مطالب تصادفی
Home / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)18) دسته‌بندی نشده / تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه جمهوری اسلامی ايران از منظر حقوق بين الملل

تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه جمهوری اسلامی ايران از منظر حقوق بين الملل

تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه  جمهوری اسلامی ايران از منظر حقوق بين الملل

تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه  جمهوری اسلامی ايران از منظر حقوق بين الملل

تحريم اقتصادي يكجانبه ايالات متحده امريكا عليه جمهوری اسلامی ايران از منظر حقوق بين الملل

آيا تحريم سپاه پاسداران قانوني است[1] ؟

سيد ياسر ضيايي[2]

از بعد از جنگ جهاني اول تعداد 183 تحريم اقتصادي اعمال شده است كه 140 مورد آن توسط امريکا صورت گرفته است[3]. تحريم اقتصادي به عنوان يكي از روش‌هاي غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا عليه كشورهاي متخلف از تعهدات بين‌المللي مطرح مي شود كه به طور يكجانبه، چندجانبه يا دسته جمعي اعمال مي شود. تحريم اقتصادي در حقوق بين الملل وسيله‌اي براي فشار به كشور متخلف است تا به رعايت تعهدات خود بازگشت نمايد؛ ليكن اين وسيله گاه به علت منافع سياسي يك كشور مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد. اهميت پي بردن به قانوني بودن يا نبودن تحريم و همچنين استفاده روزافزون كشورهاي قدرتمند از اين روش عليه كشورهاي در حال توسعه ضرورت بررسي و كنكاش در اين مسئله را نشان مي دهد.

در اين تحقيق سعي شده است كه برخلاف اكثر تحقيقات كه حق را به جانب كشور تحريم شونده مي دهند و از ابتدا جهد را بر اثبات غيرقانوني بودن تحريم از منظر حقوق بين الملل مي گذراند ؛ تحقيقي جامع شامل دلايل موافقين و مخالفين از قاطبه حقوقدانان بين المللي و همچنين دلائل قابل طرح از نظر نگارنده صورت گيرد. اهميت دانستن موقعيت تحريم و نوع نگرش به آن در روابط کشور ها تا بدانجاست که ميتواند حتي در تصميم گيري هاي قضايي در اختلافات ميان آنها تاثير گذار باشد . چنانچه در دعواي ايران عليه امريکا در قضيه سکوهاي نفتي شاهد آن بوديم که استنادات نادرست ايران در مورد تحريم چگونه روند را به نفع امريکا دگرگون ساخت[4] . بنابراين اميد است که در پايان نگارنده توانسته باشد که جوانب اين مسئله بين المللي را از منظر حقوق بين الملل هرچه بيشتر روشن نموده باشد . لازم به ذکر است براي نتيجه گيري در اين پژوهش “تحريم اقتصادي يکجانبه امريکا عليه ايران” محوريت خواهد داشت .

مقدمه

در (اكتبر 2007) امريكا ليست جديد تحريم هاي يكجانبه خود عليه ايران را منتشر نمود[5] تا بار ديگر رفتار سياسي امريكا در قبال ايران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر هاي سياسي و حقوقي قرار گيرد. ارائه اين ليست پس از صدور قطعنامه 1747 شوراي امنيت عليه ايران[6] سؤالات بيشتري براي محققين حقوق بين الملل به ارمغان آورده است . سؤالاتي نظير: آيا با وجود دستگاه منسجم شوراي امنيت براي اعمال تحريم هاي اقتصادي يكجانبه ضرورتي وجود دارد[7] ؟ اعمال تحريم هاي اقتصادي يكجانبه يك كشور عليه كشوري ديگر با دلايل خاص از مشروعيت كامل حقوقي برخوردار است ؟ و اينكه استدلالات موافقين و مخالفين مشروعيت تحريم هاي يكجانبه كدام است ؟

در اين پژوهش اين مهم در سه سطح بررسي خواهد شد. در سطح اول مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم هاي اقتصادي يكجانبه بطور كلي ، در سطح دوم تحريم هاي اقتصادي يكجانبه امريكا عليه ايران به طور خاص و در سطح سوم تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران بطور اخص . براي اين منظور اين تحقيق شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول كلياتي شامل تاريخچه و تعاريف بررسي مي گردد. در بخش بعدي دلايل موافقين و مخالفين مشروعيت تحريم اقتصادي يكجانبه از منظر حقوق بين الملل پرداخته خواهد شد و در انتها با محوريت تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران نتيجه گيري جامعي ارائه خواهد شد.

بخش اول . ملاحظات كلي

تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين روش قبل از توسل به زور بوده است. از سال 1990 تاكنون عراق، يوگسلاوي، يونان، ليبي، ليبريا، هائيتي، جبهة يونيتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابي RUF، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، كنگو، سودان، بعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از طرف شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شده اند[8]. اما از تحريمهاي يكجانبه بايد از گفته “ريچارد چني” وزير دفاع سابق آمريكا نقل قول كنيم كه “بيش از 70 كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريم‌هاي آمريكا قرار دارند” .

تحول در مفهوم حاكميت و نتايج گوناگون تحريم در گذر تاريخ موجب شده است تا موضع گيري هاي كارشناسنانه در مورد تحريم اشكال مختلفي به خود بگيرد. نظريات ابراز شده در مورد تحريم به طور زيادي وامدار نتايج تحريمهاي اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است. بنابراين نمي توان نگرشي جامع و كامل به تحريم از منظر حقوق بين الملل داشت مگر آنكه قبل از آن به تاريخچه و تعاريف ارائه شده ـ چه سياسي چه حقوقي ـ نظری بيفكنيم.

1. تحريم اقتصادي يكجانبه آمريكا عليه ايران در گذر تاريخ

ايران تا قبل از سال 1979 روابط اقتصادي و نظامي خوبي با آمريكا داشت. به نحوي كه اوج قراردادهاي فروش اسلحه از طرف آمريكا به ايران را در سال 1973 مي بينيم. در همين دوران ايران توانست مساعدت هاي فراواني از بانك جهاني ترميم و توسعه (  IBRD) و ديگر موسسات مالي مطرح جهاني دريافت دارد.

يكي از بزرگترين قرادادهاي نفتي ايران در سال 1352 با كنسرسيومي بود كه شامل كمپانيهاي عظيم نفتي خارجي متشكل از 28 شركت نفتي از جمله آمريكائي و انگليسي بود. فعاليت اين شركت در سال 1356 به اوج رسيد و 7/20 ميليارد دلار درآمد براي ايران به ارمغان مي آورد[9].

جدول سرمايه گذاري خصوصي خارجي در ايران در طي سالهاي 78-1970 در وزارت اقتصاد و دارائي بيانگر اين است كه امريكا، كشورهاي صنعتي اروپا و ژاپن سهم عمده و قابل توجهي در سرمايه گذاري خصوصي در ايران داشته اند و تا سال 1973 امريكا پيشتاز كشورهاي ياد شده مي‌باشد. يكي از قراردادهاي بزرگ در زمان رياست جمهوري فورد در ژوئن 1974 با سفارش خريد تسليحات نظامي از امريكا بود. در اواخر سال 1974 پنتاگون تقريباً نيمي از صادرات اسلحة جهاني خود را به ايران فروخته بود[10].

روز چهارم نوامبر سال 1979 كمتر از دو هفته از ورود شاه به آمريكا و سه روز بعد از ديدار الجزاير، چهارصد دانشجوي مسلمان كه خود را “دانشجويان پيرو خط امام” مي ناميدند از جمع تظاهركنندگان جدا شده و وارد سفارت امريكا شدند و 53 نفر از آمريكائي هاي حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه شدند. آيت الله خميني رهبر انقلاب بعد از آگاهي از تسخير سفارت آن را “انقلاب دوم” خواند كه “از انقلاب اول مهمتر بود “[11].

بحران گروگان گيري 444 روز ادامه يافت. تصرف سفارت بلافاصله بر روابط ايران و امريكا اثر گذاشت. روابط رسمي بين دو كشور قطع و آمريكا براي حل اين بحران مجبور شد كه تمهيدات سياسي، اقتصادي، حقوقي و نظامي عليه ايران بگيرد و مجازاتها از طرف امريكا عليه ايران آغاز شد. گرچه گروگانها در 29 دي ماه سال 1359 (19 ژانويه سال 1981) آزاد شدند اما مجازات ايران هنوز ادامه دارد.

2. تعريف تحريم اقتصادي

براي شناخت دقيق تحريم و ارائه تعريفي جامع و مانع از آن و براي آنكه بتوانيم مصاديق واقعي آن را شناسائي نمائيم بايد در وهلة اول تفاوت مفهوم “تحريم اقتصادي” با “تحريم تجاري” مشخص گردد. هرچند در ظاهر “تحريم تجاري” و “تحريم اقتصادي” از نظر اقتصادي يك تاثير دارند اما از نظر حقوقي داراي آثار متفاوتي هستند. تحريم تجاري محدوديت‌هائي است كه دولت هاي ملي بر تجارت بين الملل اعمال مي كنند. اينگونه محدوديت‌هاي تجاري اهداف تعريف شده سياست تجاري يك دولت است در حالي كه در تعريف تحريم اقتصادي آن را چون ابزاري براي نيل به اهداف سياست خارجي مطرح مي كنند[12].

به طور خلاصه آنچه كه تمايز ميان تحريم تجاري و اقتصادي را بازگو مي كند وجود منافعي اقتصادي براي كشور محدود كننده تجاري است و وجود منافع سياسي براي كشور تحريم كننده اقتصادي است. هرچند ممكن است در اين حالت كشور تحريم كننده از لحاظ اقتصادي متضرر نيز بگردد.

بخش دوم . دلايل موافقين و مخالفين مشروعيت تحريم اقتصادي يكجانبه

حقوقدانان و نظريه پردازان تحريم از دو جبهه موافق و مخالف به ارائه نظريات حقوقي، سياسي، فلسفي، اقتصادي و گاهاً سليقه‌اي براي اثبات مدعاتي خود پرداخته اند. در اين مقال برآنيم تا فقط دلايل حقوقي موجود در اين زمينه را مطرح كنيم. همانطور كه گفته شد ضعف موجود در تحقيقات حقوقي انجام شده در اين حوزه اينست كه اكثر قريب به اتفاق آنها با نگاهي جانبدارانه به رد يكجانبه تحريم اقتصادي يكجانبه پرداخته‌اند و دلايل موافقين تحريم كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

استدلالات موافقين تحريم اقتصادي يكجانبه امريكا عليه ايران

1.       اصل بر حاكميت كشورهاست

اين اصل در حزه فكري طرفداران “مكتب حاكميت كشورها” جايگاه ويژه اي دراد. با توجه به اين مكتب فكري كه خود برخاسته از نگرش اثبات گرايانه در حقوق بين الملل است خودداري يك كشور از تجارت با كشوري ديگرـ صرف نظر از انگيزه‌‌ها يا پيامدهاي اقتصادي آن براي ديگر كشورها ـ نمي تواند غيرقانوني باشد[13]. طرفداران اين مكتب معتقدند كه اگر كشورها اصل عدم مداخله را پذيرفته اند بايد توجه داشته باشند كه خود اين اصل ناشي از اصلي مبنائي تر و آن حاكميت برابر تمام كشورهاست. چنانچه در بند 1 ماده 2 منشور اين مطلب بدين صورت تاييد شده است كه “سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضا آن قرار دارد”. طبق نظر واتل مهمترين وظيفه و تكليف يك دولت متوجه كشور خودش مي شود. مفهوم حاكميت به معناي مدنظر مدافعان آن به اين نتيجه گيري منجر مي شود كه تصميم در مورد به پاداشتن جنگ اقتصادي يا به شكل فراگيرتر آن امتناع از تجارت با ديگران در محدوده حقوق و اختيارات كشورهاست[14].

بر اين اساس هر آنچه در حقوق بين الملل ممنوع نشده است در صلاحيت اختياري و داخلي کشور ها قرار دارد . چنانچه قاعده اي در ممنوعيت تحريم يا جنگ اقتصادي در حقوق بين الملل مشاهده نمي شود . اين نظر همچنين توسط ديوان بين المللي دادگستري در پرونده نيکاراگوئه عليه امريکا نيز تاييد شده است .

ديوان در بررسي هاي خود به این نتیجه می رسد که در صورت فقدان يک معاهده يا نوعي تعهد قانوني روشن و مشخص هيچ کشوري مکلف نيست که روابط خاصي را بيش از آنچه به مصلحت مي داند ادامه دهد”.

استفن نف در تحليل‌هاي خود در رابطه با اين اصل بيان مي دارد “شالوده نظر مذكور از اين ديدگاه ناشي مي شود كه آنچه به عنوان “جامعه بين المللي” مطرح است يك جامعه تشكل يافته نيست بلكه مجموعه‌اي است از واحدهاي اساساً مستقل … نظامي كه نخستين هدف و مأموريت هر كشور در آن تلاش جهت دستيابي به منافع خود است”[15]. بنابراين كشورها آزادند كه در چارچوب صلاحيت‌هاي ناشي از اقتدارشان هرگونه رفتاري كه به مصلحت خود ببينند اتخاذ نمايند.

2. تحريم به عنوان عملي متقابل

بايد توجه داشت تحريمهاي اقتصادي امريكا عليه ايران بواسطه رفتارهاي غيرمعقول ايران در دهه‌هاي اخير بوده است. امريكا معتقد است ايران پس از انقلاب با اتخاذ روش‌هاي ناقض حقوق بين الملل موجب ايراد خسارت مادي و معنوي به امريكا شده است. از جمله نقض حقوق ديپلماتيك و كنسولي، حمايت از تروريسم، اخلال به روند صلح خاورميانه و تلاش براي دستيابي سلاحهاي هسته‌اي توسط ايران اتهاماتي هستند كه رفتار متقابل امريكا عليه ايران را توجيه مي كند[16].

در بحث نظام حقوق بين الملل توسل به زور از جمله استثنائاتي كه ذكر مي شود اقدامات متقابل است. بدين معني كه كشورها مي توانند در صورتي كه هدف نقض قواعد بين المللي قرار گرفتند به مقابله به مثل با كشور متجاوز برآيند. از جمله اين اقدامات متقابل تلافي[17] است. تلافي از انواع خودياري و از اشكال قصاص است كه في نفسه عملي است غيرقانوني ولي به علت مسبوق بودن به يك عمل غيرقانوني ديگر مجاز شناخته مي شود. تلافي بايد متناسب با عمل خلاف ارتكابي باشد و هدف از آن متوقف كردن اعمال غيرقانوني است و در صورت تامين منظور فوق بايد متوقف گردد[18]. تحريم اقتصادي به عنوان عملي متقابل (تلافي) از آنجا كه از اشكال توسل به زور نيست مشمول قواعد منع توسل به زور نمي شود بلكه جنگ اقتصادي جنگي است بدون توسل به تسليحات نظامي و از آنجا كه اين اقدام توسط امريكا در پاسخ به قانون شكني ايران صورت گرفته امري جايز و قانوني است[19]. همچنين نظر به اينكه سيستم امنيت جمعي مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگيري كند عده‌اي از نويسندگان از جمله “باوت” قايل به چنين حقي شده اند[20]. چنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گروگانگیری اعلام داشت که اقدامات انجام شده از سوی امریکا اقداماتی هستند که در پاسخ به آنچه که ایلات متحده آن را نقض فاحش حقوق بین الملل از سوی ایران تلقی می کند صورت گرفته است همچنین دیوان دائمی دادگستری در قضیه نولیلا[21] تاکید نمود چنانچه تقاضای پذیرفته نشده ای برای جبران خسارت مطرح و میزانی از تناسب میان جرم و مقابله به مثل وجود داشته باشد می توان دست به مقابله به مثل زد. همینطور lv[u داوری میان امریکا و فرانسه در قضیه موافقتنامه های سرویس های هوایی اعلام کرد که اگر وضعیتی پیش آید که به اعتقاد یک کشور نقض تعهد بین المللی از سوی کشور دیگر است کشور اول محق است در چارچوب محدودیت های مقرر شده بوسیله حقوق بین الملل عام در مورد توسل به نیروی نظامی، حقوق خود را با مبادرت به اقدامات متقابل مورد تاکید قرار دهد.

3. فراسرزميني بودن يك قانون به طور بالقوه اشكالي ندارد

در برابر استدلال مخالفان تحريم مبني بر اينكه قوانين تحريم يكجانبه امريكا قوانيني فرا سرزميني است اين استدلال بيان شده است. مخالفان تحريم معتقدند يك قانون نمي تواند خود را وراي مرزهاي تصويب به كشورهاي ثالث تحميل نمايد و با در نظر گرفتن مجازاتهائي آنها را ملزم به رعايت قانون خود كند. اين استدلال همانطور كه در بخش بعدي در ميان استدلالات مخالفان بررسي شده به جنبه ثانويه بودن تحريم توجه دارد. بدين معني كه تحريمهاي ثانويه[22] به علت فراسرزميني بودن فاقد اعتبارند.

ليكن گفته مي شود كه اين جنبه فراسرزميني بودن و در نظر گرفتن مجازاتها براي كشورهاي ثالث به طور بالقوه در نظر گرفته شده است و مصداق عيني و مشخص نداشته است[23]. در این مورد امریکا در پی این نیست که قوانین خود را از طریق مامورانش در کشورهای دیگر به اجرا در آورد بلکه می کوشد اهداف خود را به کمک دادگاه ها و مقامات آن کشور جامه عمل بپوشاند[24]. در واقع هر چند متوليان امريكائي قصد ترغيب و تحريك ديگر كشورها را براي همراهي آنها در تحريم ايران داشته اند اما كمتر موردي يافت مي شود كه امريكا از مرز تهديد فراتر رفته باشد و مجازات‌هاي مذكور در تحريم ثانويه را بر شركتي بيگانه اعمال نمايد. همچنان كه شركت نفتي توتال علي رغم تهديدهاي چندساله امريكا هنوز در جزيره سيري ايران مشغول به فعاليت است. در بررسي دقيق اين استدلال بايد بدين سوال پاسخ داده شود كه آيا قانوني مي تواند صرف تصويب مورد محاكمه قرار گيرد يا مي بايست حتماً به مرحله اجرا درآمده باشد تا بتوان عليه آن ادعائي مطرح نمود؟

5. تحريم امريكا شرط ضمن عقد است

استدلال ديگري كه موافقان تحريم اقتصادي امريكا در رابطه  با قانون داماتو ـ كندي مي كنند اينست كه در اين قانون از اتباع و شركتهاي امريكائي خواسته شده است تا در معاملات خود با ديگر اتباع، شركت يا كشورهاي بيگانه تعهد طرف مقابل را مبني بر عدم تجارت در زمينه‌هاي مشخص شده با ايران بخواهد. به عبارتي ساده تر اين قانون از تمام تابعان ايالات متحده امريكا مي خواهد تا ضمن معاملات خود با شركتهاي خارجي اين شرط را ضمن عقد به طور صريح يا ضمني بگنجانند كه شركت خارجي از سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران خودداري نمايد. اين استدلال براي توجيه تحريم ثانويه اين قانون ذكر شده است.

در واقع اين عده معتقدند مجازات‌هاي احتمالي اعمالي توسط امريكا كه شامل قطع تجارت شركتهاي امريكائي با آنهاست ناشي از آن مي شود كه خود شركتهاي خارجي قبلاً اين تعهد را به طور شرط ضمن عقد با شركتهاي امريكائي پذيرفته اند. بنابراين امريكا اصرار مي ورزد تا شركتها و اتباع امريكائي در تجارت هاي خود اين شرط ضمن عقد را كه از قانون داماتو منبعث مي شود را در نظر داشته باشند و همچنين به طرف مقابل گوشزد نمايند كه در صورت عدم رعايت قانون داماتو از تجارت‌هاي بعدي با شركت امريكائي طرف قرارداد محروم خواهند شد. بنابراين از اين منظر نيز تحريم ثانويه از مشروعيت كافي و قانوني برخوردار است.

6. تحريم امريكا خلاف تعهدات عام الشمول امريكا نيست

دليل ديگري كه در برابر استدلال مخالفان تحريم مطرح مي شود اينست كه تحريم‌هاي ناشي از قانون داماتو ـ كندي برخلاف تعهدات امريكا ناشي از كنوانسيون هاي جهاني نيست. در اين مرحله اشاره مدافعان به تعهدات سازمان تجارت جهاني است. چرا كه WTO كشورها را از قطع روابط معاملات تجاري منع مي كند. لازم به ذكر است حقوق تجارت بين الملل داراي سه شاخه عمده است : انتقال كالا، انتقال سرمايه و انتقال نيروي كار. آنچه كه در اساسنامه WTO مطمح نظر قرار گرفته است قواعد مربوط به انتقال كالا شامل معاملات تجاري، تعرفه‌هاي ميان كشورها در مورد كالاها، صادرات و واردات، شرط كامله الوداد و … است و در واقع WTO به بحث انتقال سرمايه نظري نداشته است تا كشورها تعهدي از اين باب داشته باشند.

از سوي ديگر قانون داماتو متضمن منع سرمايه گذاري بيش از 40 ميليون دلار در ميادين نفتي و گازي ايران است و خللي به مبحث انتقال كالا و قواعد مربوط به آن وارد نمي سازد. بنابراين از اين جهت نيز مي توان گفت قانون تحريم اقتصاي يكجانبه امريكا عليه ايران موسوم به قانون داماتو ناقض تعهدات عام الشمول بين المللي نيست و به عبارتي قانوني است[25].

7. اصل آزادي تجارت اصل كلي حقوقي بين المللي نيست

همچنين طرفداران تحريم اعتقاد دارند اصل آزادي تجارت اصلي برآمده از رفتار و پذيرش تابعان حقوق بين الملل نيست بلكه اصلي است برآمده از رفتار يكسان و مشابه صنف تاجران و شركتهاي تجاري در كشورهاي مختلف. بنابراين، اين اصل نمي تواند اصل حقوق بين الملل تلقي شود چرا كه ماهيتاً اصلي است كه مي تواند ميان اتباع و شركتهاي فراملي جاري باشد و نمي توان آن را به كشورها كه عمل حاكميتي انجام مي دهند و نه تصدي گري تسري داد. بنابراين اصل “آزادي تجارت” به عبارت بهتر از “اصول حقوقي فراملي” است و نه از اصول حقوق بين الملل، براي همين نمي توان كشورها را ملزم به تبعيت از اصلي نمود كه ذاتاً در كاركرد دولت نيست. براي اينكه اصلي بتواند جنبه بين المللي به خود گيرد بايد از دو نظر با حقوق بين الملل مطابقت داشته باشد يكي موضوع و ديگري ماهيت آن اصل، كه به نظر مي رسد اين اصل از هر دو نظر قابليت ورود به نظام حقوق بين الملل را ندارد.

استدلالات مخالفين تحريم اقتصادي يكجانبه امريكا عليه ايران

1. تعارض تحريم و اصل عدم مداخله ‌

ديوان بين المللي دادگستري در دعواي فعاليتهاي شبه نظامي عليه نيكاراگوئه اين اصل را بدين صورت تأييد مي كند “با توجه به يك قاعده عموماً پذيرفته شده، اين اصل هر کشور یا گروهی را از مداخله مستقيم يا غير مستقيم در امور داخلي يا خارجي دولتهاي ديگر باز مي دارد”[26].

به اعتقاد ديوان بين الملل دادگستري صلاحيت داخلي كشورها تاجائي است كه وارد تعهدات بين المللي آن كشور نشده باشد. بدين معني كه كشورها مي توانند با استفاده از مكانيسم هاي مختلف حقوقي قسمتي از امور تحت صلاحيت خويش را به نظم بين المللي درآورند در اين صورت ديگر نمي توان آن مسئله را از امور داخلي آن كشور و تحت صلاحيت انحصاري كشور تلقي نمائيم.

اصل عدم مداخله كه رويه دولت‌ها وجود آن را به شدت مورد تأييد قرار مي دهد از وجود يك اجماع حقوقي ميان دولتها حكايت مي كند[27]. اين اصل در معاهدات ديگري نيز مانند ماده 15 منشور سازمان كشورهاي امريكائي (1948)، ماده 8 منشور اتحاديه عرب (1945) و ماده 3 منشور سازمان و حدت افريقا (1963) گنجانده شده است. این اصل در قطعنامه های 2131 (XX)[28]، 2625 (XXV)[29]، و 3281 (XXIX)[30] مجمع عمومی تاکید شد[31]. با توجه به راي ديوان بين المللي دادگستري ملاحظه مي شود اين راي چند بعد دارد. تاكيد بر مستقيم يا غيرمستقيم بودن، دخالت در امور داخلي يا خارجي كشور و همچنين مشموليت دولتها و گروه‌هاي وابسته به آن نشان از دقت ديوان و اهميت موضوع دارد[32].

با توجه به اين مقدمات در مورد تحريم امريكا عليه ايران بايد گفت آن دسته از تحريمهايي كه خارج از چارچوب قطعنامه هاي 1737 و 1747 مطرح شده موجب دخالت “غيرمستقيم” امريكا در امور “داخلي” و “خارجي” ايران مي گردد چرا كه فعاليت هاي يك نهاد نظامي (سپاه) و بانك هاي يك دولت جزء لاينفك امور داخلي محسوب ميگردند.

چرا كه نه تنها ايران با استفاده از مكانيسم‌هاي بين المللي اختيار تنظيم روابط مالي و نظامي خود را با كشور يا سازماني به شراكت نگذاشته بلكه معاهدات و قطعنامه‌هاي گوناگوني بر اين اختيار و آزادي عمل كشور تاكيد مي ورزند.

از جمله كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) قطعنامه‌اي با عنوان “عدم قبول اقدامات اقتصادي قهرآميز″ صادر نمود كه در آن اشاره مي دارد “كشورها حق اعمال محدودسازي، محاصره، ممنوعيت معامله يا ساير مجازاتهاي اقتصادي به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي سياسي و اجتماعي كشورها اثر گذارد ندارد”[33]. علاوه بر این ماده 1 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بشر اینگونه مداخلات ناقص اصل “حاکمیت بر منابع طبیعی” می داند: کلیه کشورها می توانند برای نیل به هدفهای خود منابع و ثروتهای طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند[34].

لازم به ذكر است فشارهاي اعمال شده از طرف امريكا عليه سپاه و بانكهاي ايران با توجه به اهداف گفته و ناگفته امريكا هم بر امور داخلي و هم بر امور خارجي داخل در صلاحيت كشور مداخله مي كند، امريكا با اعمال تحريم ضمن آنكه بر آنست تا موجب افزايش مشكلات اقتصادي و متعاقباً براندازي نظام گردد موجب شده است ايران در روابط تجاري بين المللي خود با مشكلاتي روبرو شود. مشكلاتي از قبيل تحمل هزينه‌هاي مضاعف براي تهیه تجهیزات متعارف نظامی و تبديل دلار به واحدهاي ديگر پول، هزينه‌هاي مربوط به دلالان، سياست‌هاي تشويقي براي سرمايه گذاري خارجي كه همگي هزينه‌هاي گزاف را براي ايران نسبت به زمان رفع تحريم به ارمغان مي آورد.

به همين خاطر در گذشته ايران دعوائي را عليه امريكا در ديوان داوري ايران و امريكا مطرح ساخته است كه استنادات ايران عمدتاً مبتني است بر اصل عدم مداخله كه وجود قطعنامه ها و آراي مختلف جاي ترديدي نمي گذارد كه “اعتقاد حقوقي” [35] در اين زمينه شكل گرفته است[36]. اين راي در حـال حاضر در جريان رسيدگي قرار دارد.

2. تنافي تحريم و آزادي تجارت

اين استدلال از مكتب “منع قانوني” نشأت مي گيرد كه اين مكتب بيشتر از نظريه‌هاي اقتصادي ـ سياسي كلاسيك ليبرال ناشي شده تا حقوق بين الملل[37]. اقتصاددانان سياسي كلاسيك ليبرال از مدافعان سرسخت تجارت آزادند تا جائي كه بيان مي دارند اخلال به جريان طبيعي و عادي معاملات اقتصادي موجب خسارت به اقتصاد جهاني خواهد شد. اين دسته از اقتصاددانان و حقوق دانان معتقدند كه جامعه بين المللي منافع مشتركي در اقتصاد جهاني دارد. در اين صورت كشورها نه تنها حق دارند در حركت جامعه جهاني به سمت شكل دهي يك نظام يكپارچه و باز قدم بردارند بلكه موظفند از اخلال به روند اين توسعه جلوگيري نمايند. بنابراين آنچه از منظر حقوقدانان بين الملل در اين رابطه اهميت دارد نه الزام كشورها به ايجاد ارتباط تجاري با تمام كشورهاست بلكه منع كردن دولتها از جلوگيري از اتباع خود براي فعاليتهاي تجاري آزاد با ديگر ملتها و دولتهاست.

تحريم اقتصادي كه روشي مسالمت آميز براي حل اختلافات بين المللي و يا جبران خسارت نيست ير با اصول اوليه منشوراست[38]. كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) با توجه به اين مطلب طي قطعنامه‌اي اعلام مي دارد كه “اين اقدامات كمكي بر ايجاد جو مسالمت آميز كه لازمه توسعه است” نمي كند. آنكتاد در قطعنامه اي ديگر با عنوان “عدم قبول اقدامات اقتصادي قهر آميز″ اينگونه بيان مي دارد : “تمام كشورهاي توسعه يافته بايد از اعمال محدوديت‌ تجاري، محاصره، ممنوعيت معامله و ساير مجازاتهاي اقتصادي مغاير با مقررات منشور ملل متحد عليه كشورهاي در حال توسعه، به عنوان شكلي از اجبار سياسي كه بر توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها اثر مي گذارد، خودداري ورزند”.

البته همانطور كه در قطعنامه با عبارت “اجبار سياسي” اشاره شده است مسلم است كه اگر اين اقدام خود در راستاي تنظيم روابط اقتصادي و با اهداف اقتصادي مدون در برنامه‌هاي توسعه يك كشور باشد هيچ منافاتي ندارد صورت گيرد اما هنگامي كه همين اقدام با انگيزه و قصدي سياسي آميخته شود آنگاه اين عمل با آزادي تجارت مذكور در قطعنامه منافات خواهد داشت. همچنین مجمع عمومی به کرات اقدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است[39].

از مجموع رويه دولتها نيز مي توان اين اصل را استخراج نمود چرا كه با رجوع به نظام داخلي كشورها مشاهده مي شود كه در زمينه قوانين مربوط به تجارت و اقتصاد اصل بر آزادي اتباع قرار گرفته است مگر آنكه توسط قانوني محدود شود. اين اصل حقوقي داخلي بلاشك از اصول اوليه و طبيعي در حقوق خصوصي، معاملات و تجارت است. با استفاده از متدولوژي حقوق بين الملل و يا استفاده از روش استقرا[40] مي‌توان اصل كلي حقوقي را براي نظام حقوق بين الملل استنباط نمود كه همان آزادي تجارت تابعان حقوق بين الملل اعم از كشورها و شركتهاي فراملي است. بنابراين مي توان گفت در نظام حقوق بين الملل اصل بر آزادي تجارت است مگر آنكه قاعده‌اي مصرح حقوقي آن را ممنوع يا محدود سازد. در اين زمينه ماده 41 منشور ملل متحد اين اختيار را به شوراي امنيت داده است تا در صورت اقتضا اين محدوديت را اعمال نمايد. با توجه به حرکت این اصل به سمت عرفی شدن تحریم بانکهای صادرات[41] (با 23 شعبه بین المللی)، ملی (با 17 شعه بین المللی) و ملت (با 7 شعبه بین المللی) و تحریم سپاه پاسداران و مبادلات آن بیش از آنچه در قطعنامه های شورای امنیت اجازه داده شده است نقض صریح این اصل عام الشمول بشمار می آید.

3.       مبانيت تحريم با تعهدات بين المللي

باوت اظهار می دارد ” در مواردی که اقدامات اقتصادی منجر به نقض تعهدات عهدنامه ای خاص یا یک اصل حقوق بین الملل … گردد غیر قانونی است[42]”. هرچند ایران توانست به عضویت ناظر WTO درآید و در چارچوب این سازمان با توجه به اصول حاکم در آن امید به رفع تحریم های ایران رود لیکن باید به جایگاه عضو ناظر در یک سازمان توجه کافی مبذول داشت. یکی از اصول حاکم بر WTO اصل MFN است که طبق آن دولتهای عضو جایز به اعمال تبعیض آمیز در صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله از طریق تحریم نمی باشند. از طرف دیگر ماده 18 کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969 یک کشور از زمان اعلام رضایت به معاهده تا لازم الاجرا شدن آن موظف به خدشه وارد نکردن به وضوع و هدف معاهده هستند. هرچند ایران رضایتش را مبنی بر پیوستن به WTO اعلام کرده است و تا زمان لازم الاجرا شدن معاهده راهی نمانده است اما تکلیف مذکور در ماده 18 ناظر بر کشور در حل پیوستن است نه کشور عضو. در این رابطه ایران موظف به عدم لطمه به اصول WTO است و نه امریکا. بنابراین هرگونه توسل به WTO تا زمان عضویت کامل ایران مفید به نظر نمی رسد.

اما امريكا با اين عمل خود تعهدات ديگري را منبعث از عهدنامه مودت، تجارت و حقوق كنسولي 1955 و بيانيه الجزاير نقض كرده است. عهدنامه مودت،‌ تجارت، و حقوق كنسولي 1955 كه اعتبار آن توسط ديوان بين المللي دادگستري در قضيه دعواي سكوهاي نفتي ايران عليه امريكا تائيد شده است[43]. ديوان اذعان مي دارد “هرچند در حال حاضر (1980) بنا به تصميم امريكا مبني بر قطع روابط ديپلماتيك راه اجراي مؤثر عهدنامه بسته شده ولي مقررات آن (عهدنامه مودت) همچنان بخشي از حقوق حاكم بر روابط ايران و امريكاست”. بر اساس بند 2 ماده 8 اين معاهده “هيچ يك از طرفين متعاهدين محدويت يا ممنوعيتي نسبت به ورود هرگونه محصول طرف ديگر نسبت به صدور هرگونه محصول به قلمرو طرف ديگر قائل نخواهد شد مگر اينكه ورود محصول مشابه از كشورهاي ثالث يا صدور محصول مشابه به كشورهاي ثالث همچنان محدود يا ممنوع شده باشد”.

بنابراين با توجه به عدم اعلام فسخ يكجانبه معاهده توسط طرفين و جريان داشتن تعهدات اين موافقتنامه ميان ايران و امريكا به غير قانوني بودن اقدامات امريكا مي توان پي برد.

علاوه بر اين در سال 1981 پس از 444 گروگانگيري سفراي امريكا توسط ايران به ميانجيگري جمهوري دموكراتيك الجزاير موافقتنامه اي تدوين شد تا بتواند به جريانات گروگانگيري و مابقي اختلافات سابق و آينده ميان اين دو كشور پايان دهد. بند 10 بيانيه اعلام مي دارد “ايالات متحده امريكا در قبال ايران متعهد شده است كه كليه تحريم‌هائي را كه از نوامبر 1979 عليه ايران تحميل كرده است الغا نمايد[44]” هر چند امريكا پس از اين موافقتنامه كه اكثر تحريم‌هاي اعمالي از طرف خود را رفع نمود اما مجدداً از سال 1983 امريكا اعمال تحريم ها را عليه ايران از سر گرفت[45] كه از جمله تحريمهاي اخير امريكا ناقض تعهد مزبور بشمار مي رود[46].

ايران به دنبال تصويب قانون داماتو دادخواستي را در سال 1996 عليه امريكا به ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا تقديم كرد (پرونده الف/30) كه هنوز در حال رسيدگي است. هرچند امريكا استدلال مي كند كه اين تحريم نقض بيانيه نيست چرا كه مربوط به امور خارجي ايران است و نه امور داخلي و همچنين مربوط به سياست اقتصادي مي شود و نه سياست بين المللي و نظامي[47].

همچنين بعد ثانویه قانون داماتو مباين تعهدات بين المللي امريكا با كشورهاي ثالث است. از جمله تعهدات ناشي از سازمان كشورهاي امريكائي (OAS)، سازمان همكاري براي توسعه (OECD) و موافقتنامه تجارت آزاد شمال امريكا.

9. تحريم و حقوق بشر

تحريم يكجانبه مي تواند قواعدي از حقوق بين الملل بشر را نقض كند. بعضي از آنها در ذيل بيان مي گردد.

حق فعاليت اقتصادي: ميثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد 7، 11، 12، 13، 14، 15، 18 حقوقي از قبيل حق برخورداري از شرايط عادلانه و مناسب كار، حق برخورداري از زندگي مناسب از جمله غذا، پوشاك و مسكن كافي، بهداشت، آموزش و پرورش حق برخورداري از پيشرفت علوم و فنون و حق برخورداري از مزاياي دستاوردهاي فكري و هنري بيان شده است.

لازم به ذكر است تحريمهاي آمريكا عليه ايران در مجموع از چند جنبه به اقتصاد ايران لطمه وارد كرده و مي كند. صادرات نفت، گسترش و نوسازي حوزه‌هاي نفتي، واردات عمومي و سرمايه گذاري خارجي از حوزه هائي هستند كه مورد هدف و لطمه قرار گرفته‌اند[48]. همچنين گفته مي شود در آمد سرانه ايران دو سوم كمتر از نوع خود در قبل از انقلاب شده است[49].

حق بر توسعه: در اعلاميه وين و برنامه عمل 25 ژوئن 1993 حق توسعه به اين صورت توصيف شده است “حقي جهاني و جدائي ناپذير و جزء جدا نشدني حقوق اساسي بشر”. همچنين اعلاميه حق توسعه اين اصل را چنين بيان مي دارد “حق انساني جدائي ناپذير كه به موجب آن هر انساني و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه در آن كليه حقوق انساني و آزادي هاي اساسي بطور کامل تحقق مي يابد مشارکت و همکاري کرده و از آن بهره مند شوند[50]”.كميسيون حقوق بشر تحت عنوان “حقوق بشر و اقدامات قهرآميز يك جانبه” به صراحت محدوديت‌هاي تجاري، محاصره ممنوعيت معامله و مسدود كردن دارائي‌ها را به عنوان اقدامات مجبور كننده‌اي فهرست مي كند كه از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب مي شوند[51]. تحريم هاي امريكا موجب اخلال به روند توسعه مذكور گرديده است[52].

حق تعيين سرنوشت: منشور ملل متحد در بند 2 ماده 1 خود چنين ذيل مقاصد سازمان بيان مي دارد “توسعه روابط دوستانه در روابط بين الملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني”. حق خودمختاري يا تعيين سرنوشت ـ فارغ از تفاوت‌هاي جزئي آنها ـ در نظام حقوق بين الملل بشر به عنوان اصلي اوليه شناخته شده است كه بدون احترام به آن صلح پايدار جهاني امكانپذير نخواهد بود. با توجه به اهداف پيدا و پنهان امريكا از اعمال تحريم كه نهايتاً وارد آوردن فشار به قشر وسيعي از مردم و شاخه اي از نيروهاي مسلح كه در مقدمه قانون اساسي ايران ارتشي مكتبي[53] معرفي شده اند است تا بدان وسيله به مطلوب خود كه براندازي نظام است برسد مي توان بدين نتيجه رسيد كه تحريمهاي يكجانبه امريكا عليه ايران به طور غيرمستقيم لطمه‌اي است به حق تعيين سرنوشت و خودمختاري ملت ها كه مورد تاكيد قطعنامه‌اي مختلف و اعلاميه‌هاي گوناگون نيز قرار گرفته است. بنابراين با فرض اثبات اهداف غيرمشروع امريكا در مداخله در نظام سياسي ايران و تغيير آن ـچنانچه قبلاً سياسي بودن اين تحريمها ثابت گرديد ـ مي توان بدين معني قائل بودن كه امريكا با اين اقدام خود به نوعي قاعده شناخته شده حق تعيين سرنوشت را در مورد ملت ايران نفي مي كند.

اصل مسئوليت فردي در مجازات: اقدامات قهري مانند تحريمهاي اقتصادي جامع عليه كشوري قبل از هر چيز شكلي از تنبيه دسته جمعي مي باشد كه با اصل اخلاقي مسئوليت فردي نامتناسب است. تنبيه آنهائي كه مسئول تصميمات سياسي مشخصي نيستند ممكن است با توجه به تلاش به ضربه زدن مستقيم به مردم كشور هدف، اقدامي تروريستي قلمداد شود. به هر حال وارد ساختن خسارتهاي عمدي به مردم بي‌گناه في نفسه يك عمل غيراخلاقي است كه با هيچ ساختار منفعت گرائي توجيه نمي شود[54].

علاوه بر موارد ياد شده تحريم‌هاي يكجانبه اقتصادي نامشروع بدون مبناي قانوني مي تواند به حقوق ديگري از اين نظام برتر بين المللي (حقوق بشر) لطمه وارد آورد به طور مثال تحريمهاي امريكا در صنعت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به گفته وزير راه و ترابري ايران موجب شده تا جان مسافران هوائي به خطر افتد[55] و اين خود نقض حق امنيت و يا حتي حق حيات مي تواند تلقي شود.

در انتها لازم است در مورد مشروعيت قوانين و فرامين تحريم مانند قانون داماتو و ليست اخير تحت فرمان 13382 دولت امريكا در برابر مردم كشور خود توضيحي داده شود. شايد در بداهه تصور شود تصويب اين قانون كه شركتها و اتباع خود را از بعضي از انواع تجارت با ايران منع مي كند موجب شده تا نقض تعهدات مربوط به محو تبعيض نژادي صورت گيرد. چرا كه دولت امريكا با استثنا كردن دولت و شركتهاي ايراني موجب شده تا در فعاليتهاي اقتصادي اتباع امريكا تبعيضي آشكار و فاحش ايجاد نمايد و مانع از بهره مندي اتباع اين کشور از سود ناشي از معاملات با ايران شود .

هر چند در ماده 1 كنوانسيون محو تبعيض نژادي مصوب 1965 اعلام مي شود كه “تبعيض نژادي از نظر اين كنوانسيون به معناي هرگونه تبعيض، محروميت، محدوديت يا امتياز بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و نسب يا ريشه‌ ملي يا قومي است كه در شناسائي مربوط به زندگي عمومي لطمه وارد مي سازد” اما در بندهاي 2، 3 و 4 از همين ماده به اين معني اشاره شده است كه “مقررات مختلف و متفاوتي كه دولتها در مورد اتباع خود و بيگانگان وضع و اجرا مي كنند يا قواعدي كه مربوط به تابعيت مي شوند مشمول تعريف تبعيض نژادي فوق الذكر نمي گردد”[56]. بنابراين از اين منظر نمي توان دولت امريكا را متهم به نقض قواعد منع تبعيض در قبال مردم خود دانست چرا كه موضوع تحريم  دائرمدار بر كشور ايران و تابعيت ايراني است و آنچه كه موجب تمايز ميان افراد مورد معامله اقتصادي قرار مي گيرد تابعيت ايراني آنهاست كه بر اساس كنوانسيون اين اقدام مجاز شناخته شده است.

نتیجه گیری.

حاكميت مطلق كشورها در تعريف امروزي از حقوق بين الملل جايگاهي ندارد چرا كه مبناي نظام بين المللي، همكاري و مشاركت ميان كشورهاست تا منافع مشترك خود را حفظ نمايند و ارتقا بخشند. در حالي كه تلقي حاكميت صرف براي كشورها منجر به اين نتيجه مي شود كه حقوق بين الملل وسيله‌اي براي حل اختلافات ناشي از تعارض ميان منافع كشورهاست[57].

2. توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است. كميسيون حقوق بين الملل، اجبار اقتصادي يا سياسي شديد به منظور به خطر انداختن تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت را در زمره اقدامات متقابل غيرقانوني فهرست كرده است[58].

3. با مشخص شدن اهداف گفته و ناگفته امريكا پيداست كه اعمال اين تحريمها نمي تواند با حسن نيت حقوقي يا اقتصادي صرف همراه باشد.

4. حتي با توجيه تحريمهاي اوليه بي اعتباري تحريم‌هاي ثانويه غيرقابل انكار است. بر اين اساس تحريمهاي اوليه با دلايلي چون اصل عدم مداخله، اصل آزادي تجارت، تعهدات مختلف بين المللي، نظام مسئوليت بين المللي و حقوق بشر غيرقانوني است. همچنين تحريم ثانويه با دلايلي چون عدم اعتبار فرا سرزميني بودن قانون از مشروعيت برخوردار نيست.

5. همچنين هرچند قانون داماتو كه مبناي تحريمهاي امريكا عليه ايران است فقط سرمايه گذاري را شامل مي شود ليكن قانون هاي مصوب قبلي امريكا از جمله قوانين 1983، 1984، 1987 كه طبق آن صادرات و واردات از ايران و به ايران ممنوع گشت و فرمان اخير كه موجب فلج كردن مبادلات مالي بعضي بانكها و نهادهاي دولتي ايران گرديد تماماً مغاير با اهداف و تعهدات امريكا ناشي از مودت و الجزایر است..

6. اصل آزادي تجارت نه تنها در رويه دولتها تكرار و اثبات گرديده بلكه توسط قطعنامه‌هاي مختلف سازمانها و كنفرانسها به عنوان اصل كلي حقوقي بين المللي تاييد گرديده است.

7. بايد توجه داشت صرف ارتباط يك نهاد يا بانك يا فرد با يكي از موارد تحريم شوراي امنيت نمي تواند دليل مناسبي براي محدود كردن آنها باشد. بنابراين هرچند برخي موارد مذكور در فرمان اخير مورخ 5 اكتبر 2007 امريكا با موارد تحت تحريم قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت مطابقت دارد اما بايد توجه داشت نهاد سپاه پاسداران (كه افراد بسياري را تحت پوشش قرار مي دهد)، وزارت دفاع (كه “يكي” از نهادهاي تحت كنترلش سازمانهاي صنايع دفاعي است)، شركتهاي مرتبط با سپاه (كه قسمتي از فعاليتهايشان با سپاه پيوند مي خورد) و بانكهاي ملي و ملت در خارج از چارچوب قطعنامه هاي شوراي امنيت مورد تحديد و تحريم قرار گرفته اند. بنابراين در اين موارد با توجه به استدلالات پيشين امريكا مرتكب عملي نامشروع و ناقض قواعد حقوق بين الملل در ابعاد مختلف گرديده است.

منابع

– كتابها

1. تحريم اقتصادي ايران، شكست يك سياست،‌ دكتر حسين عليخاني، ترجمه محمدمتقي نژاد، انتشارات وزارت خارجه.

2. نظريه‌هاي تحريم اقتصادي زير نظر مصطفي زهرائي، انتشارات

3. تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، كلاوسون پاتريك، ترجمه حسين محمدي نجم، انتشارات سپاه پاسداران

4. بررسي روابط اقتصادي، نظامي ايران و امريكا، يوسف ترابي، نشر عروج

5. حقوق بين الملل عمومي، محمدرضا ضيائي بيگدلي، نشر گنج دانش

6. حقوق بين الملل عمومي، هوشنگ مقتدر، نشر وزارت امور خارجه

7. نظام بين الملي حقوق بشر ، دكتر حسين مهرپور، نشر اطلاعات

8. مجموعه مقالات رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي ايران، زير نظر جمشيد ممتاز، نشر مجلس شوراي اسلامي

– مقالات

9. تحريم اقتصادي از نظر تا عمل، مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1، مصطفي زهرائي

10. ارزيابي مهار دوگانه : چهارنگاه متفاوت، مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1، سيد محمدكاظم سجادپور

11. تحريم امريكا عليه ايران ارزيابي مقدماتي، مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1، عباس ملكي

12. قانون داماتو : ايران يا اروپا؟ مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1، سعيد تائب

13. تحريمهاي يكجانبه امريكا عليهايران، مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1، محمدجواد ظريف و سعيد ميرزائي

14. اثرات مستقيم وغير مستقيم تحريم، مجله سياست خارجي، سال يازدهم، شماره 1، سهراب شهابي

15. تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل، مجله          ، جمشيد ممتاز

16. مداخله امريكا در امور ايران و اقامه دعواتي ايران در ديوان داوري ايران و امريكا، مجله       ، جمشيد ممتاز و امرحسين رنجبريان

17. نظات جهاني بر اجراي حقوق بشر، مجله پژوهش هاي حقوقي، شماره 9، سيد قاسم زماني

– پايان نامه

18. تحريم اقتصادي ايران در پرتو بيانيه الجزایر

– ديگر منابع

19. جزوه درسي حقوق بين الملل بشر دكتر سيد قاسم زماني درس حقوق بين الملل بشر سال تحصيلي 8-1385

20. كنفرانس هاي علمي در كلاسهاي آزاد حقوق بين الملل دكتر ضيائي بيگدلي در دانشگاه علامه طباطبائي

21. نشست خبري شبكه ماهواره‌اي صداي امريكا (VOA) با موضوع تحريم مورخ 23/2/86

22 .روزنامه كيهان و ايران و شرق

——————————————————————————–

1. لازم به ذكر است كه امريكا سپاه پاسداران را با اتهام حامي تروريست تحريم كرده است. بايد به تفاوت ميان آثار تروريست دانستن يك نهاد و صرفا تحريم كردن آن توجه داشت. در اين مقاله فقط از بعد تحريم به اين مسئله نگاه شده است.

2. دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي

3. روزنامه ايران، مورخ 17/6/1386

4. براي مطالعه بيشتر نک: جمشيد ممتاز، مجموعه مقالات پيرامون راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سکوهاي نفتي، تهران: نشر مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1384، ص 159

5.See in: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/oct/94193.htm

6.UN doc SC Res. 1747(2007), 24 march 2007 or See in http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc8980.doc.htm

7. رك: علي اكبر داراني، تحريم اقتصادي در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، 4-1373 و   Macdonald. R. st. J. ‘ Economic Sanctions in International System ‘ ( the Canadian Year Book of  International Law: 1987). P. 751 and Reisman Michael and douglas L. Stevich; ‘the Applicability of Intarnational Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes’, Euopean J. of  Int. Law 9 (1998)

8. See: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

9. مطالعه بيشتر نک: يوسف ترابي، بررسي روابط اقتصادي، نظامي ايران و آمريكا، تهران: نشر عروج، چاپ اول، 1382، صفحه 121

10. همان، صفحه 122

11. كلاوسون پاتريك، تحريمهاي امريكا عليه ايران، تهران: انتشارات سپاه پاسداران، چاپ اول، 1380، صفحه 50-30.

12. Executive Order 12170, 14 November, 1979

31. Carter and Barrely “International Economic Sanctions” (Cambridge University press: New York V.1 1989). P. 5.

38. استفن نف، “جنگ اقتصادي در حقوق بين الملل”، زير نظر مصطفي زهراني، نظريه‌هاي تحريم، تهران: انتشارات ، چاپ اول، 13، صفحه 258.

39. همان، صفحه260

40. همان، صفحه 261

41. چنانچه امریکا در لیست معرفی اخیر خود ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به توانایی های هسته ای و کمک به سازمان های تروریستی از جمله طالبان و نقض قواعد بین المللی می نماید:

Iran’s bid for nuclear capabilities and …providing material support to the Taliban and other terrorist organizations … and … failure to comply with international standards.

42. Reprisal

43. برای مطالعه بیشتر نک: حسین ایزدی، تحریم های یکجانبه ایلات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو- کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانسگاه علامه طباطبایی، تابستان 1379، ص 92

44 و 45. هوشنگ مقتدر، حقوق بين الملل عمومي، تهران: انتشارات وزارت خارجه، چاپ اول، سال1373، ص 136

46. PCIJ report, Noulilaa, 2 RIAA1011(1928)

47. Secondary Boycott

48. چنانچه در این رابطه دادگاه استیناف ایلات متحده در پرونده تیمبرلین (Timberlane) در سال 1976 معیار “توازن و تعادل منافع ایلات متحده در مقابل کشورهای دیگر” را مطرح نمود و یا در پرونده هارت فورد فایر (Hartford Fire) در سال 1993 قانون برون مرزی در هنگام تضاد با قوانین کشورهای دیگر را نامعقول دانست. برای مطالعه بیشتر نک: همایون مافی، “تاملی بر تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل”، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ش اول، سال اول، تابستان 1385، ص 68

49. آیگناتس زایدل هوهن فلدرن، همان، ص 245

54. البته باید توجه داشت این استدلال تا قبل از لازم الاجرا شدن موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت (TRIMS) در سال 1995 قابل بررسی است. چرا که بر اساس این موافقتنامه کشور ها از اعمال تبعیض در ورود و خروج سرمایه منع شده اند:

Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMS), 1994. Article 2.

57. Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United Satetes of America), ICJ reports, 1986, para 205.

58. محمد جواد ظريف و سعيد ميرزائي، همان، ص 95.

59. تحت عنوان “اعلامیه راجع به قابل قبول نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت از استقلال حاکمیت آنها” مصوب21 دسامبر 1965:

G.A. Resolution 2131. December 1965

60. تحت عنوان “اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجه به روابط دوستانه و همکاری بین کشورها بر طبق منشور ملل متحده” مصوب 24 اکتبر 1970:

G.A. Resolution 2625. October 1970

61. تحت عنوان “منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها” مصوب 12 دسامبر 1974:

G.A. Resolution 3281. December 1974

62. علاوه بر موارد مذکور بند 7 ماده2 منشور ملل متحد، ماده 8 کنوانسیون مونته ویدئو (1933)، قطعنامه های 9، 47، 10، 50 مجمع عمومی، ماده 3 طرح اعلامیه در رابطه با حقوق و وظایف کشورها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل(1949) و قطعنامه های کمیته حقوق بشر و همینطور در رای دیوان در قضیه تنگه کورفو به این اصل مسم اشاره و استناد شد است.

63. همچنین در این رابطه مجمع عمومی قطعنامه ای صادره است: G.A. resolution 1803, December 1962

64. UNCTAD Resolution 152 (IV). 2 July 1983.

65. همچنین در این رابطه مجمع عمومی قطعنامه ای صادر کرده است: G.A. Resolution 1803, December 1962

66. Opinio Juris

67. جمشيد ممتاز و اميرحسين رنجبريان، “مداخله امريكا در امور ايران و اقامه دعواي ايران در ديوان دادرسي ايران و امريكا”، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش   ، ص49

68. استفن نف، ” جنگ اقتصادي در حقوق بين الملل”،مصطفي زهراني، نظريه‌هاي تحريم اقتصادي، ص256.

69. از جمله بند 3 ماده 2 و ماده 33 منشور.

70. از جمله قطعنامه ای تحت عنوان “اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه”:

G.A. Resolution 210. December 1991

71. براي مطالعه بيشتر: محمدرضا ضيائي بيگدلي، “متدولوژي حقوق بين الملل”، مجله حقوقي حقوق و سیاست، 1383، ش 15 و 16، ص

72. این تحریم تحت فرمان شماره 13224 رئیس جمهور امریکا اعمال گردید:E.O. 13224, 24 september 2001

73. D.W.Bowett. “Economic Coercion and Reprisals by States”. 13 Virginia Journal of International Law. No. 1. (Fall 1972). P. 45.

74. براي مطالعه بيشتر: جمشيد ممتاز، راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوي نفتي ايران، تهران:انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1384، ص 23

75 . برای مطالعه بیشتر: زينب فرهمند، تحريم اقتصادي امريكا عليه ايران در پرتو بيانيه الجزاير، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي،سال 1385

76. Stewart, David P. , The Iran-United States Claims Tribunal: Accomplishments and prospects in private investors Abroad-Problems andSolution in International (Business, Mattew Bender, New York, 1984)

78. امريكا همچنين استناد مي كند كه”اقدامات اقتصادي گوناگون عليه ايران به علل و جهات سياسي خارجي غير مربوط به حوادث مورد اختلاف در بيانيه هاي الجزاير بوده است”.زينب فرهمند، همان، ص 115

115. در طبقه بندي ريسك كشورهاي عضو OECD در سال 1992 ايران در گروه پنجم قرار گرفته است.

116.كلاوسون پاتريك، ص 58

117. G.A. Resolution 41/128, XII of December 4. 1984.

118. HRC resolution, 4 march 1994.

119. براي استدلال مخالف نك: Timniblock, “Pariah States: Sanctions in the middle east, 2001, (United States: Lynne Reinner), P218.

120. ايدئولوژيك بودن اهداف سپاه نشات گرفته از مردمي و انقلابي بودن ريشه هاي شكل گيري سپاه است.

121. هانس كوشلر ، “جنبه هاي اخلاقي تحريم در حقوق بين الملل”، مصطفي زهراني: نظريه‌هاي تحريم اقتصادي ، ص 298

122. روزنامه كيهان، مورخ 30/4/86

123. حسين مهرپور، نظام بين المللي حقوق بشر، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول، سال 1380 ص 85

127. مصطفي زهراني، همان، ص 261

128. حتي در صورت ادعاي اقدام متقابل فقط در مورد تحريم هاي پيش از سال 1981 (امضاي بيانيه الجزاير) قابل طرح است (فرمانهاي 14 نوامبر 1979 و 7 و 17 آوريل 1980) ليكن تحريمهاي پس از اين تاريخ بموجب تعهد امريكا مندرج در بند 10 بيانيه قابليت استناد اين اقدامات را از بين ميبرد.

About سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>