدا شد و بنگاه‌هايي با مالكيت سهامي عام به وجود آمد.

ه‍ : سازمان سرمايه‌داري عقلاني (حداكثر سودجويي) صنايع كارگاهي، متكي به بازار كار آزاد كه در آن از كارگران روزمزد به صورت گسترده استفاده مي‌شد بوجود آمد تا حجم عظيم كالاي مورد نياز بازارهاي عظيم اقيانوس هند و اقيانوس اطلس را تأمين نمايد.

2ـ‌ اسناد بهادار قابل معامله براي تأمين مالي اين تجارت عظيم به وجود آمد.

3ـ سفته‌بازي عقلاني (جستجوي حداكثر سود از اين طريق) بوجود آمد.

4ـ بورژوا و نظام بورژوازي بوجود آمد كه با سازمان عقلاني كار آزاد، ارتباط تنگاتنگي داشت و اين جريان براي اولين بار در تاريخ بشر در غرب اروپا كه تجارت دريايي گسترده و ديرپا صرفاً در آنجا شكل گرفت، به وجود آمد.

5 ـ نظام بورژوازي با كشف نقش عظيم علوم مختلفه در سودجويي حداكثر خود، به تشويق و گسترش و به كارگيري آن در توليد كالا و كشف راههاي جديد سودجويي از طريق آن پرداخت و به همين دليل بر پيشرفتهاي علمي بخصوص علوم طبيعي، مبتني بر رياضيات و آزمايشهاي دقيق و عقلاني (منتج به حداكثر سود) متكي شد.

6 ـ شهرها كه در اروپاي غربي با آغاز مهاجرت روستائيان و به كار گرفته شدن نيروي كار ارزان آنها (به صورت روزمزد) در بنگاههاي فوق‌الذكر به توليد كالا براي بازارهاي عظيم شرق مشغول بودند، با سرعت گسترش يافتند.

7ـ پيشرفت علوم فوق‌الذكر و فنون متكي بر آنها سخت تحت تأثير انگيزه‌هاي سودجويي نظام بورژوازي و سپس با اختراع ماشين بخار و به كارگيري آن در توليد تحت تأثير انگيزه‌هاي سودجويي نظام سرمايه‌داري قرار گرفت. به وجود آمدن و پيشرفت و گسترش دو نظام « بورژوازي» و « سرمايه‌داري» با ايجاد و گسترش سازمانهاي تحقيقاتي در تمام شاخه‌هاي علوم رابطه‌اي تنگاتنگ و متقابل داشته است.

8 ـ نظام بورژوازي و نظام سرمايه‌داري نه فقط به ابزار فني بلكه به نظام حقوقي و مقررات اجرايي قابل اندازه‌گيري و تئوريهاي توجيه‌گر نيازمند بود و بدون آن‌ها رشد سرمايه‌داري عقلاني (جستجوي حداكثر سود) امكانپذير نبود و به همين دليل « نظام حقوقي» كه حامي قانوني فعاليت اقتصادي و جستجوي حداكثر سود بود و علم مديريت مناسب براي بنگاه‌هاي توليدي با اهداف حداكثر سودجويي كه بايد كالاهاي خود را در دهها هزار كيلومتر دورتر از محل توليد عرضه مي‌كردند و به محاسبات دقيق براي اين كار بايد مجهز مي‌بودند و تفكرات جديد در رابطه با سازماندهي حكومتهاي جديد حامي اين شرايط و مجموعه قوانين لازم و مؤيد چنين فعاليت گسترده‌اي در غرب اروپا به وجود آمد.

9ـ پروتستانتيزم با طرح مفهوم بورژوازي پارسا (بورژوازي‌يي كه تجارت را تكليفي از جانب خدا براي برگزيدگان مي‌داند.) آمادگي فكري و عقيدتي پيروان خود را براي انطباق با اين زندگي عقلاني (حداكثر سودجويي) فراهم مي‌آورد و لذا پروتستانتيزم زادة شرايط حاصل از آن است وتاييد كنندة آن و بهترين ياري كنندة آن است و اين ديدگاه كه پروتستانتيزم سازندة بورژوازي وثروت اندوزي و دنيا خواهي است ديدگاه صحيحي نميتواند باشد .

10ـ انجمن‌هاي علمي در شهرهاي مختلف اروپاي غربي به تحقيق و گفتگو پيرامون علوم مختلف بخصوص نجوم (كه در كشتيراني دوربرد شديداً كاربرد داشت) و رياضيات (بخصوص علم حساب كه زمينة حسابداري را فراهم مي‌آورد و حجم عظيم تجارت و جمع‌آوري سرمايه و كاربرد آن در تجارت با شرق جهان شديداً به آن نياز داشت) مي‌پرداختند و توسط صاحبان سرمايه‌هاي تجاري (بخصوص پادشاهان و اشراف و شاهزادگان اين سرزمينها) تأمين مالي مي‌شدند و براي نخستين بار در تاريخ بشريت علم و خرد و انديشه به صورت سازماندهي شده براي خدمت به منفعت مادي ثروتمندان به كار گرفته شد. از يك سو صاحبان ثروت تجاري اين گروهها را تأمين مالي مي‌نمودند و از ديگر سو اينان با تحقيق در زمينه‌هاي علمي مورد نياز نظام بوجود آمدة بورژوازي، در خدمت كسب ثروت بيشتر و منفعت بي‌حد و حصر صاحبان ثروت تجاري قرار مي‌گرفتند.

با جرأت مي‌توان ادعا نمود هيچ يك از كشفيات، مانند اين كشف، يعني كشف « توان عظيم علم براي كمك به كسب ثروت و منفعت» در تاريخ تمدن جديد اهميت نداشته است.

ارابة نظام بورژوازي منفعت‌طلب را سه اسب قدرتمند به حركت درآوردند:

1ـ علوم تجربي

2ـ خرد و عقلانيت ابزاري (در خدمت كسب منفعت حداكثر)

3ـ اصلاح جهت‌دار دين مسيحيت (در جهت توجيه دنياطلبي و منفعت‌جويي)

« علم تجربي»، « خرد ابزاري» و « اصلاح ديني» بعنوان ابزارهايي قدرتمند در جهت خدمت به منفعت‌طلبان نظام بورژوازي كه در مسابقه كسب ثروت از شرق جهان، هر روز حريصتر مي‌شد،درآمدند.

سوٌمين كشف بزرگ تاريخ تمدن غرب، كشف « قدرت ابزارسازي از كشفيات علمي» بود و اين موضوع با گسترش علوم تجربي ، طي دوسه قرن و پديدار شدن  شرايط كشف قدرت بخار و سپس اختراع ماشين بر اساس اين كشف و استفاده از آن در توليد كالا، حاصل شد.

اهميت اين كشف در آن بود كه به نظام بورژوازي « توان توليد حجم عظيم كالا » را داد و اين نظام را به نظام سرمايه‌داري تبديل نمود. نظامي كه ديگر نه بر تجارت سادة بورژوازي كه بر توليد ماشيني حجم عظيم كالا و فروش آن در بازار بي‌نهايت شرق متكي شده بود و به دليل بكارگيري ماشين لازم بود به گسترش بازار دائمي براي توليدات خود نيز اقدام نمايد و در صورت عدم دسترسي به آن به بحران ركود و عقب‌ماندگي از رقيبان تن دهد و به همين دليل بايد سرزمينهاي پرجمعيت و ثروتمند جهان در اختيار گرفته مي‌شد و بنيان توليد آنها منهدم و به «بازار مصرف مطمئن» تبديل مي‌شدند و با توجه به كمبود مواد اوليه توليد شده در غرب اروپا و عدم امكان گسترش توليد آنها  بخصوص در جزيرة انگليس كه مركز انقلاب صنعتي و مركز بكارگيري ماشين در توليدات صنعتي ( در اين زمان منسوجات) بود و وجود امكانات لازم براي توليد انبوه با ابزارتوليد ماشيني در اين كشور (سوخت زغال‌سنگ) لازم بود كشورهاي در اختيار گرفته شده به توليدكنندگان مواد اوليه مورد نياز تبديل مي‌شدند و بدينصورت استعمار سرزمينها با اختراع ماشين در غرب اروپا آغاز شد. حذف بازارهاي هند و چين و ساير كشورهاي مستعمره شده از تاريخ اروپا يعني حذف « اختراع ماشين» و « حذف انقلاب صنعتي»   و « حذف پيشرفت علوم تجربي» و مولود آن «تكنولوژي» مي‌باشد.

جزيرة انگليس با مساحت حدود 00/241 كيلومتر و با جمعيت بسيار اندك خود به دليل قدرت كشتيراني و واقع شدن در غرب قاره در اقيانوس اطلس و حاكميت بر اين اقيانوس و وقوع انقلاب صنعتي در آن برندة اصلي تجارت دريايي با شرق جهان شد و تمام رقيبان اروپايي را با نيروي محركة « انهدام سازمان توليد كشورهاي مستعمره » و « فروش كالاي توليد شدة ماشيني» خود به آنها پشت سر گذاشت و امپراطوري كبير انگليس را بنيان گذاشت.

شكل‌گيري «رفتار عقلايي» و «رقابت اقتصادي»

« رفتار عقلايي» كه به مفهوم جستجوي حداكثر سود به هر طريق ممكن است در حقيقت همان حرص بينهايت و همان تكاثر در ا موال مي‌باشد و در بينش اسلامي به عنوان منهدم كنندة تمام ارزشهاي اخلاقي و ديني و مظهر دنياطلبي و غفلت انسان و يكي از زشتترين خصلتهاي او مطرح شده است. اين خصلت در دامان خود موجد « رقابت اقتصادي» و « تنازع بقا » توليدكنندگان در دنياي اقتصاد جديد گرديد. و در حقيقت ايندو زاييدة تجارت دريايي مردم غرب اروپا با مردم سواحل اقيانوس هند بوده است. اين تجارت عظيم و بسيار پرسود موجب شد افرادي براي به دست آوردن ثروت با پذيرش خطرات يك سفر دهها هزار كيلومتري با كشتي‌هاي بادباني آنهم در اقيانوسها و پذيرش ريسك بسيار زياد آن به اين كار مبادرت نمايند. ريسك‌پذيري و تحرك بالاي اقتصادي اين افراد كه تنها با انگيزة كسب سودهاي بادآورده تجارت با دنياي شرق انجام مي شد در دنياي فئوداليسم (كه هيچگاه رقابت اقتصادي و ريسك پذيري در ‌آن معني نداشت) سابقه نداشت و موجب بوجود آمدن طبقه بورژوا و نظام بورژوازي شد. تئوريهاي مركانتيليستي در حقيقت بيان زمينه‌هاي قدرتمند شدن مجموعه‌هايي از اين صاحبان سرمايه‌هاي تجاري قبل از اختراع ماشين بود كه در كشورهاي اروپايي زيست مي‌كردند. و در قرنهاي بعدي و با استمرار چنين تجارتي فرهنگ منفعت جويي و پيروز شدن در تنازع بقاء اقتصادي بر رقيبان، آنهم به هر قيمتي، بعنوان اصل اساسي تحرك نظام بورژوازي و پس از آن نظام سرمايه داري مطرح و جا افتاد.

در حقيقت رقابت اقتصادي توليد كنندگان و صاحبان سرمايه هاي توليدي وتجاري در غرب اروپا رقابت در يك اقتصاد محدود داخلي و ملي نبوده است بلكه نوعي خاص از رقابت بوده است كه سرمايه داران داخلي براي كسب سود بي‌حد و مرز از ساير كشورها، با يكديگر به رقابت مي پرداختند و در آن دو نوع رقابت همزمان وجود داشته است:

1ـ رقابت سرمايه داران داخلي با يكديگر:

كه اين رقابت داخلي نه در محدوده بازار فرضاً جزيره بسيار كوچك انگليس بلكه در حد قلمرو داخلي سرزمين عظيم امپراطوري كبير انگليس كه در آن هيچگاه آفتاب غروب نمي‌نمود، وجود داشته است. سرزميني كه از رقابت ساير رقباي ا روپايي نيز با قدرت نظامي و… در آن جلوگيري شده بود .

2ـ رقابت ميان مجموعه سرمايه داران هر يك از كشورهاي سرمايه- داري غرب اروپا با مجموعه سرمايه داران ساير كشورهاي استعمارگر: كه اين جريان منجر به رقابت هاي سياسي و نظامي و اقتصادي آنها در سطح جهان و در قاره اروپا و در مسيرهاي دريايي مي شد و نهايتاً نيز منجر به جنگ جهاني اول و دوم ميان آنها گرديد.

مكتب ليبراليسم يا « مكتب اصالت بي‌قيدي فرد » و رهايي او از اصول ديني و اخلاقي

اين مكتب در حقيقت بيان خواستها و ايده آلهاي طبقات بورژوا و سرمايه دار در اروپاست و در حقيقت درخواست رفع موانع اين سودجوئي بينهايت در تمام زمينه ها  براي آنهاست زيرا آزادي فردي ليبراليستي، اصالت بي‌قيدي و رهايي تمام افراد  جوامع اروپايي نيست بلكه فرد صاحب حق در نظام سرمايه داري فرد «  فرد صاحب ابزار توليد »، مي باشد. زيرا در حالي كه اين خواستها بصورت يك مكتب در حال طرح و پياده شدن بود اكثريت مردم اروپا بدليل اختراع و بكارگيري ماشين در توليد، به بيكاري، كه پديده‌اي حاصل اين جريان (اختراع ماشين و بكارگيري آن در توليد) بود مبتلا شده و نيروي كار آنان توسط سرمايه داران بكار گرفته مي‌شد و با بدترين شرايط و با پرداخت حداقل ممكن دستمزد، توسط آنان استثمار مي شدند، زيرا بوجود آمدن « لشكر بيكاران » پس از اختراع ماشين و بكارگيري آن‌ها در توليد كه ماركس در آثار خود از آن ياد مي كند، دستمزد را به حد مفرغ كاهش داده بود و اصولاً بي‌قيدي و رهايي فردي (در دنياي اقتصاد) و مالكيت خصوصي سرمايه، خواست صاحبان سرمايه بود و اكثريت جامعه يعني كارگران بدنبال عدالت و كسب حقوق خود بودند و نه آزادي رقابت اقتصادي. ظهور مكاتب سوسياليستي در قرن هجده و نوزده كه پس ازاختراع ماشين وتوليد انبوه كالاها و بوجود آمدن مسئلة بيكاري و به دنبال آن استثمار كارگران ، كه قبلاً در كارگاههاي غرب اروپا در دوران بورژوازي وجود نداشت ،بوجود آمدند ، نشانگر خواست عدالت طلبانه همين طبقات است .

اصول ليبراليسم چه در دنياي اقتصاد و چه در دنياي تفكر و چه در دنياي سياست، در حقيقت خواست صاحبان  سرمايه تجاري (تجارت جهاني يكسويه كه صرفاً منافع كشورهاي استعمارگر در آن ملحوظ شده بود) و تامين كننده منافع آنها و نيز تامين كننده منافع صاحبان سرمايه (ابزار ماشيني توليد) بود كه خواهان رفع كليه موانع و كسب آزادي حصول سود حداكثر (كه زمينه و فرهنگ آن طي چند قرن از طريق تجارت دريايي حاصل شد) بودند.

تفكرات ليبراليستي با مفاهيم فوق و رهايي بي حد و مرز صاحبان ابزار ماشيني توليد در كسب سود به مرور زمان به تشكيل نظام سرمايه داري منجر گرديد و تجمع ابزار توليد(سرمايه) در حجم انبوه در اختيار آنان موجب تسلط همه جانبه آنها بر دنياي سياست و اقتصاد در جوامع غربي را فراهم آورد.

تئوري بازار رقابت كامل با شرايط خاص پنجگانه اش بخصوص اولين شرط آن كه وجود بيشمار عرضه و تقاضا كننده در بازار است نشانگر اصل اساسي ليبراليسم اقتصادي است كه به اصالت بي قيدي فرد توجه دارد و به اصالت فرد و اصالت منافع و اصالت حاكميت او در دنياي توليد اذعان نموده است و رقابت افراد با يكديگر را امري مي‌داند كه به كارايي حداكثر در اقتصاد و به پيشرفت علم و پيشرفت تحقيق و پيشرفت تكنولوژي و كاهش قيمت كالاها و افزايش كيفيت آن و در نهايت به جامعه ايده آل ليبراليستي كه در اوج رفاه و پيشرفت و توسعه وثروت انبوه است منجر خواهد شد.

اصل ديگر اين بازار، آزادي جابجايي عوامل توليد نشانگر اين است كه عوامل كار و سرمايه و زمين و مديريت در بخشي از اقتصاد بكار خواهد رفت كه به ترتيب  حداكثر « مزد و حقوق » و «بهره» و« اجاره » و« سود » را نصيب آنها بگرداند و اين امكان پذير نيست مگر اينكه اينها در خدمت توليدي بكار بروند كه حداكثر كارايي را به خود اختصاص داده باشد و در آن صورت با پرداخت حداكثر ، حداكثر بازدهي را از اين عوامل حاصل خواهد نمود. و اين عوامل نيز براي كسب بيشتر ميزان مطالبات ، بايد حداكثر بازدهي را از خود در توليد بروز بدهند.

اصل ديگر اين بازار عدم وجود دخالت دولت و يا وجود انحصار و كلاً محدوديت‌هاي مصنوعي در اين بازار ميباشد كه باعث مي شود هيچگونه محدوديتي در بازار و عرضه و تقاضا و عمل سريع و كارآي آن وجود نداشته باشد و دست نامرئي آدام اسميت بدون هيچگونه مشكلي  در اقتصاد عمل نمايد.

و اصل ديگر اطلاع كامل عرضه كننده و تقاضا كننده از اوضاع بازار است زيرا با توجه به اصل اساسي بازار رقابتي كه « رفتار عقلايي» و « يافتن حداكثر منفعت » است، تقاضا كننده به عرضه كننده اي مراجعه خواهد نمود كه كمترين قيمت را همراه با بالاترين كيفيت نسبت به كالاهاي مشابه ارائه نمايد و عرضه كننده نيز با همين انگيزه به تقاضا كننده اي كالا خواهد فروخت كه حداكثر قيمت را به او ارائه نمايد و ادعا اين است كه همين ، اساس عمل در اين بازار و موجب حداكثر كارايي در آن خواهد شد.

نظريات سوسياليستي و مخالفت با اصالت بي‌قيدي و رهايي فرد در دنياي اقتصاد (ليبراليسم) و مخالفت با مالكيت خصوصي ابزار توليد (سرمايه) عكس‌العمل متفكران اروپايي براي اصلاح رابطه ناعادلانه حاصل از تفكرات رقابتي ليبراليستي ميان «  اقليت صاحب ابزار توليد و صاحب همه چيز» و« اكثريت جامعه كه بالاجبار در خدمت آنان قرار گرفته بودند و شديداً نيز استثمار مي شدند »، بود و اين در حالي بود كه نظريات ليبراليستي كه مدعي بي‌قيدي بي حد و حصر افراد و رهايي او از تمام قيود بود (و تنها يك قيد و يك خط قرمز را مي‌پذيرفت و آن عدم ضرر به بي‌قيدي بي حد و حصر ديگر سرمايه- داران و به رسميت شناختن حق آنان بود) براي اكثريت مردم اروپا حق و حقوقي قائل نبود. كارگران بدون هيچ محدوديتي از جهت ساعت كار و بدون هيچ محدوديتي از جهت كاهش دستمزد و نيز عدم وجود حق دفاع از خود و منافع خود و بدون وجود بيمه و بازنشستگي و … به خدمت سرمايه داران گرفته مي شدند و در زندگي خود تنها يك مسير برايشان متصور بود و آن خدمت و كار براي سرمايه‌داران بود.

نظريه پردازي ابزاري

1- نظريه پردازي و توليد نظريه ليبراليستي و توجيه سرمايه داري (مالكيت ابزار توليد توسط افراد و بهره گيري از كار كارگران كه به علت بيكاري حاصل از اختراع ماشين دستمزدشان شديداً كاهش يافته و به  حداقل ممكن رسيده بود.) يك قدم تاريخي براي پاسخ به شيوه هاي كسب منفعت و شيوه هاي حل مشكلات بر سر راه اين اقليت سرمايه‌دار و توجيه سودجويي بي حد و مرز حاكمان صاحب سرمايه و ابزار توليد در اروپا بوده است.

2- نظريات سوسياليستي نيز پاسخي تاريخي به مشكل ايجاد شده بر سر راه اكثريتي از مردم كه قرباني منفعت طلبي بي حد و مرز صاحبان ابزار توليد كه با وجود تسلط بر بازارهاي جهان مستعمره كارگران سرزمين خود را نيز با شرايط حاصل شده در آن (يعني بيكاري بيسابقه در تاريخ بشري كه پس از اولين دوران استفاده از ماشين در توليد بوجود آمده بود) شديداً استثمار مي نمودند.

برسر عقل آمدن نظام سرمايه داري

تغيير مسير نظام سرمايه داري وتصحيح جزئي روابط نا عادلانة آن  ، در اوائل قرن بيستم و برقراري تامين اجتماعي براي كارگران و پذيرش اتحاديه و سنديكا براي آنان كه با اصول مكتب ليبراليسم كاملآ مخالف است ، نتيجه شرايطي است كه در اين كشورها بوجود آمد و خطر قيام طبقه كارگر و انهدام نظام سرمايه داري موجب آن بود و اين در حالي بود كه پذيرش رقابت كامل و پذيرش رفتار عقلاني (حداكثر سودجويي) طبيعي ترين اثرش بوجود آمدن طبقات ثروتمند و استثمارگر و بوجود آمدن بي عدالتي در اقتصاد و توزيع ناعادلانه در آمد و ثروت است و همين موضوعي است كه ماركسيسم به عنوان عامل انقلاب جبري كارگران و تشكيل سوسياليسم و حكومت ديكتاتوري طبقه كارگر از آن نام مي برد.

شريك نمودن كارگران در اندكي از سود بي حد و مرز نظام سرمايه داري و نيز در نتايج غارت كشورهاي جهان، كارگران را از انقلاب بازداشته و از انهدام نظام سرمايه داري جلوگيري نمود.

بن بست نظام سرمايه داري

با توجه به دورانهاي اقتصادي حاصل در نظام سرمايه داري و ركود و رونقهاي حاصله و بوجود آمدن ركود بزرگ آخر دهه 1920 و آشكار شدن عدم كارايي نظام بازار رقابتي و اصول كلاسيك آن در حل مشكلات حاصله و از پاي ماندن دست نامرئي آدام اسميت. تئوريهاي پرداخته شده توسط «مينارد كينز» نجات گر كل نظام سرمايه داري از بحران حاصله وبن بست بوجود آمده، مي گردد و او بدليل طرح اين اصل : « تقاضا، سازنده عرضه است » خود را منجي نظام سرمايه داري و انقلابگر در علم اقتصاد سرمايه داري مي داند.

تئوريهاي او موجب ايجاد شرايط جديدي مي گردد كه مردم كشورهاي سرمايه داري بايد  به موتور مصرف كالاهاي توليدي اين نظام تبديل شده و جهان بصورت بازار و مردم آن به مصرف كنندگاني كه آنچه را كه ماشين توليد  آن نظام توليد نموده است ، بدون چون و چرا ، مصرف نمايند و ساخت سلاح و ايجاد بحران و جنگ در جهان و  فروش سلاح  به طرفين  در گيريها و كشتار ميليونها انسان ، به صورت موتور محركه رشد اقتصادي ظاهر مي گردد

هدف در نظام  سرمايه داري

اصولاً نظام سرمايه داري هدف خاصي را در درون خود نمي پرورد و به عبارت ديگر هيچ حد مشخصي از رفاه و درآمد و سود در اين نظام مورد نظر و هدف نمي باشد زيرا اساس اين نظام :

1ـ بر پايه رفتار عقلايي (به عبارت ديگر حرص بي پايان انسان كه يك مبناي اعتقادي است) متكي مي باشد

2ـ برپايه رقابت افراد با يكديگر و تنازع بقاء در صحنة توليد ارزان و با كيفيت كالاها و خدمات مي باشد. و لذا هيچ توقفي در كارنيست زيرا ايستادن و توقف مساوي با پيروزي رقيب يا رقيبان است.

به طور مثال اگر يك انسان بخواهد يكصد سال در مرفه ترين شرايط زندگي نمايد و هر روز يكصد هزار دلار براي رسيدن به آن خرج نمايد در طي اين يكصد سال معادل 65/3 ميليارد دلار و اگر روزي يك ميليون دلار هزينه كند 5/36 ميليارد نياز دارد اما در كشورهاي سرمايه داري كساني زندگي مي نمايند كه بيش از يكصد ميليارد دلار ثروت اندوخته و در حالي كه سنين بالايي نيز دارند. براي رسيدن به بيش از آن نيز شبانه روز در تلاش بي پايان مي باشند و براي اين امر تمام منابع و امكانات انساني و غير انساني جهان بسيج و محيط زيست تخريب و ميليونها انسان در جهان به فقر و گرسنگي و امراض گوناگون مبتلا شده و ميليونها انسان با توليد و فروش سلاحهاي گوناگون و ايجاد جنگ هاي مصنوعي به قتل رسيده تا اين صنعت (نظامي) بعنوان موتور رشد اقتصادي زمينه پيشي گرفتن از رقيبان و زمينه پيشتازي در توسعه تكنولوژي را فراهم آورد و تا اين سرمايه داران به غيرمنطقي ترين كاري كه ممكن است انساني با حداقل درك و شعور به آن دست بزند. (يعني كسب ثروتي كه هيچ يك از نيازها و مشكلات او را برطرف نمي كند) بپردازند.

اصولاً نظام سرمايه داري كه اصل اساسي آن پذيرش رفتار عقلائي در دنياي اقتصاد است و بناچار و براي رسيدن به اهداف خود دست، به رقابت و تنازع بقاء مي‌زند درنهايت سه ارمغان شوم را براي جامعه بشري در پي خواهد آورد.

1ـ فدا شدن اخلاق معنوي : فدا شدن اخلاق معنوي تمام انسانها بخصوص خود سرمايه داران كه براي رسيدن به اين هدف، همه اصول انساني را قرباني نموده و به هر فريب و نيرنگ براي پيش گرفتن از رقباي خود دست مي زنند و در دنياي سياست نيز به اصول سياست « ماكياولي » متوسل مي گردند و به همين دليل بزرگترين جنايات تاريخ بشر در قرن بيستم و بدست نظامهاي سرمايه داري اتفاق مي‌افتد و در حالي كه بزرگترين صادركنندگان سلاح و برپا كنندگان جنگ و كشتار نيز اينان مي‌باشند سلاح حقوق بشر و … را نيز بر دوش خود حمل مي نمايند. انهدام اساس خانواده، انهدام عواطف انساني و مشكلات روحي و رواني و امراض خاص اين تمدن مانند احساس تنهايي و الينه شدن انسانها از آثار  تئوريها ي  ليبراليستي و پياده شدن آن است.

2ـ فقر و بي عدالتي در جهان : يكي از طبيعي ترين پيامدهاي نظام رقابتي ليبراليستي پيروزي قدرتمندان در دنياي اقتصاد است و بطور بديهي و آشكار قدرتمندان (از جهت مديريت و تكنولوژي و تحقيق و آموزش و بازاريابي) به ثروتمندان نيز بدل مي گردند و اصولاً يكي از تناقضات بزرگ بازار رقابتي اين است كه رقابت بي شمار توليد كننده را به مرور زمان و با حذف ضعيفترها به رقابت ميان قدرتمندان و سپس به رقابت ميان قدرتمندترينها تبديل مي‌سازد و لذا بي شمار توليد كننده كه اصل اول و اساسي بازار رقابتي است با سرعت از ميان رفته و به رقابت ميان تعداد اندكي از توليد كنندگان انحصارگر تبديل مي‌گردد. و اين همان چيزي است كه به تمركز ثروت هاي انبوه و تداول آن در دست  اندكي از افراد منجر مي شود و « ثروت » خود، « موجد ثروت »  شده و در سطح جهاني و حتي در سطح جوامع سرمايه داري به بي عدالتي و گرسنگي و فقر بهداشتي و آموزشي و.. منجر مي گردد.

3ـ رقابت و فرهنگ منتّج از آن : فرهنگ پيشي گرفتن از رقيبان موجب مي شود كالا و خدمات نه براي نياز انسانها بلكه بر اساس اين هدف برنامه ريزي و توليد گردد و لذا رفاه انسانها نيز هدف توليد نيست و بلكه همه انسانها در راه اين هدف نامعلوم و بي انتها بسيج مي گردند و رفاه وسعادت معنوي آنها قرباني آن ميگردد و از سوي ديگر ، انسانها بصورت يك ماشين مصرف در آمده و كالا را نه براي رفع نياز خود ، بلكه بر اساس نيازهاي كاذب (كه با تبليغات ساخته مي‌شود) و در جهت خدمت به سرمايه داران ، مصرف مي نمايند. توليد سلاح و توليد كالاهايي كه اصولاً هيچ يك از نيازهاي انساني را پاسخ نمي گويد و مشكلات او را حل نمي‌نمايد، براساس همين نيازهاي كاذب مي باشد .

به دلائل فوق سودجويي سرمايه‌داران زمان و مكان را در مي نوردد و حتي آينده انسانهاي موجود و آينده انسانهاي نيامده را قرباني مي نمايد (كه مقصود فروش قسطي و بدهكار نمودن انسانهاي موجود و حتي انسانهاي آينده همانند بدهيهاي جهان سوم كه آيندگان بايد آنرا بپردازند) ومحيط زيست را از بين مي‌برد و استفاده بي‌رويه از منابع سوخت و مواد اوليه كه متعلق به آيندگان نيز مي باشد، آيندگان را با كمبود آن مواجه خواهد نمود.

هر سه مورد فوق با طرح نظريات كينز در نظام سرمايه داري ابعادي فاجعه آميز و تازه به خود گرفت و گسترشي اعجاب انگيز يافت و به همين دليل طي نيم قرن گذشته مباني اخلاق انساني را منهدم و بي عدالتي را به شدت در جهان گسترش داده و به جنگ و خونريزي و كشتار انسانها و تخريب گسترده محيط زيست منجر شده است.

منشاء تئوريهاي اقتصادي ليبراليستي

اصولاً تمام تئوريهاي اقتصادي و غير اقتصادي ليبراليستي در دنياي سرمايه داري :

1ـ نشأت گرفته از شرايط تاريخي بوجود آمده در اين نظام در طي  500 سال گذشته بوده است .

2- نشأت گرفته از مباني اعتقادي اومانيستي و پي گيري اهداف سودجويي و منفعت‌طلبي و ايجاد يك بهشت دنيايي ، متّكي به انگيزة دنياطلبي و شهوات و اميال و منافع انسانها (كه اين نيز يك اعتقاد عكس العملي نسبت به شرايط حاكم بر قرون وسطي در اروپا بوده است ) ميباشد .

تجارت دريائي آغاز شده از غرب اروپا اصولاً تجارتي « يكطرفه»، « ديرپا » و « سودآور براي كشورهاي غربي اروپا » بوده است و امكان دسترسي به سودهاي بادآورده از اين طريق موجبات توسعه اين كشورها را فراهم آورد. اصولاً چنين شرايطي در هيچ يك از سرزمينهاي ديگر در تاريخ گذشتة بشري وجود نداشته است و حصول شرايطي شبيه آن براي آمريكا و نيز ژاپن بعد از جنگ جهاني دوّم، اوّلي را بر جهان مسلط نمود و دوّمي را، با سرعتي اعجاب انگيز به پيش راند.

تئوريهاي ليبراليستي كه بيان كنندة بازار رقابتي هستند در حقيقت زائيدة اين شرايط هستند و اصل« رفتار عقلايي» و « رقابت اقتصادي» درتمام زواياي اين تئوريها خود را نشان ميدهد.

علم اقتصاد يا مكتب اقتصادي

يكي از سئوالات مهمي كه بايد دانشكده هاي اقتصاد و عالمان آن به آن پاسخ گويند اين است كه آنچه در حال حاضر با عنوان« علم اقتصاد» ترجمه شده است و به عنوان متون  درسي در دانشگاههاي ما تدريس مي شود حامل ديدگاههاي اعتقادي خاص مي‌باشد يا از آن مبّراست؟

در پاسخ مي توان اشاره نمود:

تئوريهاي موجود علم اقتصاد و پايه هاي اساسي آن «رفتار عقلايي» و در نتيجه «رقابت اقتصادي» بر اساس شرايط تاريخي بوجود آمده در 500  سال اخير براي غرب اروپا كه موجب پيشرفت چند كشور محدود در زمينه هاي مختلف شده (البته به قيمت عقب ماندن و ضايع شدن ملل ديگر) مطرح گرديده است كه اهم اين تحولات عبارت بودند از :

1ـ ديدگاههاي مسيحيّت كاتوليك در زمينة زندگي اين دنيايي و سركوب خواستها و اميال و غرايز انسانها موجب فرار از دين و موجد گرايش و فرهنگ دنيا طلبي در اروپا شد.

2ـ اصلاح ديني و اعتراض به آموزه هاي مسيحيّت كاتوليك موجب توجيه دنياگرايي و توجيه منفعت طلبي را فراهم آورد.

3ـ انسان گرايي به مفهوم اصالت عقل انساني و اصالت اميال و خواسته ها و منافع او  در برابر و به صورت عكس‌العمل فشارهاي گوناگون دوران قرون وسطي از جانب كليسا در اواخر اين قرون شكل گرفت.

4ـ تجارت دريايي از اقيانوس اطلس به اقيانوس هند زمينه كسب ثروت و منفعت را فراهم آورد و ديرپايي آن و همگامي آن با تحولات فوق‌الذكر زمينه هاي تمدن مادي و گريزان از معنويت غرب را پديدار ساخت.

5ـ گستردگي تحوّلات حاصل از موارد فوق، نياز شديد به تئوريهاي راهنما و توجيه‌گر در تمام زمينه ها از جمله سياست و حكومت و اقتصاد و فرهنگ را فراهم آورد و از ابتداي قرون جديد با ظهور متفكراني كه با مباني اومانيستي و اصلاحگري ديني مي انديشيدند ، تئوري پردازي در تمام زمينه ها آغاز شده است و رنسانس با همين روح و ديدگاه ، جوانه‌هاي تمدّن جديد بود كه در دامان عصر تاريك قرون وسطي، خود را نشان داد.

با توجه به موارد فوق روح تحوّلات اعتقادي و گريز از فرهنگ مسيحيّت دنيا گريز كاتوليكي قرون وسطي، بر تمام تئوريهاي پرداخته شده در تمام زمينه ها ، از جمله اقتصاد ، به خوبي قابل ملاحظه و مشاهده است و در  حقيقت اين روح ، يك روح عكس‌العملي است كه به علت 400 سال كشتار و متفكر سوزي و سركوب شخصيت و خواستها و اميال و فكر و انديشة مردم اروپا بوجود آمده است و يك روح تعقّلي و مبتني بر انديشه‌هاي سالم و صحيح انساني و با هدف و جهت تعالي بخشيدن همه جانبه به همةانسانها نيست.

بنابراين آنچه بر تئوريهاي علم اقتصاد موجود حاكم است همين روح عكس‌العملي و دنياپرستانه كه از آن به رفتار  عقلائي تعبير ميشود (و نتيجه منطقي آن رقابت اقتصادي و تنازع بقاء در دنياي اقتصاد است ) ، مي باشد.

متأسفانه به علت حاكميّت سياسي حاكمان تمدّن جديد بر جهان و تلاش در جهت جهان گستر كردن تفكّرات و انديشه ها و مكتب اصالت انساني ( به مفهوم اصالت تعقل و اصالت منافع و اميال انسانها ، بدون هيچ نظارت و راهنمايي از ماوراء طبيعت است ) ، اين انديشه‌ها و تئوريها با همان مباني عكس العملي كه پديده اي اروپايي (آنهم نه همه اروپا بلكه اروپاي مسيحي است)  بعنوان علم كه اساسي ترين مشخصه آن جهانشمولي است به خورد مردم جهان داده شده است و متأسفانه در كشور ما كه با يكي از بزرگترين انقلابات جهان مواجه بوده است و مشخصة آن انقلاب اين است كه بر خلاف تمام انقلابات قبل از خود ، روحي ديني و ديدگاهي الهي دارد و انسانها را محتاج وحي وهدايت الهي ميداند ، اين تئوريها ترجمه شده و در دانشگاههاي ما تدريس مي گردد و لذا چند مشكل عمده در تدريس اين تئوريهاي ترجمه اي در دانشگاه هاي ما بوجود آمده است :

1ـ با توجه به بستر فكري عكس العملي كه اين تئوريها در آن پرورش يافته اند مباني      مادي تمدن غرب براي دانش آموختگان علم اقتصاد ترجمه اي اهميت مي‌يابد و ديدگاه آنان بر اين اساس شكل مي گيرد و اين ديدگاه و تئوريهاي برخاسته از آن ، جهانشمول قلمداد شده و رفتار  صرفاً مادي و منفعت طلبانه در دنياي اقتصاد و تنازع بقا حاصل از آن  ، ( به عنوان رفتار عقلايي)، به خورد آنان داده مي شود و اين در حالي است كه اين اصول به انهدام كليه مباني اخلاقي و ديني در دنياي اقتصاد و حتي در كليه شؤون جامعه منجر ميگردد.

2ـ با توجه به مباني مادي حاكم بر علم اقتصاد ترجمه اي، رابطه اي ميان مباني تفكرات اسلامي (كه بر اكثر مردم جامعه ما نيز حاكم است) و اين مباني، موجود نبوده و با توجه به آموزش يكجانبه حدود يكصد واحد از اين تئوريها و عدم وجود رابطه ارگانيك بين چند واحد درسي كه بعنوان « اقتصاد اسلامي» و يا « مباني فقهي اقتصاد اسلامي» آموزش داده مي شود با آنها، دروس فوق بعنوان درسهاي اضافي و بي فايده و به عنوان يك بار اضافي تلقي شده كه چاره اي جز حذف آن وجود ندارد و اين موضوع نيز عملاً اتفاق افتاده است. حذف گرايش مباني فقهي ،كه در كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس در گذشته ارائه مي‌شد وعدم وجود مؤسسات و ارگانهايي براي تحقيقات لازم در اقتصاد اسلامي، نمونه بارز آن مي باشد.

مسائل فوق موجب شده است عليرغم تلاشي كه پس از انقلاب فرهنگي براي تقريب علم اقتصاد ترجمه اي (حاصل از شرائط و تحولات تاريخي اقتصادي در اروپا و آمريكا و تحولات فكري و اعتقادي آنان در طي 500 سال گذشته )   با       « شرايط تاريخي اقتصادايران» و « اعتقادات اسلامي» انجام شد و شرح دروس در اين رابطه تغييراتي نمود و دروس جديدي به مجموعه درس گذشته اضافه شد به علل مختلف از جمله عدم اطلاع بسياري از اساتيد از شرايط اقتصادي كشور (چه اطلاع از حال و چه از گذشته) و بي تاثير يافتن اطلاع از اين شرايط در تئوريهاي اقتصادي كه مباني و اصول و چهارچوبهاي آن حاصل شرايط و اعتقادات ديگري مي‌باشد و يا به علت بي اعتمادي به اعتقادات و انديشه هاي خودي و يا عدم اطلاع از مباني اعتقادي و مباني فقهي اقتصاد اسلامي و يا عدم باور به اعتقادات ديني و اسلامي و پذيرش مباني تمدن غرب، به مطالب و دروس اضافه شده بي توجهي گرديد و به مرور موجبات حذف اين مطالب و حتي درسهاي اضافه شده در دانشكده اقتصاد فراهم آمد.

ادامه اين وضع يعني فاصله و جدايي ميان « تئوريها » و « شرايط گذشته و حال اقتصاد كشور» و « اعتقادات اسلامي» و صرفاً تكيه به تئوريهاي ترجمه اي توليد شده در كشورهاي غربي، موجب گسترش اين دوگانگي و نيز موجب به هم ريختگي دنياي واقعي اقتصاد در كشور خواهد شد و اقتصاد كشور به سمت اهدافي حركت خواهد نمود كه با زندگي و نيازهاي مردم و حل مشكلات آنان و با اهداف اسلامي كه در رأس آن « برپايي عدالت بدست خود مردم» است ، بيگانه تر خواهد شد و در حالي كه مشكلات متعدد بسياري از مردم بر زمين مانده است و بايد بر اساس « تجربيات گذشتة خود » و  « تجربيات ديگران» و « اهداف اعتقادي خود » و «بكارگيري تفكر و تعقل» به حل آن بپردازيم، حل آنرا از قوانين بازار و خصوصي سازي رقابتي، خواستار هستيم و به همين دليل اقتصاد ما ، درست همان مسيري را بپيمايد كه در صورت توفيق نهايتاً تبديل به يك جامعة سرمايه داري كه همه چيز در خدمت قشر خاصي قرار گرفته و اكثريت مردم نيز بعنوان خدمتگزار به خدمت آنان در آيند و علم و دانش و دانشمندان نيز به عنوان رفتار عقلايي (و كسب سود حداكثر) كمر به خدمت آنان ببندند ، در آيد .

آيا جامعه اي با اين شرايط با« اهداف انقلاب اسلامي» و« ايده‌آلهاي مردم»، كه پيرو مكتب علوي هستند سازگاري دارد؟!

اقتصاد ايران در حال حاضر دچار يك ازهم گسيختگي  نسبي ميان « تئوريهاي راهنما» و « شرايط اقتصادي كشور» و « اهداف اعتقادي انقلاب اسلامي» كه بيانگر آرزوها و ايده‌آلهاي ملت ايران است مي باشد و به تحولي در سه زمينه فوق و تركيبي ايده‌آل از مسائل زير، براي تئوري پردازي نيازمند است :

1ـ نگاه اعتقادي به دنياي اقتصاد.

2ـ بهره گرفتن از تحوّلات و تجربيّات اقتصادي مبتني بر آن وتجربيّات ساير ملل و جوامع ونظامها .

3ـ برآورده كردن نيازهاي مردم و رفاه و سعادت لازم براي آنان ، مبتني بر          اساسي ترين هدف، كه رفاه و رشد و توسعه با ديدگاه انساني و اسلامي ( برپايي عدالت) است  و نقش مردم (و نه قشرهاي برگزيده) در آن نقش اساسي و پايه اي مي باشد.

پايان

منابع و مأخذ و يادداشت‌ها:

1ـ رهنمايي، سيد احمد، غرب شناسي، ص 43، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379.

2ـ مارتينلي، فرانكو، تاريخ تفتيش عقايد، ترجمة دكتر ابراهيم صدقياني، ص 12، انتشارات جهان رايانه، 1378.

3ـ شجاعي زند، عليرضا، عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسلامي، ص و30و337و339و349و355و331و366و335و328و322و209و302و329و، انتشارات باز مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381.

4ـ سادات، محمدعلي، سرماية تاراج رفته، ص و49-51و54و55و 39و17، انتشارات هدي بي تاريخ.

5 ـ مطهري، مرتضي، مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، جلداول، انسان و ايمان، ص 21، انتشارات صدرا، چاپ هفدهم، 1378.

6 ـ جعفري، محمدتقي، علم از ديدگاه اسلام، انتشارات روابط عمومي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران. ص 40و44

7ـ نوذري، عزت الله، مسيحيت از آغاز تا عصر روشنگري ص35، انتشارات نويد، شيراز، بي تا.

8ـ نوذري، عزت الله، اروپا در قرون وسطي، ص 219- 217، انتشارات نويد شيراز، 1377.

9ـ ويل دورانت، تاريخ تمدن، جلد 4، صفحه 1381، به نقل از شجاعي زند، عليرضا، عرفي شدن در تجربة مسيحي و اسلامي، ص331و332و257و256و230، انتشارات باز، 1387.

10ـ سليماني اردستاني، عبدالرحيم، مسيحيت، ص 183و178و 190، انتشارات زلال كوثر، 1381.

11ـ وبر، ماكس، اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري، ترجمه دكتر عبدالمعبود انصاري، ص 18و17و23و54و357 و21، سمت، چاپ دوم، 1374

12 ـ تستا، گي و ژان، ديباچه‌اي بر تاريخ تفتيش عقايد در اروپا و آمريكا، ترجمة غلامرضا افشاري، انتشاات زرين 1368، ص 42،31، 26

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

شهید دکتر مصطفی چمران قهرمان بزرگ نجات کردستان و مردم مظلوم آن از دست مزدوران آمریکا و صهیویسم

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و پیام تاریخی امام در مرداد پنجاه و هشت – قسمت دوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

کردستان، گروهکهای ضد انقلاب و  پیام تاریخی امام  در مرداد پنجاه و هشت – قسمت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *