مطالب تصادفی
Home / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)18) دسته‌بندی نشده / تحریم اقتصادی یکجانبه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

تحریم اقتصادی یکجانبه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

تحریم اقتصادی یکجانبه ایالات متحده امریکا علیه  جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

تحریم اقتصادی یکجانبه ایالات متحده امریکا علیه  جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

تحریم اقتصادی یکجانبه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

آیا تحریم سپاه پاسداران قانونی است[۱] ؟

سید یاسر ضیایی[۲]

از بعد از جنگ جهانی اول تعداد ۱۸۳ تحریم اقتصادی اعمال شده است که ۱۴۰ مورد آن توسط امریکا صورت گرفته است[۳]. تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روش‌های غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین‌المللی مطرح می شود که به طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال می شود. تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل وسیله‌ای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت نماید؛ لیکن این وسیله گاه به علت منافع سیاسی یک کشور مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روزافزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه کشورهای در حال توسعه ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می دهد.

در این تحقیق سعی شده است که برخلاف اکثر تحقیقات که حق را به جانب کشور تحریم شونده می دهند و از ابتدا جهد را بر اثبات غیرقانونی بودن تحریم از منظر حقوق بین الملل می گذراند ؛ تحقیقی جامع شامل دلایل موافقین و مخالفین از قاطبه حقوقدانان بین المللی و همچنین دلائل قابل طرح از نظر نگارنده صورت گیرد. اهمیت دانستن موقعیت تحریم و نوع نگرش به آن در روابط کشور ها تا بدانجاست که میتواند حتی در تصمیم گیری های قضایی در اختلافات میان آنها تاثیر گذار باشد . چنانچه در دعوای ایران علیه امریکا در قضیه سکوهای نفتی شاهد آن بودیم که استنادات نادرست ایران در مورد تحریم چگونه روند را به نفع امریکا دگرگون ساخت[۴] . بنابراین امید است که در پایان نگارنده توانسته باشد که جوانب این مسئله بین المللی را از منظر حقوق بین الملل هرچه بیشتر روشن نموده باشد . لازم به ذکر است برای نتیجه گیری در این پژوهش “تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران” محوریت خواهد داشت .

مقدمه

در (اکتبر ۲۰۰۷) امریکا لیست جدید تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را منتشر نمود[۵] تا بار دیگر رفتار سیاسی امریکا در قبال ایران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر های سیاسی و حقوقی قرار گیرد. ارائه این لیست پس از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران[۶] سؤالات بیشتری برای محققین حقوق بین الملل به ارمغان آورده است . سؤالاتی نظیر: آیا با وجود دستگاه منسجم شورای امنیت برای اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه ضرورتی وجود دارد[۷] ؟ اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه یک کشور علیه کشوری دیگر با دلایل خاص از مشروعیت کامل حقوقی برخوردار است ؟ و اینکه استدلالات موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم های یکجانبه کدام است ؟

در این پژوهش این مهم در سه سطح بررسی خواهد شد. در سطح اول مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی یکجانبه بطور کلی ، در سطح دوم تحریم های اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران به طور خاص و در سطح سوم تحریم های جدید امریکا علیه ایران بطور اخص . برای این منظور این تحقیق شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول کلیاتی شامل تاریخچه و تعاریف بررسی می گردد. در بخش بعدی دلایل موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم اقتصادی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد و در انتها با محوریت تحریم های جدید امریکا علیه ایران نتیجه گیری جامعی ارائه خواهد شد.

بخش اول . ملاحظات کلی

تحریم اقتصادی هیچگاه بهترین روش حل و فصل مخاصمات بین المللی نبوده است اما همیشه آخرین روش قبل از توسل به زور بوده است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهة یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده اند[۸]. اما از تحریمهای یکجانبه باید از گفته “ریچارد چنی” وزیر دفاع سابق آمریکا نقل قول کنیم که “بیش از ۷۰ کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند” .

تحول در مفهوم حاکمیت و نتایج گوناگون تحریم در گذر تاریخ موجب شده است تا موضع گیری های کارشناسنانه در مورد تحریم اشکال مختلفی به خود بگیرد. نظریات ابراز شده در مورد تحریم به طور زیادی وامدار نتایج تحریمهای اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است. بنابراین نمی توان نگرشی جامع و کامل به تحریم از منظر حقوق بین الملل داشت مگر آنکه قبل از آن به تاریخچه و تعاریف ارائه شده ـ چه سیاسی چه حقوقی ـ نظری بیفکنیم.

۱٫ تحریم اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران در گذر تاریخ

ایران تا قبل از سال ۱۹۷۹ روابط اقتصادی و نظامی خوبی با آمریکا داشت. به نحوی که اوج قراردادهای فروش اسلحه از طرف آمریکا به ایران را در سال ۱۹۷۳ می بینیم. در همین دوران ایران توانست مساعدت های فراوانی از بانک جهانی ترمیم و توسعه (  IBRD) و دیگر موسسات مالی مطرح جهانی دریافت دارد.

یکی از بزرگترین قرادادهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۲ با کنسرسیومی بود که شامل کمپانیهای عظیم نفتی خارجی متشکل از ۲۸ شرکت نفتی از جمله آمریکائی و انگلیسی بود. فعالیت این شرکت در سال ۱۳۵۶ به اوج رسید و ۷/۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به ارمغان می آورد[۹].

جدول سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران در طی سالهای ۷۸-۱۹۷۰ در وزارت اقتصاد و دارائی بیانگر این است که امریکا، کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن سهم عمده و قابل توجهی در سرمایه گذاری خصوصی در ایران داشته اند و تا سال ۱۹۷۳ امریکا پیشتاز کشورهای یاد شده می‌باشد. یکی از قراردادهای بزرگ در زمان ریاست جمهوری فورد در ژوئن ۱۹۷۴ با سفارش خرید تسلیحات نظامی از امریکا بود. در اواخر سال ۱۹۷۴ پنتاگون تقریباً نیمی از صادرات اسلحة جهانی خود را به ایران فروخته بود[۱۰].

روز چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹ کمتر از دو هفته از ورود شاه به آمریکا و سه روز بعد از دیدار الجزایر، چهارصد دانشجوی مسلمان که خود را “دانشجویان پیرو خط امام” می نامیدند از جمع تظاهرکنندگان جدا شده و وارد سفارت امریکا شدند و ۵۳ نفر از آمریکائی های حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه شدند. آیت الله خمینی رهبر انقلاب بعد از آگاهی از تسخیر سفارت آن را “انقلاب دوم” خواند که “از انقلاب اول مهمتر بود “[۱۱].

بحران گروگان گیری ۴۴۴ روز ادامه یافت. تصرف سفارت بلافاصله بر روابط ایران و امریکا اثر گذاشت. روابط رسمی بین دو کشور قطع و آمریکا برای حل این بحران مجبور شد که تمهیدات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی علیه ایران بگیرد و مجازاتها از طرف امریکا علیه ایران آغاز شد. گرچه گروگانها در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه سال ۱۹۸۱) آزاد شدند اما مجازات ایران هنوز ادامه دارد.

۲٫ تعریف تحریم اقتصادی

برای شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفی جامع و مانع از آن و برای آنکه بتوانیم مصادیق واقعی آن را شناسائی نمائیم باید در وهلة اول تفاوت مفهوم “تحریم اقتصادی” با “تحریم تجاری” مشخص گردد. هرچند در ظاهر “تحریم تجاری” و “تحریم اقتصادی” از نظر اقتصادی یک تاثیر دارند اما از نظر حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند. تحریم تجاری محدودیت‌هائی است که دولت های ملی بر تجارت بین الملل اعمال می کنند. اینگونه محدودیت‌های تجاری اهداف تعریف شده سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریف تحریم اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح می کنند[۱۲].

به طور خلاصه آنچه که تمایز میان تحریم تجاری و اقتصادی را بازگو می کند وجود منافعی اقتصادی برای کشور محدود کننده تجاری است و وجود منافع سیاسی برای کشور تحریم کننده اقتصادی است. هرچند ممکن است در این حالت کشور تحریم کننده از لحاظ اقتصادی متضرر نیز بگردد.

بخش دوم . دلایل موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم اقتصادی یکجانبه

حقوقدانان و نظریه پردازان تحریم از دو جبهه موافق و مخالف به ارائه نظریات حقوقی، سیاسی، فلسفی، اقتصادی و گاهاً سلیقه‌ای برای اثبات مدعاتی خود پرداخته اند. در این مقال برآنیم تا فقط دلایل حقوقی موجود در این زمینه را مطرح کنیم. همانطور که گفته شد ضعف موجود در تحقیقات حقوقی انجام شده در این حوزه اینست که اکثر قریب به اتفاق آنها با نگاهی جانبدارانه به رد یکجانبه تحریم اقتصادی یکجانبه پرداخته‌اند و دلایل موافقین تحریم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

استدلالات موافقین تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران

۱٫       اصل بر حاکمیت کشورهاست

این اصل در حزه فکری طرفداران “مکتب حاکمیت کشورها” جایگاه ویژه ای دراد. با توجه به این مکتب فکری که خود برخاسته از نگرش اثبات گرایانه در حقوق بین الملل است خودداری یک کشور از تجارت با کشوری دیگرـ صرف نظر از انگیزه‌‌ها یا پیامدهای اقتصادی آن برای دیگر کشورها ـ نمی تواند غیرقانونی باشد[۱۳]. طرفداران این مکتب معتقدند که اگر کشورها اصل عدم مداخله را پذیرفته اند باید توجه داشته باشند که خود این اصل ناشی از اصلی مبنائی تر و آن حاکمیت برابر تمام کشورهاست. چنانچه در بند ۱ ماده ۲ منشور این مطلب بدین صورت تایید شده است که “سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا آن قرار دارد”. طبق نظر واتل مهمترین وظیفه و تکلیف یک دولت متوجه کشور خودش می شود. مفهوم حاکمیت به معنای مدنظر مدافعان آن به این نتیجه گیری منجر می شود که تصمیم در مورد به پاداشتن جنگ اقتصادی یا به شکل فراگیرتر آن امتناع از تجارت با دیگران در محدوده حقوق و اختیارات کشورهاست[۱۴].

بر این اساس هر آنچه در حقوق بین الملل ممنوع نشده است در صلاحیت اختیاری و داخلی کشور ها قرار دارد . چنانچه قاعده ای در ممنوعیت تحریم یا جنگ اقتصادی در حقوق بین الملل مشاهده نمی شود . این نظر همچنین توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه امریکا نیز تایید شده است .

دیوان در بررسی های خود به این نتیجه می رسد که در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص هیچ کشوری مکلف نیست که روابط خاصی را بیش از آنچه به مصلحت می داند ادامه دهد”.

استفن نف در تحلیل‌های خود در رابطه با این اصل بیان می دارد “شالوده نظر مذکور از این دیدگاه ناشی می شود که آنچه به عنوان “جامعه بین المللی” مطرح است یک جامعه تشکل یافته نیست بلکه مجموعه‌ای است از واحدهای اساساً مستقل … نظامی که نخستین هدف و مأموریت هر کشور در آن تلاش جهت دستیابی به منافع خود است”[۱۵]. بنابراین کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت‌های ناشی از اقتدارشان هرگونه رفتاری که به مصلحت خود ببینند اتخاذ نمایند.

۲٫ تحریم به عنوان عملی متقابل

باید توجه داشت تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران بواسطه رفتارهای غیرمعقول ایران در دهه‌های اخیر بوده است. امریکا معتقد است ایران پس از انقلاب با اتخاذ روش‌های ناقض حقوق بین الملل موجب ایراد خسارت مادی و معنوی به امریکا شده است. از جمله نقض حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حمایت از تروریسم، اخلال به روند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی سلاحهای هسته‌ای توسط ایران اتهاماتی هستند که رفتار متقابل امریکا علیه ایران را توجیه می کند[۱۶].

در بحث نظام حقوق بین الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می شود اقدامات متقابل است. بدین معنی که کشورها می توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافی[۱۷] است. تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می شود. تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد[۱۸]. تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و از آنجا که این اقدام توسط امریکا در پاسخ به قانون شکنی ایران صورت گرفته امری جایز و قانونی است[۱۹]. همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله “باوت” قایل به چنین حقی شده اند[۲۰]. چنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گروگانگیری اعلام داشت که اقدامات انجام شده از سوی امریکا اقداماتی هستند که در پاسخ به آنچه که ایلات متحده آن را نقض فاحش حقوق بین الملل از سوی ایران تلقی می کند صورت گرفته است همچنین دیوان دائمی دادگستری در قضیه نولیلا[۲۱] تاکید نمود چنانچه تقاضای پذیرفته نشده ای برای جبران خسارت مطرح و میزانی از تناسب میان جرم و مقابله به مثل وجود داشته باشد می توان دست به مقابله به مثل زد. همینطور lv[u داوری میان امریکا و فرانسه در قضیه موافقتنامه های سرویس های هوایی اعلام کرد که اگر وضعیتی پیش آید که به اعتقاد یک کشور نقض تعهد بین المللی از سوی کشور دیگر است کشور اول محق است در چارچوب محدودیت های مقرر شده بوسیله حقوق بین الملل عام در مورد توسل به نیروی نظامی، حقوق خود را با مبادرت به اقدامات متقابل مورد تاکید قرار دهد.

۳٫ فراسرزمینی بودن یک قانون به طور بالقوه اشکالی ندارد

در برابر استدلال مخالفان تحریم مبنی بر اینکه قوانین تحریم یکجانبه امریکا قوانینی فرا سرزمینی است این استدلال بیان شده است. مخالفان تحریم معتقدند یک قانون نمی تواند خود را ورای مرزهای تصویب به کشورهای ثالث تحمیل نماید و با در نظر گرفتن مجازاتهائی آنها را ملزم به رعایت قانون خود کند. این استدلال همانطور که در بخش بعدی در میان استدلالات مخالفان بررسی شده به جنبه ثانویه بودن تحریم توجه دارد. بدین معنی که تحریمهای ثانویه[۲۲] به علت فراسرزمینی بودن فاقد اعتبارند.

لیکن گفته می شود که این جنبه فراسرزمینی بودن و در نظر گرفتن مجازاتها برای کشورهای ثالث به طور بالقوه در نظر گرفته شده است و مصداق عینی و مشخص نداشته است[۲۳]. در این مورد امریکا در پی این نیست که قوانین خود را از طریق مامورانش در کشورهای دیگر به اجرا در آورد بلکه می کوشد اهداف خود را به کمک دادگاه ها و مقامات آن کشور جامه عمل بپوشاند[۲۴]. در واقع هر چند متولیان امریکائی قصد ترغیب و تحریک دیگر کشورها را برای همراهی آنها در تحریم ایران داشته اند اما کمتر موردی یافت می شود که امریکا از مرز تهدید فراتر رفته باشد و مجازات‌های مذکور در تحریم ثانویه را بر شرکتی بیگانه اعمال نماید. همچنان که شرکت نفتی توتال علی رغم تهدیدهای چندساله امریکا هنوز در جزیره سیری ایران مشغول به فعالیت است. در بررسی دقیق این استدلال باید بدین سوال پاسخ داده شود که آیا قانونی می تواند صرف تصویب مورد محاکمه قرار گیرد یا می بایست حتماً به مرحله اجرا درآمده باشد تا بتوان علیه آن ادعائی مطرح نمود؟

۵٫ تحریم امریکا شرط ضمن عقد است

استدلال دیگری که موافقان تحریم اقتصادی امریکا در رابطه  با قانون داماتو ـ کندی می کنند اینست که در این قانون از اتباع و شرکتهای امریکائی خواسته شده است تا در معاملات خود با دیگر اتباع، شرکت یا کشورهای بیگانه تعهد طرف مقابل را مبنی بر عدم تجارت در زمینه‌های مشخص شده با ایران بخواهد. به عبارتی ساده تر این قانون از تمام تابعان ایالات متحده امریکا می خواهد تا ضمن معاملات خود با شرکتهای خارجی این شرط را ضمن عقد به طور صریح یا ضمنی بگنجانند که شرکت خارجی از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران خودداری نماید. این استدلال برای توجیه تحریم ثانویه این قانون ذکر شده است.

در واقع این عده معتقدند مجازات‌های احتمالی اعمالی توسط امریکا که شامل قطع تجارت شرکتهای امریکائی با آنهاست ناشی از آن می شود که خود شرکتهای خارجی قبلاً این تعهد را به طور شرط ضمن عقد با شرکتهای امریکائی پذیرفته اند. بنابراین امریکا اصرار می ورزد تا شرکتها و اتباع امریکائی در تجارت های خود این شرط ضمن عقد را که از قانون داماتو منبعث می شود را در نظر داشته باشند و همچنین به طرف مقابل گوشزد نمایند که در صورت عدم رعایت قانون داماتو از تجارت‌های بعدی با شرکت امریکائی طرف قرارداد محروم خواهند شد. بنابراین از این منظر نیز تحریم ثانویه از مشروعیت کافی و قانونی برخوردار است.

۶٫ تحریم امریکا خلاف تعهدات عام الشمول امریکا نیست

دلیل دیگری که در برابر استدلال مخالفان تحریم مطرح می شود اینست که تحریم‌های ناشی از قانون داماتو ـ کندی برخلاف تعهدات امریکا ناشی از کنوانسیون های جهانی نیست. در این مرحله اشاره مدافعان به تعهدات سازمان تجارت جهانی است. چرا که WTO کشورها را از قطع روابط معاملات تجاری منع می کند. لازم به ذکر است حقوق تجارت بین الملل دارای سه شاخه عمده است : انتقال کالا، انتقال سرمایه و انتقال نیروی کار. آنچه که در اساسنامه WTO مطمح نظر قرار گرفته است قواعد مربوط به انتقال کالا شامل معاملات تجاری، تعرفه‌های میان کشورها در مورد کالاها، صادرات و واردات، شرط کامله الوداد و … است و در واقع WTO به بحث انتقال سرمایه نظری نداشته است تا کشورها تعهدی از این باب داشته باشند.

از سوی دیگر قانون داماتو متضمن منع سرمایه گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در میادین نفتی و گازی ایران است و خللی به مبحث انتقال کالا و قواعد مربوط به آن وارد نمی سازد. بنابراین از این جهت نیز می توان گفت قانون تحریم اقتصای یکجانبه امریکا علیه ایران موسوم به قانون داماتو ناقض تعهدات عام الشمول بین المللی نیست و به عبارتی قانونی است[۲۵].

۷٫ اصل آزادی تجارت اصل کلی حقوقی بین المللی نیست

همچنین طرفداران تحریم اعتقاد دارند اصل آزادی تجارت اصلی برآمده از رفتار و پذیرش تابعان حقوق بین الملل نیست بلکه اصلی است برآمده از رفتار یکسان و مشابه صنف تاجران و شرکتهای تجاری در کشورهای مختلف. بنابراین، این اصل نمی تواند اصل حقوق بین الملل تلقی شود چرا که ماهیتاً اصلی است که می تواند میان اتباع و شرکتهای فراملی جاری باشد و نمی توان آن را به کشورها که عمل حاکمیتی انجام می دهند و نه تصدی گری تسری داد. بنابراین اصل “آزادی تجارت” به عبارت بهتر از “اصول حقوقی فراملی” است و نه از اصول حقوق بین الملل، برای همین نمی توان کشورها را ملزم به تبعیت از اصلی نمود که ذاتاً در کارکرد دولت نیست. برای اینکه اصلی بتواند جنبه بین المللی به خود گیرد باید از دو نظر با حقوق بین الملل مطابقت داشته باشد یکی موضوع و دیگری ماهیت آن اصل، که به نظر می رسد این اصل از هر دو نظر قابلیت ورود به نظام حقوق بین الملل را ندارد.

استدلالات مخالفین تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران

۱٫ تعارض تحریم و اصل عدم مداخله ‌

دیوان بین المللی دادگستری در دعوای فعالیتهای شبه نظامی علیه نیکاراگوئه این اصل را بدین صورت تأیید می کند “با توجه به یک قاعده عموماً پذیرفته شده، این اصل هر کشور یا گروهی را از مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی دولتهای دیگر باز می دارد”[۲۶].

به اعتقاد دیوان بین الملل دادگستری صلاحیت داخلی کشورها تاجائی است که وارد تعهدات بین المللی آن کشور نشده باشد. بدین معنی که کشورها می توانند با استفاده از مکانیسم های مختلف حقوقی قسمتی از امور تحت صلاحیت خویش را به نظم بین المللی درآورند در این صورت دیگر نمی توان آن مسئله را از امور داخلی آن کشور و تحت صلاحیت انحصاری کشور تلقی نمائیم.

اصل عدم مداخله که رویه دولت‌ها وجود آن را به شدت مورد تأیید قرار می دهد از وجود یک اجماع حقوقی میان دولتها حکایت می کند[۲۷]. این اصل در معاهدات دیگری نیز مانند ماده ۱۵ منشور سازمان کشورهای امریکائی (۱۹۴۸)، ماده ۸ منشور اتحادیه عرب (۱۹۴۵) و ماده ۳ منشور سازمان و حدت افریقا (۱۹۶۳) گنجانده شده است. این اصل در قطعنامه های ۲۱۳۱ (XX)[28]، ۲۶۲۵ (XXV)[29]، و ۳۲۸۱ (XXIX)[30] مجمع عمومی تاکید شد[۳۱]. با توجه به رای دیوان بین المللی دادگستری ملاحظه می شود این رای چند بعد دارد. تاکید بر مستقیم یا غیرمستقیم بودن، دخالت در امور داخلی یا خارجی کشور و همچنین مشمولیت دولتها و گروه‌های وابسته به آن نشان از دقت دیوان و اهمیت موضوع دارد[۳۲].

با توجه به این مقدمات در مورد تحریم امریکا علیه ایران باید گفت آن دسته از تحریمهایی که خارج از چارچوب قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ مطرح شده موجب دخالت “غیرمستقیم” امریکا در امور “داخلی” و “خارجی” ایران می گردد چرا که فعالیت های یک نهاد نظامی (سپاه) و بانک های یک دولت جزء لاینفک امور داخلی محسوب میگردند.

چرا که نه تنها ایران با استفاده از مکانیسم‌های بین المللی اختیار تنظیم روابط مالی و نظامی خود را با کشور یا سازمانی به شراکت نگذاشته بلکه معاهدات و قطعنامه‌های گوناگونی بر این اختیار و آزادی عمل کشور تاکید می ورزند.

از جمله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) قطعنامه‌ای با عنوان “عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز″ صادر نمود که در آن اشاره می دارد “کشورها حق اعمال محدودسازی، محاصره، ممنوعیت معامله یا سایر مجازاتهای اقتصادی به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشورها اثر گذارد ندارد”[۳۳]. علاوه بر این ماده ۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بشر اینگونه مداخلات ناقص اصل “حاکمیت بر منابع طبیعی” می داند: کلیه کشورها می توانند برای نیل به هدفهای خود منابع و ثروتهای طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند[۳۴].

لازم به ذکر است فشارهای اعمال شده از طرف امریکا علیه سپاه و بانکهای ایران با توجه به اهداف گفته و ناگفته امریکا هم بر امور داخلی و هم بر امور خارجی داخل در صلاحیت کشور مداخله می کند، امریکا با اعمال تحریم ضمن آنکه بر آنست تا موجب افزایش مشکلات اقتصادی و متعاقباً براندازی نظام گردد موجب شده است ایران در روابط تجاری بین المللی خود با مشکلاتی روبرو شود. مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه‌های مضاعف برای تهیه تجهیزات متعارف نظامی و تبدیل دلار به واحدهای دیگر پول، هزینه‌های مربوط به دلالان، سیاست‌های تشویقی برای سرمایه گذاری خارجی که همگی هزینه‌های گزاف را برای ایران نسبت به زمان رفع تحریم به ارمغان می آورد.

به همین خاطر در گذشته ایران دعوائی را علیه امریکا در دیوان داوری ایران و امریکا مطرح ساخته است که استنادات ایران عمدتاً مبتنی است بر اصل عدم مداخله که وجود قطعنامه ها و آرای مختلف جای تردیدی نمی گذارد که “اعتقاد حقوقی” [۳۵] در این زمینه شکل گرفته است[۳۶]. این رای در حـال حاضر در جریان رسیدگی قرار دارد.

۲٫ تنافی تحریم و آزادی تجارت

این استدلال از مکتب “منع قانونی” نشأت می گیرد که این مکتب بیشتر از نظریه‌های اقتصادی ـ سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده تا حقوق بین الملل[۳۷]. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک لیبرال از مدافعان سرسخت تجارت آزادند تا جائی که بیان می دارند اخلال به جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی موجب خسارت به اقتصاد جهانی خواهد شد. این دسته از اقتصاددانان و حقوق دانان معتقدند که جامعه بین المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد. در این صورت کشورها نه تنها حق دارند در حرکت جامعه جهانی به سمت شکل دهی یک نظام یکپارچه و باز قدم بردارند بلکه موظفند از اخلال به روند این توسعه جلوگیری نمایند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین الملل در این رابطه اهمیت دارد نه الزام کشورها به ایجاد ارتباط تجاری با تمام کشورهاست بلکه منع کردن دولتها از جلوگیری از اتباع خود برای فعالیتهای تجاری آزاد با دیگر ملتها و دولتهاست.

تحریم اقتصادی که روشی مسالمت آمیز برای حل اختلافات بین المللی و یا جبران خسارت نیست یر با اصول اولیه منشوراست[۳۸]. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب طی قطعنامه‌ای اعلام می دارد که “این اقدامات کمکی بر ایجاد جو مسالمت آمیز که لازمه توسعه است” نمی کند. آنکتاد در قطعنامه ای دیگر با عنوان “عدم قبول اقدامات اقتصادی قهر آمیز″ اینگونه بیان می دارد : “تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌ تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر می گذارد، خودداری ورزند”.

البته همانطور که در قطعنامه با عبارت “اجبار سیاسی” اشاره شده است مسلم است که اگر این اقدام خود در راستای تنظیم روابط اقتصادی و با اهداف اقتصادی مدون در برنامه‌های توسعه یک کشور باشد هیچ منافاتی ندارد صورت گیرد اما هنگامی که همین اقدام با انگیزه و قصدی سیاسی آمیخته شود آنگاه این عمل با آزادی تجارت مذکور در قطعنامه منافات خواهد داشت. همچنین مجمع عمومی به کرات اقدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است[۳۹].

از مجموع رویه دولتها نیز می توان این اصل را استخراج نمود چرا که با رجوع به نظام داخلی کشورها مشاهده می شود که در زمینه قوانین مربوط به تجارت و اقتصاد اصل بر آزادی اتباع قرار گرفته است مگر آنکه توسط قانونی محدود شود. این اصل حقوقی داخلی بلاشک از اصول اولیه و طبیعی در حقوق خصوصی، معاملات و تجارت است. با استفاده از متدولوژی حقوق بین الملل و یا استفاده از روش استقرا[۴۰] می‌توان اصل کلی حقوقی را برای نظام حقوق بین الملل استنباط نمود که همان آزادی تجارت تابعان حقوق بین الملل اعم از کشورها و شرکتهای فراملی است. بنابراین می توان گفت در نظام حقوق بین الملل اصل بر آزادی تجارت است مگر آنکه قاعده‌ای مصرح حقوقی آن را ممنوع یا محدود سازد. در این زمینه ماده ۴۱ منشور ملل متحد این اختیار را به شورای امنیت داده است تا در صورت اقتضا این محدودیت را اعمال نماید. با توجه به حرکت این اصل به سمت عرفی شدن تحریم بانکهای صادرات[۴۱] (با ۲۳ شعبه بین المللی)، ملی (با ۱۷ شعه بین المللی) و ملت (با ۷ شعبه بین المللی) و تحریم سپاه پاسداران و مبادلات آن بیش از آنچه در قطعنامه های شورای امنیت اجازه داده شده است نقض صریح این اصل عام الشمول بشمار می آید.

۳٫       مبانیت تحریم با تعهدات بین المللی

باوت اظهار می دارد ” در مواردی که اقدامات اقتصادی منجر به نقض تعهدات عهدنامه ای خاص یا یک اصل حقوق بین الملل … گردد غیر قانونی است[۴۲]“. هرچند ایران توانست به عضویت ناظر WTO درآید و در چارچوب این سازمان با توجه به اصول حاکم در آن امید به رفع تحریم های ایران رود لیکن باید به جایگاه عضو ناظر در یک سازمان توجه کافی مبذول داشت. یکی از اصول حاکم بر WTO اصل MFN است که طبق آن دولتهای عضو جایز به اعمال تبعیض آمیز در صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله از طریق تحریم نمی باشند. از طرف دیگر ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب ۱۹۶۹ یک کشور از زمان اعلام رضایت به معاهده تا لازم الاجرا شدن آن موظف به خدشه وارد نکردن به وضوع و هدف معاهده هستند. هرچند ایران رضایتش را مبنی بر پیوستن به WTO اعلام کرده است و تا زمان لازم الاجرا شدن معاهده راهی نمانده است اما تکلیف مذکور در ماده ۱۸ ناظر بر کشور در حل پیوستن است نه کشور عضو. در این رابطه ایران موظف به عدم لطمه به اصول WTO است و نه امریکا. بنابراین هرگونه توسل به WTO تا زمان عضویت کامل ایران مفید به نظر نمی رسد.

اما امریکا با این عمل خود تعهدات دیگری را منبعث از عهدنامه مودت، تجارت و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ و بیانیه الجزایر نقض کرده است. عهدنامه مودت،‌ تجارت، و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ که اعتبار آن توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای سکوهای نفتی ایران علیه امریکا تائید شده است[۴۳]. دیوان اذعان می دارد “هرچند در حال حاضر (۱۹۸۰) بنا به تصمیم امریکا مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک راه اجرای مؤثر عهدنامه بسته شده ولی مقررات آن (عهدنامه مودت) همچنان بخشی از حقوق حاکم بر روابط ایران و امریکاست”. بر اساس بند ۲ ماده ۸ این معاهده “هیچ یک از طرفین متعاهدین محدویت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف دیگر نسبت به صدور هرگونه محصول به قلمرو طرف دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد”.

بنابراین با توجه به عدم اعلام فسخ یکجانبه معاهده توسط طرفین و جریان داشتن تعهدات این موافقتنامه میان ایران و امریکا به غیر قانونی بودن اقدامات امریکا می توان پی برد.

علاوه بر این در سال ۱۹۸۱ پس از ۴۴۴ گروگانگیری سفرای امریکا توسط ایران به میانجیگری جمهوری دموکراتیک الجزایر موافقتنامه ای تدوین شد تا بتواند به جریانات گروگانگیری و مابقی اختلافات سابق و آینده میان این دو کشور پایان دهد. بند ۱۰ بیانیه اعلام می دارد “ایالات متحده امریکا در قبال ایران متعهد شده است که کلیه تحریم‌هائی را که از نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران تحمیل کرده است الغا نماید[۴۴]” هر چند امریکا پس از این موافقتنامه که اکثر تحریم‌های اعمالی از طرف خود را رفع نمود اما مجدداً از سال ۱۹۸۳ امریکا اعمال تحریم ها را علیه ایران از سر گرفت[۴۵] که از جمله تحریمهای اخیر امریکا ناقض تعهد مزبور بشمار می رود[۴۶].

ایران به دنبال تصویب قانون داماتو دادخواستی را در سال ۱۹۹۶ علیه امریکا به دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تقدیم کرد (پرونده الف/۳۰) که هنوز در حال رسیدگی است. هرچند امریکا استدلال می کند که این تحریم نقض بیانیه نیست چرا که مربوط به امور خارجی ایران است و نه امور داخلی و همچنین مربوط به سیاست اقتصادی می شود و نه سیاست بین المللی و نظامی[۴۷].

همچنین بعد ثانویه قانون داماتو مباین تعهدات بین المللی امریکا با کشورهای ثالث است. از جمله تعهدات ناشی از سازمان کشورهای امریکائی (OAS)، سازمان همکاری برای توسعه (OECD) و موافقتنامه تجارت آزاد شمال امریکا.

۹٫ تحریم و حقوق بشر

تحریم یکجانبه می تواند قواعدی از حقوق بین الملل بشر را نقض کند. بعضی از آنها در ذیل بیان می گردد.

حق فعالیت اقتصادی: میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ حقوقی از قبیل حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش و پرورش حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری بیان شده است.

لازم به ذکر است تحریمهای آمریکا علیه ایران در مجموع از چند جنبه به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و می کند. صادرات نفت، گسترش و نوسازی حوزه‌های نفتی، واردات عمومی و سرمایه گذاری خارجی از حوزه هائی هستند که مورد هدف و لطمه قرار گرفته‌اند[۴۸]. همچنین گفته می شود در آمد سرانه ایران دو سوم کمتر از نوع خود در قبل از انقلاب شده است[۴۹].

حق بر توسعه: در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه به این صورت توصیف شده است “حقی جهانی و جدائی ناپذیر و جزء جدا نشدنی حقوق اساسی بشر”. همچنین اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین بیان می دارد “حق انسانی جدائی ناپذیر که به موجب آن هر انسانی و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی بطور کامل تحقق می یابد مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند[۵۰]“.کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان “حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه” به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارائی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند[۵۱]. تحریم های امریکا موجب اخلال به روند توسعه مذکور گردیده است[۵۲].

حق تعیین سرنوشت: منشور ملل متحد در بند ۲ ماده ۱ خود چنین ذیل مقاصد سازمان بیان می دارد “توسعه روابط دوستانه در روابط بین الملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی”. حق خودمختاری یا تعیین سرنوشت ـ فارغ از تفاوت‌های جزئی آنها ـ در نظام حقوق بین الملل بشر به عنوان اصلی اولیه شناخته شده است که بدون احترام به آن صلح پایدار جهانی امکانپذیر نخواهد بود. با توجه به اهداف پیدا و پنهان امریکا از اعمال تحریم که نهایتاً وارد آوردن فشار به قشر وسیعی از مردم و شاخه ای از نیروهای مسلح که در مقدمه قانون اساسی ایران ارتشی مکتبی[۵۳] معرفی شده اند است تا بدان وسیله به مطلوب خود که براندازی نظام است برسد می توان بدین نتیجه رسید که تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران به طور غیرمستقیم لطمه‌ای است به حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ملت ها که مورد تاکید قطعنامه‌ای مختلف و اعلامیه‌های گوناگون نیز قرار گرفته است. بنابراین با فرض اثبات اهداف غیرمشروع امریکا در مداخله در نظام سیاسی ایران و تغییر آن ـچنانچه قبلاً سیاسی بودن این تحریمها ثابت گردید ـ می توان بدین معنی قائل بودن که امریکا با این اقدام خود به نوعی قاعده شناخته شده حق تعیین سرنوشت را در مورد ملت ایران نفی می کند.

اصل مسئولیت فردی در مجازات: اقدامات قهری مانند تحریمهای اقتصادی جامع علیه کشوری قبل از هر چیز شکلی از تنبیه دسته جمعی می باشد که با اصل اخلاقی مسئولیت فردی نامتناسب است. تنبیه آنهائی که مسئول تصمیمات سیاسی مشخصی نیستند ممکن است با توجه به تلاش به ضربه زدن مستقیم به مردم کشور هدف، اقدامی تروریستی قلمداد شود. به هر حال وارد ساختن خسارتهای عمدی به مردم بی‌گناه فی نفسه یک عمل غیراخلاقی است که با هیچ ساختار منفعت گرائی توجیه نمی شود[۵۴].

علاوه بر موارد یاد شده تحریم‌های یکجانبه اقتصادی نامشروع بدون مبنای قانونی می تواند به حقوق دیگری از این نظام برتر بین المللی (حقوق بشر) لطمه وارد آورد به طور مثال تحریمهای امریکا در صنعت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به گفته وزیر راه و ترابری ایران موجب شده تا جان مسافران هوائی به خطر افتد[۵۵] و این خود نقض حق امنیت و یا حتی حق حیات می تواند تلقی شود.

در انتها لازم است در مورد مشروعیت قوانین و فرامین تحریم مانند قانون داماتو و لیست اخیر تحت فرمان ۱۳۳۸۲ دولت امریکا در برابر مردم کشور خود توضیحی داده شود. شاید در بداهه تصور شود تصویب این قانون که شرکتها و اتباع خود را از بعضی از انواع تجارت با ایران منع می کند موجب شده تا نقض تعهدات مربوط به محو تبعیض نژادی صورت گیرد. چرا که دولت امریکا با استثنا کردن دولت و شرکتهای ایرانی موجب شده تا در فعالیتهای اقتصادی اتباع امریکا تبعیضی آشکار و فاحش ایجاد نماید و مانع از بهره مندی اتباع این کشور از سود ناشی از معاملات با ایران شود .

هر چند در ماده ۱ کنوانسیون محو تبعیض نژادی مصوب ۱۹۶۵ اعلام می شود که “تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب یا ریشه‌ ملی یا قومی است که در شناسائی مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد” اما در بندهای ۲، ۳ و ۴ از همین ماده به این معنی اشاره شده است که “مقررات مختلف و متفاوتی که دولتها در مورد اتباع خود و بیگانگان وضع و اجرا می کنند یا قواعدی که مربوط به تابعیت می شوند مشمول تعریف تبعیض نژادی فوق الذکر نمی گردد”[۵۶]. بنابراین از این منظر نمی توان دولت امریکا را متهم به نقض قواعد منع تبعیض در قبال مردم خود دانست چرا که موضوع تحریم  دائرمدار بر کشور ایران و تابعیت ایرانی است و آنچه که موجب تمایز میان افراد مورد معامله اقتصادی قرار می گیرد تابعیت ایرانی آنهاست که بر اساس کنوانسیون این اقدام مجاز شناخته شده است.

نتیجه گیری.

حاکمیت مطلق کشورها در تعریف امروزی از حقوق بین الملل جایگاهی ندارد چرا که مبنای نظام بین المللی، همکاری و مشارکت میان کشورهاست تا منافع مشترک خود را حفظ نمایند و ارتقا بخشند. در حالی که تلقی حاکمیت صرف برای کشورها منجر به این نتیجه می شود که حقوق بین الملل وسیله‌ای برای حل اختلافات ناشی از تعارض میان منافع کشورهاست[۵۷].

۲٫ توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است. کمیسیون حقوق بین الملل، اجبار اقتصادی یا سیاسی شدید به منظور به خطر انداختن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت را در زمره اقدامات متقابل غیرقانونی فهرست کرده است[۵۸].

۳٫ با مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امریکا پیداست که اعمال این تحریمها نمی تواند با حسن نیت حقوقی یا اقتصادی صرف همراه باشد.

۴٫ حتی با توجیه تحریمهای اولیه بی اعتباری تحریم‌های ثانویه غیرقابل انکار است. بر این اساس تحریمهای اولیه با دلایلی چون اصل عدم مداخله، اصل آزادی تجارت، تعهدات مختلف بین المللی، نظام مسئولیت بین المللی و حقوق بشر غیرقانونی است. همچنین تحریم ثانویه با دلایلی چون عدم اعتبار فرا سرزمینی بودن قانون از مشروعیت برخوردار نیست.

۵٫ همچنین هرچند قانون داماتو که مبنای تحریمهای امریکا علیه ایران است فقط سرمایه گذاری را شامل می شود لیکن قانون های مصوب قبلی امریکا از جمله قوانین ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۷ که طبق آن صادرات و واردات از ایران و به ایران ممنوع گشت و فرمان اخیر که موجب فلج کردن مبادلات مالی بعضی بانکها و نهادهای دولتی ایران گردید تماماً مغایر با اهداف و تعهدات امریکا ناشی از مودت و الجزایر است..

۶٫ اصل آزادی تجارت نه تنها در رویه دولتها تکرار و اثبات گردیده بلکه توسط قطعنامه‌های مختلف سازمانها و کنفرانسها به عنوان اصل کلی حقوقی بین المللی تایید گردیده است.

۷٫ باید توجه داشت صرف ارتباط یک نهاد یا بانک یا فرد با یکی از موارد تحریم شورای امنیت نمی تواند دلیل مناسبی برای محدود کردن آنها باشد. بنابراین هرچند برخی موارد مذکور در فرمان اخیر مورخ ۵ اکتبر ۲۰۰۷ امریکا با موارد تحت تحریم قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت مطابقت دارد اما باید توجه داشت نهاد سپاه پاسداران (که افراد بسیاری را تحت پوشش قرار می دهد)، وزارت دفاع (که “یکی” از نهادهای تحت کنترلش سازمانهای صنایع دفاعی است)، شرکتهای مرتبط با سپاه (که قسمتی از فعالیتهایشان با سپاه پیوند می خورد) و بانکهای ملی و ملت در خارج از چارچوب قطعنامه های شورای امنیت مورد تحدید و تحریم قرار گرفته اند. بنابراین در این موارد با توجه به استدلالات پیشین امریکا مرتکب عملی نامشروع و ناقض قواعد حقوق بین الملل در ابعاد مختلف گردیده است.

منابع

- کتابها

۱٫ تحریم اقتصادی ایران، شکست یک سیاست،‌ دکتر حسین علیخانی، ترجمه محمدمتقی نژاد، انتشارات وزارت خارجه.

۲٫ نظریه‌های تحریم اقتصادی زیر نظر مصطفی زهرائی، انتشارات

۳٫ تحریم‌های امریکا علیه ایران، کلاوسون پاتریک، ترجمه حسین محمدی نجم، انتشارات سپاه پاسداران

۴٫ بررسی روابط اقتصادی، نظامی ایران و امریکا، یوسف ترابی، نشر عروج

۵٫ حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا ضیائی بیگدلی، نشر گنج دانش

۶٫ حقوق بین الملل عمومی، هوشنگ مقتدر، نشر وزارت امور خارجه

۷٫ نظام بین الملی حقوق بشر ، دکتر حسین مهرپور، نشر اطلاعات

۸٫ مجموعه مقالات رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی ایران، زیر نظر جمشید ممتاز، نشر مجلس شورای اسلامی

- مقالات

۹٫ تحریم اقتصادی از نظر تا عمل، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ۱، مصطفی زهرائی

۱۰٫ ارزیابی مهار دوگانه : چهارنگاه متفاوت، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ۱، سید محمدکاظم سجادپور

۱۱٫ تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی مقدماتی، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ۱، عباس ملکی

۱۲٫ قانون داماتو : ایران یا اروپا؟ مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ۱، سعید تائب

۱۳٫ تحریمهای یکجانبه امریکا علیهایران، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ۱، محمدجواد ظریف و سعید میرزائی

۱۴٫ اثرات مستقیم وغیر مستقیم تحریم، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره ۱، سهراب شهابی

۱۵٫ تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل، مجله          ، جمشید ممتاز

۱۶٫ مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعواتی ایران در دیوان داوری ایران و امریکا، مجله       ، جمشید ممتاز و امرحسین رنجبریان

۱۷٫ نظات جهانی بر اجرای حقوق بشر، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ۹، سید قاسم زمانی

- پایان نامه

۱۸٫ تحریم اقتصادی ایران در پرتو بیانیه الجزایر

- دیگر منابع

۱۹٫ جزوه درسی حقوق بین الملل بشر دکتر سید قاسم زمانی درس حقوق بین الملل بشر سال تحصیلی ۸-۱۳۸۵

۲۰٫ کنفرانس های علمی در کلاسهای آزاد حقوق بین الملل دکتر ضیائی بیگدلی در دانشگاه علامه طباطبائی

۲۱٫ نشست خبری شبکه ماهواره‌ای صدای امریکا (VOA) با موضوع تحریم مورخ ۲۳/۲/۸۶

۲۲ .روزنامه کیهان و ایران و شرق

——————————————————————————–

۱٫ لازم به ذکر است که امریکا سپاه پاسداران را با اتهام حامی تروریست تحریم کرده است. باید به تفاوت میان آثار تروریست دانستن یک نهاد و صرفا تحریم کردن آن توجه داشت. در این مقاله فقط از بعد تحریم به این مسئله نگاه شده است.

۲٫ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۳٫ روزنامه ایران، مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۶

۴٫ برای مطالعه بیشتر نک: جمشید ممتاز، مجموعه مقالات پیرامون رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، تهران: نشر مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۵۹

۵٫See in: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/oct/94193.htm

6.UN doc SC Res. 1747(2007), 24 march 2007 or See in http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8980.doc.htm

7. رک: علی اکبر دارانی، تحریم اقتصادی در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ۴-۱۳۷۳ و   Macdonald. R. st. J. ‘ Economic Sanctions in International System ‘ ( the Canadian Year Book of  International Law: 1987). P. 751 and Reisman Michael and douglas L. Stevich; ‘the Applicability of Intarnational Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes’, Euopean J. of  Int. Law 9 (1998)

8. See: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

9. مطالعه بیشتر نک: یوسف ترابی، بررسی روابط اقتصادی، نظامی ایران و آمریکا، تهران: نشر عروج، چاپ اول، ۱۳۸۲، صفحه ۱۲۱

۱۰٫ همان، صفحه ۱۲۲

۱۱٫ کلاوسون پاتریک، تحریمهای امریکا علیه ایران، تهران: انتشارات سپاه پاسداران، چاپ اول، ۱۳۸۰، صفحه ۵۰-۳۰٫

۱۲٫ Executive Order 12170, 14 November, 1979

31. Carter and Barrely “International Economic Sanctions” (Cambridge University press: New York V.1 1989). P. 5.

38. استفن نف، “جنگ اقتصادی در حقوق بین الملل”، زیر نظر مصطفی زهرانی، نظریه‌های تحریم، تهران: انتشارات ، چاپ اول، ۱۳، صفحه ۲۵۸٫

۳۹٫ همان، صفحه۲۶۰

۴۰٫ همان، صفحه ۲۶۱

۴۱٫ چنانچه امریکا در لیست معرفی اخیر خود ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به توانایی های هسته ای و کمک به سازمان های تروریستی از جمله طالبان و نقض قواعد بین المللی می نماید:

Iran’s bid for nuclear capabilities and …providing material support to the Taliban and other terrorist organizations … and … failure to comply with international standards.

42. Reprisal

43. برای مطالعه بیشتر نک: حسین ایزدی، تحریم های یکجانبه ایلات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو- کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانسگاه علامه طباطبایی، تابستان ۱۳۷۹، ص ۹۲

۴۴ و ۴۵٫ هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات وزارت خارجه، چاپ اول، سال۱۳۷۳، ص ۱۳۶

۴۶٫ PCIJ report, Noulilaa, 2 RIAA1011(1928)

47. Secondary Boycott

48. چنانچه در این رابطه دادگاه استیناف ایلات متحده در پرونده تیمبرلین (Timberlane) در سال ۱۹۷۶ معیار “توازن و تعادل منافع ایلات متحده در مقابل کشورهای دیگر” را مطرح نمود و یا در پرونده هارت فورد فایر (Hartford Fire) در سال ۱۹۹۳ قانون برون مرزی در هنگام تضاد با قوانین کشورهای دیگر را نامعقول دانست. برای مطالعه بیشتر نک: همایون مافی، “تاملی بر تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل”، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ش اول، سال اول، تابستان ۱۳۸۵، ص ۶۸

۴۹٫ آیگناتس زایدل هوهن فلدرن، همان، ص ۲۴۵

۵۴٫ البته باید توجه داشت این استدلال تا قبل از لازم الاجرا شدن موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت (TRIMS) در سال ۱۹۹۵ قابل بررسی است. چرا که بر اساس این موافقتنامه کشور ها از اعمال تبعیض در ورود و خروج سرمایه منع شده اند:

Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMS), 1994. Article 2.

57. Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United Satetes of America), ICJ reports, 1986, para 205.

58. محمد جواد ظریف و سعید میرزائی، همان، ص ۹۵٫

۵۹٫ تحت عنوان “اعلامیه راجع به قابل قبول نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت از استقلال حاکمیت آنها” مصوب۲۱ دسامبر ۱۹۶۵:

G.A. Resolution 2131. December 1965

60. تحت عنوان “اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجه به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها بر طبق منشور ملل متحده” مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰:

G.A. Resolution 2625. October 1970

61. تحت عنوان “منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها” مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴:

G.A. Resolution 3281. December 1974

62. علاوه بر موارد مذکور بند ۷ ماده۲ منشور ملل متحد، ماده ۸ کنوانسیون مونته ویدئو (۱۹۳۳)، قطعنامه های ۹، ۴۷، ۱۰، ۵۰ مجمع عمومی، ماده ۳ طرح اعلامیه در رابطه با حقوق و وظایف کشورها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل(۱۹۴۹) و قطعنامه های کمیته حقوق بشر و همینطور در رای دیوان در قضیه تنگه کورفو به این اصل مسم اشاره و استناد شد است.

۶۳٫ همچنین در این رابطه مجمع عمومی قطعنامه ای صادره است: G.A. resolution 1803, December 1962

64. UNCTAD Resolution 152 (IV). 2 July 1983.

65. همچنین در این رابطه مجمع عمومی قطعنامه ای صادر کرده است: G.A. Resolution 1803, December 1962

66. Opinio Juris

67. جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان، “مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان دادرسی ایران و امریکا”، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش   ، ص۴۹

۶۸٫ استفن نف، ” جنگ اقتصادی در حقوق بین الملل”،مصطفی زهرانی، نظریه‌های تحریم اقتصادی، ص۲۵۶٫

۶۹٫ از جمله بند ۳ ماده ۲ و ماده ۳۳ منشور.

۷۰٫ از جمله قطعنامه ای تحت عنوان “اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه”:

G.A. Resolution 210. December 1991

71. برای مطالعه بیشتر: محمدرضا ضیائی بیگدلی، “متدولوژی حقوق بین الملل”، مجله حقوقی حقوق و سیاست، ۱۳۸۳، ش ۱۵ و ۱۶، ص

۷۲٫ این تحریم تحت فرمان شماره ۱۳۲۲۴ رئیس جمهور امریکا اعمال گردید:E.O. 13224, 24 september 2001

73. D.W.Bowett. “Economic Coercion and Reprisals by States”. 13 Virginia Journal of International Law. No. 1. (Fall 1972). P. 45.

74. برای مطالعه بیشتر: جمشید ممتاز، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوی نفتی ایران، تهران:انتشارات مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴، ص ۲۳

۷۵ . برای مطالعه بیشتر: زینب فرهمند، تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران در پرتو بیانیه الجزایر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،سال ۱۳۸۵

۷۶٫ Stewart, David P. , The Iran-United States Claims Tribunal: Accomplishments and prospects in private investors Abroad-Problems andSolution in International (Business, Mattew Bender, New York, 1984)

78. امریکا همچنین استناد می کند که”اقدامات اقتصادی گوناگون علیه ایران به علل و جهات سیاسی خارجی غیر مربوط به حوادث مورد اختلاف در بیانیه های الجزایر بوده است”.زینب فرهمند، همان، ص ۱۱۵

۱۱۵٫ در طبقه بندی ریسک کشورهای عضو OECD در سال ۱۹۹۲ ایران در گروه پنجم قرار گرفته است.

۱۱۶٫کلاوسون پاتریک، ص ۵۸

۱۱۷٫ G.A. Resolution 41/128, XII of December 4. 1984.

118. HRC resolution, 4 march 1994.

119. برای استدلال مخالف نک: Timniblock, “Pariah States: Sanctions in the middle east, 2001, (United States: Lynne Reinner), P218.

120. ایدئولوژیک بودن اهداف سپاه نشات گرفته از مردمی و انقلابی بودن ریشه های شکل گیری سپاه است.

۱۲۱٫ هانس کوشلر ، “جنبه های اخلاقی تحریم در حقوق بین الملل”، مصطفی زهرانی: نظریه‌های تحریم اقتصادی ، ص ۲۹۸

۱۲۲٫ روزنامه کیهان، مورخ ۳۰/۴/۸۶

۱۲۳٫ حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول، سال ۱۳۸۰ ص ۸۵

۱۲۷٫ مصطفی زهرانی، همان، ص ۲۶۱

۱۲۸٫ حتی در صورت ادعای اقدام متقابل فقط در مورد تحریم های پیش از سال ۱۹۸۱ (امضای بیانیه الجزایر) قابل طرح است (فرمانهای ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و ۷ و ۱۷ آوریل ۱۹۸۰) لیکن تحریمهای پس از این تاریخ بموجب تعهد امریکا مندرج در بند ۱۰ بیانیه قابلیت استناد این اقدامات را از بین میبرد.

About سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

One comment

  1. I read a lot of interesting articles here. Probably you spend a lot of time writing,
    i know how to save you a lot of time, there is an online tool that creates readable, google friendly articles in seconds, just search in google – laranitas free content source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>